تعريفات لعلم الاقتصاد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تعريف علم الاقتصاد :

علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع ويشمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر :
1-أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
2-أنة علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،...
3-أن الإنتاج بغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل .

الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد :

يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :

1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع .

أي ما هي السلع والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .

2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :
- طرق إنتاجية كثيفة العمالة
- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا

3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :

أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة .
- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .
- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .

4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ،

إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.

1 /4 فروع علم الاقتصاد :

ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين :
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،...
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي ، ...

1/5 المشكلة الاقتصادية:

تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها بصورة مستمرة في ظل محدودية (ندرة) الموارد الاقتصادية المتاحة و التي تستخدم لاشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيث تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة التقدم الاقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى.

عناصر المشكلة الاقتصادية:

1- تعدد الحاجات الإنسانية، حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية. فالموارد الاقتصادية نادرة نسبياً والعرض المتاح منها محدوداً بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات.
وهذا يتطلب المفاضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع و ترتيب أولوياتها وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً .

1/6 أهداف المجتمع الاقتصادي:

تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي:
(1) الكفاءة : وتعني الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء :
- الكفاءة الفنية : وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة.
- الكفاءة الاقتصادية ( التوزيعية ): وتعني إنتاج السلع والخدمات بالكميات التي يريدها المجتمع.
(2) النمو الاقتصادي : ويعرف بأنه زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في المجتمع مع مرور الزمن.
(3) الاستقرار الاقتصادي : ويعني ذلك ثبات الأسعار وعدم وجود تقلبات غير طبيعية في المستوى العام للأسعار .
(4) العدالة : وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد المجتمع بطريقة عادة.

تعريف آخر لعلم الاقتصاد

علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يعنى بدراسة كيفية استخدام مصادر الإنتاج المحدودة في المجتمع لإرضاء حاجات ورغبات أعضائه غير المحدودة

. علم الاقتصاد شأنه كباقي العلوم حيث له حقائقه وقوانينه إلا أن درجة تأثره بالأوضاع الاجتماعية والسياسية وتداخل علاقته مع هذه الأوضاع غلبت عليه صفة الاجتماعية.

يتضمن هذا العلم تحليل الإنتاج، التوزيع، وتجارة واستهلاك السلع والخدمات. نقول عن الاقتصاد بأنه إيجابي عندما يحاول توضيح نتائج الاختيارات المختلفة معطيا مجموعة فرضيات أو مجموعة ملاحظات، ومعياري عندما يصف الإجراءات الواجب فعلها.

يقسم علم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيينِ:

اقتصاد جزئي أو الاقتصاديات الصغيرة، الذي يتعامل مع الوكلاء الفرديين، مثل ميزانيات المنازل والأعمال التجارية.
اقتصاد كلي أو الإقتصاديات الكبيرة، الذي يعتبر الاقتصاد الوطني ككل، في هذه الحالة يَعتبرُ كلا من العرض و الطلب للمال ، الرأسمال و السلع ضمن الاقتصاد الوطني .

مجالات الإقتصاد
يُقسّمُ الإقتصاد عادة إلى فرعين رئيسيينِ:

اقتصاديات صغيرة، الذي يَفْحصُ السلوكَ الإقتصاديَ للأفراد مثل الأعمال التجارية، الميزانيات المنزلية، والأفراد، مَع توجه لفَهْم كيفية إتّخاذ القراراتِ تجاه الندرةَ و تخصيصَ نتائجَ هذه القراراتِ.
اقتصاديات كبيرة، الذي يَفْحصُ الإقتصاد ككل مَع وجهة نظر لفَهْم التفاعلِ بين الكميات الإقتصادية المجمعةِ مثل دخل وطني، التوظيف والتضخم. تجدر المُلاحظة أن في الموازنة العامة نظريةَ التوازن العام تَدْمجُ مفاهيمَ نظرة الإقتصاد الكلي، من خلال وجهةَ نظر microeconomic .
المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الإقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الإقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الإقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.

يُمْكِنُ أيضاً أَنْ يُقسّمَ الإقتصاد إلى فروع جزئية عديدة و هذا لا يُلائمُ دائماً بعناية التصنيفِ الدقيقِ الكبيرِ. هذه الفروع الجزئية تتضمّنُ:
إقتصاد دولي، إقتصاديات عمل، إقتصاديات رفاهية، اقتصاديات عصبية، إقتصاد معلوماتِ، إقتصاديات موارد، إقتصاد بيئي، إقتصاد إداري، إقتصاد مالي، إقتصاديات حضرية، إقتصاديات تنمية، وجغرافية إقتصادية.

هناك أيضاً منهجيات مستعملة من قبل الإقتصاديين الذي يصنفون وفق النظرياتِ المهمة.

المثال الأهمّ قَدْ يَكُون الإقتصاد السياسي، الذي يُطبّقُ التقنياتَ الإحصائيةَ على دراسةِ البيانات الإقتصادية. الإقتصاد الرياضي الذي يَعتمدُ على الطرقِ الرياضيةِ، يتضمن ذلك الإقتصاد القياسي.
إتجاه آخر أكثرُ حَداثةً، وأقرب إلى الاقتصاديات الصغيرة microeconomics، وهو يَستعملَ من علم نفس اجتماعي مفاهيم مثل (اقتصاد سلوكي) وطرق (اقتصاد تجريبي) لفَهْم الإنحرافاتِ عن تنبؤاتِ الإقتصادِ neoclassical.
الإقتصاد التطوّري يشكل نظرية مبتكرة تتماشى مع التوجهات التي تُريدُ فَهْم دورِ ' الروتينات في قيادة تطور السلوك.

يمكن اعتماد تصانيف أخرى أيضا. مالية كَانتْ تقليدياً تعتبر جزء من الإقتصاد بما ان كنتائجه الأساسية تظهرُ طبيعياً مِنْ الاقتصاديات الصغيرة ؛ لكن أَسّسَ اليوم كعلم مستقل عملياً ، مع أنه وثيق الصلة بالفروع الأخرى للإقتصاد .

لقد كَانَ هناك إتجاهُ متزايدُ للأفكارِ والطرقِ في الإقتصادِ التي يمكن تطبيقها في السياقاتِ الأوسعِ. بما أن التحليلَ الإقتصاديَ يُركّزْ على إتّخاذ القراراتِ، فيُمْكِنُ أَنْ يُطبّقَ، بدرجاتِ متفاوتة من النجاحِ، على أيّ حقل يتضمن أناسا يُواجهونَ بدائلِ أو خيارات ؛ تعليم، زواج، صحة، الخ. فهو يشكل نظرية الخيار العام تدرس أيضا كيف يمكن للتحليل الإقتصادي أَنْ يُقدّمَ حلولا إلى تلك الحقولِ التي إعتبرتْ تقليدياً خارج الإقتصادِ. تَتداخلُ مناطقُ البحث في الإقتصادِ مع مناطق تابعة لعلومِ الإجتماعيات الأخرى، بما فيها العلوم السياسية وعلم إجتماع. الإقتصادَ السياسيَ الأكثر شيوعا يُدْعَى غالبا بشكل غير دقيق رأسمالية.

انظر اقتصاد سياسي لدراسةِ الإقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ السياسة، وإقتصاد اجتماعي لدراسةِ الإقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ الإجتماع.

أهم نواحي الإقتصاد التي تسترعي الإنتباه : تخصيص مصدرِ، الإنتاج، التوزيع، التجارة، والمنافسة.

يمكن لللإقتصاد أن يطبق من حيث المبدأ على أيّ مشكلة تَتضمّنُ الإختيارَ ضمن شروط الندرةِ أَو شروط إقتصاديةِ حاسمةِ . انظر قيمة.

بَعْض الإقتصاديين يَستعملونَ السعر والعرض والطلب لخَلْق نماذج إقتصادية تَتوقّعَ نتائجَ القراراتِ أَو الأحداثِ.

كما تسند للنماذج مهام أخرى حيث يُمْكِنُ لها أَنْ تُحلّلَ سلوكَ المجتمعاتِ الكاملةِ أيضاً. (انظر أيضاً علم إجتماع، إقتصاد سياسي، تاريخ)

تقليدياً يرتكز الإقتصاد على إرضاءِ الحاجات الماديةِ وهذا يَبْقى بؤرةَ الإقتصادِ. بما أن جوهر الإقتصادِ يَدْرسُ الحوافزَ، أَو جْعلُ الإختيار محصورا بقيودِ، قإن المواضيع المدروسة واسعة، كما توسع الإقتصاديين في دراسة كافة المواضيع المتراوحة مِنْ الزواجِ إلى عقوبةِ الموت والنظم السياسية المثاليةِ.

تعريف مفهموم العرض و الطلب في علم الاقتصاد
في نظرية الاقتصاديات الصغرى ،تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الإقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف،و توضيح و توقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.

يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَ المستعملة من قبل بَعْض الإقتصاديين قبل Marshall و يشكل أحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ اهمية في بَعْض المَدارِسِ الإقتصاديةِ الحديثةِ،فهو كثير الإستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات إقتصادية أكثرِ تفصيلا. إنّ نظريةَ العرض والطلب مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الإقتصاديِة لآلية إقتصاد سوق و تفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر و اتخاذ القرارات .

فرضيات وتعاريف
إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.

الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِالتيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.

الطلب
الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 0.75$ لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 1.00$ لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .

العرض
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال،قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 0.75$ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.

المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.

» تعريفات وقوانين تربوية
» تعريفات ومصطلحات من القرآن الكريم
» معلومات عن علم الاقتصاد