مراحل تهويد القدس

مراحل تهويد القدس

إن تهويد القدس ليس وليد القرن العشرين كما يظن البعض، وليس أيضا من بنات أفكار اليهود وحدهم، وإنما هو مخطط قديم، وضعه الغرب وعمل على تنفيذه، وكان اليهود هم أداته في هذا المخطط، حيث تلاقت عقيدة الغرب وأطماعه مع عقيدة اليهود، فكانت المأساة في حين كان المسلمون في غفلة لا ندري متى سيفيقون منها.
ونحن هنا نستعرض مراحل التهويد، بداية من عهد الدولة العثمانية، ومرورا بفترة الانتداب البريطاني ثم في النهاية نختم بتهويد القدس في ظل الاحتلال الصهيوني.

أولا: في عهد الدولة العثمانية:

بدأ الاهتمام بالقدس منذ فترة الحكم المصري لبلاد الشام (1831-1940)، وكانت نقطة التحول البارزة في هذا الاهتمام، حين أخذت الكفة تميل لصالح الدولة العثمانية حيث حاول محمد علي باشا شق صف التحالف الدولي المناهض لاحتلاله بلاد الشام عن طريق استمالة بريطانيا، فسمح لها بفتح قنصلية في مدينة القدس، لتكون بذلك أول قنصلية تفتح أبوابها هناك. وعكست الإجراءات والأوامر الصادرة عن محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا والهيئات الإدارية التابعة لهما في القدس المأزق الصعب الذي أخذ يعاني منه الحكم المصري في القدس، فبعد أن استجاب محمد علي باشا لمطلب القنصل البريطاني بشراء بيت للسكن متجاوزا القواعد الشرعية، ازدادت الضغوط يوما بعد يوم من جانب قناصل الدول الأوروبية لتملك العقارات، بل تعدى بعضهم على الأراضي أو قام بشرائها وبناء البيوت ودور العبادة عليها دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المصرية، وأسوة بغيرهم من الطوائف لم يلتزم اليهود بنصوص أوامر الترميم والبناء. وعندما انسحب محمد علي خلف للدولة العثمانية تركة ثقيلة وضعتها أمام إشكالية سياسية واقتصادية واجتماعية في منتهى الصعوبة والتعقيد.
ومع انطلاقة عجلة النشاط الثقافي والديني والاقتصادي، سارعت الدول الأوروبية إلى تعيين قناصل لها في القدس، وهو ما أدى إلى كثرة التدخل الأجنبي في شؤون مدينة القدس، وعجزت الدولة العثمانية عن وقف نشاط الإرساليات الأجنبية والقنصليات في القدس بعد عودتها لحكم بلاد الشام في العام 1840، وليس هذا فحسب بل حصلت الدول الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وإيطاليا) على امتيازات كثيرة كان من أبرزها التدخل في شؤون الدول العثمانية الداخلية وفرض الوصاية على الطوائف والأقليات الدينية باعتبار أن تلك الدول تعتبر نفسها الحامي والمدافع عنها.

الوضع العام لليهود في القدس:

شأن سائر الأقليات الدينية داخل الدولة العثمانية تمتع اليهود بقدر كبير من الاستقلال الذاتي والإداري والطائفي، واتسم الموقف الرسمي منهم بالتسامح، فخلال الحكم العثماني، لم تتخذ أية إجراءات رسمية تستحق الذكر تناهض اليهود كطائفة أو تميز بينهم وبين سائر السكان -في ذات الوقت لاقى العديد من اليهود في معظم الدول الأوروبية ألوانا متعددة من الاضطهاد والتنكيل والتشريد والمذابح- فكان الحاخام باش أو الحاخام الأكبر هو ممثل اليهود في كل أمر من أمام الحكومة، كما سمح لأفراد الطائفة بحرية اختيار رؤسائهم الروحيين، وفرض الضرائب، وحل الخلافات فيما بينهم، وكانت المحكمة اليهودية تحكم بينهم حسب الشريعة اليهودية، ولم يحدث أدنى تدخل بالأموال التي تجمع لمؤسساتهم الخيرية والتعليمية وتمتعت مدارسهم الطائفية باستقلال ثقافي وذاتي. ويشير إحصاء أجرته الإدارة المصرية في بلاد الشام 1839 أن تعداد اليهود في فلسطين بلغ آنذاك (6500) نسمة نصفهم كان يقيم في القدس.
وفي عهد محمد علي باشا والي مصر الذي أعلن انفصاله عن الحكم العثماني، واستيلائه على مدينة القدس وبلاد الشام في عام 1931 تحسنت أوضاع اليهود في فلسطين، فقد أعفاهم من الضرائب والمغارم التي كان الباشا العثماني قد فرضها على زعمائهم. كما سمح الحكم المصري لليهود بترميم كنيسهم في بيت المقدس بشرط ألا يزيدوا شيء على المباني القديمة وعدم تبليط ما حول حائط البراق، وإن كان قد سمح لهم بزيارته والصلاة فيه والبكاء عنده، دون أن يترتب عن ذلك أي حق قانوني وفي مقابل مبلغ من المال يدفع سنويا لوكيل الأوقاف نظرا لأن الرصيف القائم أمام الحائط تعود ملكيته للأوقاف منذ عهد صلاح الدين الأيوبي.
وكان لمحمد علي موقف مشرف من أطماع اليهود حيث صادق على قرار مجلس الشورى في بيت المقدس الذي رفض السماح لليهود بشراء الأملاك والأراضي والزراعية وممارسة الحراثة والفلاحة وبيع الأغنام والأبقار في المدينة، وإن كان قد سمح لليهود بممارسة العمل بالتجارة فقط.
بعد خروج محمد علي من فلسطين، استمرت أوضاع اليهود في التحسن في القدس، حيث حصل موسى مونتفيوري على فرمان من السلطان عبد المجيد في نهاية أكتوبر من عام 1940 يكفل حماية اليهود واعتراف الدولة العثمانية بالحاخام السفاردي الأكبر رئيسا للطوائف اليهودية في الدولة، ومنحه صلاحية الموافقة على انتخاب حاخام سفاردي أكبر ليهود فلسطين ويمارس صلاحيات إدارة شؤونهم الدينية والدنيوية إضافة إلى صلاحيات واسعة في المجالين القضائي والسياسي وتنفذ الدولة العثمانية قراراته. وقد شكل هذا الفرمان ما يشبه الحكم الذاتي لليهود في القدس وفلسطين.
نتيجة لاضطهاد اليهود في أوروبا الشرقية ازدادت هجرة اليهود إلى القدس وفلسطين حتى وصل تعدادهم عام 1895 إلى 28 ألفا.

الدور الأوروبي في تشجيع الهجرة اليهودية:

كانت بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي اهتمت باليهود حيث أنشأت فيها عدة جمعيات دينية في الربع الأول من القرن التاسع عشر تهدف إلى مساعدة اليهود في الهجرة والاستيطان في فلسطين وبيت المقدس، أشهرها جمعية التوراة عام (1802) وجمعية فلسطين عام (1805) وجمعية لندن للتبشير بالمسيحية بين اليهود عام (1825). وآمنت هذه الجمعيات بأن اليهود جماعة دينية يمكن تنصيرها وتوطينها في فلسطين لخدمة المصالح التجارية البريطانية. وناشدت الصهيونية غير اليهودية بإنشاء مستوطنات اليهودية في فلسطين تمهيدا لإقامة كومنولث يهودي تحت الحماية البريطانية.
ولحقت فرنسا بالمشاريع البريطانية حين أعدت خطة في عام 1798 لإقامة كومنولث يهودي في فلسطين في مقابل تقديم اليهود قرضا للحكومة الفرنسية التي كانت تعاني من أزمة مالية خانقة، ووفقا للخطة الفرنسية أصدر نابليون فور وصوله الإسكندرية في يوليو 1798 نداء حث فيه جميع اليهود في آسيا وأفريقيا على الالتفاف حول رايته "لإعادتهم" إلى القدس وإعادة بناء هيكلهم من جديد في مقابل مساعدتهم له في غزو فلسطين عبر إشعال الفتن والفوضى في المناطق التي يرتادها الجيش الفرنسي..
ويمكن اعتبار عام 1938 بداية الاهتمام الأوروبي الرسمي باليهود في فلسطين حيث أقامت بريطانيا قنصلية لها في القدس لرعاية مصالحها في فلسطين، ومن ضمنها "تقديم الحماية إلى اليهود عامة"، وهو ما أصبح عملا رئيسا للقنصلية لفترة طويلة. وقبل مرور عقد من الزمن على هذا التاريخ، كانت كل الدول الأوروبية الهامة (ألمانيا 1842، وفرنسا 1843، والنمسا 1849، وأسبانيا 1854 وروسيا 1861 مضافا إليها الولايات المتحدة الأمريكية قد أنشأت قنصليتها في القدس.
ومما يؤكد المخاطر التي ترتبت على الدور الأوروبي الجديد ما كتبته صحيفة تايمز اللندنية يوم 17 أغسطس 1840 تحت عنوان (سوريا وبعث اليهود) حيث جاء فيها "إن اقتراح توطين اليهود في بلاد أجدادهم تحت حماية الدول الخمس لم يعد بعد الآن محل جدل بل أصبح موضع دراسة جادة".
أسست بريطانيا صندوق استكشاف فلسطين، وحصلت في عام 1869 على فرمان بواسطة السفارة البريطانية في إسطنبول للتنقيب عن هيكل سليمان في منطقة الحرم الشريف بعد التعهد بعدم إلحاق أضرار بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة من جراء الحفريات. وقام العاملون في الصندوق بدور كبير في توجيه أنظار اليهود إلى فلسطين عن طريق تزويدهم بالمعلومات الجغرافية والتاريخية والسياسية التي كانوا يحتاجونها.
كما تنافست القنصليات الأوروبية بالقدس في مساعدة اليهود على الهجرة إلى فلسطين ودخول القدس، مما أدى إلى تغيير لا يستهان به في أوضاع الطائفة اليهودية ويتمثل هذا التغيير في المقام الأول بأن كل زيادة في النفوذ الأوروبي رافقها ارتفاع لعدد السكان اليهود في القدس بحيث بلغ مع منتصف الخمسينات من القرن التاسع عشر نحو 5000 نسمة، أي ما يقارب نصف عدد اليهود في فلسطين آنذاك. كما ارتفع إلى 13.920 نسمة عام 1876. في حين بلغ عددهم في عام 1904 إلى أربعين ألف نسمة.
وبجوار هذه المساعدات من القنصليات الأوروبية، كانت هناك جهود الاستيطان الفردية تمثلت في جهود عائلة روتشيلد الثرية، وجمعية الأليانس الفرنسية، والثري اليهودي البريطاني حاييم موشى مونتفيوري الذي كان من أثرى الشخصيات اليهودية في العالم يومئذ وأكثرهم نفوذا وحظوة لدى الحكومة البريطانية.
استطاع مونتفيوري الحصول على فرمان عام 1855 سمح له بموجبه بشراء مساحة من الأراضي خارج سور البلدة القديمة تقع إلى الغرب من بوابة يافا وبالقرب من باب الخليل خصصت لإقامة مستشفى عليها، ولكن مونتفيوري عدل خططه بعد ذلك بناء على نصيحة وجهاء اليهود في القدس الذين اقترحوا إقامة مساكن شعبية بدلا من المستشفى نظرا لازدحام الحي الذي يسكنه اليهود داخل السور، وحين حاولت السلطات العثمانية عام 1859 إيقاف أعمال بناء المساكن لأنها تخالف تعليمات الفرمان تدخل القنصل البريطاني ثم السفير في إسطنبول وانتهى الأمر بالسماح باستمرار البناء. وبهذا العمل يكون مونتفيوري قد وضع أساس أول حي سكني يهودي في القدس، أصبح نواة للحي اليهودي من المدينة وعرف فيما بعد باسم (حي مونتفيوري).

بداية مشاريع الاستيطان المنظم:

يعتبر الفرمان الذي حصل عليه مونتفيوري وإقامة الحي الذي يحمل اسمه على أول أرض يمتلكها اليهود في القدس منذ نحو ألفي عام هو الخطوة الأولى من مخططات الحركة الصهيونية لمحاصرة مدينة القدس وتحقيق أكثرية سكانية فيها. إذ لم تمض سوى فترة قصيرة من الزمن حتى أخذ البناء يمتد وينتشر على امتداد الطرق المؤدية إلى بوابات المدينة الغربية والشمالية والجنوبية، فمن بوابة يافا إلى بوابة دمشق (باب الخليل وباب العمود) أقيمت أحياء يهودية على أراضي استطاعت المؤسسات اليهودية أولا ثم الحركة الصهيونية فيما بعد شراءها، بالتحايل على القانون الذي يمنع بيعها لليهود، وبمساعدة القنصل البريطاني.
وجاء قانون تملك الجانب الذي أصدرته الدول العثمانية عام 1867، نتيجة للضغوط الخارجية الأوروبية وتنافس الدول الأوروبية فيما بينها على ممارسة النشاط القنصلي والديني والثقافي ومطالبات سفرائها بالسماح لرعاياهم بتملك الأراضي والعقارات ليفتح الباب على مصراعيه لرعايا الدول الأجنبية والحركة الصهيونية لشراء الأراضي. وتضمن القانون كذلك اعترافا رسميا بما جرى شراؤه بطريقة غير شرعية طوال الفترة التي سبقت إعلانه.
وكان لهذا التحول في الإجراءات من جانب الحكومة العثمانية دور كبير في التأثير على بنية الملكية في المدينة المقدسة وشكل أحد المنافذ التي ولجت منها الحركة الصهيونية للقيام بمشاريع استيطانية ضخمة قبل أن يتسنى لها بناء مستوطنات بشكل منفرد في الأراضي الأميرية الصالحة للزراعة خارج أسوار المدينة، فقد أخذ المهاجرون اليهود ممن يحملون جنسية الدول الأوروبية وينضوون تحت حمايتها بتشييد الأحياء وشراء الأراضي لأغراض البناء دون الحاجة لأخذ الموفقات. وكانت الأموال تتدفق إلى القدس من الخارج على هيئة تبرعات للجمعيات والأثرياء دون أن يوجهها أي عوائق أو عراقيل لدفع أثمان الأراضي وبناء المستوطنات وتعزيزها بالمدارس الدينية والمشافي والجامعات لصهر الثقافات وإحياء اللغة العبرية.
واستنادا إلى سجلات محكمة القدس الشرعية وخارطة المهندس النمساوي "شيك" الذي شارك في تنظيم الأحياء والمستوطنات اليهودية فإن المستوطنات التي غزت شمال غرب المدينة وصلت إلى 36 مستوطنة حتى عام 1918. وتراوح عدد اليهود في القدس في عام 1913 بين 46.000،و62.000 مستوطن.
هذا غير النشاط الاستيطاني في الأرياف المحيطة بالقدس والتي تتبع متصرفية القدس.

السياسة العثمانية تجاه الاستيطان اليهودي وتهويد القدس:

النجاح الذي حققته الحركة الصهيونية من امتلاك اليهود لأول قطعة من الأرض في القدس ثم صدور قانون تملك الأجانب، لتنطلق بعد ذلك عجلة الاستيطان وشراء الأراضي وبناء المستوطنات وامتدادها داخل وحول البلدة القديمة، وما صاحبها من تحولات جذرية في بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، ولد شعورا لا يستهان به من عدم الاطمئنان وساهم في كشف أهداف ونوايا اليهود الحقيقية لدى الحكومة العثمانية التي كانت حتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909) تتبع سياسة التسامح الديني والعطف الإنساني. وإزاء ذلك تبلورت اتجاهات ومواقف متباينة في إسطنبول والقدس، على الصعيدين الرسمي والشعبي، ظهر بجلاء في فرمانات وأوامر الباب العالي وتعليمات متصرفي القدس، حيث شددت الحكومة رقابتها واتخذت موقفا حازما لكبح جماح مخططات ومشاريع التغلغل الصهيوني في الأراضي والتخفيف من وتيرة وحدة حركة الشراء والاستيطان.
سجلت السياسة العثمانية الجديدة تجاه هجرة اليهود إلى القدس وشرائهم الأراضي طابعا جديا وحاسما ابتداء من أبريل 1882، حين طلبت جمعية (محبو صهيون) في أوديسا من القنصل العثماني العام هناك منح المهاجرين اليهود الهاربين من الاضطهاد من روسيا القيصرية سمات دخول إلى الدولة العثمانية بغرض الاستيطان في القدس، وإذا لفت عدد المهاجرين الكبير انتباه القنصل العثماني، جاء الرد من الباب العالي بالسماح لليهود في الاستيطان بأي من ولايات الدولة باستثناء فلسطين.
وتشدد السلطان عبد الحميد في موقفه، معبرا عن شعور لا يستهان به من عدم الاطمئنان للهجرة اليهودية الواسعة إلى القدس وما رافقها من حقوق وامتيازات لليهود كرعايا أجانب، فأصدر فرمانا يقضي بعدم السماح لليهود الذي يحملون جنسيات روسيا ورومانيا وبلغاريا من الدخول إلى القدس وشراء الأراضي. وباشرت سلطات ميناء يافا بوضع صعوبات أمام اليهود المهاجرين، غير أنه وأمام ضغط الدول الأوروبية، وبخاصة بريطانيا، عدل السلطان من تعليماته وسمح لليهود بدخول فلسطين من أجل زيارة الأماكن المقدسة ولمدة 31 يوما فقط. ومع استمرار ضغط الدول الأوروبية وافقت الدولة العثمانية عام 1887 على تمديد إقامة اليهود بقصد الحج إلى ثلاثة أشهر شريطة تسليم جوازات سفرهم إلى سلطات الموانئ أو متصرفية القدس واستبدالها بورقة حمراء سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر لضمان عودتهم إلى بلادهم. وهذه الإجراءات انطبقت حتى على اليهود المقيمين في أملاك الدولة العثمانية كمصر وسوريا والعراق.
ولكن الورقة الحمراء لم تضع حدا لتيار الهجرة، فقد دخل المستوطنون أراضي المتصرفية بطرق غير مشروعة، إلى جانب تراجع الدولة العثمانية أمام ضغوط بريطانيا وفرنسا، فاضطرت إلى التصريح في أكتوبر 1888 بأن القيود الجديدة لن تطبق إلا بحق المهاجرين بأعداد كبيرة وليس بحق الذين يأتون فرادى. وتشجعت القنصلية البريطانية في القدس بهذا التصريح، فمنحت حمايتها في عام 1893 لأكثر من 200 عائلة يهودية.
وعلى الرغم من رفض القناصل الأوروبيين التعاون مع الدولة العثمانية لتسهيل مهمة إخراج اليهود الأجانب الذين انتهت مدة الإقامة الممنوحة لهم، فقد استمرت السلطات المحلية بالقدس بتطبيق إجراءات تقييد الهجرة اليهودية، إلى جانب رفض سلطات ميناء يافا السماح بدخول اليهود الذين لم يحصلوا مسبقا على سمات دخول من القنصليات العثمانية في بلادهم. وتشكلت لجنة خاصة في القدس لتطبيق قيود حظر الهجرة بصرامة. كما سعت الدولة العثمانية لدى الحكومة البريطانية في أواخر عام 1898 لتعديل المادة الأولى من معاهدة الامتيازات الإنجليزية لعام 1675، والمادة الأولى من معاهدة 29 أبريل 1861، والمادة 62 من معاهدة برلين 13 يونيو 1878، وهي المواد المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة للرعايا الإنجليز في الإقامة والسفر إلى الدولة العثمانية. ولكن وزارة الخارجية البريطانية رفضت ذلك معللة رفضها بأنه من غير المعقول التمييز بين الرعايا الإنجليز، وكان الموقف الفرنسي مماثلا للموقف البريطاني، حيث أجاب السفير الفرنسي في إسطنبول بأن القانون الفرنسي لا يستثني طوائف بعينها ويعترف بالحقوق نفسها لجميع الفرنسيين إلى أي مذهب انتموا، وبما أن للفرنسيين الحق في المرور والإقامة في الولايات العثمانية، فإن هذا الحق لا يمكن أن يكون موضوع مناقشة بالنسبة لليهود الفرنسيين باعتبارهم مواطنين فرنسيين. ويبدو أن المساعدات التي حصل عليها المستوطنون اليهود من خلال استغلال نظام الامتيازات كانت مهمة لدرجة دفعت مؤرخ الهاجاناه إلى تقييمها بقوله: "إننا لا نبالغ إن قلنا أنه لولا نظام الامتيازات، لما استطاع الييشوف الجديد الصمود في البلاد، ولما خرج حتى الييشوف القديم عن كونه طائفة شرقية على غرار يهود إيران وأفغانستان".
الحكومة العثمانية تمسكت بموقفها، واتبع الباب العالي سياسة منع دخول جميع اليهود الأجانب القادمين إلى القدس وفلسطين بقصد الاستيطان، وتشبثت السلطات المحلية في القدس بتطبيق التعليمات والقيود لمنع هجرة اليهود دون تمييز بين جنسياتها وأوضاعهم المالية، وبذل متصرف القدس رؤوف باشا جهودا كبيرة لمنع انتقال الأراضي إلى اليهود، إلا أن خلفه لم يتشدد مثله، وحال فساد الإدارة العثمانية وانتشار الرشوة التي كانت متفشية بين مختلف موظفي الدولة دون فعالية القيود والتعليمات العليا، فاندفع اليهود إلى شراء الأراضي، ودخل فلسطين والقدس عدد كبير من اليهود دون تسليم جوازات سفرهم بعد رشوة الموظفين.
وقد أثارت كثرة أعداد اليهود وازدياد عمليات شرائهم الأراضي حفيظة وجهاء القدس، فرفعوا عريضة إلى السلطات العثمانية مطالبين بمنع الهجرة اليهودية وبيع الأراضي لليهود، وصدرت أوامر الباب العالي المشددة إلى متصرف القدس عام 1892 بمنع بيع الأراضي الأميرية وحظر شراء العقارات في القدس من قبل اليهود. كما وضع السلطان عبد الحميد المزيد من القيود على زيارة اليهود للقدس.
بعد نشأة المنظمة الصهيونية العالمية، سعى الصهاينة لتنفيذ قراراتهم بإقامة وطن قومي في فلسطين بشتى الوسائل. وفي سبيل ذلك، اتصل هرتزل بالسلطان عبد الحميد، وعرض عليه أن يستوطن اليهود في فلسطين مقابل مغريات مالية كبيرة يقدمها اليهود للدولة العثمانية التي كانت تعاني في ذلك الوقت من ضائقة مالية كبيرة، غير أن السلطان عبد الحميد رفض بحسم، وأعلن عدم استعداده تسليم أي شبر من أراضي الدولة الإسلامية لليهود.
وعندما أدرك القادة الصهاينة استحالة أهدافهم ما دام السلطان عبد الحميد على رأس السلطة، فقد عملوا على إسقاطه وإقامة حكم يستطيعون من خلاله تنفيذ ما يصبون إليه، وتمكن حاييم وايزمان، خليفة هرتزل من تنفيذ الأهداف الصهيونية بواسطة أقطاب حزب الاتحاد والترقي الذين انقلبوا على السلطان عام 1908 ثم عزلوه عام 1909 فقد كانوا من يهود الدونما أو من تلاميذهم وحملة آرائهم، والمنفذين لمخططاته. وهكذا لم يستمر التشدد الذي ألفناه عن ولاه القدس ومتصرفيها بشأن المشروع الصهيوني، إذ تعزز النفوذ اليهودي في الدولة التركية خلال الفترة الوقعة بين عام 1908، و1914، وتأسست وكالة صهيونية في إسطنبول وأصبح الحاكم العام للقدس أداة طيعة بيد الحركة الصهيونية لدرجة أن بعض المتصرفين عبروا عن مواقفهم المؤيدة للمشروع الاستيطاني علانية في جولاتهم الميدانية على المستوطنات. وفتحت أبواب الهجرة على مصراعيها، وسُهلت عمليات نقل الراضي بعد أن تسرب الفساد إلى الدوائر الإدارية الخاضع لإشراف المتصرف. مما أدى إلى تدفق الهجرة بأعداد هائلة فوصل عددهم في القدس إلى 45 ألفا في عام 1910 من أصل 70 ألف هم مجموع سكان المدينة. ثم ارتفع عام 1912 إلى 48 ألفا.
ولكن نتيجة لانحياز اليهود الصهاينة إلى الجانب المعادي للأتراك في الحرب العالمية الأولى، تم طرد أعداد كبيرة منهم من القدس، ومطاردتهم، حتى وصل عددهم في عام 1917 إلى 21 ألفا.

يتبع باقي الموضوع

حصاد الاستيطان اليهودي وأسباب نجاحه:

لم تنجح الجهود التي بذلتها الدولة العثمانية في صياغة قرارات وفرمانات منع الهجرة اليهودية إلى مدينة القدس، وكذلك الجهود التي بذلها بعض متصرفي القدس لتنفيذ تعليمات المنع، وكل ما استطاعت تلك الفرمانات فعله هو إعاقة الهجرة اليهودية بعض الشيء وعرقلة مساعي اليهود لشراء المزيد من الأراضي. ولئن بذلت السدة السلطانية في إسطنبول كل ما في وسعها لحماية أراضي القدس من التغلغل الأجنبي والاستيطاني اليهود، إلا أن الواقع العملي يدل على وجود خروق واضحة للإجراءات التي اتبعتها وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلي، نجد أنه عوضا عن الأراضي التي حصل عليها المستوطنون اليهود عبر الأذونات الرسمية الصادرة عن الحكومة العثمانية في إسطنبول قبل إعلان قانون تملك الأجانب عام 1868، لجأ اليهود إلى التزوير والتحايل على أنظمة الدولة بتسجيل الأراضي والعقارات التي يشترونها بأسماء مواطنين يحملون الجنسية العثمانية أو بأسماء رؤساء الطوائف الدينية ممن يحملون الجنسية أو بأسماء رؤساء الطوائف الدينية ممن يحملون الجنسية العثمانية واتخذوا من هذه الجنسية وسيلة للتحايل وخدمة للمطامع الأجنبية. ومن أعمال التحايل التي سجلتها المحاكم الشرعية في مدينة القدس، قيام بعض اليهود بالتنازل عن جنسيتهم العثمانية والانضواء تحت الحماية الأجنبية بعد قيامهم بتسجيل أملاكهم بأسماء زوجاتهم وأولادهم إلى حين دخولهم في الحماية الأجنبية ثم يقوم هؤلاء باستعادتها وتسجيلها على أسمائهم. وعلى الرغم من هذه التجاوزات على الأنظمة والقوانين، إلا أن الدولة لم تتخذ عقوبات رادعة بحق مرتكبيها عند اكتشاف التجاوز، الأمر الذي شجع مثل هذه التجاوزات. كما أنه لم يكن هناك متابعة حثيثة من جانب إسطنبول للأجهزة التنفيذية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية، وبالتالي لم تشدد الرقابة على حدود متصرفية القدس البرية والبحرية للحيلولة دون تسلل المهاجرين بصورة غير مشروعة.
وعلى الصعيد نفسه لجأ اليهود والحركة الصهيونية للإغراء المادي للتأثير على أصحاب الأراضي لبيع أراضيهم. كما استخدمت الحركة الصهيونية سلاح الرشوة الذي كان منتشرا حتى بين كبار الموظفين، فاستطاعت أن تجند مجموعة لا بأس بها غلبت مصلحتها الشخصية على المصلحة العامة وشملت هذه المجموعة أفراد العائلة المتنفذة والأسر التي بحوزتها ملكيات كبيرة إلى جانب بعض الموظفين في المعابر ومراكز الحدود الموانئ والشرطة ودائرة الطابو والبلديات بعد أن تسرب الخلل والفساد إلى أروقة الجهاز الإداري في المتصرفية وهانت عند أفراده كل اعتبارات وقيم الدين والدولة والأمن والأرض والشعب، مقابل إشباع رغباته من الأموال. وغدت هذه المجموعة أداة طيعة في أيدي الحركة الصهيونية أتاح لها حضورها الواضح في الجهاز الإداري، وشغلها مراكز إدارية حساسة، استغلال الظروف الصعبة التي تنتاب المزارعين في بعض المواسم لوضع أيديهم على الأرض دون مقابل أو بالرهن والشراء ومن ثم نقلها إلى وكلاء الحركة الصهيونية سرا وعلانية. والشواهد على الآثار التي ترتبت على هذا الفساد عديدة، ومنها تلك المقالات التي تصدرت صفحات الصحف المقدسية. فتحت عنوان (إلى مأمور الطابو) طالبت صحيفة المنادي في 7/12/1913 مأمور طابو القدس بالكشف عن الوسيلة التي جرى فيها نقل ألف دونم من أراضي قرية صور باهر إلى الحركة الصهيونية في حين أنها ملك للوقف، وفيما نقلت الصحف المقدسية تقارير عن التواطؤ السائد بين بعض موظفي دوائر الطابو والحركة الصهيونية فإن الدولة أخطأت في عدم تجنيد الرأي العام المتميز بقوة انتمائه للدين والدولة في مقاومة التغلغل الأجنبي وحركة الاستيطان الصهيوني على نطاق واسع، وذلك على غرار تجنيدها له في طرد الحكم المصري كما أخطأت السلطات العثمانية مرة أخرى، إذ لم تكن العقوبات المتبعة ضد الموظفين والمسؤولين الذين لم يفذوا تعليمات الباب العالي رادعة إلى حد بعيد.
ولهذه الاعتبارات كانت الأوامر المتعاقبة من السلطان ومتصرف القدس دون نتيجة ولا قيمة لها عند هؤلاء الموظفين الفاسدين، حتى أن السلطات العثمانية اكتشفت أن موظفي ميناء يافا المرتشين كانوا يرسلون تقاريرهم الشهرية إلى الوالي ببيانات كاذبة تفيد أن كل اليهود الذين دخلوا فلسطين خلال الشهر قد عادوا من حيث أتوا.
وأما على صعيد العوامل الخارجية التي ساهمت في تشجيع اليهود والحركة الصهيونية بالهجرة والاستيطان في القدس، فإن مداخلات السفراء الأوروبيين في الآستانة وقناصلهم في القدس وبيروت الذين تمسكوا بحقوق الامتيازات وأعاقت احتجاجاتهم تنفيذ قيود الهجرة ضد اليهود وأضعفت فعاليتها، تعد العامل الرئيس في هذا الصعيد. كما لعب مترجمو القنصليات دورا كبيرا في نقل الأراضي حيث كانت المساومة تجري من خلالهم إلى أن أصبحت تجارة الأراضي والسمسرة لشرائها أمرا مألوفا.

ثانيا: في فترة الانتداب:

تشكل فترة الانتداب البريطاني على أرض فلسطين والتي امتدت من عام 1917 وحتى عام 1948م، حلقة التنفيذ الفعلي لبرنامج الحركة الصهيونية بتسلم أرض فلسطين وإنشاء الوطن القومي لليهود عليها. فمنذ أن أمسك هربرت صموئيل، الصهيوني البريطاني بزمام السلطة العليا كأول مندوب سام للحكومة البريطانية على فلسطين، أصبح اليهود الذين كانوا يشكلون أقلية في التكوين السكاني لفلسطين يهيمنون على المناصب العليا في الإدارات الحكومية وقوات الشرطة والأمن بفضل تصريح وزير الخارجية البريطانية (أرثر بلفور) وصك الانتداب والقوانين والتشريعات التي كرسها صموئيل وخلفاؤه الذين ساروا في نفس الاتجاه السياسي. إذ أن صك الانتداب البريطاني على فلسطين الذي أقرته عصبة الأمم تضمن وعد بلفور في معظم بنوده حيث نصت المادة الثانية على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي!، ودعت المادة الرابعة إلى الاعتراف بهيئة صالحة كهيئة عمومية لتشير وتتعاون في إدارة فلسطين في الأمور الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك، مما يؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين. كما نصت المادتان السادسة والسابعة على أحوال مناسبة وتنشط بالاتفاق مع الهيئة اليهودية إلى استقرار اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات، ويترتب على حكومة فلسطين أن تسن قانونا للجنسية، يتضمن نصوصا تسهل حصول اليهود الذي يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم على الرعوية الفلسطينية.
لم تكتف بريطانيا بفتح أبواب الهجرة وتشجيع تدفقهم على فلسطين وسعت لترحيلهم بهدف تهيئة الظروف لاستيطان اليهود وتوفير مستلزمات إقامة (الوطن القومي لليهود). ولا عجب أن نرى هربرت صموئيل يصرح عند وصوله فلسطين وأمام كبار موظفي الحكومة بأن سياسة حكومته هي تشجيع اليهود على الهجرة لتصبح لهم السيطرة على البلاد حتى يمكن إنشاء حكومة يهودية، ولئن أقام صموئيل إدارة قال عنها الجنرال بولز -مسئول الإدارة البريطانية قبل هربرت صموئيل- بأنها تمثل حكومة يهودية لا بريطانية، إذ بقيت اللغة العبرية لغة رسمية مع أنه لا يتكلمها سوى أقل من عشرة آلاف (من أصل 56 يهودي كانوا يومذاك في فلسطين يقابلهم حوالي مليون عربي)، واستمرت طوابع البريد وقطع النقود تحمل "أرض فلسطين" العبرية ترجمة لكلمة فلسطين العربية، كما بقيت المناصب الرئيسة كنائب المندوب السامي وسكرتير عام فلسطين الذي بيده التشريع ومدراء الهجرة والجنسية، والتجارة والجمارك والمالية وتسجيل الأراضي بيد الصهاينة القادمين من بولونيا أو روسيا، أو بريطانيا.
ساهمت هذه الظروف السياسية المريحة ـ إلى حد كبير ـ في تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الصهيوني لتهويد الأرض والإنسان في القدس، فقد اتسمت تلك المرحلة بتعزيز الوجود اليهودي في المدينة المقدسة عموما، وإحكام تطويقها استيطانيا لمنع أي توسع عربي محتمل، ومحاولة السيطرة على الحكم البلدي كخطوة نحو الاحتلال الكامل للمدينة وتحويلها إلى عاصمة للدولة اليهودية المقبلة.

أثر الانتداب البريطاني على الميزان الديمغرافي للقدس:

كانت الحكومة البريطانية في أهدافها وسلوكها تعتبر انتدابها لفلسطين لا يزيد عن كونه مرحلة انتقالية تعمل خلالها على تمكين الحركة الصهيونية ريثما تصبح في وضع تستطيع بعده إقامة دولة يهودية. ولتحقيق ذلك، هيأت حكومة الانتداب البريطاني الجو ومهدت الطريق أمام الصهيونية التي حشدت كل إمكانياتها وقذفت بها إلى أرض فلسطين. وحول هذا الأمر يقول حاييم وايزمان في مذكراته: "كان هناك اتفاق سري بموجبه تسلمنا بريطانيا فلسطين خالية من العرب عام 1934".
لم يتسن للطرفان ـ البريطاني والصهيوني ـ تنفيذ ما اتفقا عليه في المدة المحددة إذ كان اليهود في ذلك الوقت أقلية لا تتجاوز نسبتهم 7% بالنسبة لعدد السكان. وعليه لا بد من رفع هذه النسبة قبل الشروع بتهجير السكان الأصليين. ولم يكن هنالك مجال لرفع هذه النسبة بالسرعة المطلوبة غير الهجرة اليهودية الواسعة؛ فطالبت الحركة الصهيونية بهجرة مفتوحة وغير خاضعة لأي قيد، حيث شرح وايزمان في لقاءه الأول مع وزير المستعمرات البريطانية وجهة النظر هذه واعتبرها أمرا عاديا لا مجال لمناقشته، كونه مرتبط "في إيجاد مأوى للمعذبين والذين سيتعرضون للعذاب" على حد تعبيره. وسار ديفيد بن جوريون على نفس المنهج إذ أعلن أثناء المفاوضات مع البريطانيين أن "الصهيونية تعني الهجرة وبدونها تتلاشى".
فأخذت بريطانيا على تنفيذ ذلك المخطط، ومن ذلك أنها أخذت على عاتقها إدخال 16.500 مهاجر يهودي إلى فلسطين كل عام بشرط أن تكون مسؤولة عن إعالتهم مدة عام كامل. ثم تتابعت القوانين التي تسهل دخول اليهود إلى فلسطين، ومنها قانون الجنسية الفلسطينية لعام 1925، والقانون المعدل لقانون الجنسية الصادر عام 1928، والذي كان له عميق الأثر في إحداث خلل في التكوين السكاني لفلسطين.
وبالإضافة إلى القوانين والتسهيلات التي هيأتها حكومة الانتداب، كان هنالك تعاون بين الإدارة البريطانية والوكالة اليهودية شمل عدة مجالات، من شأنها تقديم المزيد من التسهيلات لدخول اليهود إلى فلسطين.
وفي حين قدر سكان فلسطين عام 1918 بحوالي 600 ألف نسمة منهم حوالي 55 ألفا من اليهود، نجد أن عملية تهويد فلسطين سارت خطوات إلى الأمام، فبلغ إجمالي عدد سكان فلسطين عام 1948 نحو 2.065.000 من بينهم حوالي 650.000 نسمة من اليهود، ومن بين هؤلاء اتخذ (99.400) يهوديا مدينة القدس مكانا للإقامة والاستيطان.

أثر الانتداب البريطاني على ملكية الأراضي في القدس:

لا مجال للمقارنة بين ما امتلكه اليهود من أراض في المدينة المقدسة وقراها طيلة العهد العثماني، وما امتلكوه منها في عهد الانتداب البريطاني إذ أن انتقال الأراضي من الملكية العربية إلى الملكية اليهودية ازدادت حدة حتى بلغت مساحة الأراضي التي تسربت لليهود عدة آلاف من الدونمات وكلها من أجود الأراضي سواء بالنسبة للموقع الاستراتيجي وتحكمها بالمواصلات أو بالنسبة لتوفير الخدمات والمصادر الطبيعية، حيث كان هناك تعاون بين الإدارة الانتدابية وبين الوكالة اليهودية يستهدف تسهيل عملية انتزاع الأرض العربية من أصحابها وتمليك اليهود أكبر مساحة ممكنة حتى يكتمل الأساس الثاني للمخطط الاستيطاني الصهيوني.
وبتأثير السياسة البريطانية التي عملت على تسليم الأقلية اليهودية في فلسطين موارد الثروة الرئيسة في البلاد، وحصر الصناعات والتصنيع بهم وتشجيعها وحمايتها، انتقلت النسبة الكبرى من أراضي التي تسربت لليهود في القدس بواسطة ثلاث طرق لولبية اتفقت وتعاونت على تنفيذها الأجهزة الصهيونية وحكومة الانتداب معا على الرغم من كل الاحتجاجات العربية الصارخة. وقد عرفت الطريقة الأولى باسم (عمليات تسوية الأراضي)، وهي مشروع يرمي في ظاهره إلى حل مشكلات ملكيات الأراضي التي كانت ما تزال بعد باسم أملاك الدولة منذ العهد العثماني، وهي مساحات تصل إلى حوالي 45% من مساحة فلسطين. ولكن عند تطبيق عمليات التسوية، كانت محاكم الأراضي تعتبر كل كوشان عثماني باسم يهودي صحيحا، فتسجل باسم صاحبه كل شبر من الأرض يدعيه لنفسه. وأما عندما يكون صاحب الكوشان عربيا، فإن الحكم الجائر ينقلب في النهاية إلى النقيض حيث كان ينتهي بتسجيل تلك الأرض باسم أملاك الدولة ويحرم أصحابها العرب منها. وتبقى الأراضي باسم الدولة فترة انتقالية ثم تعود الدولة من بعدها فتسهل عملية انتقالها إلى اليهود بهدوء.
وأما الطريقة الثانية، وهي التي ساهمت في انتقال نحو تسعة عشر ألف دونم من أجود الأراضي الزراعية في القرى المحيطة بمدينة القدس للملكية اليهودية، فإنها تعرف باسم (خطة التضييق الاقتصادي) بهدف وضع الفلاحين العرب في ظروف سيئة بقصد إرغامهم على بيع أراضيهم.
وإلى جانب سياسة التجويع والإفقار، تأتي الطريقة الثالثة التي اتبعتها سلطات الانتداب البريطاني، وهي التشريع وتفريغ الأرض من أصحابها بالقانون والقوة حيث وضعت حكومة الانتداب قانونا للأراضي عام 1921 أسمته (قانون تعديل القانون العثماني) بحيث لا يحق لأي شخص نقب الأراضي الموات أو زرعها دون موافقة مدير الأراضي وهو صهيوني في ذلك الوقت كان يعطي حق استغلال الأراضي الموات لليهود. وجاءت التشريعات اللاحقة، كقانون نزع ملكية الأراضي (أغسطس 1926) وقانون تسوية حقوق ملكية الأراضي (مايو 1928)، ودستور فلسطين المعدل لعام 1933، وقانون الغابات لعام 1929 لتمكن الصهاينة من الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي العربية في فلسطين.

أثر الانتداب البريطاني على المرافق العامة والخدمات:

عملت حكومة الانتداب بمساعدة لجنة صهيونية أرسلت إلى فلسطين بموافقة الحكومة البريطانية على وضع التدابير الضرورية التي من شأنها تجسيد تصريح بلفور على أرض الواقع، ولم يقتصر الأمر على تعيين اليهود في الوظائف الرئيسة وتهميش دور العرب، مسلمين ومسيحيين وقصر دورهم على الترجمة والأعمال الكتابية فحسب، بل تعداه إلى العهد إلى الوكالة اليهودية ببعض واجبات الحكومة مثل التعليم والصحة إلى جانب توفير الظروف القانونية وتهيئة المدينة المقدسة لنمو الوجود اليهودي من خلال رسم حدود البلدية بطريقة ترتبط بالاستيطان اليهودي القائم ومشاريعه، أي استيعاب الأحياء اليهودية القائمة وإضافة أحياء وضواحي يهودية جديدة، جاء التنفيذ الأولي لهذا التواطؤ عندما قام أللنبي باستدعاء مهندس مدينة الإسكندرية (ماكلين) لوضع الخطة الهيكلية الأولى للقدس المواصفات المتعلقة بالبناء والتطوير فيها. وبناء على المخطط الذي وضعه مالكين فقد قسمت حكومة الانتداب القدس إلى أربعة مناطق: البلدة القديمة وأسوارها والمناطق المحيطة بالبلدة القديمة، ووضعت قيودا على البناء في القدس الشرقية، كما أعلنت عن القدس الغربية كمنطقة تطوير وكان من نتيجة ذلك، أن حرمت حكومة الانتداب المزارعين العرب من مقومات الإنتاج الرئيسة بعد أن تركت القدس العربية بدون طرق معبدة، مما أدى إلى عزلها عن المدينة وعن بعضها، وهذا ما كان يعرض الإنتاج للتلف والكساد بسبب عدم تمكن الفلاحين من إيصال إنتاجهم إلى الأسواق. وفي مقابل ذلك كانت الحكومة تبادر إلى شق طرق رئيسة في المستوطنات والضواحي اليهودية الجديدة وتمنح المزارعين اليهود الوافدين حديثا قروضا طويلة الأجل، وتقدم لهم الآلات الزراعية والمرشدين إذا لزم الأمر. وعليه امتدت حدود بلدية القدس لتشمل أحياء غفعات شاؤول، وشخنات مونتفيوري، وبيت هكيرم، وشحنات هيوعليم، وبيت فجان، التي تبعد عن أسوار المدينة سبعة كيلو مترات، بينما اقتصر الامتداد من الجهتين الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الأمتار بحيث وقفت حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة مثل الطور وشعفاط والعيسوية، وبيت صفافا ولفتا وسلوان وعين كارم والمالحة، على الرغم من أن هذه القرى تتاخم المدينة حتى تكاد أن تكون ضاحية من ضواحيها. وفي عام 1921 أعيد رسم حدود البلدية بشكل عشوائي أيضا حيث جرى توسيعها بمقدار 400 متر مربع من جهة السور الشرقي من البلدة القديمة وضمت أيضا أحياء باب الساهرة والشيخ جراح من الناحية الشمالية ويبدو أن هذا الضم قد جرى للتغطية على التوسعة التي قررت من الناحية الغربية، إذ تم إدخال تجمعات يهودية كبيرة جديدة إلى جانب بعض التجمعات العربية كالقطمون والبقعة الفوقا والتحتا، والطالبية والوعرية والشيخ بدر ومأمن الله.
وبهدف استيعاب الأحياء اليهودية الجديدة التي أقيمت بعد عام 1931 ضمن حدود بلدية القدس، وضعت سلطات الانتداب البريطاني مخططا هيكليا جديدا عام 1946 جرى بموجبه استيعاب وضم كافة الأحياء اليهودية في القسم الغربي من المدينة في حين اقتصر الضم في القسم الشرقي على قرية سلوان ووادي الجوز، لتبلغ مساحة المدينة وفق هذا المخطط 19.331 دونما.
وكان من النتيجة ضم الأحياء والمستوطنات اليهودية المحيطة بالقدس إلى حدود البلدية أن شهدت تلك المستوطنات نشاطا وتوسعا في استقبال الأعداد الكبيرة المتدفقة من المهاجرين اليهود الجدد الذين لم يحصلوا على حقوق المواطنة الفلسطينية وفق تصنيفات الانتداب عاملا طبيعيا في الزيادة السكانية. أصدرت حكومة الانتداب ابتداء من سنة 1926 قانونا للبلديات استهدف بشكل أساسي مجلس بلدية القدس المشكل من العرب مسلمين ومسيحيين. فمن الخطوات الأولى التي اتخذتها حكومة الانتداب في ذلك العام تعيين مجلس بلدي جديد يتألف من اثنين من المسلمين (أحدهما رئيسا للبلدية) واثنين من المسيحيين واثنين من اليهود (أحدهما نائبا للرئيس) وفي العام التالي جرى أول انتخابات للمجلس البلدي الذي أصبح يتكون من اثني عشر عضوا (5 من المسلمين و3 من المسيحيين و4 من اليهود). وفي سنة 1934 أصدرت حكومة الانتداب قانونا جديدا للبلديات جرى بموجبه تقسيم مدينة القدس إلى 12 منطقة انتخابية، ست مناطق يهودية وست مناطق عربية (أربعة إسلامية واثنتان مسيحية) ينتخب كل منها ممثلا واحدا وبذلك ارتفع التمثيل اليهودي من الثلث إلى النصف، وفي نفس الوقت شكلت الطائفة اليهودية ما يسمى (مجلس الجالية) لتمثيل الطائفتين الإشكنازية والسفاردية ويعنى بقضايا اليهود، أي مجلس بلدية ظل. ووفق قانون سنة 1934، اختارت الحكومة البريطانية رئيس البلدية من بين الأعضاء المسلمين إلى جانب نائبين، أحدهما عن اليهود والآخر عن المسيحيين. واستمر هذا الوضع حتى سنة 1944 عندما توفي الرئيس المسلم، فعينت الحكومة نائبه اليهودي مكانه، وكانت هذه أول مرة يعين فيها يهودي في هذا المنصب، الأمر الذي رفضه العرب، فاستقال ممثليهم في المجلس البلدي احتجاجا على ذلك. وتكشفت المؤامرات البريطانية لحرمان العرب من رئاسة البلدية وتسهيل تنفيذ المخططات الصهيونية بالاستيلاء على الحكم البلدي حين اقترحت حكومة الانتداب اتباع نظام التناوب على رئاسة البلدة (مرة كل سنتين) بحيث يكون أو رئيس يهوديا، والثاني عربيا، والثالث بريطانيا يعينه المندوب السامي، فكان رد فعل العرب أن قاطعوا جلسات المجلس البلدي احتجاجا ورفضا للاقتراح وعندئذ قام البريطانيون بحل المجلس في 11/7/1945 وعين لجنة من خمسة موظفين بريطانيين لإدارة شؤون البلدية.

يتبع باقي الموضوع

ثالثا: التهويد في ظل الاحتلال الصهيوني:

أخذ التهويد في ظل الاحتلال الصهيوني عدة مراحل نعرضها كما يلي:

أولا: مرحلة الإرهاب والإجلاء 1947-1949:
يعتبر الإرهاب أحد الركائز الرئيسية عند الحركة الصهيونية. ولهذا كانت ممارسته بشكل مدروس ومنظم على امتداد سنوات الانتداب، فبينما عمل حاييم وايزمان على الصعيد السياسي لتحقيق الأهداف الصهيونية كان حاييم أروزولوف يعلن أن الهدف اليهودي القومي لا يمكن أن يتحقق عبر تقدم متدرج، بل -يصنف أروزولوف- أن الوقت قد حان ليدرك اليهود أن عليهم واجبا غير بناء قوته والمحافظة عليها، ألا هو أن يجربوا هذه القوة ويقذفوا بها في المعترك حتى يستطيعوا بالتالي فرض مكسب سياسي جديد يسهل إنجاز الأهداف الصهيونية.
ويأتي ديفيد بن جوريون -رئيس الوكالة اليهودية آنئذ- ليكمل اتجاه الحركة الصهيونية نحوا لعنف والقوة كوسيلة لتحقيق الأهداف، حيث يلخص بن جوريون بنفسه أسلوب عمل الحركة الصهيونية وتكفير قادتها بقوله: "إن الوضع في فلسطين لا يمكن أن يسوى إلا بالقوة العسكرية، الحرب حرب، وبالتالي فإن عودة العرب إلى يافا ليست ظلما، وإنما خطيئة كبرى".
ومن الأسس الفكرية التي وصفها فلاسفة الحركة الصهيونية وقادتها، انطلقت الأعمال الإرهابية حيث أدخل الإرهابيون اليهود صنوفا جديدة من الإرهاب في فلسطين راح ضحيتها المئات من السكان العرب الآمنون في مدنهم وقراهم. وكان نصيب القدس من هذا الإرهاب كبيرا، إذ يمكن اعتبار عام 1936 نقطة تحول هامة في هذا الأمر. فقد أنشأت الوكالة اليهودية ما عرف باسم قوة الخفارة، والتي اتسعت وازدادت قوة وضمت آلاف الأشخاص من أعضاء الهاجاناه الذين سمحت سلطات الانتداب لهم بحمل السلاح خلال قيامهم بحراسة الأحياء والمستوطنات اليهودية، وإلى جانب توفير الحماية للمستوطنين أثناء إقامة النقاط الاستيطانية الجديدة، قامت قوة الخفارة بدور مهم في الإرهاب ضد العرب داخل مدينة القدس وفي قرى القضاء. إذ ألقى الإرهابيون الصهاينة عشرات القنابل على المقاهي والأسواق والمحلات العربية كسوق الخضار المجاور لبوابة نابلس وسينما ركس وسوق البطيخ وغيرها من الأماكن التي يرتادها العرب. كما شهدت تلك الفترة أسلوبا إرهابيا جديدا تمثل في الهجوم بالقنابل على الحافلات وسيارات النقل التي تعج بالركاب مما أسفر عن مقتل عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين.
بعد صدور قرار التقسيم بدأت مصادمات دامية بين العرب واليهود، وكانت الأشهر من نوفمبر 1947 إلى مايو 1948 حاسمة في السيطرة على كل شبر في فلسطين، ثم نشوب حرب 1948 فور إعلان قيام دولة إسرائيل، كل ذلك كان له أثره البالغ في ترحيل العرب وتفريغ المدينة المقدسة منهم. واستطاع اليهود احتلال 84% تقريبا من مساحة القدس، وبالتالي تهجير العرب الساكنين في هذه المساحة، وقد عمل اليهود على تحقيق هدف الهجرة الجماعية بارتكابهم المجازر البشعة وإثارة الرعب والهلع بين السكان العرب. وكانت مجزرة دير ياسين، التي كانت في التاسع من أبريل 1948، ومن خلال استقراء حرب عام 1948 يتبين لنا أن الحركة الصهيونية تمكنت من السيطرة على معظم أحياء القدس الجديدة ومن ضمنها اثني عشر حيا عربيا هي: المصرارة، الشيخ بدر، مأمن الله، الطالبية، الكولونية الألمانية، الحي اليوناني، القطمون، البقعة، باب الزاهرة، الشيخ جراح، وادي الجوز، وقسم من حي الثوري. ويقدر عدد السكان العرب الذين فقدوا أملاكهم بهذه الأحياء بعشرين ألفا.
بعد توقيع اتفاقات الهدنة بين الأردن والكيان الصهيوني في عام 1948، أصبحت مدينة القدس مقسمة إلى ثلاث مناطق: القسم الأردني ويضم البلدة القديمة بما فيها الحي اليهودي الذي أخلاه اليهود أثناء الحرب، والقسم الإسرائيلي الذي يشكل على الأرض أكبر الأقسام وإن كانت معظم الأملاك فيه تعود للعرب، والقسم الثالث هو قطاع هيئة الأمم المتحدة أو المناطق المحرمة كما سمي في وسائل الإعلام آنذاك، وشملت مقر المندوب السامي البريطاني على جبل المكبر ومنطقة مستشفى هداسا، ومجمع الجامعة العبرية على جبل سكوبس، وقطعة أرض تفصل القسمين الإسرائيلي والعربي الأردني.
أما قرى قضاء القدس، فقد ساهم انعدام وجود علاقة بين الزعامات والقيادات المحلية التشكيلات المرابطة في منطقة القدس إلى جانب عدم وجود خطة دفاع شاملة. لذلك كان الدفاع عن قرى القدس السبعين مجزءا بالإضافة إلى عدم اكتراث القيادة العسكرية بتعزيز حاميات القرى العربية التابعة للقدس، مما مكن العصابات الصهيونية من احتلال وتدمير 38 قرية إلى جانب نصف قرية بيت صفافا التي قسمت إلى نصفين المستشفى الحكومي فيها إلى جانب استيلاء الصهاينة على بعض مباني قرية بتير ومن ضمنها المدرسة ومحطة السكة الحديد. ونحو 5000 دونم من أراضي قرية صور باهر سلمت لليهود بدون قتال وفقا لاتفاقية الهدنة. وتقدر المساحة الإجمالية التي سيطر عليها اليهود من قرى قضاء القدس بنحو (269.808) دونم، وهي توازي 48% من مساحة قرى القضاء، بزيادة 44.58% عما امتلكه اليهود أثناء الانتداب البريطاني.
كما استطاع اليهود ترسيخ أقدامهم في معظم مرتفعات المدينة كجبل صهيون والشورى وجبل المكبر. وهي المرتفعات التي تسيطر على طريق القدس -بيت لحم، وطريق القدس- عمان، بالإضافة إلى القسم الشمالي من جبل الزيتون الذي تقوم عليه الجامعة العبرية وهداسا والتي تسيطر على المدينة من الشرق.
ويتبين من الإحصاء الذي قام به الكونت دوبرية -المسجل العام لوكالة الغوث الدولية- بتاريخ 25 نوفمبر 1952 أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا منازلهم في مدينة القدس وقراها واستوطنوا القسم العربي من المدينة ومخيمات شعفاط والدهيشة وعائدة قد بلغ 58.822 من بينهم 50.437 سكنوا في منازل حجرية في أحياء القدس والباقي في ثكنات خشبية وخيام في المخيمات.
مرحلة التشريع والاستيطان 1949-1967:
اتخذت السلطات الصهيونية إصدار قوانين من شأنها تهويد القدس والأراضي المحتلة، فمنعت الحكومة الإسرائيلية العرب الذين هاجروا أثناء حرب 1948 من العودة إلى مساكنهم وأرضهم وأملاكهم واعتبرتهم في حكم الغائبين، وصادرت كل أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، وضمانا لسير الأمور بجانبها، اعتمدت السلطات الإسرائيلية على تشجيع الهجرة اليهودية والاستيطان في هذا القسم. كما أصدرت الحكومة الصهيونية قرارا في 13 ديسمبر عام 1949 يتضمن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وتم نقل الوزارات اليهودية إلى القدس، كما تم بناء مقبرة ضمت رموز الدولة الإسرائيلية كرفات هرتزل، وبن جوريون وجولدا مائير وغيرهم، كما أقيمت مقبرة عسكرية، بالإضافة إلى شاهد المذابح النازية، كما تم تغيير أسماء الشوارع والأحياء العربية إلى العبرية.
قامت السلطات الإسرائيلية بسن قوانين تستهدف تبرير مصادرة الأراضي العربية لتدعيم الاستيطان اليهودي وإقامة المستوطنات والتجمعات للمهاجرين الجدد فيها، ومن هذه القوانين:
1- قانون أملاك الغائبين: وبموجبه خولت الحكومة الإسرائيلية لنفسها سلطة وضع اليد على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي كان يملكها أي مواطن عربي أو فلسطيني كان يقطن المناطق المحتلة وغادرها بعد 29/11/1947، بالنسبة لموطني البلاد العربية وبعد 1/9/1948 بالنسبة للمواطن الفلسطيني. وبموجب هذا القانون وضعت سلطات إسرائيل أيديها على جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي كان يملكها جميع اللاجئين من عرب القدس، وتقدر العقارات والأراضي الخاصة بهم بحوالي 80% من القسم المحتل آنذاك.
2- قانون التقادم: وينص على أن كل من يدعي ملكية أرض عليه أن يبرز شهادة ملكية وإلا فعليه إثبات أن الأرض بحوزته منذ خمسين سنة، وإذا علمنا أن أغلبية أراضي فلسطين لم تكن مسجلة في الطابو، وأن الوثائق العثمانية لا تحدد مساحة الأرض بالضبط كتحديد ما يحدها من الجهات الأربع فإن المالك يفقد أرضه. وفقد الكثيرون أراضيهم بهذه الطريقة.
3- قانون التصرف: ويتيح هذا القانون للحكومة مصادرة الأرض وطرد سكانها دون الرجوع إلى المحاكم، وينص على أن كل من لا يستغل أرض يحق للحكومة مصادرتها، فيمكن مثلا أن يمنع حاكم عسكري أصحاب الأرض من فلاحة أراضيهم بإعلانها منطقة عسكرية.. وبعد سنوات تتم مصادرتها بحجة عدم استغلالها من قبل أصحابها.
وقد أضفت الحكومة الإسرائيلية بموجب هذه القوانين الغطاء الشرعي للأوامر العسكرية بالاستيلاء كليا على أراضي 35 قرية عربية في قضاء القدس تشرد سكانها أما خارج فلسطين المحتلة أو إلى القرى والمدن المجاورة إثر حرب عام 1948. ووفق مخطط مدروس تم تدمير هذه القرى بسرعة كبيرة لتأكيد السيطرة اليهودية على هذه الأراضي. وقد ترتب على ذلك ارتفاع عدد المستوطنات اليهودية على منحدرات القدس من 12 مستوطنة عام 1948 ليصل إلى 64 مستوطنة في عام 1964.
عملت السلطات الصهيونية على تكثيف الهجرة إلى إسرائيل، فشهدت السنوات الأربع الأولى (1948-1952) سيلا جارفا من الهجرة اليهودية لم يسبق له مثيل في تاريخ فلسطين. إذ بلغ مجموع المهاجرين اليهود خلال تلك الفترة نحو 687 ألف مهاجر، بمتوسط سنوي مقداره نحو 189 ألف مهاجر. وكان الاهتمام بزيادة عدد السكان اليهود في القدس الغربية وبتكثيفهم في أحيائها والمستوطنات الجديدة هو الهدف الثاني الذي هدفت إليه الحكومة الإسرائيلية من نقل المقرات الرسمية للدولة مثل الكنيست والوزارات إلى المدينة بعد التأكيد على قرار اعتبارها عاصمة للدولة.
وكخطوة نحو المزيد من التهويد وخلال الفترة (1949-1967) قامت بلدية القدس الغربية بتوسيع حدود البلدية ثلاث مرات، ففي 14 أغسطس 1952 أصبحت مساحة القدس الغربية 33.500 دونم، وفي 26 يوليو 1964 وصلت إلى 35.600 دونم، وفي المرة الثالثة والتي كانت في بداية عام 1967 تم إضافة ثلاثة آلاف دونم من الأراضي العربية المصادرة إلى مساحة القدس الغربية.
مرحلة الاحتلال والضم 1967-1997:
أتمت القوات الإسرائيلية في السابع من يونيو عام 1967 احتلال القدس الشرقية، بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، وفي 28/5/1967 أعلن حاييم موشي شابيرو، وزير الداخلية الإسرائيلي ضم أحياء القدس العربية في القدس الشرقية قسرا تحت شعار القدس الموحدة.
ومع إتمام مخطط الاحتلال الإسرائيلي، واستصدار القوانين الملزمة كقانون توحيد القدس وعاصمة إسرائيل الأبدية شرعت الإدارة المذكورة بتنفيذ مشاريع إضفاء الشرعية الإسرائيلية على الأرض، من خلال البرامج الاستيطانية، التي سبقتها إجراءات مصادرة أراضي عرب القدس.
1- البرامج الاستيطانية:
وبالعودة لأساسيات القضية يمكن تقسيم مراحل تهويد المدينة لأربع مراحل حتى هذه الحقبة من الزمان وهي:
مرحلة الاحتلال الأولى: وبدأت بإعلان مصادرة 116 دونما من القسم الجنوبي من أحياء البلدة القديمة، بحجة المصلحة العامة لإقامة الحي اليهودي الجديد، وبأمر من وزير المالية الإسرائيلي حينها "سابير"، هدمت منازل معظم الحي العربي (حارة الشوفة والمغاربة) وصودرت منازل قدرت بـ (700) مبنى حجري لم يمتلك اليهود منها إلا 105 قبل عام 1948، وشمل الهدم أيضا بعض المساجد والأديرة والمحلات والمدارس، رافق كل ذلك تهجير سكان الحي من المغاربة الذين وصل عددهم 6500 نسمة.
ونتيجة لعملية الاستيلاء على المنطقة المذكورة (حي المغاربة)، تم توسيع رقعة الحي اليهودي من 5 دونمات إلى 130 دونما وشمل ذلك المنطقة الواقعة بين الحائط الغربي للمسجد الأقصى ودير اللاتين في القدس.
أقدمت الحكومة الإسرائيلية بعد وضع يدها على الحي بإنشاء مشروع إسكاني فيه، وصل عدد سكانه 2300 نسمة، وذلك كجزء من مشروع ضخم يعرف بمشروع القدس الكبرى، يضم 10 مدن تحيط بالقدس.
المرحلة الثانية: بدأت عام 1968، وتم خلالها مصادرة 3345 دونما من أراضي منطقة الشيخ جراح ووادي الجوز وأرض السمار لتقام عليها أحياء استيطانية يهودية، أخذت بإغلاق الأفقين الشمالي والغربي، واستمر ذلك حتى أواخر السبعينات يوم استملك اليهود الممتلكات الشخصية والوقفية لسكان العرب الفلسطينيين، بين حارة الأرض وحارة المغاربة، وحل المستوطنون اليهود مكان السكان الفلسطينيين المحليين.
أما المرحلة الثالثة: بدأت هذه المرحلة أوائل الثمانينات، حين أقر الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980 - بشكل استثنائي - قانونا جديدا أدرج في قائمة القوانين الأساسية تحت رقم 5841، عام 1980 ينص على أن القدس عاصمة إسرائيل، وتم إقرار القانون بأكثرية 69 صوتا من أصل 120 صوت.
وهدف القانون منع أي حكومة إسرائيلية من التوصل لأي اتفاق يمس السيادة الإسرائيلية على القدس. ورافق ذلك إقدام الحكومة على مصادرة مساحات من أراضي قريتي (بيت حنينا وشعفاط) تبلغ مساحتها 4400 لإقامة مستوطنتي (بسغات زئيف وبسغات أوفر).
المرحلة الرابعة: ومهندس هذه المرحلة التي بدأت عام 1987 ولا زالت جارية أرئيل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي سابقا والبنى التحتية في حكومة نتنياهو. ويعد ذلك لإقدامه على احتلال بيت يملكه عربي في أحد الأحياء الإسلامية في المدينة وما تبعها من خطوات مشابهة في القرى والمدن المحيطة بالقدس من طرف الجماعات اليهودية المتطرفة، وعمل اليهود خلال هذه الفترة على تغيير أسماء المناطق والشوارع.
2- أساليب المصادرة:
1- إعادة تصميم الخرائط الهيكلية وإقرارها، للحد من النمو العمراني والسكاني للأحياء العربية، في الوقت الذي تتاح فيه الفرصة للأحياء اليهودية بالتوسع، للإحاطة بالأحياء العربية في المدينة القرى المجاورة لها.
2- وكانت نتيجة ذلك تجميد إمكانية الانتفاع لأكثر من 40% من أراضي القدس العربية، وإتاحة الفرصة للسيطرة عليها من قبل اليهود.
3- الاستملاك: وذلك بحجة المصلحة العامة، فاستولت على الأراضي التي كانت تملكها بلدية القدس سابقا، والأراضي التي ملكها مواطنون عرب، غادروا المدينة بعد عدوان 1967 لكونها أملاك غائبين.
4- الاستملاك بقصد إقامة محميات طبيعية أو شق طرق أو تحديد خطوط ضغط عالي، وبحجة وجود أماكن أثرية وتاريخية وتوسيع المستوطنات القائمة، وصادرت الحكومة الإسرائيلية في 14/3/1995 تحت مظلة ما ذكر في هذه النقطة مساحة 2040 دونم.
3- الاستيطان ومحاصرة المدينة المقدسة:
أخذ الإسرائيليون منذ احتلالهم لشرقي القدس عام 1967 بالعمل وفق خطط مدروسة لتهويد المدينة عمليا، وذلك من خلال مصادرة الأراضي أولا كما ذكر وبناء المستوطنات ثانيا.
ولهذا أقدمت السلطات الإسرائيلية على وضع خطة عرقت "بخطة الأحزمة" لمحاصرة القدس من جميع الجهات وخاصة سد منافذ تواصلها جغرافيا وسكانيا وديمغرافيا مع الضفة الغربية ولعزلها ووضع الفلسطينيين داخلها وخارجها أمام الأمر الواقع.
المشاريع الاستيطانية في القدس 1991-1993:
برغم بدء مسيرة السلام في الشرق الأوسط لحل الصراع العربي - الصهيوني إلا أن مشاريع الاستيطان لم تتوقف في قلب مدينة القدس، وعلى امتداد حدود خارطتها الهيكلية، فقد نشرت المجلة العسكرية الإسرائيلية "بمحانيه" يوم 19/9/1991م نصوص عدد من مشاريع التهويد الاستيطانية تحت عنوان "القدس في عام ألفين"، ومن أبرز مكونات هذه المشاريع:
1- إنشاء 26 ألف وحدة سكنية جديدة.
2- بناء محطة سكة حديد جديدة وسوق تجاري كبير مع محطة باصات ضخمة إضافة إلى ألف فيلا تقام على أراضي قرية المالحة المصادرة منذ عام 1948 الواقعة في الجهة الغربية من القدس.
3- إقامة أبنية وزارية ومجمع للمؤتمرات والمناسبات في حي مأمن الله (ماميلا) والمسكوبية والمنطقة الواقعة بينهما.
4- بناء عدد من الكنس (معابد يهودية) خارج الأسوار وداخلها، ومنها واحدة ستكون أكبر كنيس يهودي في العالم.
5- شق طريق من رام الله إلى بيت لحم لربط ضواحي القدس المترامية الأطراف المقاومة على حساب الأحياء والقرى العربية.
6- زيادة عدد السكان فيها إلى 8001 ألف نسمة.
كما خططت إسرائيل لتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة التي من شأنها تغيير وضع المدينة المقدسة، وقلب أوضاع المدينة رأسا على عقب.
التخطيط المتواصل لتغيير معالم المدينة وفرض الطابع اليهودي
يلاحظ توالي وضع ورسم المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس، حيث قال المهندس المعماري اليهودي "دافيد كرويلينكر" في معرض حديثه عن المخططات الإسرائيلية التي وضعت لاستكمال عملية تهويد القدس أن دافيد بن جوريون أول رئيس لوزراء إسرائيل دعا علنا إلى هدم مدينة القدس بلا تردد بعد احتلالها مباشرة في 19/6/1967 في أعقاب عدوان يونيو 1967، فقد جاء على لسان بن جوريون في مقر حزب رافي قوله: "إن أفضل وسيلة لتحقيق المثل والأهداف الصهيونية هي هدم أورشليم (القدس) بصورتها الحالية بلا تردد، دون الحاجة إلى إضافة مبان ومنشآت جديدة تقام فيها، وعليه فأنا أقترح التعجيل بهدم سور البلدة القديمة، لأننا نريدها أورشليم واحدة لا اثنتين.. فهذه المدينة من صنع أحد السلاطين العثمانيين بناها في القرن السادس عشر".
أما أبرز عناصر وموارد هذه المخططات فهي:
1- هدم أسوار مدينة القدس القديمة مع تدمير المباني العربية التاريخية المقامة بين ثنايا هذه الأسوار.
2- بناء الهيكل المزعوم على أنقاض هذه المعالم التي يصار إلى هدمها. وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف بمنشآته وأوقافه وساحاته.
3- إنشاء شبكة قطارات كهربائية في قلب المدينة.
4- إنشاء برج مراقبة بارتفاع 250 مترا.
5- إنشاء السوق الكبير (الكنيون) على أراضي قرية المالحة العربية المصادرة منذ عام 1948 الواقعة غرب القدس.
6- تنفيذ مشروع تطوير المركز التجاري في القدس الشرقية بهدف تقطيع أوصال الأحياء العربية خارج الأسوار الواقعة شمالها وغربها واستبدالها بأحياء يهودية.
مخططات لمشاريع تنفذ مستقبلا:
1- مشروع بناء الهيكل المقدس (هيكل سليمان):
أعده الدكتور عاموس أوركاف رئيس الأطباء في مؤسسة خدمات التشغيل، ويتلخص بتشييد الهيكل المقدس فوق قاعدة محمولة على عشرة أعمدة ضخمة، أساساتها مثبتة في ساحة حائط المبكى (الحائط الغربي) -حائط البراق- وعدد أعمدته عشرة بعدد الوصايا العشر، وشكله يشبه الهيكل الذي صممه البروفيسور آفي بونا في فندق هولي لاند.
2- القطارات الكهربائية الشفافة:
صاحب هذه الفكرة برميا هوغشرون -سويدي متهود- ومشروعه يتلخص في بناء سكة حديد عليا تتحرك قطاراتها على خطوط سكة حديد تشبه قنوات المياه، وتسير بسرعة 350كم/الساعة، والقطارات تأخذ شكل صواريخ منصوبة تشبه القطارات العاملة في فرنسا واليابان.
هذا بالإضافة إلى عدد غير قليل من المشاريع لبناء الهيكل الثالث.
توسيع منطقة حائط البراق (حائط المبكى الغربي):
قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مباشرة بعد احتلال الشطر الشرقي من القدس بتغيير معالم المنطقة الملاصقة لحائط البراق، كما أمر ليفي أشكول رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي آنذاك بهدم حارة المغاربة في البلدة القديمة لتوسعة الساحة الواقعة أمام الحائط الغربي. وبعد استكمال احتلال المدينة المقدسة طلب ممثلو وزارة الأديان من مختلف الطوائف اليهودية من المهندس الأمريكي الياباني (أيسامونو غومستي) وضع مخطط لحدود منطقة الصلاة لليهود، حيث اقترح في حينه حفر الساحة على مستوى الهروديون واستخدام المستوى الحالي كسطح. وقد استؤنف العمل بهذا المشروع عام 1973 حين قدمت شركة إعمار الحي اليهودي ممثلة بشخص المهندس الإسرائيلي الكندي (مشيه سفاديا) عرضا لكشف 14مدمكا مخفيا من الحائط الغربي، وبناء ثلاث درجات كبيرة تمتد من سفوح هذا الحائط إلى الحي اليهودي، حيث يتمكن اليهود من إجراء مراسيم الصلاة في الحرم السفلي وفي الساحة العليا يعقدون الاجتماعات وينظمون اللقاءات ذات الطابع اليهودي الخالص.
5- يناء برج مراقبة يأخذ شكل نجمة داود بارتفاع 520 مترا في جوار جبل هرتسل.
6- إقامة جامعة ذات ثقافات متعددة تتحول بعد ذلك إلى مركز أبحاث عالمي للسلام. وضعت تصاميمها (رينا شاف) المهندسة المعمارية الأمريكية.
أما على الصعيد التجاري فإن أبرز المشروعات التي تضمنتها المخططات الإسرائيلية هذه المخططات التي يتم تنفيذها تباعا فهي:
أ - مشروع السوق الكبير (الكينون) - سوق المالحة:
ب - مشروع تطوير مركز تجاري في القدس الشرقية على طريقة تهويد الأراضي وإضعاف المراكز التجارية العربية.

انتهى عرض الموضوع