أين WTO من أزمة الحديد العالمية ؟

:بسم الله زرقاء

أين WTO من أزمة الحديد العالمية ؟
( الخميس 24 رمضان 1429 هـ الموافق 25 سبتمبر 2008 م, الساعة 22:28)
________________________________________
يجب أن نتفق على أن أزمة الحديد هي أزمة عالمية كبيرة، وأن دول العالم في عصرنا اليوم أصبحت مرتبطة مع بعضها البعض بشكل لم يسبق لـه مثيل. من هنا يجب النظر في قضية ارتفاع أسعار الحديد كمشكلة جذورها متعددة الأطراف وقد طالت هذه الأزمة معظم دول العالم، ولعل السوق السعودية للحديد كانت إحدى ضحايا هذه المشكلة عندما ارتفعت الأسعار إلى حد الفحش على الرغم من التدخل الدبلوماسي لوزارة التجارة والصناعة.
إن أزمة الحديد هذه جاءت لتذكر رجال الأعمال السعوديين بضرورة اتخاذ كافة التدابير ووضع الأمور في نصابها قبل الانضمام لـ WTO، فالعصر الذهبي، الذي كانت تعيشه المصانع السعودية قد ذهب إلى وقت يتجاوز تلك السنين التي يستطيع كاتب هذه السطور أن يتنبأ من خلالها. فلقد كنت متشائماً منذ أزمة الصلب العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت باتخاذ إجراءات وقائية لحماية صناعة الصلب لديها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 20/3/2002م.
إن ظاهرة ارتفاع أسعار الحديد يقف وراءها مجموعة من العوامل أهمها:
1ـ اتساع حجم الفجوة بين العرض والطلب على منتجات الصلب في العالم. فعلى سبيل المثال زادت واردات الصين السنوية من الحديد إلى نحو 38 مليون طن، في حين نجد هناك 44 شركة أمريكية تعلن إفلاسها منذ عام 2002. وهناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن الخسارة الأمريكية في مصانع الحديد والصلب بلغت 11 ملياراً في الفترة ما بين عام 2000 و2002.
2ـ تفكك الاتحاد السوفياتي إلى دويلات أدى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار وغياب ما يعرف بالدعم الحكومي وانتشار الأسواق السوداء للتصدير العشوائي للمواد الخام التي تسهم في صناعة الحديد.
3ـ الأزمة الآسيوية التي حدثت عام 1997، والتي دفعت العديد من دول شرق آسيا إلى بيع الحديد إلى الولايات المتحدة، وفي المقابل نجد إمدادات دول أوروبا الغربية من الحديد تذهب لدول شرق آسيا بدلاً من الولايات المتحدة.
4 ـ إن سياسات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان لها دور في أزمة الحديد الحالية، حيث كانت هناك اشتراطات من هاتين المؤسستين بأن القروض التي تدفع للدول المحتاجة لابد أن يقابلها نقل كميات كبيرة من الحديد إلى الأسواق الدولية.
وعلى الرغم من أن جميع العوامل الأربعة السابقة حدثت في الماضي، إلا أنه لا يمكننا بأي حال من الأحوال إغفالها. أما العوامل المستقبلية فحدث ولا حرج فهناك مخططات صينية بإنتاج مليونين سيارة صينية الصنع مع حلول عام 2007، ناهيك عن استعدادها لأولمبياد 2008، كل ذلك يستلزم كميات هائلة من الحديد. ونحن هنا نتساءل في ظل كل هذه المعطيات أين منظمة التجارة العالمية من كل هذه الأحداث.
إن على WTO أن تتعامل مع هذه الأزمة بحيادية، فالخطوة التي يجب أن تسبق أي إجراء تقوم به WTO هو قيام جامعة الدول العربية والتي تعتبر داخلة ضمن جدول WTO باتباع سياسات حمائية لحماية صناعة الصلب فيها، خصوصاً وأن نسبة الصناعية العربية للصلب لا تتعدى 1.20 في المائة من إنتاج الصلب العالمي، مما يجعل موقفنا التنافسي أكثر تعقيداً.
كما لا يفوتنا في هذه العجالة إلا أن نحذر أنفسنا من ضرورة مراقبة تدفق واردات الصلب إلى المملكة بشكل دقيق ومستمر في الفترة المقبلة. وختاماً فإننا نناشد وبقوة هيئة حل المنازعات في المنظمة سرعة البت في الإجراءات الوقائية التي اتخذتها واشنطن لحماية صناعة الصلب لديها. هذا والله من وراء القصد.
جريدة الاقتصادية / العدد 3829 الاثنين 5 إبريل 2004م.
الدكتور / محمد بن دليم القحطاني