التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص (مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص (مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير)

الفصل الأول :كيفية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص

إن التطورات السريعة في البيئة الاقتصادية العالمية لم تعد تسمح بتنظيم ينطوي على هيمنة مطلقة للقطاع العام على المجالات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما بعد أن أدت هذه الوضعية إلى المزيد من التسيب والفساد وانعدام الكفاءة الإنتاجية ،وقد اتجهت معظم حكومات دول العالم نحو إدخال بعض الإصلاحات في هياكلها الاقتصادية تمثلت في تطبيق عملية الخصخصة.

وبهذا أصبحت السمة العامة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة الآن هو تراجع دور الدولة من محرك أساسي وقائد التنمية إلى التخلي عن القطاع العام وتزايد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بعدما كانت هذه الفكرة لسنوات طويلة لا يسمح فيها النقاش.

وسيتم التعرض في هذا الفصل إلى سياسة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص حيث أصبحت هذه السياسة هي الغالبة في كل دول العالم .

وسيكون تتابع الفصل كآلاتي :
- دور الدولة في ظل النشاط الاقتصادي .
- التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص (عملية الخصخصة ).
- مراحل عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

المبحث الأول :تطورات دور الدولة في ظل التحولات الاقتصادية.

قبل التطرق إلى عملية التحول من القطاع العام إلى الخاص أردت أن أشير ولو بصورة ملخصة لأهم التطورات التي طرأت على دور الدواة خلال فترات زمنية متعاقبة ولهذا خصصت هذا المبحث لذكر ما هي الأسباب التي أدت إلى تزايد وتراجع هذا الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة في ظل عملية التحول .

المطلب الأول : دور الدولة في ظل تطور الفكر الاقتصادي

يعتبر الفكر الاقتصادي جانب من الفكر الإنساني العريض ولكنه جانب على قدر كبير من الخطورة والتأثير وقد واجه الأفراد والجماعات على ممر العصور مشاكل ذات طبيعة اقتصادية كان عليهم أن يفكروا في سبل حلها.
وبصرف النظر عن التوصيات القانونية والأخلاقية ذات الطابع الاقتصادي القديم فإن الفكر الإغريقي (من القرن (-5)إلى القرن (-4) ) يعد المحاولات الأولى للفكر الاقتصادي الغربي ، حيث كان أفلاطون الأول من الناحية التاريخية الذي يقدم عرضا منتظما لمبادئ المجتمع ومنشأ المدينة ( والذي يترادف في ذلك الوقت مع الدولة ) وتقسيم العمل ، ثم جاء أرسطو (تلميذ أفلاطون ) الذي ركز على عدم إلغاء الملكية الفردية ولكنه رأى أنه يجب استخدامها بصورة عقلانية.
وعلى خلاف اليونانيين الشغوفين بالآراء النظرية والجدل ، كان الرومان ذوي طبيعة عملية فروما في عصر اضمحلالها تميزت بصورة قوية من التدخل الحكومي منها لمواجهة المشاكل الاقتصادية منها : الغذائية و المالية والنقدية.
أما خلال العصور الوسطى التي تمتد حوالي 1000عام من سقوط الإمبراطورية الرومانية (من القرن 5م إلى القرن 15م) كانت الأفكار الاقتصادية آنذاك تنبع من التعليمات الأخلاقية المسيحية ومن الكنيسة الكاثولوكية ، وبهذا أصبحت الكنيسة أحد المؤسسات البارزة للمجتمع الإقطاعي وأحد الدعامات التي يقوم عليه هذا المجتمع فقد جمعت الكنيسة ثروات من الأرض جعلت منها من كبار الملاك الإقطاعيين ، وبالإضافة إلى كانت تعتبر من كبار المنظمين ، حيث كان لها الدور الاحتكاري في النشاط الاقتصادي .
ولكن مع بداية القرن 16 ظهر على الساحة الفكرية حركة تدعى حركة الإصلاح الديني البروتستاني التي تعتبر وليدة عصر النهضة ، وهي حركة ثائرة ضد الكنيسة الكاثولوكية ،ولكنها أدت إلى تفتح الرأسمالية ، وهيئت للأذهان لظهور الفكر الاقتصادي الغربي الحديث.

وأما بزوغ لأول مرة فكرة الدولة القومية كان عند التجاريين (الفكر التجاري من ق16م إلى ق18م ) حيث دافعوا عن وجود حكومة مركزية قوية لتنظيم التجارة وسن القوانين اللازمة لذلك ، وبذلك يكونوا قد نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي .
ولكن ومع قدوم الفيزوقرط تغيرت الأفكار حيث عارضوا كل القيود الإقطاعية والتجارية والحكومية على النشاط الاقتصادي بوجه عام واعتبروا أن الصناعة والتجارة مهن عقيمة .
لكن فكر الفيزوقراطيين لم يدم طويلا حيث عجزت أفكارهم عن القيام بأي إصلاح في المجتمع وهذا ما فسح المجال لظهور الكلاسيك بقيادة آدم سميث وريكاردو ، حيث تعتبر ركيزتهم الأولى في أفكارهم هي الحرية الاقتصادية وأفضل الحكومات في نظر هؤلاء هي أقلها تدخلا في شؤون الاقتصاد ،ورأوا أن قوى السوق إذا ما تركت لتوجيه الإنتاج والتبادل والتوزيع ستقوم بذلك على أحسن وجه.
وساندهم بعد ذلك الحديين حول مبدأ الحرية الاقتصادية وإبعاد بذلك الدولة قدر الإمكان عن عمل القوانين الاقتصادية من أجل الحصول على أكبر عائد اجتماعي ممكن.
ولكن مفكروا المدرسة التاريخية الألمانية ومدارس الفكر الاشتراكي ،رفضوا بشدة فكرة الحرية الاقتصادية وتوافق المصالح بين الفئات الاجتماعية حيث يؤيدون الملكية العامة للمشروعات والعمل الجماعي.
وفي سنة 1850ظهر الفكر الماركسي بقيادة ماركس وانجلر حيث أكدوا أنه عندما تختفي الدولة سيختفي التمييز بين الطبقات حيث أيدوا فكرة الملكية لوسائل الإنتاج.
وأما في علم 1936في ظل الكساد الكبير هبت ريح جديدة على الفكر الاقتصادي والسياسة الاقتصادية بقيادة كينز، الذي ركز على تحقيق التوظف الكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية والذي لن يتم ذلك إلا بزيادة الإنفاق الاستثماري من جانب الحكومة عن طريق برامج واسعة للأشغال العامة لتعويض عدم كفاية الاستثمارات الخاصة والتي تعتبر السبب الرئيسي للبطالة .
ومع حلول الستينات والسبعينات تغيرت خريطة العالم الاقتصادية والسياسية ،فبدأت تزول المستعمرات والحروب وهذا ما ساعد على زيادة عدد سكان العالم فازدادت معه احتياجاته فواجهت معظم دول العالم مشاكل ضخمة على رأسها زيادة معدل البطالة والتضخم في آن واحد وقد أثبتت الحقائق والنتائج فشل أفكار ومبادئ كينز عن حل هذه الظاهرة والتي يطلق عليها ب " الكساد التضخمي ".
وكعلاج أولي لهذه الظاهرة نادى بعض المفكرين الجدد بضرورة تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وهذا ما اتبعته أغلب الدول الرأسمالية وشقته بعد ذلك الدول النامية بمحض إرادتها أو كشرط لازم لتقديم لها مساعدات وقروض .

المطلب الثاني :دور الدولة في النشاط الاقتصادي

يمكن القول بصفة عامة أن هناك أسلوبين لتنظيم النشاط الاقتصادي هو: (1)
-اقتصاديات المنشات الخاصة الذي تخصص فيه الموارد عبر السوق (آلية السوق ).
-والاقتصاد الموجه مركزيا الذي يخصص فيه الموارد عبر الدولة (القرار الاجتماعي ).
وهناك بالطبع بين هذا الأسلوبين إلى حد ما :
-الاقتصاد المختلط : الذي تخصص فيه الموارد عبر السوق والدولة معا .
ويمكن تعريف تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بأنه كل تدخل من جانب الدولة يتضمن التأثير على العمل الحر لقوى السوق بصورة أو بأخرى ، تحقيقا لهدف اقتصادي معين تبتغيه الجماعة .(2)
ويتخذ هذا التدخل ثلاثة أشكال:
الشكل الأول : التدخل الغير منتظم
حيث تقوم الحكومة بوضع التعديلات والتغيرات الاستثنائية على الشروط التي يعمل في ظلها نظام السوق من أجل استغلال وتوزيع الموارد المتاحة في المجتمع بين الاستعمالات المختلفة ومن أمثلة ذلك : تدخل الدولة في حماية الصناعات الناشئة .
الشكل الثاني :التدخل المنتظم
وهنا يتجلى دور الدولة في توجيه المشروعات الخاصة نحو تحقيق أهداف معينة ،تمنح امتيازات وتسهيلات للاستثمار في أنشطة إنتاجية ترغب في إنشائها ،ويتوقف دورها عند هذا الحد بمعنى أن القطاع الخاص هو الذي يحدد مدى استجابته لهذه التيسيرات .
الشكل الثالث : التدخل المخطط
وهنا تقوم الحكومة بوضع برامج تخطيطية هدفها إحداث تغيرات في هيكل الاقتصاد الوطني خلال فترة معينة ،وبالتالي فالدولة هي التي تقوم بدور الموزع للموارد الاقتصادية على مختلف القطاعات وفق برامجها التخطيطية وليس وفقا لآلية السوق .
غالبا ما يرتبط التدخل الغير منتظم أو ما يسمى بالتخطيط الغير مباشر بالنظام الرأسمالي بينما تتمثل التدخل في النظام الاشتراكي هو التدخل المخطط.
ويمكن القول أن سياسة القطاع الخاص في تسيير وإدارة الموارد تكون أكفأ من الدولة ،ولكن لن تكون كفئة في استغلال هذه الموارد ، لأن الدولة في نظرتها الشاملة للموارد والاحتياجات تستطيع التخطيط لكيفية استغلال هذه الموارد دون هدر للطاقات أو تكرار للمشروعات .

المطلب الثالث : مبررات تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي

بعد الحرب العالمية الثانية ،وخلال فترة الكساد الكبير كان الفكر التنموي السائد آنذاك ينادي بتزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي للأخذ بالتنمية والقضاء على الاختلالات الاقتصادية ، ومن المبررات التي ركز عليها أنصار فكرة تزايد دور الدولة نذكر منها :

*نتيجة التغيرات الهائلة التي طرأت على حاجات المجتمع ورغباته ،وازدياد الطلب على التعليم العام والخدمات الصحية العامة وزيادة الضغط على موارد المجتمع الطبيعية أدت كلها إلى اتساع نطاق الحاجات التي لا يمكن سدها إلا من قبل الحكومة .

*إن لدور الدولة في التخطيط وتوزيع الموارد على الأهداف المختلفة تتفادى عملية الهدر في الموارد الممكن حدوثها من خلال تفاعل قوى السوق .

*وأما فيما يخص الدول المتقدمة فلقد تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ،يرجع إلى زيادة تكاليف برامج الرفاهية الاجتماعية وزيادة الإنفاق العام على الدفاع وبحوث التسلح أو لمقاومة الكساد

*أما الدول النامية والتي يربط بها دائما بالدور القيادي للدولة وهذا راجع ل:
-لحداثة عهدها بالاستقلال والتحرر من بئر الاستعمار عمات هذه الدول على إغلاق أبواب الاستثمار الأجنبي وتحملت بذلك عبء توفير الاستثمارات اللازمة للتنمية الاقتصادية عن طريق الاقتراض الخارجي أو عن طريق عائد القطاع العام .

-بسبب ندرة الموارد وعدم الكفاءة في استغلالها ووجود فائض في هذه الدول فإن لدور الدولة أساسي لمنع الاحتكاري والمغالاة في تحديد الأسعار.

-لإتباع العديد من الدول للنهج الاشتراكي وبالتالي تزايد حجم الملكية العامة نتيجة التأميم ،واتباع بذلك الحكومة لسياسة التخطيط في برنامجها على مستوى الاقتصاد الوطني .

-من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية لهذه الدول ، كان على الدولة أن تقوم بتعبئة المدخرات المحلية وزيادة نسبتها إلى الدخل القومي ،سواء بتشجيع الادخار الاختياري أو يكون إجباريا عن طريق الضرائب وذلك بزيادة معدلات الضرائب أو خلق ضرائب جديدة ، ثم توجيه هذه المدخرات للاستثمارات التي ترى الدولة
أنها تحقق أهدافها في التنمية وهكذا يزداد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بداية من تحفيز وزيادة المدخرات ثم وضع برنامج استثماري وتنفيذه بواسطتها.

المطلب الرابع : أسباب تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي

وبعد تعثر برامج التنمية وتزايد الاستهلاك فقد تضخمت مشكلة الاقتراض الخارجي للدول النامية ، وتعثرت عملية السداد لهذه القروض ،مما أدى إلى أن تصبح المشكلة التي تواجه الحكومات ليست في توفير الاستثمارات بل في كيفية سداد القروض ن مما جعل هذه الدول تغير من اتجاهها لتسمح بالاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية .
ومع هذا هناك عوامل أخرى عجلت بتراجع دور الدولة نذكر منها :

الفرع الأول : انهيار النظام الاشتراكي

وكما هو معروف فإنه من مبادئ وأساسيات اقتصاديات الدول الاشتراكية إنها تقوم على فكرة الملكية العامة لأدوات الإنتاج ، واتخاذ التخطيط وسيلة لتحقيق الأهداف التي تحددها الدولة ، ومع انقسام العالم إلى كتلتين متناقضتين ،إحداهما بقيادة الاتحاد السوفيتي ،قد جعلت الكثير من الدول تميل وتتجه لتطبيق النهج الاشتراكي من إدارتها للاقتصاد الوطني ،وخاصة تلك الدول التي أخذت موقفا معاديا للدول الاستعمارية الغربية ،ولكن مع انهيار النظام الاشتراكي أجبر العديد من الدول الاشتراكية تغيير نظامها وأخذت تتجه معظمها نحو آليات السوق .
فمع انهيار النظام الاشتراكي اختفت معه الحرب الباردة بين القطبين وما ترتب عنه أن فقدت الدول النامية الكثير من المساعدات الاقتصادية التي كانت تحصل عليها من هذين القطبين ،توقعا من كل نظام أن تقف الدول الملتقية للمساعدات في صفه ومعادية للقطب الآخر ،وكانت هذه المساعدات تساعد الدول النامية على إقامة ما تبتغيه من المشروعات العامة .

الفرع الثاني : الضغوط من المؤسسات المالية الدولية

حسب تقدير ومنشورات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، أن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي هو المصدر الأساسي والرئيسي لكل الأزمات والكوارث ،وأن الدولة بتدخلها هي العائق رقم واحد للتقدم الاقتصادي.

وقد تجلى ذلك في برامج التثبيت والتكييف الهيكلي حيث التوصية الدائمة بالخفض المباشر والواضح في دور الحكومة والدولة في الحياة الاقتصادية واحلال محلها القطاع الخاص وإطلاق قوى السوق في إدارة الاقتصاد.
وفي هذا الخصوص فإن برامج التثبيت والتكييف الهيكلي قد أحدثت نوعا من الانقلاب في دور الحكومة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية وكذلك في عملية التنمية الاقتصادية بها.

الفرع الثالث : فشل تجارب التنمية في الدول النامية.

فيما كانت تجارب التنمية في الدول النامية حتى عهد قريب تؤكد على أهمية التخطيط الاقتصادي كوسيلة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتجنبا لقطاع السوق ،أصبح ينظر على أنه خطيئة كبرى وأنه لكي تزيد حوافز القطاع الخاص على الاستثمار فإنه يتعين على الدولة أن تبتعد عن التخطيط الاقتصادي وأن تترك آليات السوق لتعمل عملها بحرية كاملة.
ونفس الشيء بالنسبة للبعد الاجتماعي للتنمية حيث كان يعتبر ضمن أهداف التنمية والتقدم في الدول النامية أصبح الآن هذا البعد غير مرغوب فيه باعتباره يشجع على التكاسل ويستنزف موارد مالية كثيرة وهو المسؤول عن العجز في الميزانية العامة.
وعلى حين كان ينظر للضرائب كوسيلة أساسية للتوفيق بين متطلبات التطور الاقتصادي (التمويلي ) والعدالة الاجتماعية أصبحت كعائق أمام رؤوس الأموال على الاستثمار.
ولذلك قامت حكومات تلك الدول بتخفيض الضرائب وعلى الأخص الضرائب على أرباح المشروعات الإنتاجية والحد من تكاليف الرعاية الاجتماعية .
وعلى غرار تجارب التنمية السالفة الذكر فإن لتزايد الديون وعدم تناسب العائد من القطاع العام مع موارده ولا مع الأموال التي ضخت إليه من ميزانية الدولة ، وتحت ضغط الحاجة للمساعدات الأجنبية ، كلها عوامل ساعدت وعجلت بالمناداة بالتخلص من القطاع العام وبيعه للقطاع الخاص .

الفرع الرابع : الدور المتزايد للشركات المتعددة الجنسيات

في سبيل حصول الدول النامية على إ استثمارات أجنبية وتكنولوجية متقدمة ، كان لابد أن تعتمد على ذلك الشركات المتعددة الجنسيات وليتسنى لها ذلك يجب أن تغير قوانينها وتفسح المجال وتترك الدولة المشروعات التي ستعمل فيها الشركات المتعددة / ثم أصبح من الضروري أن يحصل القطاع الخاص المحلي على نفس المزايا التي حصل عليها المستثمرين الأجانب وبهذا ازدادت رقعة القطاع الخاص.

المطلب الخامس : دور الدولة في ظل الخصخصة

في الحقيقة إن الاتجاه نحو اقتصاد السوق لا يبرر تناقص دور الدولة ، ولكنه يتطلب التغيير في شكل هذا الدور فليس من المنطقي أن تباشر الدولة دورها في نظام مركزي بنفس الأسلوب في نظام السوق ،ولهذا يجب أن تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية باعتبارها سلطة وليس باعتبارها منتجة .
وعليه في ظل التحول الاقتصادي تتولى الدولة تسيير عملية الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ، ويتعين عليها توفير كل شروط نجاح التحول بأقل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الممكنة ،وتحرص على التوفير العادل للممتلكات والخدمات العمومية ، فهي غير مجبرة على إنتاجها إذ يتمثل دورها في الحرص على أن يتماشى العرض مع طلب المواطنين ، وتبقى الدولة مالكة للنشاطات التي تتعلق بالاحتكارات أو التي تسيرها قوى السوق بالشكل المناسب .
وتعتبر الدولة هي المسؤولة عن الرقابة والأشراف وضمان عدم توغل المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة ، وكذلك هي الكفيلة بسلامة فاعلية السوق وكما أنها تحدد الملكية وتحميها وكما قد تقوم أحيانا باستخدام سياسة الدعم لتشجيع إنتاج بعض السلع .
وفي ظل التحول لاقتصاد السوق ، تجد الدولة نفسها أمام أربع خيارات أساسية للملكية يمكن الاختيار من بينها حسب إمكانيات وظروف كل دولة وهذه الخيارات هي :

-الملكية العامة والتشغيل العام على أساس إدارتها على أسس تجارية .
-الملكية العامة والتشغيل الخاص من خلال عقود إيجار أو عقود امتياز .
-الملكية الخاصة والتشغيل الخاص من خلال إلغاء الملكية العامة لشبكات بكاملها ،ولابد هنا من الأخذ في الاعتبار ضرورة وضع تنظيمات تمنع إساءة استخدام القوة الاحتكارية .
-قيام المجتمع المحلي والمستفادين بتوفير الخدمات ويمكن أن يحدث ذلك في البنية الأساسية الصغيرة الحجم والمحلية .
وحسب تقرير عن التنمية في العالم لعام 1997 (1) ومن أجل تسيير مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في الاقتصاد الوطني ، يقتضي الأمر أن تقدم حكومات الدول بالمسائل التالية :

*شفافية العمل :تتوقف فرص الاستثمار من جانب القطاع الخاص على وجود سياسات وبرامج حكومية تشجع القطاع الخاص على الدخول إلى المجال ووجود نظام شفاف لتقييم العطاءات وإرساء العقود.

*التوزيع المناسب للمخاطر:بين الحكومة والمقرضين ومطوري المشروعات .
*استقرار السياسات:يحتاج المستثمرون من القطاع الخاص سواء كانوا من الداخل أو الخارج إلى نظام للسياسات مستقر وقابل للتنبؤ به يشمل عناصر مثل الضرائب والإطار الاستثماري .
*ضمانات حكومية وتشجيع ائتماني : كثيرا ما تكون الضمانات الثنائية ومتعددة الأطراف والتشجيع الائتماني في نجاح تمويل مشاريع اقتصادية .

الفصل الثاني : دراسة المراحل والمشاكل التي تعترض عملية التحول إلى القطاع الخاص وانتشارها المغاربي

إن القطاع العام في أوضاعه الحالية يشكل عقبة مؤكدة في طريق التنمية لما ينطوي عليه من تكلفة اقتصادية باهضة الثمن ولا مفر من إعادة النظر في الدائرة التي يمثلها القطاع العام في النظام الاقتصادي ، وهذا صحيح بالنسبة لعدد كبير من البلاد النامية بما فيها البلاد العربية .

وقد أثبتت التجربة خلال العقود الثلاثة الماضية أن مشكلة القطاع العام لا يمكن علاجها بالفصل بين الملكية و الإدارة في الوحدات الإنتاجية أو بمجرد فتح المجال أمام القطاع الخاص وتشجيعه دون المساس بالمؤسسات العامة القائمة.(1)

غير أن تطبيق سياسة الخصخصة بعد فترة طويلة من سيطرة القطاع العام ليست بالعملية السهلة بل أمها تصطدم بعدد من المشكلات والصعوبات التي تتطلب المواجهة والعلاج ، ولهذا قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول خصصته للمراحل والإجراءات المصاحبة لعملية التحول ،وأما الثاني خصصته للمشاكل التي تعترض الخصخصة ( قبل وأثناء وبعد خصخصة المشاريع ) ، والمبحث الثالث سيتم الحديث فيه حول بعض التجارب العالمية لعملية التحول من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة.

المبحث الأول :المراحل و الإجراءات المصاحبة لعملية التحول

إن سياسة التحول من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة هي سياسة تنطبق على التغيرات الهيكلية التي تحدثها الدولة في تنظيم اقتصاد موجه يسيطر و يحتكره القطاع العمومي الاقتصادي إلى اقتصاد سوق يديره و يهيمن عليه القطاع الخاص الاقتصادي ،وهذا ما سيسمح لأن يحتل القطاع الخاص الصدارة في نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي ،و عليه فان هذا التحول يعتبر قفزة نوعية و معقدة تطرح مشاكل و انشغالات عدة لهذا يستوجب التفكير الجيد في المعطيات و القرارات المتصلة بنقل الملكية العامة للقطاع الخاص حتى يتم تجاوز هذه المرحلة التي تعتبر انتقالية بكل آمان.
ومن هذا المنطلق سيتم التطرق في هذا المبحث إلى أهم الإجراءات المصاحبة لعملية التحول ،ثم إلى كيف تتم عملية التصنيف و التقييم للمؤسسات العمومية قبل خصخصتها،و بعد هذا سيتم الإشارة إلى الطريقة التي تتم بها اتخاذ القرار بشأن العملية على مستوى الدولة و المؤسسة.

المطلب الأول : الإجراءات المصاحبة لعملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص

لكي يتم التحول إلى القطاع الخاص على أحسن ما يرام، يجب على الدولة الأخذ في الحسبان الضوابط والعناصر الواجب توافرها عند تخطيط وتنفيذ برنامج الخصخصة، لهذا يتطلب الأمر أن تقوم الدولة بتوفير المناخ المناسب لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص .

وكما قد سبق وأن بينت أن نجاح الخصخصة في تحقيق أهدافها يرتبط بتوفير بيئة اقتصادية متكاملة، وتحديدا يتطلب النجاح بيئة اقتصادية تتسم بالتالي :

 اقتناع الدولة .
 إعداد الإدارة العليا .
 التوجه نحو السوق .
 توفر المنافسة في الأسواق .
 تصحيح إطار التضبيط .
 تحرير التجارة الخارجية وتعديل سعر الصرف .
 تحقيق التوازن الداخلي والخارجي .

الفرع الأول : اقتناع الدولة

هنا يجب أن تكون الدولة هي العنصر الأول المقتنع بضرورة الخصخصة، ويأتي اقتناعها بوضع إجراءات تقوم هيئات أو أشخاص لهم ميزان القوة في الدولة بالتصريح بها كرئيس الجمهورية ، أو الوزراء، أو أجهزة الخصخصة ليثبت ويبين مدى نية الدولة في الخصخصة، وبرنامج الدعاية والإعلام هو أحد الأشكال المقنعة للأطراف المتأثرة، وكذلك فيما يخص توسيع قاعدة الملكية لمختلف القطاعات سيساعد على اشتراك عدد كبير من الأفراد في قرار الخصخصة وهذا ما يساعد على قبول البرنامج .

الفرع الثاني : إعداد الإدارة العليا

إن إعداد إدارة عليا في أي برنامج، لتتلاءم مع فلسفة اقتصاديات السوق والتحول إلى اقتصاد حر، يجب تطبيق بعض الإجراءات المهمة وهي كالآتي :
1. تزويد المدير بالممارسات الإدارية الجديدة وبالأدوات المستحدثة التي تساعده على مواكبة التحول المستمر الذي يواجهه .

2. تحويل المدير إلى أن يصبح مبادرا ومجددا ومستقبلا للخطر لتزداد فعاليته في التسيير .

3. اقتناع المدير بفلسفة التخطيط الاستراتيجي بعمليات الإدارة الاستراتيجية لتحل محل النظرة القصيرة الأجل.

الفرع الثالث : التوجه نحو السوق

في ظل التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص يتحول السوق بدوره من سوق بائعين إلى سوق مشترين، حيث في السوق الأول كانت الشركات تسيطر على نوع وجودة وسعر المنتجات بصرف النظر عن ذوق المستهلك، لكن في السوق الثاني يسيطر المستهلك برغباته على طبيعة السلع الموجودة في السوق وعليه في ظل هذا التحول يجب التوجه إلى رغبات المستهلك، وتصميم السلع بشكل جيد .

الفرع الرابع : توفر المنافسة في الأسواق

إذا كانت الدولة تهدف من وراء عملية الخصخصة الحصول على قدر أكبر من الإيرادات الناجمة عن بيع المؤسسات العامة، فإن إبقائها على الميزات الاحتكارية لمؤسسة ما سوف يمكنها من بيعها بقيمة أكبر، وهذا يعني أن هناك تعارضا واضحا بين هدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية من ناحية، وتعظيم إيرادات الحكومة من بيع المؤسسات العامة من ناحية أخرى .

وقد يكون السبيل إلى الاختيار بين الهدفين، في تباين أن هدف الكفاءة الاقتصادية هو الذي يحقق مصلحة للاقتصاد الوطني في الأجل الطويل، أما تعظيم الإيرادات فلا يغدو أن يكون مصلحة جبائية قصيرة الأجل .

ومن الممكن للمؤسسة أن تتمتع بميزات احتكارية، نتيجة لوجود موانع قانونية تعوق غيرها من دخول السوق ومزاحمتها، أو أن حجمها النسبي في السوق يعطي لها الغلبة المطلقة أو النسبية، أو أنها تتمتع بنوع من الاحتكار الطبيعي، كشركات المنافع العامة التي تعمل في مجالات المواصلات والطاقة مثلا .

ولذلك فإن تحقيق أعلى درجة ممكنة من المنافسة في السوق يتطلب رفع الحواجز المانعة لدخول السوق، وتقسيم المؤسسة العامة الكبيرة الحجم إلى مؤسسات أصغر حجما، دون الإخلال بإمكانيات كل منها في تحقيق الأرباح، ووضع الضوابط اللازمة لسلوك المؤسسة التي تتسم بالاحتكار الطبيعي، بصورة تضمن التزام مديريها بتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد .

الفرع الخامس : تصحيح إطار التضبيط

إن الخطوة الأولى لتصحيح إطار التضبيط السائد، هو إلغاء القوانين التي تحد من المنافسة، أو تمنع دخول السوق، على أن مجرد إلغاء تلك القوانين قد لا يكفي لمنع الاحتكار، ذلك لأن المؤسسة التي عملت في ظل الاحتكار لفترة طويلة، غالبا ما تكون قد جمعت عددا من الصفقات الفنية والمالية والسياسية، التي يمكن أن تستخدمها للتفوق بها على منافسيها، ولهذا فيبقى على السلطات أن تسعى إلى تحقيق التوازن بين المحتكر القديم ومنافسيه الجدد، خاصة في حالة تشوب نزاع بين الطرفين .

وأما الجانب الثاني من التضبيط، هو تقديم مستلزمات الإنتاج للمؤسسات العامة بأسعار منخفضة وفرض أسعار دون المستوى التوازني على منتجاتها، فمن الواضح أن هذا الأسلوب يعطي ميزة من ناحية ويسلب بعضها أو كلها من ناحية أخرى، ولذلك فهو يعطي آثارا متضاربة في السوق، فمن الأفضل إلغاؤه تماما .

ولا يعني بالضرورة أنه لا حاجة إلى التضبيط على الإطلاق، وإنما يجب تطبيقه في الحالات الخاصة التي تبقى فيها بعض المؤسسات على نوع من الاحتكار، نتيجة لطبيعة أعمالها، ولا بد وأن يهدف التضبيط في هذه الحالة إلى صياغة عقد ضمني مع المؤسسة الخاضعة له، يضمن أن يتفق سلوك إدارتها مع تحقيق الكفاءة .

الفرع السادس : تحرير التجارة الخارجية وتعديل سعر الصرف

تهدف عملية تحرير التجارة الخارجية إلى الاستفادة من المنافسة الخارجية بجانب المنافسة المحلية لحفز المنتجين المحليين على رفع الكفاءة الاقتصادية في إنتاج السلع القابلة للتصدير، ومن ثم تنشيط الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ويمثل هذا التوجه، البديل الجديد لسياسة إحلال الواردات في تحقيق التنمية .

وفي المقابل يتأثر الاستثمار الخاص بمستويات الربحية والخطر، التي تتأثر بدورها بحجم السوق والمنافسة وقدرات الاقتصاد الوطني على ذلك، لذا فإن عملية الخصخصة تتأثر هي الأخرى إلى حد بعيد بمستويات تحرير التجارة، وأثرها على المنافسة الداخلية، مما يستوجب التدرج في هذا الاتجاه .

وبالإضافة يمكن الاستعانة بسياسة سعر صرف حكيمة، لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وفي هذا المجال فقد قامت العديد من الدول النامية بتخفيض في أسعار صرفها في السنوات العشرة الأخيرة تشجيعا للصادرات .

الفرع السابع : تحقيق التوازن الداخلي والخارجي

لا يكون هناك استخدام أمثل لموارد الإنتاج إلا من خلال تبادل تنافسي يعكس تفاعل قوى العرض والطلب على السلع، ويمثل السعر الأداة الوحيد عمليا لتحقيق التوازن الكفء في السوق .

ويعتبر معدل الفائدة إحدى الفرص البديلة لتوظيف الأموال، وهو بمثابة أحد الأسعار المهمة في سوق رأس المال، وهو يستخدم كمؤشر في تخصيص الدخل بين الاستهلاك والادخار، وفي توزيع المدخرات بين مختلف فرص الاستثمار .

ولذا فإن التحديد الإداري لمعدلات الفائدة يشوه تخصيصات الدخل على المستويين الزمني والقطاعي، الأمر الذي لا يحقق الكفاءة المرجوة من عملية الاستثمار، سواء كان حكوميا أم خاصا .

" إذ تم الإصلاح الداخلي للأسعار بمختلف أنواعها، فإن النشاط الاقتصادي سوف يحقق التوافق بين توزيع الدخل والتكلفة الحدية الفعلية للإنتاج والتقنية المحلية من جانب، ورغبات السكان وانتفاعهم الحدي الأفضل من استهلاك السلع من جانب آخر. ويحقق هذا التوزيع السلعي والزمني النتائج المثلى المرجوة من عملية الخصخصة والإصلاح الاقتصادي الكلي بصفة عامة " .(1)

المطلب الثالث : تصنيف وتقييم المؤسسات

" يمكن أن ينظر للخصخصة بصفتها عملية تتضمن تطبيق آليات معينة، بتسلسل محدد على خطوات معدودة، حيث تتكون عملية الخصخصة من تصنيف المؤسسات والأسواق وإعادة هيكلة المؤسسات، ثم التقييم (أو تحديد قيمة بيع المؤسسات) "(1) ، وليتم تصنيف وتقييم المؤسسات لا بد من اتباع معايير معينة، والتي سأذكرها في الفروع التالية.

الفرع الأول : معايير تصنيف المؤسسات والأسواق

من خلال قياس الأداء الاقتصادي للمؤسسات يمكن أن نميز بين معايير الأداء المالي ومعايير الإنتاجية، وفي إطار تحديد طبيعة الأسواق، نجد بعض المعايير التي تشير إلى وجود المنافسة من عدمه .

أ.معايير أداء المؤسسات :

• مقاييس الأداء المالي : هناك العديد من النسب التي يمكن أن نستخدمها في تقييم أداء المؤسسات، لهذا يمكن الاختيار من بينها ما يصلح لتقييم الأداء المالي والاقتصادي لكل مؤسسة على حدى ومن الممكن أن ننتقي لهذا الغرض المؤشرات التالية :(2)
1. نسبة الديون إلى الموجودات .
2. تغطية الأرباح للفائدة على الديون .
3. هامش الربح، أو نسبة الأرباح الصافية إلى المبيعات .
4. العائد على الموجودات، أو نسبة الأرباح الصافية إلى إجمالي المجهودات .
5. العائد على حقوق المساهمين، أو نسبة الأرباح الصافية إلى حقوق المساهمين (رأس المال المدفوع) وعلاوات الإصدار، الاحتياطات، الأرباح الغير موزعة) .
6. معدل نمو الأرباح .
7. معدل نمو حقوق المساهمين .

" فمن خلال هذه المعدلات الفردية يستطيع استخدامها لتركيب متوسطات مرجحة لعدد من المؤسسات على مستوى صناعة معينة، أو قطاع بعينه، وفي هذه الحالة، من الممكن استخدام مجمل الموجودات أو حقوق المساهمين كأوزان للترجيح " .(1)

ب.المؤشرات الإنتاجية :

فبعد أن تم التطرق إلى المؤشرات السابقة والتي تسمح بقياس الأداء الاقتصادي لأي مؤسسة، فإنه من خلال المؤشرات الإنتاجية يمكن معرفة مصادر وأسباب التفوق أو التدهور المالي للمؤسسة، ومن بين هته المؤشرات :

1.الإنتاجية :
" يقصد بالإنتاجية هنا الإنتاجية الحدية، وهي الإضافة المتوقعة للإنتاج في حالة زيادة الكمية المستخدمة من أحد عوامل الإنتاج (العمل أو رأس المال) بوحدة واحدة، ويصعب تقدير هذا المؤشر حسابيا، وإنما لا بد من وضع بيانات الإنتاج التي تتكون من سلاسل زمنية لكميات العمل ورأس المال المستخدمة، وكذلك كمية المخرجات في صيغة رياضية، اصطلح على تسميتها دالة الإنتاج، ومن خلال تقديرها، يمكن قياس الإنتاجية الحدية لعوامل الإنتاج، ويمكن تقدير تلك الدالة على مستوى المؤسسة، والاقتصاد الكلي " .(2)

2.الاتجاه العام للإنتاجية :
من خلال هذا المؤشر يمكننا التعرف والتأكد من أن الإنتاجية تتجه إلى التناقض أو التزايد وهذا بالنظر إلى الاتجاه العام للإنتاجية المتوسطة والحدية، ويمكن التوصل إلى الإنتاجية المتوسطة بالطرق الحسابية، وفي الإنتاجية الحدية من الضروري استخدام دالة الإنتاج للحصول علها .

3.وفور الحجم :
وهنا تستخدم دالة الإنتاج لمعرفة مدى تزايد أو ثبات أو تناقص التكاليف الحدية مع زيادة حجم الإنتاج، ومن هنا يمكن تصنيف المؤسسات حسب تميزها بتزايد أو تناقص أو ثبات وفور الحجم .

4.أثر التغير التقني :
قد يطرح السؤال حول قدرات المؤسسة من استيعاب التقنية والتكنولوجيا واستخدامها، لزيادة كفاءة التشغيل ويمكن استخدام دالة الإنتاج للفصل بين تأثير عوامل الإنتاج وحجمه من ناحية، وتأثير التقنية من ناحية أخرى .
ج.مؤشرات المنافسة في الأسواق :
تتوقف سلوك الإدارة في كل مؤسسة، والقرارات الخاصة بحجم الإنتاج والأسعار، على حد كبير على طبيعة السوق، إذا ما كان احتكاريا أو تنافسيا، لذا من الأهمية أن تتعرف على طبيعة الأسواق التي تعمل بها المؤسسات، ولهذا من الضروري النظر في استنباط بعض المؤشرات التي تصلح لتصنيف السوق التي ترتبط بكل مؤسسة .

" ومن الجدير بالذكر أن تصنيف الأسواق لا يمكن القيام به بالاعتماد على مؤشر واحد، وإنما من المحبذ الاستعانة بعدد من المؤشرات في نفس الوقت، حيث يمكن أن يكون إحداها شرطا غير كاف لضعف أو انعدام المنافسة، وفيما يلي أمثلة عن تلك المؤشرات " : (1)

1. الفرق بين السعر والتكلفة الحدية .
2. الفرق بين معدل الربح (على حقوق الملكية) في المؤسسة ومتوسط معدلات الأرباح في الاقتصاد ككل .
3. الاتجاه العام للفرق بين معدل الربح (إذا كان متزايدا أو متناقصا) .
4. الفرق بين معدل النمو الحقيقي في حقوق الملكية، ومعدل النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني ككل .
5. نصيب المؤسسة من إجمالي المبيعات في الصناعة .
6. عدد المؤسسات في الصناعة .
7. المتوسط المرجح لحجم المؤسسة في الصناعة (مقاسا بحجم الموجودات ومرجحا بعدد المؤسسات ) .
8. مؤشرات نوعية أخرى :
‌أ. ممارسة المؤسسة للتمييز أو الربط السعري .
‌ب. تمتع المؤسسة بوفور الحجم الكبير .
‌ج. وجود احتكار قانوني .
‌د. الخضوع للتضبيط .

ومن خلال المعايير السابقة الذكر، يمكننا قياس الأداء الاقتصادي والمالي لأي مؤسسة، وهذا في إطار الكفاءة الاقتصادية، والوضع الاقتصادي الأمثل .

ويمكن الاستهداء بالجدول التالي لتحديد عناصر التصنيف المطلوب .

هيكل السوق
الأداء المالي تنافسي احتكاري
عالي
مرضي
ضعيف أ
ب
ج ب1
ج1
د
المصدر : علي توفيق وآخرون، مصدر ذكر سابقا، ص 41.

تصنيف المؤسسات العامة وأسواقها .

ومن خلال هذا الجدول يمكن تصنيف المؤسسات العامة وفقا لأدائها وحالة أسواقها إلى 4 أربعة أصناف كما يلي :
1.المؤسسات الممتازة :
وهي المؤسسات التي تحقق أرباحا وتتصف بالأداء العالي، وتعمل في سوق تنافسية (أ)، ويمكن القول بأن هذا النوع هو الأكثر قدرة على البقاء، وهذا الصنف من المؤسسات لا يحتاج لإعادة الهيكلة، وينتظر أن تبقى أو تزيد من مستوى أدائها الاقتصادي عند الانتقال إلى القطاع الخاص .

2.المؤسسات المتوسطة :
وتتكون من مجموعتين : الأولى هي التي تحقق أداء مرضيا في ظل المنافسة (ب)، والثانية والتي تحقق أداء عاليا في ظل الاحتكار (ب1) .
ففي الحالة الأولى يمكن أن يتحسن مستوى أداء المؤسسة عند انتقال ملكيتها إلى القطاع الخاص، وأما في الحالة الثانية فيتوقع انخفاض أداء المؤسسة في أول الأمر، إذ ما اقترن بزيادة المنافسة من حولها، من المستوى العالي إلى المستوى المتوسط، ولا تحتاج هذه المؤسسات إلى إعادة الهيكلة للمحافظة على بقائها، وإن كانت قد تحتاجه لرفع مستوى ربحيتها .

3.المؤسسات الضعيفة :
وتتكون من مجموعتين : الأولى والتي تحقق أداء ضعيف في ظل المنافسة (ج)، والثانية تحقق أداء مرضي في ظل الاحتكار .
في كلتا الحالتين تحتاج المؤسسات إلى إعادة الهيكلة وإن كان بدرجة أكبر في الحالة الثانية، لأنه في هذه الحالة يتدهور أدائها مع الانتقال إلى سوق تنافسية .
4.المؤسسات المهددة :
وهي المؤسسات التي تحقق خسارة في ظل وجودها في سوق احتكاري، ولا يتوقع لها تحسن في أداءها مستقبلا، وهنا تحتاج هاته المؤسسات إلى تدقيق لمعرفة ما إذا كانت إعادة الهيكلة مجدية في رفع مستواها، أو أنه لا بد من تصفيتها .

وتجدر الإشارة إلى أنه في المطلب الرابع سيتم اتباع التصنيف التالي للمؤسسات :

مؤسسات رابحة/رابحة = مؤسسات ممتازة + متوسطة .
مؤسسات خاسرة/رابحة = مؤسسات ضعيفة .
مؤسسات خاسرة/خاسرة = مؤسسات مهددة .

الفرع الثاني : إعادة الهيكلة

تحتاج بعض المؤسسات التي تواجه مشاكل مالية إلى تعديل أوضاعها، وذلك بغرض تهيئتها للخصخصة، وهنا يخص بالذكر المؤسسات الضعيفة، ويتعين على متخذي قرار الخصخصة أن يقوموا بتحسين أوضاع مثل هذه المؤسسات، وفي الحالة الغالبة، قبل التوصل إلى أسلوب الخصخصة المناسب .

ومن الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المؤسسات وحاجتها إلى إعادة الهيكلة يمكن ذكر :

أسباب تتعلق بالقائمين على إدارة المؤسسة أسباب خارجية عن سيطرة القائمين على إدارة المؤسسة أسباب أخرى
أ.أسباب تتعلق بالنواحي التمويلية :
• عدم التوازن بين الرأس المال والقروض، وزيادة أعباء خدمة الدين .
• الالتجاء إلى الاقتراض لتمويل الأصول الثابتة من مصادر تمويلية قصيرة الأجل .
• سهولة منح القروض من البنوك وهذا ما أدى إلى زيادة مديونية المؤسسات .
ب.أسباب تتعلق بالنواحي الإدارية :
• اتباع أساليب تقليدية في إدارة الموارد البشرية .
• عدم التخطيط لتوفير العمالة الفنية المدربة .
• اختلال الهياكل الوظيفية، وعدم وجود سياسات أجور وحوافز للعمال والموظفين .
ج.أسباب تتعلق بالنواحي الإنتاجية والفنية :
• عدم مسايرة التطورات التكنولوجيا .
• تشغيل الآلات بطاقة أقل من طاقتها الاسمية لوجود فائض في المنتوج النهائي .
• استخدام موارد خام غير مطابقة للمواصفات الفنية
د.أسباب تتعلق بالنواحي التسويقية :
• عدم مسايرة التطور في أساليب التسويق وفن البيع.
• عدم القدرة على فتح منافذ توزيع جديدة .
• عدم القدرة على وضع سياسات تسعيرية تتماشى مع السوق، ومع أسعار المنافسين . • التغيرات الاقتصادية التي تمر بها الدولة مع رواج وكساد، وما يصاحبها من تضخم أو ركود .
• التدخل الحكومي في تحديد الأسعار، أو دعم بعض المنتجات مما قد يؤدي إلى تخفيض هامش الربح .
• عدم انتظام التدفعات النقدية اللازمة لتمويل المشروع وفق البرنامج الزمني له، أو عدم مقدرة التمويل المتاح على استكمال المشروع .
• تغير ظروف السوق، وشكل المنافسة، ومركز المؤسسة التنافسي في السوق .
• نقص المصادر المحلية للطاقة أو الخدمات، أو نقص المصادر الطبيعية للإنتاج . • إشهار إفلاس المؤسسة .
• مطالبة البنوك للمؤسسات بسداد القرض مرة واحدة في حالة تعثر المؤسسة عن دفع أحد الأقساط، ودون مراعاة الظروف المحيطة بالمؤسسة .
• الخلاف بين أصحاب الرأسمال أو الشركاء، أو وفاة أحدهم .

• أساليب إعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة :

تهدف عملية إعادة الهيكلة إلى تهيئة جميع الظروف الداخلية منها والخارجية، لتحويل المؤسسات العامة إلى المؤسسات ذات أداء وكفاءة عالية، ولا يقتصر الأمر على إعادة الهيكلة المالية لهذه المؤسسات فقط، بل ينبغي أن يتم في نفس الوقت إصلاح الهياكل الإدارية والإنتاجية والتسويقية .
ولتعقد صعوبة إعادة الهيكلة المالية وإعادة الهيكلة الإدارية لأي مؤسسة، فسوف نركز على أساليبهما بوجه خاص .

أولا : إعادة الهيكلة المالية

فإذا تقرر استمرار المؤسسة المتعثرة في مزاولة نشاطها، فإن هناك عدة أساليب يمكن استخدامها في إعادة الهيكلة المالية، أو إصلاح الهياكل المالية لهذه المؤسسة .

1.إعادة تقييم الأصول :
ويتم ذلك من خلال إعادة تقييم أصول المؤسسة بما يعكس قيمتها السوقية، وليست الدفترية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قيمة الأصول، خاصة إذا كانت تلك الأصول لها قيمة دفترية منخفضة، وأنها لا زالت قادرة على الإنتاج في الوقت الحالي والمستقبل، وفي نفس الوقت فإن لارتفاع قيمة الأصول يسمح بتحسين نسبة المديونية إلى حقوق الملكية، مما يفتح مجالا للاقتراض .

2.إعادة هيكلة الديون القائمة :
لإعادة هيكلة الديون القائمة يمكن للمؤسسة أن تعقد اتفاقا مع دائنيها، بصورة من الصور الآتية :

‌أ. إعادة جدولة الديون، وذلك بتحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، مع إعطاء فترة سماح لسداد هذه الديون .
‌ب. تخفيض سعر الفائدة عن ديون المؤسسة .
‌ج. التنازل عن الفائدة المستحقة عن سنوات سابقة .

وهذا الحل من شأنه أن يحسن نسبة النقدية لدى المؤسسة، وينبغي أن يصاحب هذا الحل بعض الإجراءات مثل:

 التقييم الدوري للوضع المالي والتشغيلي للمؤسسة (كل 3 أشهر/ أو كل 6 أشهر) خلال فترة إعادة الجدولة. بحيث إذا ظهر تحسن في قدرة المؤسسة على تحقيق الربح، يمكن في هذه الحالة تطبيق أحد الحلول الدائمة الأخرى.

 تحسين إنتاجية المؤسسة، ورفع قدرتها الإرادية مع ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة .

 بيع بعض الأصول غير الإنتاجية وسداد جزء من ديون الشركة أو المؤسسة من إيرادات البيع .

3.مبادلة الدائنين بحقوق الملكية :
من خلال هذا الأسلوب يتم تحويل الديون القائمة إلى مساهمات في رأسمال الشركة، وذلك يمكن أن يتم من خلال تنازل الدائنين من المبالغ المستحقة لهم مقابل إصدار أسهم ملكية لهم تعادل قيمة المديونية أو القيمة التي يتم الاتفاق عليها .

ويتغير هذا الأسلوب بالتالي :

‌أ. تحسين المركز المالي للشركة .
‌ب. التخلص من أعباء الفائدة السنوية التي تدفعها المؤسسة .
‌ج. تحسين كفاءة إدارة المؤسسة نظرا لدخول مساهمين جدد بحصة كبيرة تمكنهم من الرقابة على قرارات المؤسسة .
‌د. يمكن للبنوك الدائنة أن تقتنع بهذا الحل نظرا للاعتبارات التالية :
 يضمن للبنوك تحصيل ديونها بعدما كانت المؤسسة متعثرة في السداد .
 تحسين المراكز المالية للبنوك نتيجة مبادلة الديون المستحقة لها بحقوق الملكية في المؤسسة.

4.زيادة رأس المال المؤسسة :
إذا كانت ظروف المؤسسة المستقبلية تسمح بتحقيق أرباح فإنه يمكن للمؤسسة القيام بإصدار أسهم جديدة بهدف زيادة رأس المال، وتوفير بعض السيولة، وتحسين نسبة الديون إلى حقوق الملكية .

ثانيا : إعادة الهيكلة الإدارية :

تهتم عملية إعادة الهيكلة الإدارية برفع وتحسين إنتاجية المؤسسة أو الشركة، وهذه العملية لا بد وأن تتم جنبا إلى جنب مع إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المتعثرة .

ومن هنا سيتم التعرض لأهم الأساليب التي يمكن من خلالها تحسين إنتاجية المؤسسة .

1.التحسين الفوري للتدفقات النقدية :
ويتم ذلك بغرض تدفق سريع يمكن استخدامه في سداد الديون والالتزامات المالية، ومن بين الأساليب لدينا :

 التخلص من المخزون بالبيع السريع .
 الإسراع بعملية تحصيل المبيعات، وتخفيض المشتريات .
 إعادة التفاوض حول شروط البائعين .

2.تخفيض المصروفات المتعلقة بالعاملين :
والمقصود بها تخفيض أي مصروفات تكون لها آثار على كل من تدفق المخرجات والأرباح .

3.تخفيض التكاليف المتعلقة بالمنتجات :
وذلك من خلال :

 تخفيض التكاليف البيعية والتسويقية المتعلقة بالمننتوج .

4.تخفيض التكاليف المتعلقة بخطوط الإنتاج :
ويعني هنا تخفيض المصاريف المتعلقة بتشغيل خطوط الإنتاج والتسهيلات المتعلقة بتشغيل تلك الخطوط .

5.التخلص من المنتجات غير المربحة ومن العملاء غير المربحين

6.رفع المبيعات :
والهدف من رفع المبيعات هو العمل على نمو المؤسسة في الأجل الطويل، وهذا يتم من خلال :

 رفع سعر المنتجات .
 زيادة الخصومات النقدية .
 تسهيل عمليات البيع بالآجال .

7.تخفيض التكاليف :
والهدف من هذه الخطوة هو إكمال عملية التحسين من خلال :

‌أ. تخفيض تكلفة العمالة .
‌ب. تخفيض تكاليف الموارد .
‌ج. تخفيض الطاقة العاطلة .
‌د. رفع الطاقة المستخدمة .

الفرع الثالث : عملية تقييم المؤسسات

" تنطوي عملية تقييم أي مؤسسة اقتصادية قائمة على ضرورة حصر وتقدير لقيمة الأصول والخصوم لتلك المؤسسة بهدف الوصول إلى ما في قيمة هذه الأصول بغض النظر عن الطريقة التي يمكن إتباعها لتقدير تلك القيمة، ذلك أن الأصول هي مجموعة القيم المالية التي يمتلكها المؤسسة أو المستحقة لها لدى الغير، بينما الخصوم هي مجموعة الالتزامات والمطلوبات المستحقة على المؤسسة للآخرين. ويتمثل الفرق الموجب بين قيمة الأصول والخصوم في صافي قيمة تلك المؤسسة كوحدة اقتصادية واحدة " .(1)

i.الغرض من تقييم المؤسسات العامة :
يتم تقييم المؤسسات العامة لغرض من الأغراض الثلاثة التالية :

أولا : التقييم لأغراض التصفية

يتم تصفية المؤسسة والتخلص منها إذا كان دراسة أوضاعها الحالية والمستقبلية تفيد بوجود خلل في الهياكل الملية والتشغيلية والإدارية لها، ويتم اتخاذ قرار التصفية، وبيع أصول المؤسسة إذا توفرت الظروف التالية :

‌أ. اختلال هيكل الإيرادات والمصروفات، وانخفاض كفاءة المؤسسة الإنتاجية .
‌ب. اختلال الهيكل التمويلي للشركة أو المؤسسة نتيجة لزيادة الاعتماد على الاقتراض واستهلاك رأس المال والاحتياطات بسبب تراكم العجز من سنة لأخرى .
‌ج. اختلال هيكل الأصول نتيجة عدم قدرة المؤسسة أو الشركة على تحويل الأصول إلى نقدية في الأجل القصير، ومن أمثلة ذلك : تراكم المخزون السلعي .
ينبغي ملاحظة أن قرار تصفية المؤسسة يكون مبنيا على أن الخسارة المترتبة على تصفيتها الآن أقل بكثير من الخسارة التي تترتب على الإبقاء عليها في المستقبل .

ثانيا : التقييم لأغراض الاندماج
ويتم التقييم في هذه الحالة بأحد الطرق التالية :

1.التقييم على أساس العوائد المتوقعة :
ومن هذه الطرق :
‌أ. رسملة الأرباح المتوقعة .
‌ب. رسملة التدفقات النقدية المتوقعة .
‌ج. القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة .

والمشكلة الرئيسية التي تواجه هذه الطرق هي كيفية تقدير كل من :
 الفترة التي يتوقع أن تحقق فيها الأرباح .
 معدل الرسملة أو سعر الخصم المناسب لاحتساب القيمة الحالية .
 تقدير الأرباح والتدفقات النقدية المتوقعة .

ثالثا : التقييم لأغراض استمرار المؤسسة

وفي هذه الحالة يتم تقييم أصول المؤسسة بغرض تعديل أوضاعها وهياكلها المالية والإدارية والتشغيلية، ويمكن أن يطلق على هذه الحالة " إعادة التأهيل " حيث يتم إعادة تقييم أصول المؤسسة بقيمتها السوقية العادلة، وتعدل حقوق الملكية على ضوء نتائج هذا التقييم، وذلك بغرض الإبقاء على المؤسسة مستمرة بالرغم من تعثرها المالي، ويتم إعادة تقييم الأصول في هذه الحالة ضمن خطة شاملة لإصلاح الهيكل المالي للمؤسسة، يضعها مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال .(1)

ii.أسس تقييم وتقدير قيمة المؤسسة :

من أهم الأسس التي يستند إليها في تقييم وتقدير قيمة المؤسسة العاملة اقتصادية متكاملة فيما يلي :(2)
أ.التكلفة كأساس للقيمة :
يعتمد هذا الأسلوب على اتخاذ التكلفة التي تم بموجبها الحصول على مجموعات الأصول المختلفة التي تمتلكها المؤسسة واقتنائها كأساس لتحديد قيمتها، ويعيب على هذا الأسلوب أنه يفترض ثبات القوة الشرائية للنقود، كما أنه يتجاهل القيم المضافة الناتجة من تكامل الأصول والمكونات المنشأة فيما بينها .

ب.السعر كأساس للقيمة :
يستند هذا الأسلوب إلى استخدام الأسعار السائدة كأساس لتقدير قيمة أصول المؤسسة المراد تقدير قيمتها، وهذا يعكس فكرة ثبات القوة الشرائية للنقود، ولا يتجاهل القيم المضافة الناتجة من تكامل أصول المؤسسة ومكوناتها، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك أكثر من سعر يمكن اعتباره السعر السائد .

 سعر التصفية : هو السعر القائم على أساس بيع أصول المؤسسة، وهذا السعر لا يمكن استخدامه كأساس للتقييم إلا إذا كانت المؤسسة غير قادرة على الاستمرار في مزاولة نشاطها .

 سعر الاستبدال : هو القيمة التي يلزم إنفاقها لتملك مؤسسة مماثلة للمؤسسة القائمة نفسها، ويستند هذا السعر إلى الدراسة الفنية للمؤسسة القائمة وإجراء دراسة أو مسح التقدير قيمة مؤسسة جديدة مماثلة، وإجراء التعديلات اللازمة في القيم المالية بما يتفق والتباين والاختلاف بين المؤسستين .

ج.المقدرة على تحقيق الربحية كأساس للقيمة :
يستند هذا الأسلوب إلى أن الأصول عبارة عن مجموعة خدمات مختزنة ينتظر تحقيقها مستقبلا، وبقدر ما يتوقع أن تحققه هذه الأصول من خدمات، تتحد قيمتها اليوم مع الأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود المتوقع الحصول عليها في المستقبل.

Iii.معايير تقييم المؤسسات :

تستند عملية التقييم للمؤسسات الاقتصادية إلى أحد المعيارين التاليين أو كليهما :

1. صافي قيمة رأس المال المستثمر .
2. قيمة صافي ما تحققه المؤسسة من أرباح.

وتعتمد كذلك عملية التقييم على تحديد قائمة المركز المالي للمؤسسة، والتي يقاس من خلالها صافي قيمة رأس المال المستثمر ، وذلك بحصر دقيق لكل دقيق لكل المؤسسة وما عليها، وهنا تلعب القواعد والأسس المحاسبية دورا أساسيا في تحديد قيمة كل من صافي رأس المال المستثمر وصافي الربح .

1.صافي قيمة رأس المال المستثمر :
يتمثل صافي رأس المال المستثمر في الطرق بين أصول المؤسسة الاقتصادية وما عليها من التزامات اتجاه الغير، أي باستثناء الملاك، بمعنى آخر فإن صافي رأس المال المستثمر يتمثل في صافي القيم المالية المملوكة للمؤسسة بعد الوفاء بكل ما عليها من التزامات لغير الملاك .
وعليه فإن حساب صافي رأس المال المستثمر يتطلب التعرف إلى أصول المؤسسة الاقتصادية وكذلك خصومها، وإعادة تقييم كل منها وتحديد القيمة المناسبة لها ثم تحديد قيمة المؤسسة الاقتصادية ككل عند بيعها أو التنازل عنها .

1.1.الأصول : الأصول هي مجموعة القيم المالية التي تمتلكها المؤسسة، أي الموجودات المالية المملوكة للمؤسسة الاقتصادية، والتي يمكن تقويمها بوحدات النقود، والمبالغ المستحقة للمؤسسة لدى الغير، والحسابات المدينة الأخرى، ويمكن تقسيم الأصول إلى :

• الأصول طويلة الأجل : فهي تلك القيم المالية المرتبطة بوجود المؤسسة، وتنقسم بدورها إلى مجموعتين من الأصول هما :
- أصول طويلة الأجل غير ملموسة (غير منظورة) .
- أصول طويلة الأجل ملموسة (منظورة) .
• أصول قصيرة الأجل : وهي تلك القيم التي تتحول كلها أو بعضها إلى نقدية من حين لآخر في خلال فترة زمنية عادة لا تتجاوز السنة .

ومجموع الأصول السابقة تمثل إجمالي الأموال المستثمرة في المؤسسة دون التعرف على مصادر حصول المؤسسة على هذه الأموال، وعليه سيتم التعرف إلى مصادر التمويل والتي تمثل الخصوم بالنسبة للمؤسسة، حيث يتمثل صافي راس المال المستثمر في المؤسسة، في الفرق بين إجمالي الأموال المستثمرة لديها (الأصول)، وإجمالي الأموال المستحقة عليها للغير (الخصوم) .

2.1.الخصوم : يقصد بالخصوم جملة الأموال المستحقة من المؤسسة، ويمكن تقسيم الخصوم أيضا إلى :

• خصوم طويلة الأجل : وهي الأموال المستحقة على المؤسسة للغير في الأجل الطويل أي ما يزيد من سنة مالية .
• خصوم قصيرة الأجل : وهي الأموال المستحقة على المؤسسة خلال فترة زمنية تقل عن سنة، بغض النظر عن نوع المعاملات التي تولدت منها هذه الالتزامات .

وبعد التعرف إلى الأصول والخصوم، يمكن حساب قيمة " صافي رأس المال المستثمر " باعتباره الفرق بين الأصول والخصوم .

2.قيمة صافي ما تحققه المؤسسة من أرباح : (1)
يتم تحديد صافي الربح في المؤسسة الاقتصادية والوصول إليه من خلال الحسابات الختامية، ويتم إعداد هذه الحسابات بطريقة موحدة في كل وحدات القطاع في إطار المبادئ والقواعد والأسس المالية والمحاسبية التي يتضمنها النظام المحاسبي الموحد، للتعرف على عناصر الإيرادات والنفقات المختلفة . والوصول إلى صافي الأرباح المتوقع لها .

وسنعرض فيما يلي المكونات الأساسية للإيرادات والمصروفات لوحدات قطاع الأعمال العام الصناعي :

1.2.الإيرادات : وهي جملة ما تحصل عليه المؤسسة من دخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة مزاولتها للنشاط الاقتصادي الذي تضطلع به، وتتمثل في قيمة السلع التي تنتجها الوحدة الاقتصادية وقيمة الخدمات التي تؤديها، وكذلك إيرادات الأوراق المالية أو الإعانات الجارية .

2.2.المصروفات أو النفقات : ويقصد بها كافة الأعباء المالية التي تتحملها المؤسسة من أجل تحقيق الأنشطة التي تضطلع بها، أي أنها النفقات المختلفة اللازمة لتحقيق الإيرادات، وتعتبر الأجور ومكونات الأجور من أهم عناصر التكاليف .

وهكذا فإنه عند القيام بعملية التقييم، يجب أن يتم التعرف إلى الاتجاه العام لكافة عناصر الإيرادات والنفقات، وما يتوقع أن تكون عليه في المستقبل .

" ويستند أي من طرق التقييم المختلفة إلى أي من هذين المعيارين كأساس لتقدير قيمة المؤسسة الاقتصادية حيث تتمثل الطرق التي تعتمد على معيار صافي قيمة رأس المال المستثمر في " : (1)

• طريقة التكلفة التاريخية .
• طريقة التكلفة التاريخية المعدلة .
• طريقة القيمة السوقية .

وبينما الطريقة التي تستند إلى معيار قيمة صافي ما تحققه المؤسسة من أرباح هي :

• طريقة المقدرة على تحقيق الربحية .

ومن خلال النظر إلى مختلف الطرق السابقة نرى أن الطرق التي تستند إلى معيار صافي قيمة رأس المال المستثمر تحتاج إلى توضيح المركز المالي للمؤسسة، أما طريقة القدرة على تحقيق الربحية فتستند إلى الحسابات الختامية كأساس للوصول إلى قيمة صافي ما تحققه المؤسسة ومن الأرباح .

وفيما يلي شرح وتحليل لهذه الطرق :

أ.طريقة التكلفة التاريخية :

أ.1.الأصول الثابتة : تعتمد طريقة التكلفة التاريخية كأساس لتقدير قيمة أي منشأة اقتصادية على أساس تقدير قيمة الأصول الثابتة التي تمتلكها وفق صافي قيمتها الدفترية، والتي تتمثل في القيمة الاسمية للأصول مطروحا منها الإهتلاك الخاص بها، وتستند طريقة التكلفة التاريخية للأصول الثابتة تعادل قيمتها بحالتها الراهنة، وهذا الافتراض لا يأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار الأصول الثابتة من شرائها، حيث يتوقع اختلاف القيمة الدفترية للأصول من القيمة التقديرية، حيث يمكن :

• أن تكون القيمة التقديرية للأصول أقل من قيمتها الدفترية، بسبب ثبات أو انخفاض أسعار هذه الأصول كنتيجة للتطورات التكنولوجية .
• أن تكون القيمة التقديرية للأصول أكبر من قيمتها الدفترية بسبب زيادة الأسعار وعوامل التضخم .

ومن هذا فإن هذه الطريقة غير مكلفة، ويمكن استخدامها في حالة دمج بعض المؤسسات المتماثلة، أو التي تتقارب فيها أعمار الأصول ومستواها الفني، وطرق للإهلاك المتبعة .

أ.2.الأصول المتداولة : يتم تقييم الأصول المتداولة بقيمتها الدفترية الواردة فيها في قائمة المركز المالي من دون الحاجة إلى تعديل، وذلك باعتبار أن قيمتها هذه تمثل القيمة الحقيقية لها .

أ.3.الخصوم : ستأخذ هنا تكلفة الخصوم المستحقة على المؤسسة كما هي بالقيم نفسها الواردة فيها في قائمة المركز المالي من دون أي خصم أو تخفيض .

نلخص من كل ما تقدم إلا أن هذه الطريقة لا ينصح باستخدامها كأساس للتقييم في حالة البيع أو التنازل أو غيرها من حالات نقل الملكية .

ب.طريقة التكلفة التاريخية المعدلة :
في هذه الطريقة يتم تعديل البيانات المحاسبية تبعا للتغيرات العامة للأسعار، أي تعديل وحدة القياس المحاسبي مع الاستناد إلى التكلفة التاريخية، وهذه الطريقة تستند بالبساطة والموضوعية، نتيجة اعتمادها على الأرقام القياسية حيث يمكن فهمها بسهولة .
وتعد الأرقام القياسية بواسطة المختصون، ويقع عبء اختيار الرقم القياسي المناسب على المحاسب الذي سيقوم بتعديل بيانات التكلفة التاريخية .
" ويمكن تعريف الرقم القياسي للأسعار بأنه متوسط مرجح للعلاقة بين النقود وبين مجموعة معينة من السلع والخدمات، ويمكن تحديد عن طريق إيجاد النسبة بين قيمتين " :(1)

أولا : تمثل أسعار مجموعة من السلع والخدمات المتاحة في مجتمع معين في السنة التي نرغب في تقييم الأصول فيها، ويطلق عليها سنة القياس .

ثانيا : تتمثل أسعار نفس المجموعة من السلع والخدمات المتاحة في مجمع معين في السنة (يطلق عليها سنة الأساس) وتكون السنة لتلك السنة 100% ويتم اختيار تلك السنة عندما تكون الأسعار مستقرة وعند مستواها العادي .

وهذه الطريقة تعتبر امتدادا لطريقة التكلفة التاريخية، حيث أن أساسها واحد، وإن كانت الطريقة المعدلة تتطلب تعديل القيمة الدفترية للأصول الثابتة بالتغيرات التي تطرأ على أسعارها بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود، ومن ثم إعادة تقييم الأصول الثابتة بعد أخذ معدلات التضخم السائدة في الاعتبار من تاريخ اقتنائها وحق تاريخ تقييم الأصول، ثم يعاد حساب الإهتلاك مرة أخرى على أساس القيمة المحتسبة للأصول بعد أخذ التضخم في الاعتبار، وبذلك يصبح لدينا قيمة معدلة لكل من الأصول و الإهتلاكات، وبطرح الإهتلاكات من قيمة الأصول نحصل على ما في قيمة الأصول .(1)

" وأما بالنسبة للأصول المتداولة ستقدر قيمة المخزون بقيمتها الدفترية المعدلة، أي بعد الأخذ في الحسبان الزيادة التي طرأت على قيمتها الدفترية، بما يوازي قيمة التضخم في الأسعار، ومن المعروف أن المخزون يعتبر أحد الأصول المتداولة وبهذا سيكون في تغير وتجدد مستمرين، ومن ثم فإن رصيده لن يكون قد مضى عليه أجل طويل وسيكون تأثره بالتضخم في الأسعار محدودا بعام واحد، وأما فيما يتعلق بالمدنيين والحسابات المدنية، فيتطلب الأمر في الحياة العملية أن يقوم فريق التقييم بدراسة وتحديد الديون الجيدة من الديون المشكوك في تحصيلها " .(2)

" وأما فيما يتعلق بتقييم الخصوم فيتم عادة وفق منهجية التكلفة التاريخية المعدلة وفق القيم الواردة فيها ففي قائمة المركز المالي، ويجب الأخذ في الاعتبار عند إجراء عملية التقييم إمكانية تخفيض بعض التزامات الشركة أو الحصول على خصم ما من قبل الدائنين أو المقرضين أو غير ذلك ، ويجب أن يتولى القائمون بالتقييم فحص مفردات الخصوم المختلفة كل على حدى لتحديد القيمة الفعلية لالتزامات المؤسسة، وبخاصة بالنسبة للمخصصات المختلفة".(3)

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تغلبت على ما وجه للطريقة السابقة من انتقادات مثل تجاهلها للتغيرات في القيمة الشرائية للنقود، إلا أنها كالطريقة السابقة لا تأخذ في الحسبان التغيرات في طاقة الأصول، نتيجة سوء استخدام أو سوء الصيانة أو غيرها، كما أنها لا تأخذ في الحسبان مقدار ما يمكن أن يتولد من هذه الأصول من أرباح صافية في المستقبل .

ج.طريقة القيمة السوقية للأصول :

ج.1.الأصول الثابتة : وتقوم هذه الطريقة على أساس تقدير قيمة الأصول الثابتة وفق الأسعار التي يمكن تداولها بموجبها، وهذا يعني أنه سيكون هناك سعران لهذه الأصول :

أولهما : السعر الذي يمكن أن تباع به هذه الأصول .
ثانيهما : " السعر الذي يمكن أن يتم به اقتناء أصول مماثلة للأصول القيمة البيعية، والقيمة الاستبدالية " .(1)

- القيمة البيعية للأصول : وتتمثل في القيمة التي يمكن أن تباع بها الأصول المؤسسة مجتمعة أو منفردة، بعد خصم ما قد تتحمله المؤسسة من نفقات لإتمام عملية البيع، ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة في حالة التصفية .

- " القيمة الاستبدالية للأصول : تنطوي هذه الطريقة على تقدير قيمة الأصول على أساس القيمة الشرائية المعدلة لها، وهي القيمة التي يلزم دفعها للحصول على أصول مماثلة في مواصفاتها الفنية وطاقتها الإنتاجية للأصول المطلوب تقييمها، مع الأخذ في الاعتبار كفاءة الأصول المراد تقييمها مقارنة بالأصول الجديدة، حيث يتم تقدير نسبة الكفاءة للأصول القائمة بمعرفة الفنيين المختصين في هذه النوعية من الأصول، بمعنى آخر، إن القيمة الاستبدالية هي القيمة التي يلزم إنفاقها لتملك مؤسسة مماثلة للمؤسسة القائمة " .(2)

ومن ثم فإن هذه الطريقة تعتمد على الدراسة الشاملة والدقيقة للمؤسسة القائمة من أجل تقدير قيمة المؤسسة الجديدة، وإجراء التعديلات اللازمة في القيم المالية بما يتناسب والتباين بين المؤسستين .

ج.2.الأصول المتداولة : في ظل هذه الطريقة (طريقة القيمة السوقية) يمكن تحديد كل من القيمة البيعية للمخزون باعتبارها القيمة التي يمكن بها بيع المخزون الموجود لدى المؤسسة الاقتصادية والتصرف به، وكذلك تحديد القيمة الاستبدالية (الشرائية) للمخزون وفق الأسعار السائدة في السوق، حيث أن القيمة البيعية للمخزون تقل عن القيمة الاستبدالية، ويمكن تحديد الفرق بين القيمتين :

- إن سعر بيع المخزون سيكون أقرب إلى سعر الجملة على عكس سعر الشراء الذي سيكون أقرب إلى سعر التجزئة.

- قيمة نفقات البيع التي يمكن أن تتحملها المؤسسة، والتي تزيد في الغالب على نفقات الشراء للأصناف نفسها .

- قيمة التلف التي قد تفقدها المؤسسة أثناء عملية البيع .

ج.طريقة المقدرة على تحقيق الربحية :
" عملية التقييم تكون على أساس القيمة الرأسمالية للدخل المتوقع تحقيقها من استغلال الأصول المختلفة التي تمتلكها المؤسسة الاقتصادية، أي أن الأصول تمثل مجموعة من العوائد المنتظر الحصول عليها في المستقبل، لذا تتطلب هذه الطريقة تقدير المكاسب الحالية، وكذلك احتمالات المكاسب مستقبلا، وللوصول إلى الأرباح المتوقعة للمؤسسة فإن الأمر سيتطلب إعداد حساب ختامي للفترة الباقية المتوقعة من عمرها، وهناك ثلاثة احتمالات يجب أخذها في الحسبان عند تقدير قيمة صافي الأرباح المتوقعة للمؤسسة الاقتصادية التي سيتم التعرف فيها، ومن ثم تقدير هذه المؤسسة "(1)، وتتمثل فيما يلي :(2)

1. احتمال زيادة إنتاج هذه المؤسسات من دون أي إضافات استثمارية جديدة، ولكن فقط تغيير أساليب الإدارة والتشغيل وعلاقات العمل وأنظمة الأجور والحوافز وغير ذلك .

2. إمكانية خفض التكاليف، سواء تكاليف التشغيل من خلال إدخال أساليب وطرق التشغيل أكثر تقدما وأقل تكلفة، أو استنباط توليفات جديدة للمستلزمات السلعية أو غير ذلك، أو التكاليف الإدارية والتسويقية من خلال إعادة الهيكلة للنظام الإداري في هذه المؤسسة، وإعادة تحديد المسؤوليات والاختصاصات وغير ذلك من النواحي الإدارية، وكذلك قد يكون في الإمكان تغيير نظام البيع وأساليب التوزيع وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون في الإمكان خفض أعباء التمويل .

3. ويمكن من خلال إنفاق استثماري إضافي تحقيق زيادة في معدلات أرباح الشركات أو زيادة العمر الافتراضي لها أو غير ذلك .

ومن ثم سيكون من الأفضل عدم الاكتفاء فقط بالبيانات الواردة في القوائم الختامية للمؤسسة، وإنما لا بد من القيام بدراسة دقيقة لمختلف الإيرادات والمصروفات المختلفة وإعادة تقديرها، للوصول إلى صافي الأرباح .

وكخلاصة فإن كلا من طريقتي التكلفة التاريخية والتكلفة التاريخية المعدلة لا تصلحان لأن تكونا أساسا لتقدير قيمة مؤسسات قطاع الأعمال العام . حيث إن طريقة التكلفة التاريخية تتجاهل التغيرات التي تطرأ على قيمة الأصول، وتهمل كذلك مقدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح، ومع هذا فإن لهذه الطريقة استخداماتها الخاصة كبعض حالات الاندماج والدمج، وأما طريقة التكلفة التاريخية المعدلة فقد عالجت التغيرات في أسعار الأصول من خلال افتراض معدل للتضخم وإعادة تقييم الأصول في ضوء ذلك المعدل، مما يجعل عملية التقييم تكون عملية تقريبية، إضافة إلى أنها لا تأخذ في الحسبان مقدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح .
وأما طريقة القيمة السوقية للأصول على أساس سعر البيع، فإن تصلح في حالة المؤسسات المتوقفة عن العمل لأسباب فنية أو سبب التقادم، أو غير ذلك من الأسباب التي ينعدم معها وجود المؤسسة ككيان اقتصادي قائم وعامل، ومن ثم يجري تقييمها وفق سعر البيع الممكن تحقيقه لأصولها مجتمعة أو لكل منها على حدى .

بينما طريقتي القيمة السوقية على أساس أسعار الاستبدال، المقدرة على تحقيق الربحية فهما أنسب طريقتين، فيمكن تطبيقها على مختلف المؤسسات الاقتصادية إذ يمكن القول بأنهما تعكسان القيمة الحقيقية للمؤسسة .

ه.التقييم على أساس العطاءات والمزايدات :
فهي تقوم على أساس أن المشتري في النهاية هو الذي يحدد السعر، ويتم فتح المؤسسة للعروض والمزايدات ويتم استخدام متوسط قيمة هذه العروض لتحديد القيمة الاسمية للسهم، وهنا لا بد أن يكون لدى الحكومة سعر استرشادي حتى يمكن مقارنته مع السعر الذي تم تحديده من خلال العطاءات، وكلما كان السعران قريبان كلما دل ذلك على الدقة في التقديرات .

المطلب الرابع : عملية اتخاذ القرارات بشأن عملية الخصخصة

يمر قرار الخصخصة بمستويين أساسيين هما: المستوى الوطني، ومستوى المشروع، فعلى المستوى الوطني يجب على الدولة أن تحدد الهدف والدافع من وراء الخصخصة، ثم تبين القطاعات التي سيتم خصخصتها وما هي أجزاء القطاعات التي ستتحول إلى القطاع العام، وما هو جدواها .

ثم ينتقل الأمر بعد ذلك إلى مجموعة من القرارات والتحليلات على مستوى المشروع الذي يتم بموجبه تصنيف الشركات ثم تحليل أوضاعها، ثم إجراء مجموعة من الدراسات والتحليلات لمشاكل الشركة الآن، ووضعها في المستقبل، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بصدد تحديد طريقة التحول إلى القطاع الخاص، والشكل رقم (01) يوضح النموذج المطروح .

الفرع الأول : قرارات الخصخصة على المستوى الوطني

إن عملية خصخصة مؤسسة أو قطاع اقتصادي معين يتطلب تدخلا منتظما وقويا من السلطات العليا للبلاد، باتخاذ قرارات يفرض تطبيقها .

ومن بين هذه القرارات والدراسات التي تتم على المستوى الوطني نرتبها كالآتي :

1.تحديد أهداف الدولة من الخصخصة :
يتوقف نجاح الخصخصة على التحديد المسبق لهدف الدولة من الخصخصة، وبدون هذا الهدف تصبح أي جهود مستقبلية نوع من العشوائية والتخبط، ويجب على أي دولة أن تحدد هدف مما تراه مناسبا لإمكانياتها وما يساعدها في تحقيق النجاح في برنامجها الاقتصادي .

2.تحديد القطاعات التي لا يمكن أو يمكن خصخصتها :
تقوم الدولة بتحديد ما هي القطاعات والأنشطة التي يتم خصخصتها، وتستثني في نفس الوقت بعض الأنشطة والمؤسسات التي تراها استراتيجية ولا يمكن خصخصتها لاعتبارات اجتماعية، سياسية، أو أمنية .
ولقد ثار جدل في وجهات النظر بين العلماء والمفكرين الاقتصاديين والاجتماعيين حول أنشطة التي تتخلى عنها الدولة لصالح القطاع الخاص والتي ستبقى الدولة مالكة لها، ونتطرق فيما يلي لبعض وجهات النظر :(1)
 هناك وجهات نظر ترى أن القطاع الخاص لا يجب ألا يتدخل في الإنتاج إلا في تلك السلع التي يستفيد منها عدد محدود من العملاء، أما السلع العامة والتي يستفيد بها قطاع عريض من العملاء والشعب فيجب أن يتدخل القطاع العام في إنتاجها .
 وأما وجهة النظر الأخرى ترى أنه حتى الخدمات العامة التي يتلقاها، يمكن أن يتدخل القطاع الخاص في إنتاجها وتقديمها كالتعليم الخاص، والاستثمارات القانونية والإدارية المحاسبية، والعيادات الخاصة، وجمع القمامات…، أما الخدمات التي تمثل مسؤولية عامة على الدولة وتتطلب عمالة تابعة للدولة وجب تركها كنشاط للدولة، كالدفاع الوطني، الشرطة، المحاكم … .
3.تحديد أجزاء القطاعات التي سيتم خصخصتها :
تقوم الدولة بفتح المجال للقطاع الخاص لمشاركتها في جزء من مؤسساتها العامة مثلا بالاستعانة بأطباء غير تابعين للدولة، أو قد تقوم بترك مجالات طبية معينة للقطاع الخاص، وكذلك الحال في مجال الصناعة، فتشجع خوصصة أنشطة الصيانات، المقاولات والتوريدات والبحوث وخدمات العاملين … .
4.تحديد جدوى الخصخصة :
تقوم الدولة بتحديد النتائج التي تأمل أن تتوصل إليها في المجالات الاقتصادية، المالية، السياسية، الاجتماعية، من هنا تقرر الدولة خصخصة قطاع أو مؤسسة ما .
5.دراسة السوق الإنتاجية والوضع المالي :
تقوم الدولة بدراسة السوق والوضع المالي والإنتاجية للمؤسسات العمومية التي سيتم خصخصتها وهو بمثابة تقييم المشروعات العامة، ويتم التقييم أو الدراسة من عدة زوايا أهمها الوضع السوقي للمشروع، ومؤشرات الإنتاجية للمؤسسة .

الجدول رقم (01) : نموذج التحول إلى الملكية الخاصة

قرارات وتحليلات على المستوى القومي قرارات وتحليلات على مستوى المشروع

البحث عن مستثمرين البحث عن مستأجرين
ومشتريين للأسهم ومتعاقدين

إعادة الهيكلة ثم
الخصخصة عن الخصخصة عن طريق بيع الـأصول
طريق البيع التأجير أو العقود والتصفية

نعم نعم

نعم نعم
ركات رابحة/رابحة
شركات خاسرة /رابحة
شركات خاسرة/خاسرة

الفرع الثاني : قرارات الخصخصة على مستوى المشروع .

من خلال المراحل السابقة الذكر يكون قد خلصت دراسات المشروعات المحتمل خصخصتها و يتم بعد ذلك تصنيف الشركات أو المؤسسات و تحليل أوضاعها و مشاكلها ،و التنبؤ بظروفها مستقبلا لتحديد طريقة الخصخصة المناسبة .
1-تضييق المؤسسات :
من خلال مراحل السابقة و التي تمت فيها تقييم المؤسسات و تم التعرف على وضعيتها المالية ،يمكننا إن نصنف المؤسسات حسب وضعها حيث تم تصنيف هذه المؤسسات إلى ثلاث مجموعات و هي :
ا-مؤسسات رابحة حاليا و يتوقع أن تظل رابحة في المستقبل .
ب-مؤسسات خاسرة لان لكن من التوقع انه بعد إعادة تأهيلها و تنظيمها و تحسينها يمكن أن تحقق أرباح في المستقبل .
ج- مؤسسات خاسرة و لا ينتظر منها أن تحسن في المستقبل .

2-تحليل أوضاع المؤسسة :
يهدف هذا التحليل للتعرف على الأوضاع الحالية للمؤسسة إلى ما سيؤول إليه وضعها في المستقبل ،و يتخذ تحليل أوضاع المؤسسة شكلا تفصيليا و يمس هذا التحليل سوء المؤسسات الرابحة / الرابحة ، و المؤسسات الخاسرة/ الرابحة،وأما المؤسسات الخاسرة /الخاسرة،ليتم تحليل أوضاعها الحالية (لحالتها المتدهورة) و أنه يجب إعداد مثل هذه الشركات للتصفية،و يتم تحليل المؤسسات السابقة (الرابحة/الرابحة،الخاسرة/الرابحة) من خلال :
أ-تحليل البيئة :
و يتم هنا جمع المعلومات الكافية عن البيئة التي تعمل فيها المؤسسات منها المعلومات الاقتصادية كالدخل و الادخار و التضخم…
و معلومات تمس الصناعة:كالسوق،المستهلكين و المنافسين،ومعلومات تمس العناصر الاجتماعية كمستوى المعيشة،التعليم،المواصلات.
و معلومات تمس العناصر السياسية مثل :الدعم ،الحماية ،المن القومي .. و معلومات تمس العناصر الدولية مثل الديون الخارجية ،المستثمرين الأجانب ..و يهدف هذا التحليل لتعرف على المعطيات
و الفرص المتاحة و المشاكل التي تواجه المؤسسة .

ب-تحليل الداء الداخلي:
يمس التحليل الأداء الداخلي لأي مؤسسة و هي الأجزاء الداخلة في إنتاج و التسويق ،أنظمة المعلومات و الاتصال و الإدارة ،و هذا للوقوف على نقاط القوة و الضعف في الأداء الداخلي للمؤسسة .
ج-تحديد أسلوب إعادة التأهيل :
و هي عبارة عن أسلوب العلاج |أو التطوير أو التحسين الذي يقترح للشركة في فترتها القادمة ،و هذا باقتناص و استغلال اكثر للفرص و تجنب التهديدات البيئية و ذلك باستخدام نقاط القوة الداخلية و معالجة نقاط الضعف .

3-التنبؤ بظروف المؤسسة في المستقبل :
من خلال معرفة البيئة الخارجية و الداخلية التي تعمل في ظلها المؤسسة ،و كذلك بتحليلها كأدائها الداخلي و بالتالي التعرف على نقاط الضعف و القوة لها ،فيمكن التنبؤ بمستقبل هذه المؤسسة و إلى ما ستؤول إليه من حيث إنتاج و تمويل و تسويق تسيير للموارد البشرية ،و للتدفقات النقدية في المستقبل .

4-قرار التحويل :
عند الوصول لهذه المرحلة يكون الطريق قد مهد لاتخاذ قرار التحول إلى القطاع الخاص ،و ذلك بالشكل الذي يتناسب مع تصنيف الشركة و هو ما سيتم توضيحه فيما يلي :
أ-شركات رابحة/رابحة:الخصخصة تكون عن طريق البيع ،و ذلك لن كل المعطيات مساعدة لجلب المستثمرين .
ب-شركات خاسرة/رابحة: يتم هنا إعادة الهيكلة قبل خصخصتها ،ثم يتم تحويلها إلى القطاع الخاص عن طريق التأجير أو العقود .
ج-شركات خاسرة/خاسرة:و أفضل طريقة للتحول هنا هي التصفية و في الجدول رقم (02) و (03) ، يوضح التصور العام لترتيب الشركات و طريقة المعالجة .

5-إعداد الخطوات التنفيذية للتحول :
و هنا يتم البحث عن مشترين،و مستثمرين من رجال الأعمال للقيام بعملية التأجير و العقود أو حتى عملية البيع ،أو تصفية أصول المشروع ،و يحتاج الأمر إلى تسويق فكرة الخصخصة ،و ذلك من خلال إجراء حملات إعلامية إشهارية للمؤسسات المعنية .

نوع النشاط طريقة المعالجة[/font:50

المبحث الأول :وضعية القطاع العام و الخاص قبل وبعد الإصلاحات الاقتصادية

الجزائر من بين البلدان النامية التي انتهجت في السنوات الأخيرة نمطا جديدا للتنمية وذلك بإعادة النظر في هيكلتها وفي تنظيم القطاع العام ، وإحداث التوازن بينه وبين القطاع الخاص ، وهذا محاولة من الدولة استدراك الأخطاء والمشاكل الناجمة من إتباع السياسة التخطيطية التي كانت سائدة منذ السنوات الأولى للإستقلال وحتى أواخر الثمانينات.
ولهذا رأيت من الأفضل في هذا المبحث و قبل التطرق إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي وإلي المشاكل التي مر بها القطاع العام والخاص علي حد سواء ، أردت أن أشير و لو بصورة ملخصة للمراحل الهامة التي مر بها الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال وحتى أواخر التسعينات.

المطلب الأول : الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال وحتى أواخر التسعينات :

يمكن تقسيم الفترات التي مرّ بها الاقتصاد الجزائري إلى ثلاثة فترات ، أولها هي الفترة الممتدة منذ بداية الاستقلال وإلى بداية الثمانينات، والفترة الثانية وهي فترة ما بعد الثمانينات وحتى بادية التسعينات، والفترة الأخيرة و هي تمتد من بداية التسعينات وحتى وقتنا الحالي .

الفرع الأول : عرض حالة الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال وحتى بداية الثمانينات :

" اختار الجزائر عشية الاستقلال نموذجا تنمويا طموحا بغية بناء قاعدة صناعية ثقلية للقضاء على التخلف الذي ورثته عن الفترة الاستعمارية الطويلة، حين اعتمد الاقتصاد الجزائري النموذج الشائع خلال الستينات و المعتمد على المشروعات المصنعة ، وكما اختارت المؤسسة العمومية كأداة لتنمية هذا النموذج"(1).
" محتوى هذا النموذج هو محاولة بناء جهاز إنتاجي وطني يقوم على قاعدة صناعية عصرية ، وخلق مناصب شغل وتوقيف النزوح الريفي، وكذا مد الصناعة بالمواد الأولية الاستهلاكية الضرورية، ولإنجاح هذه الإستراتيجية كانت أحد الأولويات الأساسية هي استرجاع أدوات السلطة الاقتصادية، أي استرجاع الثروات الوطنية ( الأراضي ، البنوك ، المناجم ، المحروقات، …)"(2).
" ويجب الإشارة أن المسألة الأساسية التي شغلت واضعي و منفذي هذا النموذج هي مشكلة التمويل وضمان استمرارية هذا المستوى العالي من الاستثمارات ، ولقد وجد الحل في مدا خيل المحروقات التي اعتبرت كافية لتغطية الاحتياجات من المواد التجهيزية المستوردة والضرورية لتشغيل الجهاز الإنتاجي "(1).

 تطور الاستمارات العمومية عبر المخططات التنموية :

لقد كانت الاستثمارات الممتدة من الفترة (1963 _ 1966) متواضعة ،وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى ضعف مر دودية و محدودية الإمكانيات البشرية والمادية ، ونظرا لكون نموذج التنمية لم تظهر أبعاده بعد ، إضافة إلى عدم تفرغ السلطات العمومية وانشغالها الكبير بمشاكل التنظيم المالي والإنتاجي.

ولهذا قامت الدولة بانتهاج سياسة المخططات عبر السنوات المختلفة و قد كان لكل مخطط إستراتيجية معينة لتحقيق أهداف معينة، فمثلا كان الهدف من المخطط الأول الثلاثي هو تحضير الوسائل المادية والبشرية لإنجاز المخططات المقبلة وثم جاء المخطط الرباعي الأول (1969 _ 1973)، فقد حدد فيه اتجاهات الاقتصاد الجزائري الموجه نحو الصناعات الثقيلة والمحروقات.
" أهم ما ميز هذه الإصلاحات هو أنها منعت المؤسسات العمومية من الاحتفاظ بالتدفقات الصافية لإعادة تشكيل رأسمالها و قيامها بالتمويل الذاتي وهذا لمراقبة المواد المالية للمؤسسة العمومية" (2) وأما المخطط الرباعي الثاني ( 1974 _ 1977 ) فقد تميز بزيادة الاستثمارات و هذا راجع للقفزة النوعية لأسعار النفط.

وأهم ما يمكن قوله في هذه المرحلة هو أنها كانت تتميز بتطور الاستثمارات العمومية في الكثير من القطاعات والفروع، وهذا بسبب احتكار الدولة للتجارة الخارجية وعلى الأملاك العقارية، وهذا ما جعل التنافس بين الخواص يكون شبه منعدم.

وكذلك سجل بهذه الفترة نقائص هامة، تمثلت في ضعف استخدام الطاقات الإنتاجية الصناعية والفلاحية وهذا ما أدى إلى حدوث الندرة وأزمة التموين بالمواد الغذائية والصناعية ذات الاستهلاك المباشر، وكذلك الإعتماد الكبير على قطاع المحروقات كمصدر شبه وحيد للجزائر من العملة الصعبة ، وهذا ما جعل بالاقتصاد الجزائري هشا و عرضة لأي أزمة خارجية .

الفرع الثاني : عرض حالة الاقتصاد الجزائري منذ بداية الثمانينات وحتى بداية التسعينات :

" إن النتائج المحققة من الاستثمارات الضخمة التي حققتها الجزائر في بداية السبعينات لم تكن في المستوى المطلوب أو في مستوى الطموحات المنتظرة ، فالمؤسسات العمومية التي كان ينتظر منها أن تبلغ مستولى النضج في بداية الثمانينات لم تقم بدورها المنوط بها ، لذلك عمدت السلطات إلى توقيف الاستثمارات الموجهة إلى المشاريع الضخمة ومتابعة الاستثمار في المشاريع التي هي في طور الإنجاز"(1).
وفي سنة 1950 اجتمع مؤتمر استثنائي لجبهة التحرير الوطني يدعو إلى جودة أفضل تحت شعار من أجل حياة أفضل، وتبعه مخطط خماسي أول (1980 _ 1984) ثم مخطط خماسي ثاني (1988 _ 1989) وكان الهدف من تلك المخططات هو ضرورة تحقيق الانسجام بين المبادرات المختلفة.

90 89 88 87 السنــوات
-1.7 -3.4 -1.4 -2.5 معدلات النمو
-2.5 -3.4 -2.2 -1.4 الناتج و الخام *
المصدر : أحمين شفيق : مصدر ذكر سابقا ، ص : 135 .
* بالأسعار الجارية .
وقامت السلطات المركزية بإعادة هيكلة أولى لمؤسسات القطاع العام سنة 1982 وهكذا تم إلغاء التنظيم الفرعي الذي كان يتجسد في منشآت كبرى وتقرر تقسيم الشركات الكبرى إلى عدد من الشركات العمومية أصغر قياسا وأسهل إدارة و أكثر تخصصا .
وبعد إعادة الهيكلة التنظيمية قامت السلطات بحل مشكلة ديون الشركات السابقة أو كما سمية بإعادة هيكلة مالية المؤسسات حتى تنطلق الشركات العمومية في نشاطها على أسس مالية سليمة ، وهكذا تحملت الخزينة العمومية سدّ الديون التي كانت تربط الشركات السابقة لبعضها البعض.
وبعد تصفية مثل هذه الأعباء كانت الظروف مواتية للسير نحو استقلالية المؤسسات العمومية الشيء الذي تم تحقيقه في نهاية 1987 حن صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون استقلالية المؤسسات، وبهذا أصبحت المؤسسات مطالبة بالكفاءة الإنتاجية و الكفاءة المالية"(2).
وأهم ما ميز هذه المرحلة هو انخفاض أسعار البترول ، وزيادة ظاهرة المديونية الخارجية ، وارتفاع خدمة الدين التي أصبحت تبتلع جزاءا هاما ومتزايدا من مداخل الجزائر من العملة الصعبة، وهذا الوضع أدى إلى نقص كبير في السيولة النقدية ، حيث أصبح احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لا يسمح إلا بتغطية ذا يوما من وارداتها. وهذا ما أنه سلبا على معظم المؤسسات العمومية و أصابها الركود الكامل .
الفرع الثالث : الاقتصاد الجزائري منذ بداية التسعينات وحتى وقتنا الحالي :

عرف الاقتصاد الجزائري في مرحلة التسعينات وضعا صعبا للغاية، تمثل في اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى ، وخاصة ميزان المدفوعات بسبب ارتفاع المديونية الخارجية وخدماتها، وهذا ما جعل الاقتصاد الجزائري يدخل في مرحلة من الانكماش الخطير الذي كون انعكاسات سلبية على المؤسسات العمومية و هذا ما أجبر العديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية على إشهار إفلاسها ، وقد عرفت هذه المرحلة كذلك وضعا سياسيا متميزا دخلت فيه الجزائر في دوامة من العنف والتدمير(1).

وعليه قامت السلطات الجزائرية محاولة منها لمعالجة هذا الوضع الاقتصادي الخطير بوضع مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية شرع فيها منذ سنة 1989 مدعمة من طرف المؤسسات المالية و النقدية الدولية .

وقد أظهرت هذه الإصلاحات في البداية محدوديتها بسبب الظروف الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية الصعب الذي عرفته الجزائر خلال هذه المرحلة، حيث عرف تطبيق الإجراءات المتضمنة الإصلاح تأخرا كبيرا ، الأمر الذي لم يحقق تحسنا في وضع الاقتصاد الجزائري، بل أن الأزمة تعمقت أكثر فارتفعت الديون والوضع الاقتصادي والاجتماعي ازداد سوءا ، في ظل أجواء سياسية غير مستقرة (2).

وتعتبر نهاية 1993 وبداية سنة 1994، أعلى قمة في الأزمة الاقتصادية الجزائرية، حيث تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بصفة خطيرة جدا، حيث وجدت الجزائر نفسها أمام توقف شبه كلي عن تسديد ديونها، حيث بلغت خدمة المديونية 114 % من مداخل التصدير" (3)، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار البترول و استحالة الحصول على قروض جديدة، حملها إلى قبول بإجراء عملية جدولة لديونها مع كل ما تحمله من شروط .

المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة :

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
5 5 2.1 4 4 -1 معدل النمو(%)
-1.1 5 5.7 18.7 29.8 29 التضخم %
9 4.3 1.51 احتياطي الصرف
( بمليار دولار)
3 6 عجز الميزانية %
28 33 المديونية الخارجية
(مليار دولار)
المصدر : مجلة الاقتصاد و الأعمال : يوليو 2003 السنة 22 : در يد عودة ، بالتصرف ص 6_7 .

إن هذه النتائج الإيجابية علي المستوى التوازنات المالية الكلية تبقى هشة لأنها لا زالت مرتبطة بالعوامل الخارجية و أسعار البترول، وأسعار صرف الدولة حيث إذا اتجهنا إلى المجال المالي والمحاسبي نجد أن المعطيات تبين الانخفاض الكبير و المتواصل لمؤثرات الإنتاج في الجزائر"(1).

ويمكن أن نلخص الحالة الاقتصادية للجزائر في السنوات الأخيرة بالرجوع إلى كلمة رئيس الحكومة علي بن فليس أمام الدورة 16 للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ( Cnes) الذي أشار إلى أن إعادة الهيكلة الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ بضع سنوات قد سجلت تقدما وإن كان متفاوتا من قطاع إلى أخر، سيسمح هذا للمؤسسات العمومية بتجاوز مرحلة تطبيق الترتيب الخاص بالعلاقة بينها وبين البنوك والدخول في مسار النمو الدائم وقوى يسمح بتوفير مناصب عمل دائمة، وتحدث كذلك عن العاملين الأساسين الذين مازال الاقتصاد الثجزائري مرهون بهما ، و مهما سعر النفط في الأسواق الدولية والظروف المناخية ، وكذلك أشار إلى الطابع المحافظ والمتأخر للقطاع المصرفي العمومي، حيث أكد على ضرورة إعادة هيكلته وتطويره (2).

المطلب الثاني : نشأة القطاع العام و انعدام القطاع الخاص :

عرف القطاع العام الجزائري تطورا مستمرا منذ السنوات الأولى للاستقلال، كان الهدف من ذلك تحقيق التنمية المادية والعدالة الاجتماعي وتوسيعه أكثر على حساب القطاع الخاص .

الفرع الأول : التطور التاريخي للقطاع العام الجزائري :
من أهم المراحل التي مر بها القطاع العام هي (1):

من 1962 حتى 1971 :
تستمد هذه المرحلة العمليات التأميمية الأولى في الصناعة (باستثناء المحروقات) ففي سنة 1963 كانت هناك حوالي 400 وحدة خاضعة للتسيير الذاتي هذا الأمر لا يستمر طويلا حيث في سنة 1966 تم تأميم هذه الوحدات في معظم القطاعات الاقتصادية، ما عدا القطاع الفلاحي، وما بين 1968 و1971 ظهر الدور البارز للدولة من خلال خلق المؤسسات والشركات الوطنية للإنتاج الصناعي، أو ذات الاحتكار الصناعي ، هذه الأخيرة الممثلة في القطاعات النشطة سمحت للدولة بتطبيق إستراتيجيتها التنموية، وبعد ذلك جاء تأميم القواعد البترولية الأجنبية في 1971 .
من 1971 حتى 1979 :
هذه المرحلة عرفت نمو كبير سمحت بتطور القطاع العام من خلال إنشاء وحدات صناعية من طرف المؤسسات الأجنبية في إطار عقود مبرمة ما بين الطرفين .
فالقطاع الصناعي كان مكون من حوالي عشرين مؤسسة كبيرة وكان معظمها يغطي المحروقات والصناعات الثقيلة .
منذ 1980 :
عرفت هذه السنة انخفاض الاستثمارات العمومية في الصناعة و قامت الدولة بتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية في قطاعات معينة و محددة ، وفي سنة 1982 أصبحت المؤسسات الكبيرة أو الضخمة شيئا فشيئا تمثل وحشا حقيقيا غير متحكم فيه فتقرر آنذاك إعادة تنظيمها ، وهذه الإصلاحات بظهور 500 وحدة ناتجة عن العشرين من المؤسسات الكبيرة .
مقابل العبء الذي ستقدمه للدولة هذه المؤسسات والتي غالبا ما كانت غير مسيرة جيدا وتحقق سوى الخسائر من سنة لأخرى ، وهذا ما أجبر السلطات العمومية محاولة منها لتخفيض الحجم والدور للقطاع العمومي وإعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وكل هذه الإجراءات أخذت شكل خضخضة المؤسسات العمومية.

الفرع الثاني : العوامل المساعدة لتطور القطاع العام الجزائري :

لقد نشأ القطاع العام في الجزائر في المرحلة الأولى منذ الاستقلال اعتمادا على ثلاثة نقاط رئيسية، جمعتها في النقاط التالية (1):

– إرادة سياسة منبثقة من البرنامج الذي صادفت عليه جبهة التحرير الوطني في طرابلس عام 1962، وكان بهدف إنشاء " جمهورية ديموقراطية شعبية " تتميز بتدخيل تدريجي للسلطات السياسية بهدف تكوين هياكل اقتصادية خاضعة للدولة وكذلك لتحقيق التنمية المادية والعدالة الاجتماعية .
– صدفة تاريخية تتمثل في هجرة الملاك المعمرين وتركهم لمزارعهم ومتاجرهم ، الأمر الذي سمح بتسييرها من طرف العمال الجزائريين و تأميمها فيما بعد .
– وجود مؤسسات عامة قبل الاستقلال مثل شركة الكهرباء والغاز وشركة النقل للسكك الحديدية…

ولكن تعتبر قضية ملاك المعمرين من أحسن العوامل التي أدت إلى طرح قواعد التسيير الاقتصادي في الجزائر بحيث سمحت بتكوين قاعدة مادية انطلق منها القطاع العام و خيبت رأس المال الخاص من التراكم.
وبهذا تمثلت القرارات الأولى للسلطات المركزية في السنوات الأولى للاستقلال إلى حل مشكلة تسيير الأملاك المتروكة من طرف المعمرين، وهو العامل الذي يكون قد حدد مصير القطاعين العام والخاص في الجزائر، حيث قررت الحكومة آنذاك تجميد أملاك المعمرين، و هذا ما أدى إلى:

– إدخال التسيير العمالي في المنشآت التي تركها المعمرون.
– منع توظيف الأموال الخاصة في مزارع المعمرين و مصانعهم و متاجرهم. و لهذا انحصر دور رأس المال الخاص من البداية في أنشطة هامشية أو تأخذ صبغة المضاربة وحتى هذه الأخيرة أصبحت منحصرة، حيث اتخذت عدة قرارات أهمها:
1. تجميد فعلي للملكية العقارية و غير الزراعية، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية توظيف الأموال في الزراعة و البناء، و كذلك إلى عدم إمكانية إنشاء متاجر جديدة.
2. تجميد العلاقات التجارية و المالية و النقدية الخاصة مع الخارج حيث تم إنشاء ديوان وطني للتجارة، حيث طرحت السلطات عام 1964قواعد لمراقبة ترحيل الأموال ومراقبة الصرف. وبذلك انعدمت إمكانات معاملات رأس المال الخاص مع رأس المال الأجنبي.
3. طرح قواعد سياسية للتنمية تهدف إلى بناء اشتراكي، الأمر الذي تخوف منه رأس المال الخاص وأدى به إلى الانتظار و عدم المبادرة في النشاط.
4.تأميم الكثير من الأنشطة الخاصة الصغيرة عام 1963، مثل المقاهي والمطاعم و المتاجر وقاعات السينما…الخ، التي كان يطمح إليها رأس المال الخاص.
5.عدم استقرار الجو السياسي مما سبب تخوف الرأس المال الخاص و امتناعه عن توظيف الأموال واكتفاءه بالاكتناز أو الأعمال التداولية.

الفرع الثالث : السمات الأساسية للقطاعين العام و الخاص قبل الإصلاحات الاقتصادية:

إن من السمات الهامة للقطاعين العام والخاص قبيل الإصلاحات الاقتصادية تمثلت في النقاط التالية(1):

– قطاع خاص يبحث عن الأرباح السريعة، و عن الأمن لأمواله بتهريبها إلي الخارج.
– قطاع عام متميز بالارتجالية والسلطة المطلقة والاحتكارية، الأمر الذي يجعله منعدم الكفاءة الاقتصادية و بالتالي يلجأ إلى أموال الدولة لسد عجزه وهو بذلك منذ نشأته قطاع مدين.
– انتهاز احتكارات القطاع العام لمنح الأموال الخاصة من الاستثمار وخلق حالات استثنائية لفائدة بعض الخواص فقط، الأمر الذي سهل لهم من تحقيق ثروات هائلة ، وبهذا حدث تحالفا احتكاريا ما بين القطاع العام وفئة قليلة من القطاع الخاص أصبحت لهذه الأخيرة احتكارات ثانوية .
– الهيمنة التامة للقطاع العام على الاقتصاد و احتكاره .
– احتكار القطاع العام لمجمل النشاطات الاقتصادية وحصر القطاع الخاص في أنشطة محدودة، وذلك بتطبيق نضام الرخصة الإدارية للقيام بنشاط ما، ويصبح النشاط الخاص مكملا للنشاط العام وخاضعا لعقلنة اقتصاديا .
– وعلى سبيل المثال كان القطاع العام و الخاص يمثلان في القطاع الزراعي النسب التالية :

1984
1974 السنة
القطاع
16 25 قطاع عام
84 75 قطاع خاص
المصدر : أحمد هني : مصدر ذكر سابقا ص : 463 .
حصة القطاعين العام و الخاص في الإنتاج الزراعي ( % )

ومن هنا يظهر حليا وجود قطاعين عام وخاص متنافسين ومتناقضين، حيث كان تطور القطاع الخاص الزراعي بمعزل عن الإدارة العامة .

– وأما في القطاع الصناعي والتجاري وحسب الجدول التالي يمكن استنتاج ما يلي :

وجود قطاعين عام وخاص يخضعان للخطة التكاملية نفسها وتنعدم المنافسة بينهما، حيث كانت السلطات المركزية توزع الأنشطة عليها في إطار تكاملي، فالقطاع العام متخصص في الصناعات الثقيلة والقاعدة والأنشطة الكبرى، بينهما القطاع الخاص برخصة من الإدارة متخصص في الإنتاجيات التي ينتجها القطاع العام، وكل واحد محتكر في ميدانه، لذا فهما متحالفان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
المصدر : أحمد هني : مصدر ذكر سابقا : ص : 466
1984
1974 الــسنة
النشــاط
الخاص العام الخاص العام
22.0 77.9 34.6 65.3 الصناعة
_ 99.6 18.3 81.6 المحروقات
29.5 70.4 51.3 48.6 التعمير و الأشغال العمومية
19.3 80.6 16.0 83.9 النقل و المواصلات
59.8 40.1 90.0 9.9 التجارة
78.2 21.7 87.0 12.9 الخدمات
29.1 70.8 41.4 58.5 مجموع النشاط
حصص النشاط العام و الخاص في القطاع الصناعي و التجاري ( % )

" إن الحلقة التي حكم تشغيل القطاع الصناعي والتجاري تتمثل في استخراج النفط وبيعها للخارج عن طريق شركة عمومية، وهكذا سيمتد للبلد العملة الصعبة تسمح بشراء مواد من الخارج يجري تداولها الداخلي من طرف القطاع الصناعي و التجاري العام و الخاص وتحقيق التراكم الدولي، ولذا فعندما يتغير سعر النفط والغاز يدخل القطاعان الصناعي والتجاري في أزمة لأن تراكمه الدولي أكثر منها إنتاجي"(1).
وفي سنة 1988 بلغ عدد المؤسسات العمومية حوالي 2500 وفي نفس الوقت لا بد من الإشارة للعدد الهائل للمؤسسات المحلية ذات الأهمية الاقتصادية الضعيفة ، فالمؤسسات الصناعية قدرت بحوالي 400 ذات طابع وطني و 150 ذات طابع محلي، و العدد الإجمالي للمؤسسات في مختلف القطاعات (1).

– السكن المعماري : 97 .
– المياه البيئة و الغابات : 37 .
– الأشغال العمومية : 13 .
– الصناعات الخفيفة : 45 .
– الطاقة : 26 .
– النقل : 19 .
– التجارة : 27 .
– الفلاحة و الصيد البحري : 14 .
– السياحة : 24 .
فالدولة تراقب تقريبا كل الفروع الصناعية باستثناء النسيج والأحذية والصناعة الغذائية أين القطاع الخاص يلعب دورا مهما.
" وفي سنة 1990 كانت الصناعة العمومية تمثل 78 % من الإنتاج الصناعي وتمثل 74 % من التشغيل الصناعي العام، ومن القطاعات المهمة في القطاع الصناعي الجزائري هو قطاع المحروقات الذي يحقق 40 % من الناتج الوطني المحلي و 96 % من الصادرات " (2).

الفرع الرابع : مكونات القطاع العام الجزائري الحالي :

ينقسم القطاع العام الجزائري إلي ثلاثة فئات (3):
أولا : الشركة العمومية الاقتصادية ( EPE ) Entreprises Publiques Economiques :

وهي تعمل بموجب قانون خاص هو قانون رؤوس الأموال التجارية الذي يجعل منها شركات خاصة تهدف إلي الربح ومستقلة في إدارة أنشطتها عن الحكومة رغم ملكيتها هذه الأخيرة لها، رغم أن هذه الشركات العمومية الاقتصادية تعمل بالكامل بموجب القانون التجاري الذي تخضع له الشركات والمؤسسات الخاصة ، وهي تعتبر شركات خاصة رغم ملكية الدولة لها ، وتعمل وفق آليات السوق.
مجلس الإدارة يدير الشركة كما يريد ويطبق إستراتيجيته وخططه الخاصة لرفع الإنتاج وتسويقه، ويقيم علاقات مع المؤسسات المالية والمصرفية بالطريقة التي يريد من دون أي تدخل من قبل الحكومة خصوصا بعد أن ألغت الحكومة الجديدة كافة العلاقات مع هذه الشركات التي يبلغ عددها حوالي 1000 شركة.

ثانيا: المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية Etablissement Publics Industriels et Commerciaux (EPIC)

وهي المؤسسات المملوكة أصولها بالكامل من طرف الدولة والتي تتبع القرارات والمرافق العامة بحسب اختصاصها وطبيعة عملها ، هذه المؤسسات تمول من قبل الحكومة و لكن لها الحرية الكاملة في العمل في إطار القطاع العام.

ثالثا : المؤسسات العمومية الإدارية(EPA ) Entreprises Publiques Administratives

وهي تلك المؤسسات التابعة بالكامل للدولة، ميزانية هذه المؤسسات محددة من الحكومة وكذلك كيفية إنفاقها.
إذا فالفئة الأولى خارج نطاق العمل الحكومي بالكامل، و أما الفئة الثانية شبه أو نصف حكومية وهي خاضعة للقوانين الإدارية العامة وليس للقانون التجاري والفئة الثالثة حكومية صرف .

المطلب الثالث : الإصلاح الاقتصادي ومصير القطاع العمومي :

عرف الاقتصاد الجزائري في بداية الثمانينات إصلاحات اقتصادية اثرعلى مميزات نظام التسيير الاقتصادي وضخامة المؤسسات العمومية آنذاك، فأثر ذلك سلبا على أدائها و مردوديتها. فاستوجبت الظروف إلى التفكير في إيجاد الصيغة الجديدة لاعادة تنظيم الاقتصاد الوطني وبالأخص سير المؤسسة العمومية وذلك عن طريق إعادة هيكلتها ومنحها استقلاليتها وكذلك الأشكال التنظيمية الجديدة لها.

الفرع الأول : أزمة القطــاع العـام

" رغم التسهيلات التي تقوم بها السلطات المركزية للقطاع العام بقيت ميزانية المؤسسات العمومية تعاني من اختلالات مالية"(1).حيث تفاقمت مشاكل هذه الأخيرة بفعل واقع اقتصادي جعلها تتخبط في أزمة استمرارية وبقاء.
" وحسب رأي معظم المختصين وكذلك مسيرو القطاع العمومي، أن المؤسسات العمومية بالنظر لوظائفها حققت إخفاق كلي"(2). وهذا الإخفاق " أجبر السلطات العمومية إلى أن تغير نظرتها للمؤسسة العمومية الجزائرية. فقامت بإعادة النظر في النقائص وأسباب هذا الإفلاس المفاجئ للقطاع العمومي بصفة عامة والمؤسسة العمومية بصفة خاصة"(3).
وقد تفاقمت أزمة هذا القطاع خاصة في سنة 1978 حيث أكبر الشركات الوطنية الكبيرة [ما عدا سوناطراك] و بالصدفة كذلك SNS و SNMC، و سوناكوم وSONIC قد حققوا عجزا قدر آنذاك ب 2 مليار دينار، فهذه النتائج الهزيلة أجبرت السلطات العمومية إلى أخذ إجراءات عاجلة وأخذت حيز التطبيق ابتداءا من سنة 1982 أو إعادة تنظيم أو هيكلة للشركات العمومية و هذا التحقيق زيادة أو رفع فعالية القطاع العام، و لكنها لم تصل إلى النتائج المرجوة، حيث أغلبية هذه المؤسسات التي مستها إعادة الهيكلة عرفت ابتداءا من سنة 1987 أوضاع مالية سلبية.
" و لهذا في نفس السنة قامت الحكومة بوضع آنذاك ثاني إصلاح اقتصادي. بدأ في التطبيق ابتداءا من سنة 1988 ومن مبادئ هذه الإصلاحات هو تحويل عدد معين من المؤسسات إلى مؤسسات اقتصادية. وبهذا منحت استقلالية لهذه المؤسسة. وهكذا أصبحت هذه الأخيرة مسؤولة على نشاط وعلى ضرورية تحقيق النمو. وهذا الإجراء الممنوح للمؤسسات من طرف الدولة لا يعتبر بمثابة تحرير القطاع العام و لكن تبين عدم قدرة الدولة على تحمل أعباء إضافية لهذه المؤسسات الضعيفة.
ورغم أن هذه الإصلاحات والتي تمكنت 400 مؤسسة من تحقيق استقلاليتها لم تحقق هي الأخرى الأهداف المرجوة. حيث أكدت الكشوف البنكية في سنة 1992 للديون الإجمالية لحوالي 400 مؤسسة قد قدرت بـ 370 مليار دينار تمثلت في حوالي 210 مليار لبنك الوطني للتنمية [ BNA] و160 مليار دينار لبنوك التجارية.وقد أرجع بعض المفكرين الاقتصاديين المحليين هذا الإخفاق الآخر لهذه المؤسسات بالدرجة الأولى إلى التبعية الدائمة لهذه المؤسسات للدولة حتى بعض الإحصائيات أثبتت أن رقم الإصلاحات للمؤسسات العمومية الاقتصادية منذ 1991 بلغت 400 مليار دينار موزعة على مختلف السنوات كالآتي"(4):
مليار دينار 1995 1994 1993 1992 1991
148 122.1 83.4 68.1 16.9

عليه فقد تأكد أكثر من مرة أخرى هو إخفاق و عدم قدرة هاته المؤسسات على تسديد ديونها وعدم توصلها إلى مستوى الإنتاجية المطلوب، وبهذا كثرت الأطروحات الأفكار وتعدد الأسباب حول أسباب فشل القطاع العام والتي لخصتها في النقاط التالية:

– زيادة الصراعات الاجتماعية و الثقافية و التناقضات التسييرية على مستوى المؤسسات
– التفكير في استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية تعوض النموذج القديم للتنمية
والمبني أساسا على معطيات مغايرة لمعطيات الوضع المالي للبلاد (1).
– ارتفاع التكاليف والخسائر التي تتحملها الدول من جراء عجز المؤسسات العمومية، وهذا ما
يعمق و يزيد من عجز ميزانية الدولة.
– تلعب المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية دورا اجتماعيا مهما في خلق وظائف جديدة
– ولكن كذلك التكفل بالاحتياجات الاجتماعية للعمال و الموظفين [ كمركز طبي مجاني، علاوات
مختلفة، مخيمات صيفية،…] و هذه النفقات أثقلت ميزانية هذه المؤسسة(2) و أصبحت هذه
المؤسسات تهتم بالدور الاجتماعي لها اتجاه العمال أكثر من الدور الاقتصادي اللازم.
- انخفاض كبير في عائدات العملة الصعبة بسبب تدهور في أسعار النفط وارتفاع تكلفة المواد الأولية و الموارد الخارجية الناتجة عن انخفاض قيمة الدينار. وأدى هذا إلى شلل شبه تام للجهاز الإنتاجي للمؤسسة العمومية الجزائرية التي تعاني نقص في التموين وقطاع الغيار الداخل في العمليات الإنتاجية.
– " لقد كانت طبيعة استراتيجية التنمية و التصنيع في الجزائر المحددة لحجم المؤسسات وقد تميزت بالتكامل والضخامة وهذا الأخيرين ليس هما المصدران في المشاكل التي لحقت بالمؤسسات وإنما ضعف الهياكل وهشاشة الظروف المجتمعة، مع نقص التسيير منها أدى إلى وجود عدة مساوئ، كضعف الاستغلال للطاقات الواسعة و عدم تحقيق الوفرات الاقتصادية، وكذلك نقص التحكم في التكنولوجيا وتسيير المؤسسات، ضعف و صعوبة المراقبة المالية والتسيير سواء من طرف إدارة المؤسسة أو من السلطات العمومية، وانعدام المتابعة الحقيقية لنشاطات المؤسسة من طرف لجان العمال"(3).
و كل هذه الظروف ارتبطت بالأزمة العالمية التي بدأت مع أوائل الثمانينات. وهذا ما أدى بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في الدور و الحيز الذي تشغله المؤسسة العمومية و ذلك باتخاذ بعض القرارات الحاسمة مثل (1):

– إعادة توزيع النشاط والمهام التي تقوم بها المؤسسة
– إعادة تكوين و تأطير مسيرو المؤسسة
– " إعطاء استقلالية اكبر للمؤسسات العمومية في التمويل و التسيير، و الانسحاب التدريجي للدولة
وكذلك إخضاعها في عملها لقواعد السوق و المنافسة و المردودية المالية.
– إلغاء احتكار الدولة للأنشطة الاقتصادية بغرض تشجيع المنافسة وتوسيع نطاق تدخل قطاع
خاص.
– إصلاح النظام الجبائي وإدخال الضريبة على القيمة المضافة"(2).

الفرع الثاني : إعادة الهيكلة المؤسسة العمومية الاقتصادية

إن المقصود بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية هو تبسيط وتحديد مهام كل مؤسسة بكيفية دقيقة وتكييف مجال نشاطها مع الأهداف المخططة. وبكون هذا البرنامج مساير لتوزيع الكفاءات في التجارة والتوزيع بين مختلف المتعاملين.

" ومن المؤكد أن إعادة الهيكلة الاقتصاد الوطني هي من أهم الأعمال وأكثرها دلالة بحكم ما يكون لها من تأثير في المدى القصير والمتوسط و الطويل وما ينبغي تنفيذه من أعمال طوال هذه الفترة الانتقالية.
وقد أصبحت ضرورية بسبب الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعانيها بلادنا ولا سيما في الميادين الاقتصادية والاجتماعية حيث تعتري جهازنا الإنتاجي اختلالات متعددة سواء في الاستغلال أو من حيث الاستثمار، وعليه فان إعادة الهيكلة العميقة باتت حتمية و ملحة"(3).
" حيث حتى بداية 1994 ، كان تخصيص المواد في الجزائر خاضعا في معظمه لقرارات إدارية وضوابط حكومية مباشرة مفروضة على الأسعار و الإنتاج ، و من خلال تعديل الأسعار و تحرير نظم التجارة الخارجية والمدفوعات ، طبقت الجزائر تدابير كان الهدف منها تحويل دور الدولة من منتج لمعظم السلع والخدمات إلى مقدم للخدمات الإدارية و الخدمات التعليمية و الصحية ، مع توفير الإطار التنظيمي الضروري لتأمين التشغيل الفعال لاقتصاد السوق ، وقد أحرز بعض التقدم بصفة خاصة في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لتسهيل خصخصتها ، مع تعزير حقوق الملكية للنمو بتطوير القطاع الخاص، وإعادة هيكلة القطاع المالي لتخصيص الائتمان بصورة أكثر فعالية " .
ولكن قبل هذه السنة 1994 كان جهود السلطات لإعادة هيكلة المؤسسات العامة لم تثبت فعاليتها لسببين رئيسيين هما :
– لم تتمكن السلطات من منع التراكم المتزايد للخسائر من المؤسسات العامة بالنظر إلى أن الكثير من هذه المؤسسات لم تتمكن من تقرير أسعار منتجاتها بحرية .
– لم تشمل الإصلاحات على إعادة الملكية الفعلية للمؤسسات العمومية .
ولكن بعد سنة 1994 بدأت السلطات تتصدى لهذه النقائص ، وذلك بإحصاء جميع المؤسسات العامة لقيود مالية أكثر تشردا و فرضت السلطات حدا أقصى على الائتمان الذي تستطيع المؤسسات الحصول عليها من البنوك التجارية ، وإضافة إلى ذلك ، ولتحسين القدرة على المنافسة، خفضت التكاليف العمالة وأعيد توجيه الإنتاج نحو الأنشطة الأكثر قدرة على الاستمرار "(1).
أولا : برامج الإصلاح الاقتصادي الجزائري مع المؤسسات المالية و النقدية الدولية :

لقد تميز الوضع الاقتصادي مع بداية التسعينات بالتدهور المستمر و نمو اقتصادي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 2 % ، ارتفاع التضخم الذي وصل معدله إلى 20.5 % ، و بالإضافة إلى الارتفاع الكبير لمعدل البطالة حوالي 53 % و تدهور ميزان المدفوعات ، ولهذا شرعت الحكومة الجزائرية بأخذ تدابير حازمة وواقعية من بينها تصميم برنامجين اقتصاديين ووضعهما حيز التنفيذ ، وكلا البرنامجين يندرجان في الإصلاح الاقتصادي.

1.برنامج الاستقرار الاقتصادي الأول المتفق عليه مع FMI :
أبريل : 1994 _ 31 مارس 1995:

ومن أهداف هذا البرنامج يمكن ذكر أهمها (2):
– القضاء على عجز الميزانية العمومية أو على الأقل تخفيضها .
– التقليص من الكتلة النقدية .
– إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات و ذلك عن طريق تخفيض عبء خدمة الديون الخارجية .
– الاستمرار في عملية تحرير المؤسسات العمومية الاقتصادية .
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف السابقة اتخذت الحكومة الجزائرية تدابير حاسمة تتعلق بكل من السياسة الميزانية و السياسة النقدية و نذكر منها :
– تحرير أسعار معظم المنتجات المدعمة ، وتثبيت كتلة الأجور الوظيف العمومي ، وتحسين إيرادات
الخزينة .
– مراجعة سعر الصرف ( تخفيض قيمة الدينار للوصول إلى قيمته الحقيقية ) والحد من التضخم النقدي و تحرير التجارة الخارجية .
– إعادة جدولة كل المستحقات الديون الخارجية المتعلقة بفترة البرنامج .
– جعل الدينار قابلا للتحويل بالنسبة للمعاملات الجارية ، ومحاولة الحد من القيود البيروقراطية الإدارية المفروضة على الاستيراد .
ومن النتائج المهمة التي تحققت عقب تطبيق هذا البرنامج ، يمكن ذكر:

– بلغ معدل نمو النتائج المحلي –0.2 % في فترة البرنامج عوض –2 % في عام 1993 .
– معل التضخم لم يتجاوز 29 % عوض 40 % المتوقعة حسب البرنامج .
– تخفيض قيمة العملة ب 40.17 % و ما رافق هذا من الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية.
– خفض عجز الميزانية العمومية من 8.7 % من النتائج المحلي الإجمالي في سنة 1993 إلى 4.4 % في عام 1994 .
– تطهير مؤسسات و تقليص استدانتها اتجاه النظام المعرفي .
– تحسن ميزانية المدفوعات ( ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة بمقدار 2.64 مليار دولار في سنة 1994 مقابل 1.5 مليار دولار عام 1993 ).
– و أما بالمسبة للنتائج الأخرى التي مست القطاع العمومي ، يمكن ذكر :
1. استقلالية 5 مؤسسات عمومية من بين 23 مؤسسات .
2. عرض 5 فنادق عمومية للبيع ، و هذا في إطار برنامج الخصخصة .
3. حل 88 مؤسسة عمومية محلية .
– تدهور الظروف المعيشية لفئة كبيرة من المواطنين .
2. برنامج التصحيح الهيكلي ( أبريل 1995 _ مارس 1998 ) : " إن التصحيح الهيكلي ضرورة وطنية ناتجة عن الوضعية المتدهورة للاقتصاد الوطني و ليس حل فرض على الجزائر" (1)، ولهذا شرعت السلطات العمومية في علاج جذري عن طريق إصلاحات مكثفة في كل الميادين ، وذلك استعدادا لانتقال إلى اقتصاد السوق .
ومن أهداف هذا البرنامج ، يمكن ذكر :
– إنعاش الاقتصاد الوطني و الانتقال إلي اقتصاد السوق والمحافظة على مستوى التشغيل الدائم .
– مواصلة و تعميق الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الصناعية .
– البدء بخصخصة جزء من المؤسسات العمومية ومواصلة التحرير الاقتصادي .
– الحماية اللازمة للفئات المتضررة من هذه الإصلاحات .
ومن تحقيق هذه الأهداف رسمت السلطات المركزية سياستين اقتصاديتين (1):

السياسة الأولى : سياسة اقتصادية ظرفية :

تتعلق بالتدابير المالية و النقدية التي تسمح بتحقيق النمو الاقتصادي وتقليص عجز الميزانية وهذه الأخيرة لتحقيقها يجب زيادة الموارد المالية من خلال زيادة المردود الضريبي و توسيع الضريبة وتقليص النفقات كعقلنة نفقات التجهيز و إزالة دعم أسعار الموارد الأولية .
ولتحقيق معدل التضخم لأقل من الواحد الصحيح عملت السلطات في التحكم في السيول المصرفية وتحقيق معدلات فائدة حقيقية موجبة لاستقطاب الادخار الخاص …

السياسة الثانية : سياسة اقتصادية على المدى المتوسط :

الاستعمال الأمثل للجهاز الإنتاجي وتحسين المر دودية مع تشغيل كل القطاعات الإنتاجية ، والعمل على توفير التموين الملائم و الدائم بعيدا عن خطر التقلبات و الصدمات الداخلية و الخارجية.

– إيقاف البطالة في المرحلة الأولى ، ثم البدء بتوفير مناصب الشغل و امتصاص البطالة في مرحلة لاحقة.
– تحرير التجارة الخارجية و ذلك برفع القيود الإدارية و المالية .
– تشجيع الصادرات من غير المحروقات .
– تطوير نظام الصرف .
و أمّا على النتائج المحصلة من هذا البرنامج بعد سنة واحدة من التطبيق :
– بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 4.3 % ، بعد ما كان سالبا لفترة طويلة .
– معدل البطالة من 25 % في عام 1995 ، و ستزيد هذه السنة في السنوات القليلة .
– انخفض عجز الميزانية إلى 1.4 % مقابل 4.4 % في عام 1994 .
– التحكم في حجم القروض الموجهة إلى المؤسسات العمومية غير مستقلة، حيث عرفت هذه القروض تدهورا كبيرا .
– زيادة معدل التضخم عند نهاية 1995 من 29.8 عوض 22.6 % المخططة في البرنامج (بسبب ارتفاع تكلفة الواردات ) .
– انتقال 12 مؤسسة إلى الاستقلالية التامة في عامي 94 _ 1995 .
– " إنشاء مجلس الخصخصة وقد قامت وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة بإنشاء لجنة قطاعية للخصخصة وقد كلفت بإعادة برنامج لعمليات الخصخصة الجزئية للمؤسسات العمومية في شكل فتح رئس المال و التنازل عن الأصول في شكل عقود التسيير"(1).

ثانيـا : إعادة الهيكلة العضوية و المالية للقطاع العام :

إن الهدف من الإعادة الهيكلية العضوية والمالية التي انطلقت مع بداية الثمانينات ،هو تصغير حجم الشركات الكبيرة إلى مؤسسات صغيرة الحجم لتسهل عملية التحكم من جهة ولإزالة العوائق التي تصد المؤسسات العمومية من تحقيق الربح من مستوى أدائها .

فإعادة الهيكلة العضوية جاءت لتصحيح الأخطاء المرتكزة على الأسس المنهجية التالية (2):
– التعميم : وضع عمليات المادة الهيكلية في مفهوم عام .
– التخطيط : توجيه عمليات المادة الهيكلية في إطار منظم .
– التحسين : الاهتمام بعمليات هيكلية المؤسسات .
وعليه يمكن أن نفهم من أن الهدف من إعادة الهيكلة العضوية هو حل مشاكل التنظيم و التسيير التي منها المؤسسات العمومية .
وأما إعادة الهيكلة المالية فقد تم العمل بها في السنوات الأولى للثمانينات تحت قيادة حكومة عبد الحميد الإبراهيمي ، و المرة الأخرى التي تم فيها تطبيق هذه الهيكلة المالية كان بعد الصدمة البترولية في سنة تحت قيادة حكومة مولود حمر وش (3) حيث كانت تشكل آنذاك امتداد على مستوى تمويل إعادة الهيكلة المحققة من طرف مجموعة من النشاطات الممارسة في مختلف المجالات ، ذلك لتحقيق استقلاليتها المالية و عدم اللجوء إلى طلب إعانة الدولة .
و من المعايير المتخذة لإعادة الهيكلة المالية يمكن ذكر :
- تدعيم المؤسسات العمومية برأس مال اجتماعي أو بإعادة تشكيله و يتم علاج هذه العملية بطريقتين :
1. منح أموال عينة انطلاقا من ميزانية الدولة .
2. تحويل الديون إلى مخططات نهائية .
ومن بين الأهداف المرجوة تحقيقها من خلال إعادة الهيكلة المالية ، نستطيع ذكر (1):
– ضمان التحسن المالي لأدوات الإنتاج ، لتأكيد تحقيق التجديدات على مستوى المؤسسة .
– القضاء على العجز المالي للمشاركة في التمويل لتحقيق التقدم الاقتصادي .
– القضاء على الحالات السلبية الداخلية للمؤسسة عن طريق تحليل أسباب اختلال التوازن في التمويل .
– " تأسيس مجموعة إجراءات في إطار خطة مسطرة التي تعمل على وضع خطة لتعديل الهياكل المالية للمؤسسات التي هي في طريق تحقيق أرباح إنتاجية " (2).

ثالـثا : الإصلاحات الهيكلية و التدابير السياسية فيما يخص المؤسسات العامة و تنمية القطاع الخاص:
إن من بين الإصلاحات التي مست المؤسسات العامة وتنمية القطاع الخاص ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية و التدابير السياسية للفترة 94 _ 97 ، و هذه الإصلاحات هي (3):
في سنة 1994 :
– تطبيق قانون استثمارات جديد يسمح بالمشاركة الأجنبية في المصاريف المحلية .
– توسيع نطاق الإطار القانوني لخصخصة المؤسسات العامة .
– التصريح ببيع وحدات المؤسسات العامة و مشاركة القطاع الخاص في أسهم رأس المال بالنسبة لمعظم المؤسسات العامة حتى نسبة 49 % .
في سنة 1995 : التصريح بالمشاركة الخاصة في أسهم رأس المال لمعظم المؤسسات العام بنسبة 100 % .
ما بين 94 _ 1997 : تصفية 827 مؤسسة من بين 1300 مؤسسة عامة محلية .
ما بين 94 _ 1996 : منح استقلالية إلى 22 مؤسسة عامة كبرى من المؤسسات التي تكبدت خسائر ضخمة و تطلب الأمر في النهاية وضع برنامج خاص لمتابعتها و إعادة هيكلتها .

في سنة 1996 :
- إقرار أقل برنامج للخصخصة مع البنك الدولي لتحويل حوالي 2000 من مؤسسات المحلية الصغيرة إلى القطاع الخاص .
– إقرار خطط لإعادة هيكلة عشر وكالات عامة تعمل في مجال الاستيراد و التوزيع و إعادة هيكلة السكك الحديدية و شركة الغاز و الكهرباء .
في سنة 1997 : إصدار برنامج لخصخصة 250 مؤسسة عامة كبيرة بين 98 _ 1999 .

رابـعا : استقلالية المؤسسات العمومية الجزائرية :
" من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت في سنة 1988 وأخذت حيز التطبيق ابتداء من سنت 1990 ، كان من أجل تحقيق مجمل من الأهداف ، ومن جهة المرور إلى استقلالية المؤسسة ومن جهة أخرى التحويل إلى اقتصاد السوق" (1).
وتتخذ هذه الاستقلالية أشكال مختلفة كحرية اتخاذ القرار ، حيث تتصرف المؤسسة حسب نظرتها لأمورها ونشاطاتها المختلفة ، وبالطريقة و السياسة التي تمكنها من تحقيق نتائج إيجابية ، وأما فيما يخص استقلالية المؤسسات العمومية الجزائرية . فإن الإصلاحات الهيكلية التي مست هذه الأخيرة لم تصل إلى الأهداف المسطرة ، لكن النتائج المنتظرة لم تتحقق بسبب الفوضى التي كانت تعم مختلف المستويات ، وهذا ما جعل بالسلطات العمومية لتصحيح الأخطاء و الاختلالات استنادا للمطالب التي نادى بها مسيرو المؤسسات العمومية خلال الندوات و الاجتماعات الوطنية الاقتصادية .
وتستلزم هذه الإجراءات ضرورة منح المزيد من الاستقلالية للمؤسسات الاقتصادية قصد تحسين فعاليتها على مستوى النمو الخاص بها .

وأما فيما يخص المزايا التي تعود على المؤسسات الاقتصادية العمومية من خلال منحها استقلاليتها يمكن تلخيص هذه المزايا في النقاط التالية :
- " خلق أو إنشاء الشخصية المعنوية للمؤسسة وشخصية المقاول ، المنعدمة من التسيير المركزي .
- تنظيم المجمعات الوطنية مما سمح للدولة من أن تلعب دورا كاملا كسلطة عمومية قوية و عادلة "(2).
- تقديم أداء أكثر فعالية من طرف المؤسسة و هذا لارتباطها المباشر أو الغير المباشر بالإدارة
- تصبح المؤسسة ذا شخصية معنوية تاجره متميزة عن الدولة.
- تصبح المؤسسة الاقتصادية العمومية سيدة و محددة لمستقبلها و صيانتها و شيئا فشيئا تطورها.
- تصبح المؤسسة هي المسؤول الوحيد في إصدار القرارات فيما يخص تسييرها الحالي أو المستقبلي.
الفرع الثالث: الأشكال التنظيمية الجديدة للمؤسسة العمومية الاقتصادية - -Holding

مما لا شك فيه أن تطوير و إصلاح القطاع العام الذي تزداد مشاكله وعجزه الدائم من سنة لأخرى جعل الحكومة الجزائرية تتبنى منذ عدة سنوات الإصلاح الاقتصادي محاولة منها معالجة أو على الأقل تخفيف مشاكله، و من بين القرارات التي تبنتها السلطات المركزية، وهو ما يسمى بالشركة القابضة و هذا حسب المادة 04 من قانون المالية رقم 25-99 و التي اعتبر الشركة القابضة كأسلوب لادارة وحدات القطاع العام، و ذلك تماشيا مع مبدأ الفصل بين الملكية و الإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالك للقطاع العام على محاسبة النتائج. وأما الإدارة فتتولها الشركة القابضة، بذلك تتوسط هذه الأخيرة بين الدولة كمالك للقطاع العام و الشركات التابعة.

أولا: تعريف الشركة القابضة.

" هي شركة مساهمة تحوز الدولة فيها رأس مالها كاملا و أو تشترك فيه الدولة وأشخاص معنويين آخرون تابعون للقطاع العام"(1).

ثانيـا : مكونات الشركة القابضة :
" تتكون أصول الشركة القابضة العمومية أساسا من قيم منقولة في شكل أسهم و سندات مساهمة وشهادات استثمار و أي سند آخر يمثل ملكية الرأس المال أو الديون في المؤسسات التابعة لها"(2)وتنشأ الشركة القابضة العمومية بموجب عقد موثق حسب الشروط الكيفيات المطبقة على شركات المساهمة .

ثالـثا : مهام الشركة القابضة :
" تتولى الشركة القابضة العمومية مهام استثمار حافظة الأسهم و المساهمات والقيم المنقولة الأخرى المحولة إليها لتجعلها أكثر مر دودية و بالتالي تقوم بتشجيع و تنمية المجموعات الصناعية و التجارية والمالية التي تراقبها ولذلك تحدد تطور سياسة الاستثمار والتمويل في الشركات التابعة لها وكذلك إعادة هيكلتها ، وتستمر في تنظيم جميع حركات رؤوس الأموال بين الشركات التجارية التابعة لها ، مع سهرها على الحفاض على استقلالية الذمة المالية لتلك الشركات"(3).

ويمكن للقارئ أن يطرح بعض الأسئلة حول الشركات القابضة(1):
1. كيف يمكن للشركة القابضة أن تحقق غرضها ، و ذلك للمشاركة في الشركات التابعة ؟
2. هل يجوز أن تمارس الشركة القابضة نشاطا صناعيا أو تجاريا باستثمار أموالها ؟
3. هل تعتبر الشركة القابضة شركة تجارية ؟
4. إذا توقفت الشركة القابضة عن دفع ديونها التجارية ، هل يجوز إشهار إفلاسها ، أسوة بالشركة التجارية ؟
للإجابة عن السؤال الأول أردت فقط أن أؤكد على أن تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع أشخاص معنوية ، أي أن تقوم بدور المؤسس ، و قد لا تكتفي بهذا الدور كأن تقوم بالاكتتاب في رأس المال الشركة التي تؤسسها ، و حتى يمكن اعتبار هذه الأخيرة تابعة لها يجب على الأقل أن تقل نسبة الاكتتاب على 51% من رأس المال الشركة ، و في هذه الحالة تجمع الشركة القابضة بين صفتين المؤسس و المساهم .
ويجوز أن تقوم الشركة القابضة بشراء أسهم الشركات الأخرى و يمكن أن يتم ذلك في أوراق البورصة الأوراق المالية ، و يجوز لها أن تبيع الأسهم التي تملكها في الشركات الأخرى سواء كانت تابعة لها أم لا.
وأمّا جواب السؤال الثاني فإنه يستحسن أن يمنع المشرع على الشركات القابضة القيام بأي نشاط أو نشاط صناعي أو تجاري حتى يتسنى لها أن تتفرغ لإدارة الشركات التابعة وحافظة للأوراق المالية التي تملكها.
وأما فيما يخص جواب السؤال الثالث فالشركة القابضة ترتبط صفتها بغرض الشركة إلى النشاط الذي تمارسه إن كان هذا النشاط تجاري كانت الشركة تجارية ، و أمّا إذا كان غرضها مدني فإن الشركة مدنية.
وأمّا جواب السؤال الرابع ، فإن الشركة القابضة إذا مارست نشاطا تجاريا واعتبرت تجارية ، وتوقفت عن دفع ديونها التجارية فإنه يجوز إشهار إفلاسها و لكن هذا الإشهار لا يؤدي إلى إفلاس الشركات التابعة ، لأن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمة الشركات القابضة ، فلا يجوز إشهار إفلاسها إلا إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية هي كذلك .
رابعـا : الفرق بين الشركات القابضة و صناديق المساهمة :
إذا كانت صناديق المساهمة تعتبر مجرد أعوان ائتمانية للدولة ، فإن الشركة القابضة العمومية تعتبر مالكة للأسهم ، وبهذا تتمتع بجميع خصائص الملكية على الأسهم والمساهمات و القيم المنقولة الأخرى … فبإمكانها إصدار جميع القيم المنقولة أو شرائها أو التنازل عنها ، وتشارك الشركة القابضة في تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الممثلة من قبل المجلس الوطني لمساهمة الدولة ، ومن ثم فإن علاقة الشركات القابضة مع الدولة تصبح ذات طبيعة تعاقدية اتفاقية ، و هذا ما يميزها عن صناديق المساهمة المحللة (2).

الفرع الرابع : دور الدولة في ظل الإصلاحات الاقتصادية :

ستنسحب الدولة في الأمد القصير من مجمل الأنشطة الاقتصادية باستثناء القطاعات ذات المصلحة العمومية القصوى ( الطاقة ، الماء ، النقل العمومي ، المواصلات السلكية و اللاسلكية )، وعليه ففي ظل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية يجب على الدولة أن تسهر على التوفير العادل للمعدات و الخدمات ، وإن واجب الدولة هذا حتى وإن كان مستحبا فإنه قد يبقى محض أمنية في سباق الذرات و القلة لوسائل الإنتاج .

وسيكون لتحرير التجارة الخارجية و تقلص الإنتاج الوطني تحرير الأسعار الأثر السلبي المؤكد على القدرة الشرائية و عدم إرضاء الجماهير بالحاجيات الأساسية الاجتماعية ، و أمام أهمية الحاجيات فإن أنظمة الحماية الاجتماعية لن تجدي كثيرا ، و عليه فعلى الدولة و أثناء إلغاء دعم الأسعار عليها أن تقوم بذلك بصفة تدريجية و على فترات زمنية متفرقة.

وأما فيما يخص المؤسسات العمومية أو الخاصة القائمة بعد الإصلاحات ، فيجب على الدولة أن تكون سياسات تحضيرية و أن ترتكز على الإطار الاقتصادي الموسع و محيطه .

" وستجتهد الدولة كذلك حضورها بصورة انتقالية في المؤسسات أو في قطاعات النشاط المتسمة بغياب الرأس المال الخاص إلى أن يكون في مقدوره إثبات ذاته، و المساعدة في بروز فئات اجتماعية كطرق رئيسية في الإصلاحات الاقتصادية ".

وبالرغم من أن الدولة تقوم بالانسحاب التدريجي من دائرة الإنتاج تبقى ملتزمة بدورها كضابط للأمور وأحسن ضامن لسير آليات اقتصاد السوق، وذلك بتسييرها عملية تكامل الاقتصاد الوطني في تدفق مبادلات السوق العالمية من خلال توازن أفضل لأدوار القطاعين العمومي الخاص وطنيا و أجنبيا " (1).

المبحث الثاني :دراسة عملية التحول

وحسب النتائج الاقتصادية و الاجتماعية المتحصل عليها من جراء هيمنة القطاع العمومي على أغلبية الأنشطة الاقتصادية و التي تم التطرق إليها في المبحث السابق، كان على الحكومة الجزائرية أن تعيد النظر في هيمنة و احتكار القطاع العام و فسح المجال للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي للمشاركة في التنمية الاقتصادية و للقضاء في نفس الوقت على الحالة المزرية التي تعاني منها المؤسسات العمومية الاقتصادية.

ولهذا رأيت من المهم أن أتطرق في هذا المبحث و الذي تغلب عليه الجانب القانوني لذكر الدوافع والأسباب للخصخصة في الجزائر وما هي أهداف و آليات الخصخصة مع ذكر النظرة القانونية للخصخصة وعلى الهيئات المشرفة على هذه العملية.

المطلب الأول : أسباب و دوافع الخصخصة في الجزائر.

وبالنظر إلى النتائج السلبية التي حققها القطاع العام، عملت الحكومة على التخلي عن بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص أو محاولة إعادة النظر في تسيير وتكوين المؤسسات العمومية في الجزائر.
وزيادة على النتائج التي تم تسجيلها فان لعوامل أخرى داخلية و خارجية فرضت على الدولة إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وهذا ما يمكن اعتباره طريقة تؤدي إلى خصخصة القطاع العام.

ويمكن تقسيم الأسباب التي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى خوض عملية الخصخصة الى فرعين:

الفرع الأول : الأسباب و الدوافع الداخلية:

ومن الأسباب الداخلية يمكن ذكر:

أولا: الخلل في تسيير الموارد البشرية و المادية للمؤسسة العمومية الاقتصادية:

إن التجربة قد أوضحت جليا أن استراتيجية التنمية الاقتصادية المطبقة منذ السنوات الأولى للاستقلال وحتى الثمانينات قد أثبتت إخفاقها التام. ومن مبادئ هذه الاستراتيجية في تسيير المؤسسات العمومية والتي تعتبر من أهم الأسباب التي جعلت هذه المؤسسات تعاني من الصعوبات والعراقيل في تحقيق تنميتها، ويمكن ذكر أهمها في النقاط التالية (1) :
- كان القطاع العام موجه أساسا إلى القطاعات الصناعية الكبيرة و التي كان ينظر إليها أنها الحل في
تنمية الاقتصاد .
– كان ينظر إلى المؤسسات العمومية على أنها الوسيلة لخلق مناصب شغل و توفير الخدمات الاجتماعية لمختلف المواطنين.

وكل هذا لم يتحقق كما كان يراد منه، بسبب السياسة الاشتراكية و البيروقراطية المتخذة آنذاك من اتخاذ القرارات الداخلية أو الخارجية لتسيير المؤسسة العمومية. وهذا ما أدى بهذه الأخيرة إلى أن تعيش اختلالا مالية وضعف استغلال لطاقتها الإنتاجية. وأخذ على سبيل المثال على سوء التسيير طبيعة الآلات و الوسائل المستعملة والتي كانت تتميز بارتفاع قيمتها المالية وهذا ما ازداد في عبء ميزانية المؤسسة.

- " وكذلك يجب ألا ننسى أن المؤسسة العمومية في ظل سنوات التخطيط المركزي كانت تعتبر كأداة استجابة لمطالب السلطات السياسية في تحقيق بعض المتطلبات الاجتماعية ( في مجال التشغيل والتكوين المهني…). إضافة إلى هذا توقف المؤسسات عن دفع مستحقاتها. وبالتالي وجدت الدولة والقطاع العام في حالة إفلاس و تقهقر. و بالرغم من أن هذه كانت ملكا للدولة، ولكن بسبب زيادة أعباء هذه الأخيرة و نقص مواردها المالية (بسبب تدهور أسعار النفط)، فاقتنعت أو أجبرت الحكومة على اتباع سياسة التطهير كوسيلة لحل المشاكل المالية للقطاع العام"(2).

- وكان لغياب نظام الحوافز في مستوى الحلقة الإدارية العليا الأثر الكبير على مردود الذي يقدمه العمال والمواظفين ، ويرجع السبب من غياب الحوافز إلى السياسة المالية المتبعة من طرف الدولة، حيث أن الإيرادات العامة للقطاع العام إن وجدت تعود للدولة ، وكما أن أي نفقات إضافية أو خسارة من العمليات تتحملها الدولة ، و هذا ما يختلف جذريا عن السياسة المطبقة لدى مالكوا الرأس المال في القطاع الخاص ، ولأن المؤسسة العمومية ، تعطي للموظفين و العمال راتب محدد بالرغم من أن تكون هذه الأخيرة قد حققت ربح أو خسارة ، فالعامل أو الموظف أصبح لا يهتم بما ستحققه المؤسسة التي يعمل بها من زيادة في أرباح أو تخفيض الخسارة، ما دام أنه في نهاية كل شهر يتحصل على راتبه، و هذا ما أدى بالعمال إلي الإهمال والتسيب و اللامبالاة في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة.

ثانيــا : عجز ميزانية الدولة :

إن العجز والإختلالات المتكررة في ميزانية الدولة ، و التي أصبحت حالة عادية ومتكررة ابتداء من سنة 1986 و هو التاريخ الموافق لانخفاض في أسعار النفط ، حيث وبسبب هذا الانخفاض في الإيرادات النفطية ، انخفضت الإيرادات العامة للدولة مقابل ارتفاع النفقات العامة بمعدلات مرتفعة و متزايدة .
ومن الأسباب الأخرى التي أدت بعجز ميزانية الدولة هو زيادة النفقات العمومية و منها زيادة الإنفاق العسكري وارتفاع خدمة الدين العمومي و التضخم ومعدلاته المتزايدة ، وارتفاع الكتلة النقدية وخاصة هذا الارتفاع كان لا يواكبه تطور في مستوى الإنتاجية.

" وبالتالي يحدث لا توازن في الاقتصاد الوطني حيث أن الكتلة النقدية تضاعفت حوالي 70 مرة بين 1966 إلى سنة 1990 مقارنة بمستوى الناتج الوطني الخام الذي تضاعف في نفس الفترة 27 مرة فقط" (1).
وهذا العجز المحقق على مستوى ميزانية الدولة ، أجبر الدولة على تغيير سياسة القروض البنكية ، فالدولة لم تستطيع منح قرض للمؤسسات العمومية كما في السابق و هذا باعتبار أن مستقبل البنوك وبقاءها يفترض منها أن لا تمول إلا العمليات الإنتاجية و الاستثمارية ذات الجدوى و الفعالية (2).

ثالثـا : العجز في تمويل الاستثمارات :

مع زيادة المستحقات المالية للقطاع العمومي ، و تشديد شروط القرض بالمؤسسات المالية و النقدية الدولية و عدم تكيف النظام الجبائي و التعقيد والبطأ في الإجراءات الموضوعية وعدم وجود نظام أسعار متناسق ، أدت كل هذه العوامل إلى زيادة هامة في تكاليف الإنتاج و زادت تعاظم فقدان التوازن في الهيكل المالي للمؤسسات ، و أمام الضعف الملحوظ في تجديد المخزون من الموارد ، أجبرت الخزينة على أن تطلب من البنك المركزي إعطاءها المزيد من التسبيقات ، والنتيجة كانت تفاقم في عجز المؤسسات لدى البنوك .

" و إن الأوضاع المالية الغامضة لدى المؤسسات وعدم وجود مخططات تمويل الاستثمار و الإنتاج، لم تتح بجزء منها في إقامة أدوات لتحليل مر دودية المؤسسة على مستوى النظام المالي، بل عرقلت تطبيق السياسة المالية بوصفها أداة توجيه و تحضير ومراقبة نشاطاتها "(3).

وأما فيما يخص الأسباب الداخلية الأخرى التي دفعت بالدولة لأن تنادي بضرورة خصخصة القطاع العام يمكن ذكر أهمها في النقاط التالية :

- اعتماد الجزائر على نوع واحد منذ بداية الاستقلال وحسب ، وما سبب لها من عراقيل أثرت سلبا على ميزانية المدفوعات وعلى معدل احتياطات من العملة الأجنبية حيث أن إيرادات الجزائر من العملة الصعبة متوقف أساسا على ارتفاع أو انخفاض أسعار البترول ، و هذا ما أدى بالاقتصاد الجزائري إلى أن يصبح هشا وبتأثر بالعوامل الخارجية .
-و أمّا السبب الآخر هو ضخامة المؤسسات العمومية و تكاثر مهامها من إنتاج إلى توزيع و تسويق وتسيير … .
-تحكم الدولة في سياسات التوجيه وتسيير الاقتصاد من أجل تحضير و تنظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية واختارت في تطبيق منهجيتها على المؤسسات العمومية ، و هذا ما جعل بهذه المؤسسات تتوجه نحو تحقيق أهداف سياسية واجتماعية عوض اقتصادية .
-فشل القطاع العام في تنويع صادراته . وكذلك فشله في إحلال الإنتاج الوطني محل الاستيراد لتلبية حاجيات الاستهلاك من السلع والخدمات .
-عدم فعالية السياسات و البرامج التنموية المطبقة و المعتمدة منذ الاستقلال .

الفرع الثاني : الأسباب و الدوافع الخارجية :

يمكن تلخيص الأسباب الخارجية للخصخصة في الجزائر إلى ما يلي :
- تمثلت مرحلة الثمانينات مرحلة صعبة للدول المصدرة للبترول و من بينها الجزائر ، بالإضافة إلى تراجع الكبير للأكبر البنوك التجارية الخارجية في تمويل استثمارات بعض الدول التي هي في طريق النمو حيث تأثرت الجزائر بهذا الإجراء ابتداء من سنة 1986 ، و هذا ما أثر سلبا على ميزانية الدولة (1).
- وكان للتغيرات العالمية في أسعار البترول أثرا بالغا على زيادة حجم المديونية الخارجية الجزائرية ، و خاصة الصدمة الأخيرة ما بين ( 1986 _ 1990 ) ، حيث قدرت الخسائر التي تحملتها الدول النفطية ما بين 24% و 28 % و هذا بالإضافة إلى انخفاض المداخل بحوالي النصف في نفس الفترة (2).
- الحملة الدعائية و الفكرية برئاسة الدول الرأسمالية التي استهدفت إعادة تنظيم و هيكلة القطاع العام القائم وهذا لجر اقتصاد البلدان النامية كالجزائر إلى الهيمنة و التبعية المالية و الصناعية.
- " سياسات التصحيح التي انتهجتها الجزائر بمساعدة ، بل بشروط من الصندوق النقد الدولي ، وهذا بسبب الضائقة المالية التي مرت بها الجزائر ، و أصبحت هذه السياسات من بين الخيارات التي لا مفر منها ، وخاصة مع بروز التكتلات الاقتصادية و المالية و الدولية و الجهدية و الإقليمية " (1) ومن بين بنود سياسات التصحيح هو الالتزام بضرورة فتح المجال الواسع لإمكانية خصخصة أو فتح رأس المال المؤسسات التي تمتلكها الدولة.
و عليه أصبحت هذه المؤسسات المالية و النقدية الدولية تشكل أداة ضغط خارجي لتطبيق سياسات التصحيح وبهذا تحول دور هذه المؤسسات من هيئة مالية تعمل على التشاور ، والتنسيق في إطار التعاون الاقتصادي الدولي إلى مؤسسات دولية متدخلة في سياسات البلدان الأعضاء و خاصة البلدان النامية والتي تعاني مشاكل هيكلية عميقة كحال الجزائر .
– " حدوث عجز كبير في ميزان المدفوعات ( في الاقتصاد الجزائري ) عقب زياد أسعار صادرات الدول ، الرأسمالية كتعويض عن الارتفاع الذي حدث في أسعار النفط العالمية ، و كان من جراء ذلك أن معدل تغطية حصيلة الصادرات للواردات ضل يتناقص على نحو سريع و كان لذلك نتائج سلبية و خيمة فيما يتعلق بسرعة انتقال الأزمة عبر آليات و ميكانيزمات أخرى تولدت عن هذا الوضع "(2).

– مشكلة المديـونية : أصبحت مشكلة المديونية صفة لاصقة بالدول النامية ومنها الجزائر على وجه التحديد حيث برزت أزمة المديونية في الجزائر منذ بداية السبعينات ، و أخذت هذه الديون في الارتفاع حتى وصلت في حدود 32 مليار دولار سنة 1998.
" يبرز الدراسة التي أجريت حول المديونية الخارجية في الفترة الممتدة من 1970 إلى 1998 أمرين اثنين:
1.كون المديونية الجزائرية تشكلت أساسا في عشرية السبعينات ، حيث انتقلت من واحد مليار دولار في السبعينات إلى 19.365 مليار دولار في الثمانينات .
2. ازداد عبء المديونية بشكل كبير خلال النصف الثاني من الثمانينات حيث انتقلت من 18.374 مليار دولار إلى 27.858 مليار دولار ، و قد سجل خلال هذه الفترة انهيار متواصل لأسعار البترول ، بحد أدنى لا يتجاوز 10 دولار للبرميل الواحد في سنة 1986. وبعد هذا انتقلت نسبة المديونية من 26 مليار دولار في سنة 96 إلى 32 مليار دولار في سنة 1998 ، و هذا بعد عملية إعادة الجدولة " (3).

تطور المديونية الخارجية في الجزائر بمليار دولار
1995 1994 1993 1992 1991
31.7 25.585 25.024 25.886 26.636 ديون متوسطة و طويلة الأجل
0.7 0.636 0.7 0.792 1.23 ديون قصيرة الأجل
32.400 29.486 25.724 26.678 27.875 المجموع

Source: M.Cainouche. De la dynamique d’insertion economique au Marché mondialdes pays de l’Afrique du nord.
La revue du CENEAP / 1999 / N= 13 page: 80.
و من الجدول السابق نلاحظ الارتفاع المتزايد لحجم المديونية ، و بطبيعة الحال فإن مثل هذه الوضعية مثيرة للقلق ، و تدل على الاعتماد الكبير للاقتصاد الجزائري على العالم الخارجي في تحويل الاستثمار و الإنتاج و الاستهلاك .
" و مهما يكن من أمر فإنه يتعين لمعرفة الأثر الحقيقي لعبء الديون الإحاطة لامبالاة استخدام القروض والشروط المصاحبة لعقدها ، ففي حالة الاقتراض الخارجي بغرض تمويل استيراد الأغذية أو الأسلحة و الذخيرة فإن القروض لا تعتبر قروض إنتاجية و تضل عبئا على ميزان المدفوعات و هو ما يؤسف له ، و أما إما إذا كانت القروض تم بعرض الاستثمار ( كتمويل منتجات بديلة للاستيراد أو إذا كان نمط استخدام هذه القروض يؤدي إلى إنشاء مشروعات تنتج من أجل التصدير ) ففي كلتا الحالتين يكون لها الأثر الإيجابي على ميزانية المدفوعات ، و من هنا فإن القروض تخدم نفسها بنفسها " (1).

أسباب و نتائج تفاقم أزمة الدين في الجزائر :

يمكن تحديد أهم الأسباب في النقاط التالية :

– توجيه نسبة من الديون لتمويل العجز من الميزانية العملة للدولة و لتمويل برامج استيراد سلع استهلاكية و خاصة المواد الغذائية .
– تمويل هياكل أساسية ضخمة تزيد في أحجامها عن حاجة الاقتصاد الوطني .
ولقد نتج عن تفاقم أزمة الدين في الجزائر آثار مباشرة و غير مباشرة على الواقع الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي للبلاد ، نلخصها فيما يلي :

– تردي الأحوال المعيشية للأفراد من جراء ارتفاع الأسعار و زيادة معدلات البطالة .
– تقليص الإنفاق الحكومي الموجه للخدمات العامة ، و لهذا قامت بكف يدها عن تمويل المؤسسات العمومية ، و تعرض هذه الأخيرة لمعظمها إلى الإفلاس .
– زيادة حالة الركود الاقتصادي و زيادة معدل دفع الأموال إلى الخارج .

المطلب الثاني : التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في القانون الجزائري :

قبل الانفجار الاجتماعي في 05 أكتوبر 1988 صدرت مجموعة من القوانين تكرس فكرة الإصلاح الاقتصادي رغم أن القانون الأساسي وهو الدستور لم يتغير بعد ، و من أهم هذه القوانين (1) :
– قانون التخطيط .
– القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
– القانون التجاري ( تعديلات ) .
– قانون صناديق المساهمة .

ولكن و بعد صدور دستور 23 فيفري 1989 ظهرت سلسلة أخرى من القوانين ومن بينها قانون الخصخصة ولهذا سأخصص هذا المطلب لعرض و تحليل للنصوص القانونية المتعلقة بالخصخصة ، و سيتم كذلك التعرض إلى القانون التشريعي الجديد في نفس المجال ( خصخصة المؤسسات العمومية ) و الذي لم يتم المصادقة عليه بعد .

الفرع الأول : مفهوم الخصخصة في القانون الجزائري :

إن الخصخصة في القانون الجزائري تعني القيام بمعاملة أو معاملات تجارية تتجسد في(2):
- إمّا في تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها ، أو كل رأس مالها أو جزء منه ، لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص .
- و إمّا في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ، وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير و ممارسته و شروطه .
" و بحسب المرسوم التشريعي رقم 93 _ 8 المعدل و المتمم للقانون التجاري الصادر في عام 1975 ، والأمر رقم 95 _ 22 ، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة ، يأخذ الخصخصة كذلك معنى انفتاح القطاع التنافسي للرأس المال الخاص بغرض توسيع قاعدة القطاع الخاص ( شرط يجب توفره لإقامة اقتصاد السوق)، بحيث يتسنى للقطاع الخاص هذا ممارسة التسيير و المساهمة في الاستثمار عن طريق برنامج بيع أسهم شركات المساهمة ، وسيكون هذا القطاع قادرا ، بصفة شاملة ، على إنجاز مشروع تجميع الرأس المال بكيفية مستقلة"(1).
الفرع الثاني : عرض و تحليل النصوص القانونية حول عملية الخصخصة :

" لقد أدخل سنة 1988 مفهوم الخصخصة و هذا بموجب القوانين الخاصة باستقلالية المؤسسات العمومية ، و أمّا الدستور فقد كرس في سنة 1989 من ناحيته بالمادتين 17 و 18 مفهوم الميادين الخاصة بالدولة شاملا مجموع التراث الاقتصادي العمومي ، و قانون التجارة المعدل فإنه من جهته يسمح بالإفلاس والنظام التشريعي على المؤسسات العمومية للدولة حسب الشروط و الإجراءات المطبقة على الخاص"(1).

و بعد هذه السنة يمكن عرض النصوص القانونية بسهولة إذا نظرنا إلى التعديلات التي أدخلها المشروع الجزائري خلال المراحل الخمس التالية :

أولا : المرسوم القانوني رقم 93 _ 8 المؤرخ في 25 أفريل 1993 :

جاء هذا المرسوم كتعديل للقانون رقم 88 _ 4 وجاء بأحكام جديدة موجهة لمجال التنمية و التي تنعكس في تقليص تدخل الدولة ، حيث تم في هذا القانون ‘إلغاء صناديق المساهمة ، وتم إعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي و إنشاء المؤسسات القابضة ، و كذلك تم التطرق في هذا المرسوم لمجال توسيع نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية و إعادة هيكلتها .

شمل هذا المرسوم الملكية و تسيير رأس المال الدولة و الرأس المال العمومي حيث منحا هذان الاثنين إلى نوعين من المؤسسات (1):
- مؤسسات عمومية تابعة للدولة مباشرة أو لأشخاص معنويين آخرين من القطاع الخاص ( مثل المؤسسات الصناعية و التجارية ، المؤسسات العمومية المحلية ، المؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري ) .
- شركات رؤوس أموال عمومية ( شركات مجهولة ) أو مؤسسات عمومية غير مباشرة يتسنى لها امتلاك الأسهم كلية إثر إلغاء صناديق المساهمة ، حيث يكون مصدر تلك الأسهم ، أحد الأمور التالية :

1. الدولة .
2. أشخاص معنويين آخرون من القطاع الخاص .
3. شركات رؤوس أموال عمومية .
ثانيـا : المادة 25 من المرسوم القانوني رقم 94 _ 8 المؤرخ في 26 ماي 1996 :

وحسب هذا المرسوم فقد تم تعريف المؤسسات العمومية الاقتصادية من الناحية القانونية بأنها شركات رؤوس أموال تملك الدولة أو أشخاص معنويين آخرون من القطاع الخاص الأغلبية القصوى من الأسهم أو الحصص الاجتماعية . وفي هذه الحالة تكون الشركة (2):
- ملكا بنسبة 51% للمساهمين المتمثلين ، إما في الدولة أو الأشخاص المعنويين من القطاع العمومي أو شركات الرأس المال العمومي المحض .
- ملكا بنسبة 49 % للمساهمين الخواص ، الأشخاص الماديين و / أو المعنويين من القطاع الخاص ( وطنيين أو أجانب ).

ثالثـا : الأمر رقم 59 _ 22 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 :

ينهي هذا الأمر تدخل الدولة في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق صناديق المساهمة، ويمكن التعديل الذي أدخله هذا الأمر في تشكيل شركات عمومية قابضة ، وهذه الشركات تمتلك كلية مجموع أسهم المؤسسات العمومية الاقتصادية .

رابعا : المراسيم التنفيذية رقم 96 _ 104 و 96 _ 105 و 96 _ 106 المؤرخ في 11 مارس 1996
وهذه المراسيم الثلاثة على التوالي تتعلق بسير ومهام كل من :
– مجلس الخصخصة .
– لجنة مراقبة عمليات الخصخصة.
– الهيئة المكلفة بتنفيذ الخصخصة.

خامسا : المرسوم رقم 97 _ 329 المؤرخ في 10 سبتمبر 1997 :

وفي هذا المرسوم تم تحديد الشروط المنح أو الامتيازات الإيجابية النوعية أو المختصة وكذلك لكيفية الدفع بالقسط لأرباح المشترين للمؤسسات العمومية الاقتصادية المخصصة .

الفرع الثالث : القانون التشريعي الجديد المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومية (1)
وتشمل عملية الخصخصة حسب هذا القانون :

– رؤوس الأموال التجارية التي تحوزها مباشرة أو غير مباشرة الدولة و الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام و المؤسسات العمومية الاقتصادية .
– الأصول التي تحوزها الهيئات و المؤسسات العمومية .

ويشمل هذا القانون المؤسسات و الهيئات العمومية التابعة لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي ، ويتولى الوزير المكلف بالخصخصة تنشيط هذا البرنامج و تنفيذه و متابعته ، و في حالة خصخصة مؤسسة عمومية والتي كانت هذه الأخيرة تضطلع بمهمة الخدمة العمومية فتكفل الدولة بعد خصخصتها بضمان استمرار الخدمة العمومية ، و يمكن للدولة الاستفادة من السهم النوعي خلال مدة لا تتعدى ثلاث سنوات .

ومن خلال هذا القانون سيتم إنشاء وكالة الخصخصة و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالخصخصة وتتكفل هذه الوكالة بتنفيذ برنامج الخصخصة ، و سيتم التطرق إلى سيرها و مهامها في المطلب القادم .

وسيتم كذلك تأسيس مجلس استثماري للخصخصة لدى رئيس الحكومة ، حيث يقوم هذا الأخير باقتراح على الحكومة مناهج الخصخصة و إجراءاتها الصناعية للشفافية و الحفاظ على مصالح المجموعة الوطنية ، و يسهر هذا المجلس على احترام التكنولوجيات المعتمدة عامة فيما يخص التقويم و على أحسن تنفيذ لعمليات الخصخصة .

ومن خلال هذا القانون الجديد سينتفع الأجراء القدماء للمؤسسة العمومية بحق الشفعة في 20 %على الأقصى من الأسهم المعروضة على السوق ، و بتخفيض قدره 10 % من سعر البيع .

المطلب الثالث : الهيئات المشرفة على عملية التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص والصعوبات التي تواجهها :

الفرع الأول : الهيئات المشرفة على عملية الخصخصة :

على المستوى القانوني و السياسي يوجد 4 هيئات هي المسؤولة عن عملية الخصخصة في الجزائر ، وهي كالأتي :
-المجلس الوطني لمساهمات الدولة : Le conseil national des participation de l'Etat ( CNPE )
- مجلس الخصخصة : Le conseil de privatisation ( CP )
- الهيئة المكلفة بتنفيذ الخصخصة : Institution chargé de la mise en oeuvre de la privatisation
- لجنة مراقبة الخصخصة : La commission de controle des operation de privatisation

أولا : المجلس الوطني لمساهمات الدولة :
يكلف هذا المجلس بتنسيق نشاط الشركات القابضة العمومية و توجيهها ، " و يوضع هذا المجلس والمسمى بالأحرف CNPE تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة ، الذي يتولى رئاسته "(1).
ويتشكل هذا المجلس من مجموعة من الوزراء المكلفين بمختلف القطاعات : الداخلية و الجماعات المحلية وبإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمات و بالمالية وبالعمل والتشغيل و بالتجارة وبالصناعة والطاقة وبالتجهيز وبالنقل وبالسياحة وبالسكن و بالفلاحة بالتخطيط.
- صلاحيات هذا المجلس :
يقوم المجلس بالصلاحيات التالية (1):
1. يرسم المجلس الاستراتيجية في المجال الاقتصادي و المالي ، ويحدد البرامج العامة أو الفرعية للأهداف الواجب أن تبلغها الشركات القابضة العمومية .
2. يخول المجلس كل وظائف التوجيه العام و الرقابة على تداول المساهمات العمومية ، وبهذه الصفة يعد المجلس و يصادق بالتنسيق مع الشركات القابضة العمومية على ما يأتي:
– السياسات و البرامج العامة التي تتعلق بتداول السندات والقيم المنقولة ، عملا بإستراتيجية إادة إنشاء المساهمات العمومية .
– كيفيات التكفل بالمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية .
3. يمكن لرئيس المجلس أن يفرض عضوا أو أكثر في المجلس الوطني حسب الخالة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة للشركات القابضة العمومية .

ثانـيا : مجلس الخصخصة :
"يوضع هذا المجلس تحت سلطة الهيئة المكلفة بالخصخصة ، و يتكون من 7 إلى 9 أعضاء من بينهم الرئيس و يتم اختيار الأعضاء بحكم كفاءتهم الخاصة في ميادين التسيير الاقتصادي و القانوني و التكنولوجي وفي أي مجال آخر يرتبط بصلاحيات المجلس.

- مهام مجلس الخصخصة :
يكلف مجلس الخصخصة بما يأتي (2):
– تنفيذ برنامج الخصخصة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول لها .
– يوحي بتوجيهات في سياسة الخصخصة و كذلك طرق الخصخصة الملائمة أكثر لكل مؤسسة عمومية أو أصولها .
– يقدر أو يكلف من يقدر قيم المؤسسة العمومية أو أصولها المطلوب التنازل عنها .
– يدرس و ينتقي العروض و يعد تقريرا عن العرض المقبول الذي يرسل إلى الهيئة .
– يتخذ كل التدابير الضرورية لضمان خصخصة المؤسسات العمومية القابلة للخصخصة أو أصولها .
– يمسك السجلات و يحافظ على المعلومات ويسن إجراءات إدارية لضمان سرية المعلومات.
– يمكن للمجلس أن يستعين عند الحاجة بخبراء (و تبين القوانين السابقة الشروط و البنود المرجعية بدقة مقاييس انتقاء الخبراء و نوعية خدماتهم والنتائج المنتظرة ) .
– يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته ويعرضه على الهيئة المكلفة بالخصخصة في أجل أقصاه 31 مارس الموالي للسنة المالية المعنية .
ثالثـا : لجنة مراقبة عمليات الخصخصة :
" تتمتع هذه اللجنة بالاستقلال الإداري و المالي ، و تتكون من:
– قاضي من سلك القضاة ، رئيسا للجنة .
– ممثل عن المفتشية العامة للمالية .
– ممثل عن الخزينة .
– ممثل عن وزير القطاع المعني .
– ممثل عن نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا في المؤسسة العمومية المعنية .
مهام هذه اللجنة :
تكلف اللجنة بالمهام التالية " (1):
– تجتمع اللجنة بمجرد استلامها الملفات التي يرسلها إليها مجلس الخصخصة .
– تبلغ اللجنة الهيئة المكلفة بالخصخصة موافقتها على الملف المتضمن مجموعة كل عناصر التحليل والاستنتاج بشأن عملية التنازل و يتم تبليغها في أجل أقصاه شهر من تاريخ استلام الملف ، و إذا انقضى هذا الأجل تعد الموافقة حاصلة .

رابعـا : الهيئة المكلفة بتنفيذ الخصخصة :

وحسب المادة 08 من أمر رقم 95 _ 22 تعين الحكومة أو تحدث عند الحاجة الهيئة المكلفة بتنفيذ الخصخصة و تكلف هذه الهيئة بـ (2):
– تنفيذ برنامج الخصخصة الذي صادقت عليه الحكومة .
– تطالب من المؤسسات و الهيئات تبليغها بالوثائق و الدراسات و المعلومات اللازمة لإنجاز مهمتها.
– تعرض إجراءات تحويل الملكية أو خصخصة التسيير وكيفيا تهما على الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها بعد الإطلاع على تقرير المجلس واللجنة .
– تحافظ على الصلة الوثيقة بجميع الهيئات المعنية بعملية الخصخصة .
– تطلع الجمهور على النشاطات المرتبطة ببرنامج الخصخصة .
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 98 _ 194 المؤرخ في 7 يونيو 1998 في المادة الأولى سندت مهام الهيئة المكلفة بتنفيذ الخصخصة إلى المجلس الوطني لمساهمات الدولة.

الفرع الثاني : الصعوبات الحالية التي تواجه الهيئات المكلفة بعمليات الخصخصة :

يتم التحدث الآن في مختلف الندوات و الاجتماعات الاقتصادية على ضرورة إعادة تفعيل مجلس الخصخصة في انتظار تغيير القوانين التي تسير الخصخصة و الملكية العمومية ، و يمكن اعتبار أنها أول مرة التي يجري فيها الحدث عن تفعيل مجلس الخصخصة منذ إنشائه ، و للعلم فإن هذا المجلس تعطل أكثر من سنة ولم يقم بأي مهمة تذكر بسبب اختلاف الصلاحيات بين مجلس مساهمات الدولة و مجلس الخصخصة والحكومة و الشركات القابضة العمومية ، أي أن عجز مجلس الخصخصة عن القيام بالمهام يعود أساسا إلى تعدد مراكز القرار فيما يخص قضية الخصخصة .

" وأما الآن فإن تفعيل هذا المجلس يتم في ظروف أخرى تتميز أساسا بصدور مرسوم يحدد صلاحيات وزارة المساهمة و تنسيق الإصلاحات التي توصف داخليا أو خارجيا بوزارة الخصخصة ، بعبارة أخرى فإن مجلس الخصخصة هذه المرة يعمل تحت وصاية وحيدة هي وصاية وزير الإصلاحات الاقتصادية و إعادة الهيكلة الذي عبر أكثر من مرة أنه يريد الخصخصة السريعة ما يمكن و حل الباقي . " (1)

الفرع الثالث : الهيئة المشرفة الجديدة على عملية الخصخصة : " وكالة الخصخصة " (2):

وحتى يتم تنفيذ مسار الخصخصة على أحسن وجه، ظهر من الضرورة بمكان تكليف هيئة واحدة يوكل لها إجراء جميع الأعمال المرتبطة بتنفيذ برنامج الخصخصة الذي يعتمد مجلس الوزراء.
وتتمتع هذه الوكالة بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية تجعل من قوانينها الأساسية هيئة ذات طابع خاص، و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالخصخصة. و أما فيما يخص بتنظيمها و سيرها فان إدارتها وراقبتها يتولاهما على التوالي:

– مجلس إداري (يتكون من 3 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية)
– محافظ الحسابات
و تشتمل موارد الوكالة على:
– اعتماد أولي
– مساعدات التسيير و التجهيز تقدمها الدولة
– مساعدات الهيئات الوطنية أو الدولة
– أجور عن خدمات تقدم
– نسبة مئوية من مدخول المقابل المالي المترتب عن عمليات الخصخصة الكلية، و تحدد طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
– المداخيل المتحصل عليها من الخدمات المقدمة و المرتبطة بموضوعها.
– الهبات و التبرعات.
مهام وكالة الخصخصة:
تتولى الوكالة القيام بكافة العمليات التي لها علاقة بمسار الخصخصة و منها على وجه الخصوص:
– تنفيذ برنامج الخصخصة المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.
– تنفيذ إجراءات و مناهج و طرق الخصخصة أو التنازل بعد تكييفها.
– البحث عن المتعاملين و القيام بالاستشارات و المفاوضات في ظل الشفافية و المنافسة.
– تقييم المؤسسات والهيئات العمومية المسجلة في برنامج الخصخصة.
– إجراء عملية الإشهار عن طريق الصحافة بالنسبة لكل خصخصة مسجلة في برنامج الخصخصة.
– انتقاء عروض الشراء.
– تقديم تقرير مفصل عن كل مرحلة من مراحل مسار الخصخصة و عن العروض المعتمدة إلى الوزير المكلف بالخصخصة قصد إرساله إلى الحكومة.
– تدخل الوكالة بتقديمها المساعدة و الدعم للمتعاملين فيما يخص الخصخصات الجزئية بطلب منهم و عند الاقتضاء بطلب من الوزير المكلف بالخصخصة.

المطلب الرابع : طرق و أساليب و أهداف التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في
الـجـــزائر:

و كما رأينا في الجانب التعريفي لعملية الخصخصة في الفصلين السابقين فان طرق و أساليب عملية التحول تختلف من دولة لأخرى ، وعلى كل دولة اختيار الأسلوب الذي يتماشى مع قدراتها و إمكانياتها ، و هذا ما قامت به الحكومة الجزائرية لتطبيق برنامجها الإصلاحي.

الفرع الأول : طرق و أساليب الخصخصة في الجزائر:

ومن خلال الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 أوت 1995 المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومية، يتبين لنا الطرق و الأساليب لعملية الخصخصة في الجزائر. و نوردها فيما يلي:

أولا: اختيار التنازل عن طريق السوق المالية:

ويتم في هذه الطريقة اللجوء الى السوق المالية، وهذا يكون حسب الشروط التنظيمية و القانونية المعمول بها و يتم هذا بأسلوبين:
– عرض الأسهم و القيم المنقولة في بورصة القيم المنقولة.
– عرض علني للبيع بسعر ثابت.
ويمكن أن يكون بالجمع بين هاتين الطريقتين.

ويوضح المرسوم أنه عند الدخول إلى البورصة القيم المنقولة يجب أن يكون السعر الأول مساويا على الأقل لسعر العرض الذي حدده من طرف مجلس الخصخصة. و يمكن كذلك تجزئة الأسهم و القيم المنقولة الأخرى و هذا بتحديد سعر منخفض، مما يسمح بمشاركة كبيرة للأفراد و المستخدمين.
وليتم التعرف على الوضعية المالية للمؤسسة و تحديد حالة أصولها و كذا درجة امتلاكها، ينبغي على المؤسسة المزمع خصخصتها أن تعمل على ضبط الوثائق المالية و المحاسبية لا سيما دفاتر الجرد.

ثانيـا: التنازل عن طريق المزايدة:

ويتم التنازل على الأسهم و القيم المنقولة الأخرى و كذلك التنازل الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية القابلة للخصخصة عن طريق مزايدة محدودة أو مفتوحة وطنية و/أو دولية.
وهنا أيضا يجب أن يكون سعر البيع مساويا على الأقل لسعر العرض، وتقوم الهيئة المكلفة بتنفيذ الخصخصة بنشر إعلان في الفترة الرسمية لإعلانات قانونية و يجب أن يبين الإعلان:

- إذا كان الأمر متعلق بأسهم أو قيم منقولة أخرى :

اسم المؤسسة المعنية و مقرها الاجتماعي و هدفها و رأسمالها و النسبة المؤوية للأسهم و المساهمات وشهادات ا

المبحث الثالث: الترتيبات المؤسسية للخصخصة و أساليبها

بعدما تم التطرق إلى مختلف الجوانب التعريفية بعملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص ،أردت أن أخصص هذا المبحث ولو بصورة موجزة إلى أهم الترتيبات المؤسسية للخصخصة (من الناحية القانونية ) وإلى كذلك لأهم الأساليب التي تستعمل في عملية التحول .

المطلب الأول : الترتيبات المؤسسية المخصصة المبنية على قاعدة قانونية

إن التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص ليست مجرد ظاهرة سياسية، اقتصادية وتقنية بل إنها ظاهرة قانونية بصورة أساسية، فالاعتبارات القانونية تؤثر لا محالة على عمل القائمين بالتحويل إلى القطاع الخاص والمستفيدين على حد السواء، حيث أنه هناك عدة أنواع من المسائل القانونية مثلما يوجد أنواع من أساليب وتقنيات التحول إلى القطاع الخاص، وتزداد حالة التحول تعقيدا إذا انتقلت هذه العملية التحويلية إلى المحيط الخارجي (الدولي)، ومن أجل حماية كل الأطراف المعنيين بعملية التحول وجب وضع قواعد وإجراءات في شكل قوانين وتشريعات ." وأما فيما يخص بمفهوم الترتيبات المؤسسية فيقصد بها اتخاذ القرارات الرسمية من الجهات ذات الصلاحية والاختصاص ووضع الإجراءات الضرورية وتنفيذها لإنجاز برنامج الخصخصة بشكل ناجح، وهذا يتطلب ما يلي:"(1)

الفرع الأول : التفويض القانوني

يتجه أنصار الخصخصة ومنتقدوها إلى التفويض القانوني بالخصخصة، كضرورة سياسية، أو مقتضيات تشريعية أو بحكم التقاليد والأعراف القانونية المتبعة، وذلك لضمان القوة القانونية لهذه الإجراءات ذات الأهمية الكبيرة الواسعة المتعلقة بمصالح الشعب .
وباختلاف الدول يختلف شكل إصدار هذه القوانين، وهذا وفقا للسياسة العامة للدولة في التحول كليا لاقتصاديات السوق، فلقد اتجهت بعض الحكومات إلى برلماناتها من أجل إصدار القوانين المتعلقة بالخصخصة لمشاريع معينة، وفي حالات أخرى قامت بعض الدول بإصدار قانون شامل لجميع مشروعات القطاع العام .
وأما الحكومة التي تتبنى إصدار قانون الخصخصة فيجب عليها تنظيم حملة إشهارية وإعلامية، توضح فيها فوائد الخصخصة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة والمؤسسة، على أن تسمح في نفس الوقت للمعارضة بعرض انتقاداتها استجابة للمصلحة العامة التي تحميها الديموقراطية كنظام يحترمه الجميع .

الفرع الثاني : اتخاذ قرار الخصخصة

بعدما تم تعبيد الطريق أمام عملية الخصخصة، وتم إشباع هذه العملية تحليلات ودراسات على مستوى البرلمانات والصحافة، وقد تم استيعاب لغالبية أفراد المجتمع لضرورة خصخصة المشاريع العامة تتولى الحكومة على مستوياتها العليا باتخاذ القرار الرئيسي في الخصخصة والإشراف على التنفيذ .
وبما أن قرارات الخصخصة تدخل وتشترك مع أعمال وزارات مختلفة وتتطلب خيارات استراتيجية، وقد أثبتت التجارب الدولية أن من بين الدول التي نجحت في برنامجها للخصخصة قد أحاطت هذه المهمة بلجان أو بعدد من الخبراء من وزارات مختلفة، فمثلا في المكسيك أوكلت مهمة الخصخصة لمجموعة من الخبراء من مختلف الوزارات برئاسة وزير المالية، وكذلك الحال بباكستان فهناك لجنة وزارية للخصخصة يرأسها وزير المالية وتشمل الوزراء الذين لهم علاقة بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي .

الفرع الثالث : صلاحيات لجنة الخصخصة

بعد تعيين لجنة الخصخصة يمنح لها بعض الصلاحيات أهمها :
1. وضع السياسة العريضة والتوصيات للدائرة المكلفة بالتنفيذ .
2. المصادقة على القرارات المتعلقة ب :
‌أ. أسلوب البيع والتقديم وإعادة الهيكلة .
‌ب. قواعد تحديد تسعيرة خدمات المنافع العامة التي تمت خصخصتها .
‌ج. الإشراف على عملية التنفيذ .
3. استقلال صلاحيات دائرة تنفيذ الخصخصة من مدخلات اللجنة الوزارية، أو البرلمانية .

الفرع الرابع : الجهات المرشحة لتشكيل مجموعة اتخاذ القرار

من بين التشكيلات الإدارية للأجهزة التنفيذية المرشحة لتكوين مجموعة اتخاذ القرار في موضوع الخصخصة، نذكرها كالآتي :

1. إناطة اتخاذ القرار بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي –إن وجد- التابع لرئيس الدولة أو لمجلس الوزراء أو لرئيس الحكومة .
2. اختيار مجلس التخطيط أو لجنة التخطيط العليا في البلدان التي تطبق أسلوب التخطيط من التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
3. لجنة وزارية تضم جميع الوزارات المعنية بالخصخصة وتكون رئاسة رئيس الحكومة أو وزير المالية أو وزير له علاقة وثيقة بالاقتصاد .
4. إناطة اتخاذ القرار بمجلس إدارة مؤسسة مهمة لها علاقة بتشجيع الاستثمار وإدارة الاقتصاد الوطني على أن لا تقل رتبة رئيس إدارة المؤسسة عن رتبة وزير أو ما يعادلها .

الفرع الخامس : دائرة تنفيذ برنامج الخصخصة

إن الجهاز الأكثر إلماما ومعرفة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلدان يكون هو الأكثر ملائمة لتنفيذ برنامج الخصخصة، ويتوجب على مدير الجهاز وأعضاؤه أن يتصفوا بالمرونة والعمل للمصلحة العامة دون تحيز في آرائهم وتوجيهاتهم الاقتصادية، ومن المناسب تزويد هذا الجهاز بكفاءات عالية في الاقتصاد والمحاسبة والمال والقانون، وليكون في المستوى لتولي تنفيذ برنامج الخصخصة على نطاق واسع .
ومن أهم واجبات دائرة تنفيذ برنامج الخصخصة نذكر ما يلي :
1. تحضير صفقات الخصخصة عن طريق تقييم المشروعات وتحضير عقود البيع وإعداد الشروط القانونية .
2. إدارة كافة فرق الخبراء الفنيين والمستشارين وتوجيههم بما يضمن أداء عملهم بالشكل والوقت المناسب .
3. إدارة الجهود التسويقية محليا وخارجيا بما يضمن تحقيق أسعار ملائمة للمشروعات المراد خصخصتها .
4. التكفل بمهمة التفاوض مع الأفراد المساهمين في المؤسسة، وأي جهة لها علاقة مادية أو تعاقدية تتأثر مصالحها بعملية الخصخصة (كنقابات العمال) .
5. تنفيذ صفقات البيع والشراء أو تداول مسؤوليات الإدارة العامة، إذا كانت الخصخصة تشمل الإدارة فقط مع بقاء الملكية بين القطاع العام .
6. إعلان جميع النتائج المتعلقة بخطوات عملية الخصخصة للمجتمع حتى يتطلع على مدى الالتزام بالمصلحة العامة ومصلحة المستهلكين لمعرفة الإيجابيات والسلبيات لعملية الخصخصة .
7. رفع التقارير للجهة المسؤولة عن إجراءات الخصخصة، وهذا حول جميع الخطوات التي تمت بموجبها عملية الخصخصة .

وأخيرا أود أن أشير وحسب دراسات البنك الدولي (1) ، أن دائرة أو لجنة الخصخصة التي أكدت وأثبتت نجاحها في تطبيق برنامج الخصخصة هي تلك الدائرة التي تعتمد على عدد قليل من الموظفين بشرط أن يكونوا من المحترفين وذوي الكفاءات والخبرة الواسعة في نشاطات القطاع الخاص، ويعين مدير ليترأس دائرة الخصخصة، يشترط فيه أن يكون ذا شخصية قوية ووثيقة بأصحاب القرار في الدولة، ومن هنا يصبح طاقم دائرة الخصخصة يتكون من مدير عام أو أمين عام وعدد من المديرين التنفيذيين ومحامي ومدير وخبير في العلاقات العامة .

المطلب الثاني: أساليب التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص .

" إن محاولة التحول إلى القطاع الخاص ،بدون سياسة ،وبلا إجراءات ،وبغير عاملين أكفاء ملتزمين هو أمر مقدر له الفشل."
لهذا تجد الدول نفسها أمام طرق عديدة للتحول إلى القطاع الخاص ،و عليها أن تختار الطريقة الأنسب في ذلك ،و يتوقف اختيار الدولة للطريقة المتبعة في التحول على مدى نية و رغبة الدولة في التحول إلى القطاع الخاص ،و الرغبة في التحول دفعة واحدة أم بالتدرج .
إضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى تأثر على اختيار أسلوب التحول إلى القطاع الخاص ،كتأثير قوى الضغط السياسية ،و تأثير رجال العمال ،و دور الهيئات و المنظمات العالمية الاقتصادية و البيئة الاقتصادية و الاجتماعية داخل الدولة .
و بهذا تجد الدولة نفسها أمام ثلاث إستراتيجيات أساسية للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص و هي كآتي :
-إنهاء ملكية الدولة .
-التفويض أو التوكل للقطاع الخاص .
-الإحلال.

الفرع الأول : إنهاء الملكية .

هنا ترفع الدولة يدها على بعض المؤسسات أو الأصول المملوكة لها ،و يتم التحول هنا بإنهاء الملكية دفعة أو مرة واحدة،و يشمل هذا التحول المؤسسات و الأصول المستمرة في العمل و إنتاج إن كانت تعاني أو لا تعاني من مشاكل و هذا حسب رغبة الحكومة ،و كما تمس الأراضي و المباني و الأصول الأخرى المملوكة لمؤسسات لا تستخدمها فبيعها سيساعد المؤسسة على تركيز استثماراتها في أنشطة مباشرة لها .
و يمكن إنهاء ملكية الدولة لمؤسساتها تلك المؤسسات و الأصول التي كانت بحوزة القطاع الخاص و الأفراد و تم تأميمها ،فترد إلى أصحابها الأصليين لأنهم هم القدر على إدارتها ،أو باعتبار ذلك رد الحق لأصحابه،أو الرجوع في التأميم.

و تتبع هذه الإستراتيجية الطرق الثلاثة التالية :
1-البيع 2-الهبة
3-التصفية
أولا :البيع .
و هي تشمل التقنيات التالية ( )
أ-البيع التجاري للمؤسسة .
ب-بيع المؤسسة للإدارة و العمال .
ج-بيع المؤسسة عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب .

البيع التجاري للمؤسسة :
من خلال هذه الطريقة يتم بيع المؤسسة المراد خصخصتها إلى إحدى المؤسسات التابعة للقطاع الخاص و التي تمارس نفس النشاط بنجاح بهدف تمكين الدولة من الحصول على أكبر حصيلة من عملية البيع ، و المساهمة في نفس الوقت على تحسين مستوى الخدمات و تخفيض أسعارها .بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة .
و يتم تطبيق هذه الطريقة في الحالات التالية :
-عدم وجود سوق نشطة للأوراق المالية .
-إذا كانت المؤسسة ذات مشاكل يتعذر بيعها للجمهور .
-رغبة الدولة في نقل الملكية إلى مستثمر نشيط يقوم بدور فعال في تحديثها لما لديه من إمكانات و حوافز و خبرات فنية .

*الترتيبات اللازمة في حالة البيع التجاري للمؤسسة :
ليتم فحص ترتيبات البيع تجاريا يتعين أن يمتد الفحص ليشمل الجوانب التالية :
1-خطة البيع :
من الأمور التي يجب على المسؤولين عن البيع دراستها خطة البيع المناسبة ،فهناك عدة تساؤلات يلزم الوصول إلى الإجابة عنها :
-هل من الأنسب بيع المؤسسة ككل ،أو أن يتم بيع كل فرع على حدى ؟
-هل من النسب إدماج بعض الفروع أو تصفيتها ؟
و تتوقف الإجابة على التساؤلات السابقة على عدة عوامل من أهمها :

-النتائج المحققة للمؤسسة التابعة أو الفرع .
-درجة كفاءة الإدارة .
مدى مناسبة حجم المؤسسة أو الفرع في ممارسة نشاط معين فيما بعد بشكل مستقل .
-اثر التجزئة على حصيلة البيع .

2-ضوابط البيع:
من الجوانب التي يجب دراستها تحديد ضوابط البيع المناسبة لضمان جدية العروض المقدمة و لتحقيق أهداف البيع .
3-حوافز البيع التي نقرر منحها للإدارة و العاملين :
من الموضوعات التي يلزم بحثها قبل الإعلان عن البيع هي الحوافز التي سيتم منحها للإدارة و العاملين لحثهم لتقديم العروض اللازمة لشراء المؤسسة و هناك عدة وسائل لهذا الغرض ، ومن أمثلة ذلك :
-عقد الاجتماعات مع العاملين لبيان المزايا التي سوف تعود عليهم من امتلاكهم للمؤسسة .
-قبول العرض المقدم منهم لشراء إذا كانت قيمة اقل من العروض المقدمة من المستثمرين بنسبة معينة .
و يجب كذلك التطرق إلى أن الحوافز التي تم تحديدها تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف البيع دون الإضرار بالصالح العام ،و أنها تتفق مع توصيات الاستثماريين.
4-إجراءات الإعلان عن البيع :
لتحقيق أهداف البيع بفعالية كبيرة يتعين توفير المنافسة الكاملة بالقيام بحملة إعلامية كافية توضح الشروط الواجب توافرها في المستثمرين الذين يمكنهم التقدم بالعروض في نشرة البيع ،و إعداد مذكرة تتضمن معلومات عن المؤسسة المزمن بيعها ، لتقديمها للمستثمرين الراغبين في التقدم بعروض الشراء مقابل دفع رسوم معينة .
5-اختيار المشتريين المناسبين :
هنا يتم دراسة العروض المبدئية المقدمة من المشتريين المحليين لاختيار أفضلهم لدعوتهم لتقديم عطاء رسمي عن طريق مصاريف مغلقة و لهذا يجب :
-إدراج كافة العروض الواردة في الكشوف المعدة التي توضح أسماء المشتريين المحتملين.
6-تحليل العطاءات لاختيار أفضل العروض المقدمة :
و في هذه المرحلة المهمة يجب التحقق من الجوانب التالية :
-إخضاع كافة العطاءات المقدمة للفحص الدقيق .
-اختيار أفضل العروض المقدمة التي تحقق المصلحة العامة ،بالأخذ في الاعتبار الجوانب التالية :
أ-إن القيمة التي تم قبولها لبيع المؤسسة تمثل قيمة عادلة بالأخذ في الاعتبار قيمة الأصول التي تتكون منها في ظل الاستخدامات الحالية و البديلة و في ظل فرص التصفية .
ب-إن قيمة العرض المقدم من المشتري يتناسب مع العائد المتوقع أن تحققه المؤسسة في ظل التطورات الفنية التي سوف يقوم بها و بالأخذ في الاعتبار ما سوف يتحمله من تكاليف للإتمام هذا التطوير .
7-المفاوضات التي تمت مع المستثمر الذي تم اختياره:
قبل إبرام الاتفاقية مع المستثمر الذي تم اختياره ،يقوم المسؤولون عن البيع و بمعاونة المستشارين بإجراء مفاوضات معه لتحديد الشروط التفصيلية لعقد البيع و من الجوانب التي يتم التفاوض عليها :
سعر البيع المقترح-التوسعات المقترحة –الخطة المقترحة لمعالجة مشاكل العمالة الزائدة .
و بعد انتهاء التفاوض مع المشتري يقوم المسؤولون عن البيع بإبرام العقد اللازم فتمام البيع بما يتفق مع الشروط التي تم التوصل غليها ،و بعد هذا يتعين إخضاع الحصيلة المحققة من البيع للفحص و التقييم للتحقق من مناسبتها ،و في الأخير يقوم المسؤولون بحصر ما حققه البيع من نتائج و الكشف عنها بتقرير المراجعة .

ب-بيع المؤسسة للإدارة و العاملين بها :
يتم تطبيق هذه الطريقة عن طريق دعوة الإدارة و العاملين بالشركة المراد خصخصتها و المعروضة للبيع إلى تكوين شركة أو مؤسسة جديدة للتقدم بالعرض اللازم لشرائها مع تحفزيهم بمنحهم ببعض المزايا عن غيرهم للدخول في منافسات الجهات الأخرى المتقدمة لشرائها.
و يساعد تطبيق هذه الطريقة على خلق جو من المنافسة ،كما يساعد على استمرارية العاملين بالمؤسسة و العلاقات القائمة بين المؤسسة التي تقرر بيعها و المؤسسات الأخرى التابعة للقطاع العام التي لازالت مملوكة للدولة .
و تلجأ الحكومة لتطبيق هذه الطريقة لعدة أسباب :
-عدم حماس المستثمرين (المحليين أو الأجانب ) على شراء المؤسسة (السباب مالية أو ضعف كفاءتها ) .
-الاضطرابات العمالية في المؤسسة .
-عدم تأكد المشتري الخارجي الحصول على تعاون من العمال و الإدارة .
و ممكن أن يكون سبب آخر أكثر أهمية من أن العمال و الإدارة يكونون أكثر معرفة و دراية بظروف مؤسستهم التي يراد بيعها ،عوض المستثمر أو المشتري الخارجي و الذي تكون له معلومات سطحية حول أوضاع المؤسسة ،و لهذا لابد له من فترة معينة لمعرفة الظروف و المعطيات المكونة للمؤسسة ،و من هنا ممكن أن تنظر الدولة لهذه النقطة الأخيرة مضيعة للوقت .
و يفضل تطبيق هذه الطريقة في المؤسسات الصغيرة ذات الاستثمارات الرأسمالية المنخفضة و التي تعتمد بقدر كبير في ممارسة نشاطها على العمالة الفنية ،فضلا عن توافر الاستعداد و الرغبة للإدارة و العاملين بها على تملكها ،و يتوقف نجاح هذه الطريقة على مدى حسن التعاون و هو ما سيتم التطرق إليه في النقطتين التاليتين :

-البيع للإدارة :
تميل الدولة لهذه الطريقة حينما تدرك أن فئة المسيرين قادرين على شراء المؤسسة و تسييرها بشكل مناسب ،و يصعب في نفس الوقت إيجاد مشتري آخر مناسب ،و لكن ممكن للدولة أن تواجه مشكلة صغر عدد المسيرين و هذا ما يؤثر على قدرتهم الشرائية للمؤسسة ،و قد تقوم الدولة بتخفيض قيمة البيع إذا كانت تضمن قوة المسيرين و جديتهم .

-البيع للعمال :
و كما هو معروف فغن العمال هم أول الخاسرين عند تصفية و إعلان إفلاس المؤسسة ،لأن احتمال الاستغناء عنهم أمر وارد جدا ،و قد يؤدي نفوذ نقابات العمال إلى إحجام المستثمرين عن الشراء .
فتلجأ الدولة إلى بيع المؤسسة للعمال ،كحل لعدم وجود مشتري متحمس،أو لطمأنتها إلى تغير شعور العاملين بعد شرائها ليدركوا أنهم المالكين فيغيروا اتجاههم نحو قيمة العمل و نحو المؤسسة بشكل يرفع الإنتاجية .
و يجب معرفة أن المؤسسات التي يملكها العمال تختلف أحيانا عن الممارسات التقليدية في غدارة المؤسسة فمثلا :لكل مساهم في المؤسسة صوت واحد،مهما كان مقدار مساهمته ،وكذلك يجتمع المساهمون مرة واحدة سنويا لانتخاب مجلس الإدارة و عادة ما يتم الانتخاب من بين العمال أنفسهم ن ويتميز العمل بالعلاقة المباشرة من الإدارة و العمل و هذا ما يسمح لعمال بتحدي قرارات مجلس الإدارة ،أو المدير العام و أما الأجور فتكون متساوية بين العمال و المديرين مع إختلافات صغيرة تعكس الأجر الإضافي و الأرباح .
و لكن من عيوب هذه الطريقة هي المشاكل الخاصة بعملية البيع ،كطريقة كفيلة السداد .

*الترتيبات اللازمة في حالة بيع المؤسسة للإدارة و العاملين :
" للتحقق من سلامة إجراءات البيع للإدارة و العاملين يلزم إتباع نفس الخطوات السابقة عند البيع التجاري ( الإعلان عن البيع ،دعوة الراغبين في الشراء بالتقدم بعروضهم …) على انه يلزم في هذه الحالة توجيه عناية خاصة للجوانب التالية " :
1-إجراءات البيع و المفاوضات المرتبطة بها :
كما هو معلوم أن غياب ضوابط مناسبة سوف يتم البيع بما يحقق مصلحتهم الشخصية (الإدارة ،العمال) و بما يضر بالمصلحة العامة .طبقا لذلك فإنه في حالة بيع المؤسسة للإدارة و العاملين بها يجب إخضاع إجراءات البيع و المفاوضات المرتبطة بها للفحص و للتحقق من أنها تمت بصورة عادلة و لم يحدث إستغلال من جانب الإدارة و العاملين بها.

2- الوضع المالي للمؤسسة التي تم تكوينها عن طريق الإدارة و العاملين:
" و كما هو معلوم أنه من النادر أن يكون للإدارة و العاملين بالمؤسسة الإمكانيات المادية اللازمة للشراء ،و أنهم يحتاجون في اغلب الحالات إلى المشاركة من الغير كمساهمين أو مقرضين ،و هناك عدة عوامل يتوقف عليها نسبة مشاركة الغير من أهمها كالآتي " :
-حجم الشركة أو المؤسسة المعروضة للبيع،فكلما كان حجمها صغيرا ،كانت نسبة مشاركة الغير في رأس المال منخفضة و العكس صحيح .
-إمكانية الإدارة و العاملين بالمؤسسة المشاركة من أموالهم الشخصية في عمليات الشراء .
-مدى إمكانية استخدام الأصول المملوكة للمؤسسة كضمان للحصول على قروض من الغير .
-الدور الذي تلعبه الشركة البائعة (القابضة) القيام به،فقد تشارك في التمويل من خلال امتلاكها لجزء من حقوق الملكية في المؤسسة الجديدة ،و قد تسمح للإدارة و العاملين بتأجيل سداد جزء من ثمن الشراء و اعتباره قرضا مقدما لهم .
و في هذه الحالة يتعين دراسة الاتفاقية التي تم إبرامها في هذا الشأن و المركز المالي للمؤسسة المشترية للتحقق من الجوانب التالية :
-مناسبة التركيب التمويلي للمؤسسة و انه لن يكون لهذا القرض تأثير على إستمراريتها .
-أصول المؤسسة تضمن هذا القرض .
-وجود قدر كاف من الإجراءات تسمح للمؤسسة القابضة بمراقبة أداء المؤسسة المشترية للاطمئنان على سلامة سير العمل بها ،و من إمكانية الوفاء بالالتزامات القائمة .

ج-بيع المؤسسة عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب :
تطبق هذه الطريقة على المؤسسات التي تملك الدولة جزء من أسهمها ،و أيضا المؤسسات الكبرى التي تكون قادرة على إستمراريتها في تحقيق أرباح بعد الخصخصة دون إحداث تغيرات جوهرية في إدارتها ،و يساهم تطبيقها في توسيع نطاق الملكية و تنشيط سوق الأوراق المالية ،و يشترط لتطبيقها وجود سوق مالية نشطة و مؤسسات مالية مستقرة .
ففي هذه الطريقة يتم طرح المشروع العام لصالح مجموعة من المستثمرين أو مؤسسات خاصة ،و يتم ذلك من خلال إتباع نظام المزادات و العطاءات ،و أيضا يمكن للدولة أن تبيع المشروع بالكامل أو جزء منه وفقا للمصلحة العامة للحكومة .
و هذا الأسلوب من الخصخصة سهل التطبيق و يجب أن يتم عن طريق الإعلان عن مختلف المخاطر المعروفة كالرشوة و التمييز .
و يمكن أن تأخذ هذه التقنية عدة أشكال :
-التملك المباشر من طرف مؤسسة خاصة أو مختلطة .
-بيع عدد من السهم لجماعة معينة قبل أو بتلازم مع البيع العمومي للأسهم .
*الترتيبات اللازمة في حالة بيع المؤسسة عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب يتعين أن يمتد الفحص ليشمل الجوانب التالية :
1-تحديد سعر بيع السهم :
إن في تحديد سعر بيع السهم ،تأثير فعال في نجاح عملية الخصخصة ،و أيضا على حصيلة البيع أن يترتب على المغالاة في تحديده ،و اكتشاف المستثمرين ذلك بعد قيامهم بشراء الأسهم التخلص منها ببيعها و عدم المشاركة في الإكتتابات المستقبلية و فشل بذلك برنامج الخصخصة ،و أما إذا تم تحديد سعر السهم بأقل من قيمة الواجبة فإنه يترتب عليه فقدان الدولة لجزء من أموالها بدون مبرر .
و لهذا فيتوجب على متخذ القرار الموازنة بين الجانبين :تحديد سعر منخفض للسهم بالقدر الكافي بحيث يحقق استجابة قوية للسهم المعروضة للبيع ، وان يكون السعر مرتفعا في نفس الوقت بالقدر الكافي بما يمكن الدولة من الحصول على أقصى إيراد ممكن .

2-تحديد طريقة بيع الأسهم :
هناك عدة جوانب ترتبط بطريقة بيع الأسهم ،بتعيين على المسؤولين عن البيع بحثها و تحديد ما يجب إتباعه بشأنها بالأخذ في الاعتبار البدائل المختلفة الممكنة ،و نذكر بعضها في النقاط التالية :

أ-حجم الأسهم المقترح طرحها للبيع :
فقد يتم طرح السهم للبيع مرة واحدة ككل ،في حالة إذا كانت لدى سوق الوراق المالية القدرة على إستعاب كافة الأسهم المعروضة للبيع ،و قد يرى البعض أنه من الفضل طرح السهم للبيع على مراحل ،في حالة توقع حدوث زيادة في أسعارها عند تداولها في السوق ،إذ يمكن بيع باقي من السهم التي لم يتم عرضها للبيع بالأسعار الجديدة المرتفعة للمساهمة في زيادة حصيلة البيع .
ب-طريقة تحديد سعر بيع السهم :
قد يكون من المناسب بيع جزء من الأسهم عن طريق العطاءات لمعرفة سعر السوق على أن يتم بيع باقي الأسهم في تاريخ لاحق بسعر ثابت ،بما يتفق مع سعر السوق لتجنب بيع الأسهم بسعر أقل من السعر الممكن أن تباع به ،و ذلك في حالة وجود صعوبة لتحديد حجم الطلب المتوقع على الأسهم ،و كبر حجم الأسهم المعروضة للبيع .
ج-الجهات المسموح لها بشراء الأسهم :
قد يقتضي بيع الأسهم على الأفراد و العاملين و المؤسسات المالية ،و قد يقرر بيع جزء من السهم لعدد من البنوك أو المستثمرين الأجانب في حالة عدم وجود طاقة استيعابية كافية للسوق .
د-طريقة سداد قيمة السهم :
فقد يتفق على سداد قيمة الأسهم فورا ،و قد يتقرر سداد على أقساط.

3-حوافز و ضوابط البيع :
هناك عدة أساليب و بدائل يمكن تطبيقها في تحديد حوافز و ضوابط البيع ،حيث يتحدد اختيار الأسلوب المناسب على الهدف المطلوب تحقيقه،فهناك عدة أساليب يمكن الاستعانة بها ،و نذكر منها في النقاط التالية :
-تشجيع العاملين في المؤسسة للمشاركة في امتلاك أسهمها ،فقد تقوم هنا الدولة ببيع نسبة من السهم لهم بسعر يقل القيمة الواجبة طبقا لسعر السوق ،أو تقديم قروض المعاملين لشراء السهم و سداد قيمتها على أقساط خصما من رواتبهم ،أو منح اسهم مجانية لكل من يشترى عدد معين من الأسهم .
-لتوسيع قاعدة ملكية الأسهم و لحث المساهمين على الاحتفاظ بأسهمهم ،فقد تقوم الحكومة بمنح المساهم أذون خاصة قابلة للاستخدام خلال عدة سنوات لشراء مزيد من السهم بسعر منخفض ،أو قد تقوم بوضع حدود لعدد السهم التي يستطيع الشخص الواحد أو المؤسسة الواحدة شرائها بهدف توسيع نطاق ملكية السهم .

4-ضمان تغطية الاكتتاب :
في حالة إذا كان حجم السهم المطروحة كبير و سوق الوراق المالية ضعيف و يوجد شك في تغطية الاكتتاب فإنه لضمان تغطية الاكتتاب يلزم تخفيض سعر بيع السهم بمنح نسبة خصم كبيرة أو الحصول على الضمانات السابقة .

5-إجراءات عرض الأسهم للبيع :
لإتمام بيع أسهم الشركات التي تقرر خصخصتها يجب القيام بتنظيم حملة إعلامية مناسبة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح مزايا الاستثمار في الوراق المالية بصفة عامة و مزايا امتلاك الأسهم المطروحة للبيع بصفة خاصة، كما يلزم إعداد نشرة للاكتتاب اللازمة لتوضيح عدد الأسهم المطروحة للبيع، و نسبتها إلى راس المالي طريقة شراء الأسهم (تقديم طلبات شراء أو تقديم عطاءات )،و سعر بيع اسهم (إذا كان السعر ثابتا ) و الجهات التي لاحقت تقدم بشراء الأسهم و النسب المخصخصة لهما ن والجهات التي يمكن عن طريقتها تقديم طلبات الشراء ،و غير ذلك من الإجراءات الضرورية لعرض بيع الأسهم .
6-تقييم نتائج البيع :
و في هذه المرحلة يتم تقييم نتائج البيع ،للحكم على مدى سلامة قرارات و إجراءات البيع في تحقيق الجوانب التالي بيانها و الكشف عن أبعادها في تقرير المراجعة و التي تتمثل في :
-تحقيق أهداف البيع .
-تعظيم حصيلة البيع .
-تخفيض تكاليف البيع إلى أقل حد ممكن .
و ليتم إتمام التقييم السابق يلزم اتخاذ الخطوات التالية :
*فحص الكشوفات التفصيلية التي تم إعدادها و التي توضح عدد طلبات الشراء التي تم استلامها (في حالة بيع الأسهم بسعر ثابت )، و عدد السهم التي طلب المستثمرون شراءها و مقارنتها بعدد السهم التي تطرحها للاكتتاب .
*مقارنة الأسهم التي طلب المستثمرون شراءها لكل فئة على حدى بعدد السهم التي تم تخصيصها له من لتحقيق من إتمام تخصيص بما يتفق مع أهداف الخصخصة .
*فحص الكشوفات التفصيلية التي تم إعدادها و التي توضح العروض التي تقدم بها،أصحاب العطاءات (في حالة بيع السهم عن طريق عطاءات) والتي تبين عدد الأسهم المقترح شرائها و سعر المقت رحل شراء على أن يتم مقارنة السعر الوارد في العروض بالسعار التي تم قبولها و بالسعر الثابت السابق تحديده للسهم تحديد هذا النجاح عملية البيع عن طريق العطاءات في زيادة حصيلة البيع .

ثانيا :الهبة
و في هذه الطريقة تقوم الدولة بتقديم المؤسسات كهدية إلى موظفين أو عمال أو جمهور أو المسير او الجمع بينهما،ليتمكنوا جميعا أن يهتموا بصورة المؤسسة احسن من الدولة و في نفس الوقت يفرض إلى من تحصلوا على المؤسسة كهبة أن يتحملوا الديون الرأسمالية السابقة للمؤسسة و المشاكل التي تعاني منها .
" و قد أثبتت هذه الطريقة نجاعتها في مختلف الدول ،فمثلا قامت بريطانيا بمنح مؤسسة "هوفركرافت" إلى خمسة من المديرين لأي مقابل إسترليني واحد ،وفي سنوات محدودة تحولت خسارة المؤسسة التي كانت تزيد عن 3 مليون إسترليني إلى اكثر من نصف مليون إسترليني أرباح "

ثالثا :التصفية :
" تتم عملية تصفية المؤسسة العامة في حال حدوث خسائر كبيرة و انعدام الجدوى في مواصلة النشاط الاقتصادي أو وجود منافسة شديدة أو في حال عدم قدرة المؤسسة على التلاؤم مع الظروف السوق المستجدة ."
و التصفية هنا لا تعني إعادة التأهيل أو إعادة تنظيم للمشروع ،فيعاد النظر في إمكانية استخدامها مرة أخرى و لكن بأسلوب آخر (تحت ملكية جديدة ،و فنتاج سلعة جديدة ،أو تقديم خدمات جديدة …).
و تلجأ الدولة لهذه الطريقة بسبب عدم وجود مشتريين يهتمون بشراء المشروع عن طريق البيع بسبب الوضاع الصعبة التي تمر بها و التي يتوقع عدم تحسنها في المستقبل و مع وجود توقعات متشائمة حول إمكانية إعادة تنظيم أو هيكلة المؤسسة بغرض استمرار العمل فيه .
و قد نجد في الدول النامية الكثير من المؤسسات التي تعاني من مشاكل عويصة يصعب حلها ، فالطريقة الأنسب لهذه المؤسسات هو تغيير أسلوب و طريقة استخدامها و إن كان من الأحسن تغيير نوعية الخدمة أو المنتج المقدم سابقا .

الفرع الثاني : التفويض أو التوكيل .

هنا تقوم الدولة بالتحول التدريجي ،فتتحكم في نسبة التحول و سرعة التحول ،حسب الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للمؤسسات و للدولة نفسها ،فتوكل أو تفوض القطاع الخاص لأن يقوم بجزء أو كل النشاط المتعلق بإنتاج السلع و الخدمات ،و لكن يبقى لها الحق في إشراف و الرقابة و المسائلة للقطاع الخاص فيما تقدمه من نتائج ،و هذا ما يعكس استمرارية دور الدولة .
و يتم التوكيل من خلال ثلاثة طرق هي :
أ-عقود الإدارة :
و في هذه الطريقة يتم إبقاء على المؤسسة كما هي ،بحيث لا يتم تغيير من هيكل الرأسمال ،بل أن هذه الطريقة تنصب على قيام الطرف الخارجي بتقديم خدمة أو أداء نشاط مقابل أجر يحصل عليه طرف التعاقد من القطاع الخاص .
و من الإيجابيات التي تعود من جراء استخدام هذه الطريقة ، يمكن ذكر:
-التوفير في تكاليف الخدمة .
-تحقيق المرونة و السرعة و التكيف مع الظروف الخاصة بالعمل .
-إجبار عمال المؤسسة على التعامل مع حقيقة السوق المفتوحة ،و أن البقاء للأصح.
-تخفيف سيطرة الدولة و القطاع العام على النشاط الاقتصادي ، و هذا ما يساعد الكثير من الدول التي لا تود أن تخيل من أشكال الملكية فيها بشكل كبير .
و لكن كل تلك الإيجابيات ،لا تلغي بعض المشاكل التي تربطها بعقود الإدارة و منها مشكلة العمالة ،حيث أن القطاع الخاص ستوكل له مهام أداء النشاط الذي كان يقوم به عمال المؤسسة لأن القطاع الخاص سيستخدم غالبا بشكل أكفأ و أكثر مرونة و أقل تكلفة ،و بالتالي سيمثل تهديدا على العمالة الحالية التي تقوم بأداء النشاط الحالي للمؤسسة و هذا ما يعطي دافعا للنقابات العمال لمقاومة طريقة عقود الإدارة ،حماية لمصالح العمال .
و لنجاح هذه العملية و تجنبا لمقاومة العمال و نقاباتهم فإنه يستحسن تشغيل العمال المستغني عنهم في وظائف أخرى ، أو إعادة تأهيلهم أو تعويضهم ماديا و هذا حسب الظروف المحيطة بالأمر .
و من المتوقع أن تظهر مشاكل أخرى تمس بنود العقد ،و ذلك فيما يمس الخدمة ،التوقيت،و التكاليف،و يجب على الدولة أن تضع شروط محددة تعني إمكانية إنهاء التعاقد و توقيع عقوبات و غرامات على المورد الخاص ،حتى يمكن إضفاء نوع من الجدية على التعاقد .
ب-الامتياز :
و هو عبارة عن حق تمنحه الحكومة و القطاع العام للقطاع الخاص ،و يتم هذا الامتياز على شكلين :
الشكل الأول :حق الامتياز الخاص باستخدام الموارد الطبيعية للدولة كحق استغلال الأراضي بالنسبة للشركات الزراعية و الاستصلاح الزراعي و الغابات ،و كحق استغلال البحار بالنسبة لشركات البترول و النقل البحري ، و كحق استغلال الأجواء بالنسبة للشركات الطيران ، وهذه الشركات تدفع مقابل لحق الامتياز أو الاستغلال في نظير استخدامها لهذه الموارد .
الشكل الثاني :و هو إيجار الممتلكات المادية و الأصول الملموسة المملوكة للدولة أو القطاع العام للقطاع الخاص كإيجار المباني و الآلات و التجهيزات …و يقوم القطاع بدفع قيمة الإيجار لهذه الأصول في مقابل امتياز استخدامها .
و يتم اللجوء إلى هذه الطريقة للقضاء على مشكلة الروتين و البيروقراطية و عدم الكفاءة من قبل الأجهزة الحكومية في أداء الخدمة أو إنتاج السلعة و لإثارة كذلك روح المنافسة في القطاعين رغبة في رفع الإنتاجية .

ج-المنح :
هنا تقوم الدولة بتقديم إعانة مالية للقطاع الخاص للدخول و أداء الأنشطة التي هي في الأصل تتم بواسطة القطاع العام ،فتشجع الدولة و تحفز القطاع الخاص لكي يضطلع بالتنفيذ تحت إشرافها .
و تلجأ الدولة لهذه الطريقة لعلمها بفشلها أو احتمال تدهور الداء بواسطة أجهزتها و موظفيها ، و كأمثلة لذلك :هو تشجيع الأفراد على استصلاح و تعمير الرياضي و تسيير قطاع النقل و أي أنشطة أخرى يمكن أن يجد القطاع العام صعوبة في الاستمرار أو الخوض فيها ، و هذه الطريقة غالبا ما تحقق مكاسب اجتماعية و سياسية .

الفرع الثالث :الإحلال .

و إتباع هذه الطريقة يتجلى بنية و رغبة الدولة الغير واضحة اتجاه الخصخصة ، و تلجا إلى هذه الطريقة من جراء ضغوط اقتصادية و سياسية ،فعملية الإحلال تتم بصورة بطيئة و تدريجية في عملية التحول إلى القطاع الخاص .
و هناك ثلاثة طرق

المبحث الثالث : التحول من القطاع الخاص في بعض الدول المغاربية .

يشهد العالم تغيرات و تحولات كبيرة و بارزة تكمن في التحول السريع إلى اقتصاد السوق و ما يرافقه من تحرير في النشاط الاقتصادي ،و قد شملت هذه التغيرات العديد من دول العالم ،و خاصة الدول النامية التي تبنت نظام الاقتصاد المركزي ،ومن أجل ذلك أجبرت هذه الدول على إعادة النظر في هيمنة القطاع العام في مختلف المجالات و لا سيما أن هذه الهيمنة أدت إلى المزيد من التسيب و الفساد و انعدام الكفاءة الإنتاجية.

و قد اتجهت معظم حكومات البلدان النامية مؤخرا نحو إدخال بعض الإصلاحات ،تمثلت من جهة في إعادة تنظيم القطاع العام بهدف الفصل بين الملكية و الإدارة ،و من جهة أخرى عملت على تطبيق سياسة الخصخصة.

ولا شك في أن نقطة البداية في الإصلاح الحقيقي تتمثل في إعادة رسم الدائرة التي يعمل فيها كل من القطاع العام و القطاع الخاص و ذلك في إطار ما يسمى باقتصاد السوق.

و كما هو معروف أن الخصخصة تعتبر حديثة العهد نسبيا ،ففي الستينات و السبعينات مارست أغلب الدول الصناعية كبريطانيا و فرنسا و إيطاليا و إسبانيا الخصخصة في مختلف القطاعات الاقتصادية و أما الدول النامية فقد امتدت فكرة التحول إلى القطاع الخاص في السنوات الأخيرة فقط.

و في هذا المبحث سيتم التطرق إلى تجربة كل من الدول الشقيقة تونس و المغرب باعتبار أن الجزائر تتوسطهما و يتميزان تقريبا بنفس المعطيات و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية ، و يعتبران كذلك من الدول العربية الأولى المطبقة لسياسة الخصخصة.

المطلب الأول : تجربة المملكة المغربية .

اعتمد المغرب خيار الخصخصة كإحدى توجهات الإصلاحات الهيكلية ذات الأبعاد الإقتصادية و الاجتماعية و المالية ، فقد رسمت السلطات المغربية دائرة عمل كل من القطاع العام و القطاع الخاص ،كما حددت المقصود من مسلسل الخصخصة ،و الذي يتفق مع المقارنة الليبرالية التي لا تتوانئ على موقفها المتحيز للقطاع الخاص و التي تعمل جاهدة على التقليل من دور الدولة من دون الإهتمام على قدم المساواة بإدخال إصلاحات على القطاع العام .
" ففي بداية الثمانينات كان القطاع العام في المغرب ينشط في مجالات مختلفة مثل الطاقة و المواصلات و النقل و السياحة و الصحة و السكن و المناجم و الفلاحة و الصناعة ،حيث كانت المؤسسات العامة تشكل 18 ℅ من الناتج المحلي الإجمالي ، و كانت عدد المؤسسات المملوكة للدولة كليا أو جزئيا يناهز 800 مقاولة و مساهمة و تشغل ما يزيد عن 200 ألف من المستخدمين .("(
ففي سنة 1986 بلغ عدد المؤسسات المغاربية حوالي 687 منها 80 مؤسسات عمومية ومنها 22 مؤسسة عامة إدارية ،فالقطاع المغربي كان يشغل 17 ℅ من اليد العاملة النشطة ،و يحقق 24.5 ℅ من الإستثمارات و يستفيد من 41.7 ℅من إعانات مقدمة من طرف الدولة .( )
القطاع الإشراف من طرف الدولة
-الفلاحة و الصيد البحري.
-الطاقة و المناجم.

-الصناعة.
-التجارة.

-النقل.
-السياحة.

-Financier 5℅

90℅

25℅

3℅

60℅

4℅

70℅

Source: Leila Abdeladim: op cit. Page: 40

- نسبة إشراف الحكومة المغربية على مختلف القطاعات .
فمع تنامي المديونية الخارجية و تفاقم العجز الموازني و عجز الخزينة ،و من ثم محدودية وسائل التمويل الذاتي للدولة ، عبر السنين تبين أن الحكومة فشلت من الإستمرار في دعم المؤسسات العمومية التي تسجل الخسائر سنة بعد سنة ، فمثلا :
" كانت الإعانات المقدمة للشركات العمومية سنة 1985 تقدر بـ 3 مليارات درهم ، أي 8 ℅ مجموع مصاريف الميزانية العمومية و 30 ℅ من العجز الذي سجلته الخزينة العمومية ،و ارتفع مقدار تلك الإعانات إلى 4 مليارات درهم سنة 1986 و خفض بعد ذلك لحسب قانون المالية لسنة 1988 إلى 2 مليار فقط. "( )
و من هنا قررت الحكومة المغربية خصخصة تلك المؤسسات لتفادي دعمها ، و من الأسباب الأخرى التي عجلت لتبني عملية الخصخصة يمكن أن نذكر :
-إستمرار النتائج السلبية التي تحققها بعض الوحدات العمومية الكبرى .
-النتائج المتواضعة المترتبة عن محاولات إصلاح المؤسسات العمومية .
-الإهتمام بشعبية و نجاح بعض التجارب الخصخصة في بلدان أخري .
-وأخيرا الإعتراف بالكفاءة المتزايدة للقطاع الخاص المغربي .
و عليه ففي ربيع سنة 1987 انطلق برنامج الخصخصة كأداة إنعاش الإقتصاد ،عندما أعلن الملك الحسن الثاني أمام البرلمان المغربي( 08 أفريل 1988 ) عن قرار الدولة لتمويل قسط من نشاطها الصناعي و التجاري إلى الخواص .

الفرع الأول : شروط الخصخصة في المملكة المغربية .

لقد حدد القانون رقم (1 . 90 . 1) قائمة مكونة من 112 مقاولة (75 شركة و 37 فندق) يمكن خصخصتها مثل 1995.12.31 و قد قسمها إلى 3 أصناف( )
-المؤسسات العمومية التي تملكها الدولة .
-الفروع التي تمتلك فيها الدولة بعض أو كل رأس مالها .
-المؤسسات الفندقية .و لقد اختيرت هذه المؤسسات على أساس المعايير الأربعة التالية :
-المؤسسات ذات المر دودية الجيدة .
-المؤسسات التي تنشط في قطاعات تمتاز بالتنافس .
-المؤسسات التي ليس لديها فائض في اليد العاملة .
-المؤسسات المتواجدة في مختلف جهات الوطن العربي، الشيء الذي يسمح لكافة الجهات المشاركة في عملية الخصخصة .

الفرع الثاني : طرق الخصخصة المتبعة في المملكة المغربية .

" ينص القانون المغربي على ثلاث طرق للخصخصة ، و يمكن استعمال إحداها أو اثنين منها لخصخصة أي مؤسسة ، و هي كالآتي: "( )

1- الخوصصة بإستعمال ميكانيزمات السوق المالية :
و هنا يتم البيع وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية ،و ذلك بعرض السهم في بورصة الدار البيضاء ،بسعر محدد ، بحيث تعتبر هذه الأخيرة مؤسسة عمومية تخضع لوصاية وزارة المالية و تأخذ على عاتقها تعبئة الإدخار المحلي الأجنبي للمساهمة في عملية الخصخصة .
2- طلب العروض :
و هي وسيلة تجمع بين تقنية العرض العمومي للأسهم بسعر ثابت و آلية إعلان العروض المرسوم رقم 402 أكتوبر 1990 ،و ترمي هذه الطريقة إلى تكوين نواة صلبة من المساهمين القارين ذوي المكانة المالية و الخبرة المتميزة المكتسبة ،و ذلك من أجل الإطمئنان إلى مستقبل المؤسسة و الحفاظ على مصالح الأقلية المساهمة .
3- البيع المباشر :
و هي آلية تعتمد على المفاوضات المباشرة شريطة أن يحقق المشتري أحد الهداف الإجتماعية المنصوص عليها ، و يحدد العقد بين المشتري و الوزير المكلف بالخصخصة ، الحقوق و الواجبات المتعلقة بالمشتري و كذلك العقوبة التي سيتحملها في حالة عدم الإلتزام بالعهود .
و تعتبر طريقة البيع المباشر طريقة إستثنائية ترجع إلى إعتبارات مرتبطة بوضعية المؤسسة ، بحيث يجب أن تطرح المؤسسات ذات المردودية العالية في السوق المالية بعكس المؤسسات التي تعاني العجز و تباع عن طريق الإعلان بالعروض .
إصدارات سندات الخزينة :
و هي عبارة عن قيم منقولة ممثلة لسندات دين مصدرة من طرف الخزينة ، تحول حائزها إمكانية استبدالها و تبقى مماثلة لديون الخزينة.

الفرع الثالث : أهداف الخصخصة في المملكة المغربية .

" إن هذه الأهداف المرجوة من عملية الخصخصة ، و كما جاء في الخطاب الملكي ، و في قانون رقم (39 – 89 ) هي المشاركة الشعبية ، و مشاركة العمال ، و نقابة الإقتصادات الجهوية ، و أخيرا مساهمة الرأسمال الأجنبي في عمليات البيع ."( )
و تكمن المشاركة الجماهيرية كهدف أول للخصخصة ،من تدعيم القاعدة السوسيو-إقتصادية +عن طريق إعطاء فرصة المساهمة لمجموعة جديدة من المواطنين ،و للوصول إلى هذا الهدف ، يتم اللجوء إلى بورصة القيم في الدار البيضاء ، و ذلك لأن :
-بيع الأسهم من طرف البورصة يمكن من توسيع قاعدة المساهمة في المؤسسات العمومية المعنية .
-توفر البورصة حق الديمقراطية فيما يخص عملية بيع الأسهم ،و ذلك من خلال ضمان الشروط نفسها لجميع المدخرين الصغار .

-مشاركة المأجورين : حيث أن القانون رقم (39 – 89 )والظهير رقم (577 – 290) قد حدد شروط إمتلاك الحصص أو الأسهم من طرف المأجورين و قد حددت حصة المالك في حدود 20 ℅ في حالة البيع المساهمة، و في حدود 10 ℅ في حالة بيع المؤسسة بأكملها .

- تقوية الاقتصاديات الجهوية : إن الخصخصة مرتبطة بالجهوية ،أي أن كل مؤسسة في طريق الخصخصة تكون مفتوحة أمام المواطنين القاطنين في الجهة حيث توجد تلك المؤسسة و لكن هذا الهدف الخاص بتقوية الجهوية يواجه عدة صعوبات مثل :

- عدم التوازن ما بين الجهات الغنية و الفقيرة وبالتوزيع الجغرافي السيئ للإستثمارات ،و أخيرا تمركز الأنشطة الإقتصادية في جهات معينة وصعوبات مشاركات الرأسمال لأجنبي في عملية الخصخصة.

- و كما يهدف واضعوا الخصخصة إلى أن تساعد هذه العملية على ظهور طبقة جديدة من المستثمرين الصغار و نمن تمكين الفئات الشعبية من اقتناء اسهم المقاولات المطروحة في البورصة و ذلك لتحسين وسائل العمل و إتاحة الظروف المواتية للأخذ نصيبهم الوافر من مكاسب التنمية الإقتصادية ،وتتيح الفرصة لتنمية المناطق المختلفة .

الفرع الرابع : حصيلة تجربة الخصخصة في المملكة المغربية ( ) .

يتجلى من خلال استعراض حصيلة تجربة الخصخصة محدودية العوائد المالية و تدني النتائج الإجتماعية والإقتصادية ،فغلى حدود شهر مارس 1997 تم بيع 31 شركة و 18 فندقا للقطاع الخاص بمجموع 49 .
و كان التدفق الإستثماري المباشر قد بلغ 500 مليون دولار في سنة 1992 مقارنة بـ 165 مليار درهم في 1990 و 85 مليون دولار في 1988 .
و بلغت مدا خيل الإجمالية للخصخصة 10.033 مليار درهم وبلغت قيمة الإستثمارات المتعهد بها من طرف المستثمرين ،2.263 مليار درهم على مدى خمس سنوات ( 93 – 1997) و تتوزع المداخيل كما يلي :

سنة 1993 2217.4 مليون درهم .
سنة 1994 3705.4 مليون درهم .
سنة 1995 1509.2 مليون درهم .
سنة 1996 ( 6 أشهر) 1630.9 مليون درهم .
سنة 1996-1997 ( مارس) 970.7 مليون درهم .

المجموع = 10033.6 مليون درهم .

إن نسبة 73.6 ℅ من مدا خيل الخصخصة ،جاءت من ظروف المغاربة ،و لم تشكل مدا خيل الأجنبية إلا 26.3 ℅ ،لقد تمت عمليات التحويل وفقا لمقتضيات القانون رقم ( 89 – 39) ،المتعلق بتحويل مؤسسات عمومية إلى القطاع الخاص و هكذا فقد تم تقديم 66 طلب عروض ،منها 45 من دون جدوى و 18 منها ناجحة و 3 مازالت مفتوحة نومن بين هذه العمليات تم بيع 28 مؤسسة عن طريق البيع المباشر ن وقد تم بيع 18 مؤسسة عن طريق طالب العروض ن وكما تم إنجاز 11 عملية 1 عن طريق بورصة القيم للدار البيضاء و كانت سببا في إنعاش هذه البورصة التي أصبحت تضم 300.000 مساهم نوقد بلغ عدد المأجورين المستفدين من أسهم الشركات المحولة 4569 مساهم .
بالنسبة لجدوى عملية الخصخصة خلال الفترة 93 – 97 وحسب المعطيات و الإستنتاجات الرسمية فقد تم تسجيل جملة من المعطيات و هي كالتالي :
- لم تسجل أي حالة إغلاق للشركات أو الفنادق بعد خصخصتها .
- لم تسجل أي تسريح للعمال في معظم الحالات .
- لم تسجل أي تراجع في نشاط و رقم معاملات الشركات بعد خصخصتها.
- لم تسجل أي نزاع بين المساهمين بعد الخصخصة .
- تزايد الإهتمام الأجنبي بالمغرب كسوق ناشئة .
- تعبئة الإدخار العمومي بقيمة عالية : ما يناهز 4 مليارات درهم سنويا عبر البورصة .
- تعبئة الإدخار بالنسبة للرعايا المغاربية المقيمين في الخارج .

و قد أدت هذه الديناميكية إلى خلق مناصب شغل جديدة و لا سيما ما يرتبط بقطاع الخبرة و المحاسبة و المالية و الإتصال …

المطلب الثاني : تجربة الجمهورية التونسية .

تدخل الخصخصة في تونس ضمن إطار إصلاح المؤسسات العامة و الذي يهدف إلى القضاء على نقاط الضعف في الإقتصاد التونسي و زيادة فعاليته و الإستخدام الأمثل لموارده من خلال التحرير التدريجي للإقتصاد و تشجيع المنافسة .

" حيث كانت المؤسسات التونسية تحقق 39 ℅ من مجمل الإستثمارات ،و 27 ℅ من الناتج المحلي الإجمالي ،و توزع 30 ℅ من الأجور و تشغل أكثر من 10 ℅ من اليد العاملة ن ونصيبهم من الصادرات و هي أكثر من 80 ℅ ،و أما فيما يخص المساعدات المقدمة من طرف الحكومة للقطاع العام تجاوزت 13.5 مليون دينار في 1971 و 245.5 مليون دينار في سنة 1982 .

و أما الدعم المقدم من طرف الحكومة و المحول للمؤسسات الصناعية لتحقيق الحد الأدنى للأسعار تجاوز 39 مليون دينار في 1982 . "( )

La répartition sectorielle :
- الفلاحة و الصيد البحري :27
- الصناعة :29
- التجارة :18
- الطاقة و المناجم :19
- التجهيز و السكن :21
- النقل :26
- السياحة :36
- البنوك و الشركات التأمينية :16
- الصحة :22

Source : Leila Abdeladim : op cit. Page : 42.

الفرع الأول : الإطار القانوني للخصخصة في الجمهورية التونسية ( ).

بدأت في تونس عملية الخصخصة في المؤسسات العمومية منذ عام 1980 غير أن الإطار القانوني لهذه العملية وضع لأول مرة عام 1987 ، تم عدل 1998،و أهم ما جاء في هذا القانون :
- تمكين الحكومة من التخلي كليا أو جزئيا من مساهمات الدولة .
- تحديد مفهوم عمليات الخصخصة .
• التخلي أو تبادل الأسهم أو السندات التي تملكها الدولة .
• إدماج أو إنفصال المؤسسات التي تملك الدولة فيها مساهمة مباشرة في رأسمالها .
- ضبط الإمتيازات التي يمكن أن تنتفع بها العمليات المتعلقة بالخصخصة .
- إحداث لجنة تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العامة .

الفرع الثاني : شروط الخصخصة في الجمهورية التونسية.

وضعت الحكومة التونسية شرطين أساسين لخصخصة مؤسساتها هما: ( )

أ-أن تنتمي المؤسسة محل الخصخصة و بذلك إحتفظت الحكومة بالعديد من المؤسسات التي تعمل في قطاعات إستراتيجية مثل المياه ، الطاقة،النقل بالسكك الحديدية .. إلخ للإستعمالها في التنفيذ سياستها اللإقتصادية من جهة و لأن هذه القطاعات الغير تنافسية و ذات المردودية الضعيفة الشيء الذي يجعلها خارج إهتمامات القطاع الخاص من جهة أخرى .
ب-هذا الشرط لا يختلف كثيرا عن سابقه حيث يقضي بأن يجب على المؤسسة المرشحة للخصخصة أن تكون قادرة على توفير السلعة او الخدمة للمواطن بالكمية و الكيفية المطلوبة و هنا لا تتخلى الدولة عن القطاع و ترى أن المستثمرين الخواص لا يقومون فيه بدورهم كاملا فالخصخصة لا تعني إحداث خلل أو كسر من أي قطاع .

الفرع الثالث : طرق الخصخصة المتبعة من الجمهورية التونسية.

" لقد وضعت الحكومة التونسية صيغة محددة مسبقا لتخلي على للقطاع الخاص و هذه الطرق هي كالآتي":( )
- 70 ℅ من أسهم تلك الشركات ستعرض للبيع بصيغة العرض العام لمستثمرين تونسيين .
- 10 ℅ من الأسهم تمنح للعمال .
-20 ℅ كحد أقصى من الأسهم تخصص لمستثمرين الجانب و بذلك تستعمل السوق المالية التونسية في عملية الخصخصة للحصول عن أكبر عائد ممكن بطريقة شفافة ما يرضي دفعة قوية للبورصة تونس ،وعلى غرار ذلك سمحت الحكومة التونسية للمستثمرين الأجانب بإمتلاك شركات مخصخصة بنسبة 100 ℅ ، بسبب و قدرة الإستثمار الوطني التونسي في شراء كل المؤسسات و هذا يسبب قلة الموارد المالية المتاحة .
و تجدر الإشارة أن طريقة العرض العام للبيع ليست هي الطريقة الوحيدة التي استغلت من خصخصة المؤسسات العمومية التونسية فقد استخدمت طريقة البيع بالمزاد العلني و التخلي المباشر لمستثمرها أو مجموعة من المستثمرين و غيرها من الطرق و كما استعملت طريقة الاستبدال ديون مؤسساتها العمومية بالمساهمة فيها من طرف الدائنين الشيء الذي زاد من اهتمام المستثمرين الأجانب لاسيما البنوك الفرنسية( بصفة خاصة ) بعملية الخصخصة في تونس .

الفرع الرابع : أهداف الخصخصة في تونس .

كانت الحكومة التونسية تهدف من وراء عمليا ت الخصخصة إلى تنمية الإقتصاد المحلي لمختلف مناطق الجمهورية فخصخصة المؤسسات المحلية التي عادة ما تكون صغيرة الحجم نسبيا ستجعلها اكثر قدرة على المنافسة و يستطيع بذلك المستثمرين المحليين تسييرها بفعالية ،الشيء الذي سيرفع من كفاءتها كما أن التخلي عنها شأنها في ذلك شأن المؤسسات الكبرى سيخفض نمن العبء الذي تتحمله الخزينة العمومية نتيجة تدعيمها و تغطية عجزها و كما كانت للخصخصة في تونس أهدافا هامة تمثلت أساسا في :
- تجنيد أفضل إدخار محلي و تشجيع صغار المستثمرين .
- بعث و تطوير السوق المالية .
- تحسين تسيير المؤسسات المالية .

الفرع الخامس : حصيلة الخصخصة من الجمهورية التونسية .
" لقد أظهرت متابعة تطبيق قرارات متخذة من إطار الخصخصة أن 48 مؤسسة عامة تم تخصيصها كليا أو جزئيا حتى تاريخ 15 .05 .1995 منها20 من خلال بيع الأسهم للمساهمين العموميين و 15 مؤسسة وقعت تصفيتها و تنتمي المؤسسات المخصخصة إلى قطاعات مختلفة هي كما يلي( )

• 15 مؤسسة في قطاع السياحة .
• 6 مؤسسات في قطاع النسيج .
• 6 مؤسسات في قطاع الآلات و الكيمياء . .
• 7 مؤسسات في قطاع البناء و مواد البناء . .
• 8 مؤسسات في قطاع الصناعات الفلاحية الغذائية و الصيد البحري .
• 11 مؤسسات في قطاعات مختلفة .

و في إحصاءات أخرى بينت انه في المرحلة ما بين (1995.1987 ) 68 مؤسسة قد تم خصخصتها جزئيا أو كليا .

و حسب هذا المصدر يبقى هذا الرقم ضعيف جدا مقارنة بالمدة الزمنية المستغرقة.
و في سنة 1995 إن الإحصاءات بينت الإستغناء عن حوالي ألفين عامل بما يعادل 10 ℅ من عمالة المؤسسات المخصخصة وتوزع هذه الإحصائيات على:
* 60 ℅ خروج إرادي .
• 30 ℅ أحيلوا على التقاعد المبكر .
• 10 ℅ مسرحين .
و قد إرتفعت الإستثمارات المباشرة إلى حوالي 200 مليون دولار في 1992 مقابل 80 مليون دولار في 1990 و 70 مليون في 1988 و لكن هذه القيمة تبقى صغيرة مقارنة بالدول الأسيوية أو الدول أمريكا اللاتينية .

الفرع السادس : نقاط القوة و الضعف في عملية الخصخصة في الجمهورية التونسية .

سجلت المؤسسات العامة التي تم تخصيصها حتى الآن نتائج مشجعة من التنمية و التطوير و تحسن قدرتها الإنتاجية و تحسن أداء و فعالية العمال كما تقبل الأيدي العامة التونسي مسار عمليات الخصخصة و أما فيما يخص نقاط الضعف حول عملية الخصخصة و التي قطعت مراحل لا بأس بها و لازالت تتسم بـ:
- ضعف نسقها و ضيق مجالها .
- تصور الإعلام من مواكب عمليات التخصيص .
- تركيز الخصخصة على الشركات الخاسرة .
- عدم تطوير السوق المالية و ضعف المساهمة الشعبية .
- الفشل في جذب المستثمر الأجنبي .

خلاصة الفصل الثاني :

من خلال هذا الفصل تم التعرض لمشاكل للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وقد قسمت المشاكل إلى مشاكل فعداد للتحول تم المشاكل التي تقابل عملية التحول تم المشاكل الناتجة عن عملية التحول و وجدت أن أهم هذه المشاكل هي :

مشكلة العمالة التي يتخلص منها القطاع الخاص بعد شرائه لوحدات القطاع العام، و مشكلة الإحتكار ،و عدم العدالة في توزيع الدخل القومي ، التسعير الإستثمارات الأجنبية ،نقص الإيرادات الدولة ،الدور الإجتماعي للدولة .

و بالنظر إلى هذه المشاكل تبين أن لها أبعاد سياسية و إلإجتماعية و المالية،و كما أنها لا تخلو من صعوبات من ناحية التقنية البحتة ،لذلك فإن نجاح برنامج الخصخصة يتوقف إلى حد كبير عن وجود قيادات سياسية مقتنعة بأن الوضاع الحالية للقطاع العام لا يمكن إستمرارها ، لذا قدر لتلك البلاد أن تسير قدما في طريق التنمية و أن ثمة حاجة ملحة للإعادة تنظيم النشاط الإقتصادي على النحو يكفل الكفاءة الإنتاجية و لا يتجاهل العدالة الإنتاجية .

و في الجزء الثاني من هذا الفصل تم التعرض إلى التجارب بعض الدول التي قامت بخصخصة قطاعاتها العمومية و الدخول في إقتصاد السوق و لقد وجدت إختلافات في تطبيق عملية الخصخصة في بعض الأحيان و كذلك أن النتائج رغم تطويها إلى أنها لم تحقق المطلوب من هذه الخصخصة ، و لكن أصبح شيء حتمي للدخول في الخصخصة لنه لا يوجد مفر آخر للتقليل من الصعوبات و العراقيل التي تعاني منها هذه الدول .

و لهذا ارتأيت أن أقوم بإسقاط لما قامت به في الفصول الثلاثة و التي تم إدراجها في الجانب النظري لهذه المذكرة عن الجزائر .

المبحث الثالث : تقييم عملية التحول إلى القطاع الخاص في الجزائر

بعدما تم التطرق في المبحث السابق لكل العوامل و الدوافع التي أدت بالجزائر إلى انتهاج سياسة خصخصة المؤسسات العمومية و إلى ما هي الآليات المنتهجة في ذلك التحول وما هي الهيئات المشرفة على هذا التحول ، رأيت من الأفضل في هذا المبحث الأخير أن أخصصه لتقييم هذه التجربة وإلى ما هي النتائج المحققة وما هي الأفاق المستقبلية لهذه التجربة .

المطلب الأول : إيجابيات و سلبيات الخصخصة :

وكما هو معلوم فإن الجزائر وبعد قرابة 30 سنة غيرت من منهجها من التخطيط المركزي إلى الاعتماد على آليات السوق و اعتمدت في هذا التحول على اتباع سياسة الخصخصة كإجراء يسهل هذا التحول ، و لكن سياسة الخصخصة المنتهجة حققت للحكومة الجزائرية نتائج إيجابية و أخرى سلبية و هذا ما سيتم التطرق إليه في الفرعين التاليين .

الفرع الأول : سلبيات التحول إلى القطاع الخاص :

إن الجزائر وكباقي دول العالم تأثرت كثيرا من جراء عمليات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها ومن بين هذه العمليات الخصخصة ، فالبر غم من أن عملية التحول إلى القطاع الخاص لها نتائج وأبعاد و أهداف سياسية اقتصادية مرجوة تظهر على المدى المتوسط و الطويل ، ففي المدى القصير يستنتج عن هذه العملية تكلفة اجتماعية بهيضة الثمن تمس مختلف شرائح المواطنين ، و لهذا أصبح موضوع الخصخصة جد حساس ، وقد أكدت ردود الأفعال التي سجلت أثناء تطبيق الإجراءات الأولى للخصخصة وجوب تحضير سياسة بسيكولوجية ، اجتماعية و سياسية (1).

فعملية الخصخصة أصبحت تعتبر إجراءا يحقق سوى النتائج السلبية :
_ البطالة _ فقدان المناصب _ التضخم _ تدهور القدرة الشرائية .
عوض اعتبارها كإجراء لإصلاح المؤسسات العمومية الاقتصادية .

ومن النتائج التي تنجز من خلال إتباع سياسة الخصخصة هو تخلي الحكومة عن مسؤولياتها اتجاه قطاعي الصحة و التربية و التعليم إلى القطاع الخاص ، حيث من الممكن جدا في حالة ما إذا قررت الدولة خصخصة قطاع التربية و التعليم سيؤدي إلى تفكك الترابط الاجتماعي الذي شهدته الجزائر نتيجة أداء قطاعاتها التربوية ، و قد يؤدي هذا إلى حدوث توترات تهدد تماسك النسيج الاجتماعي لا سيما حين تقود سياسة الخصخصة إلى ازدواجية النظام التربوي من حيث نظامين متناقضين أحدهما في القطاع العام و الأخر في القطاع الخاص (1) و هذا ما يحدث في الجزائر ولكن بصورة بطيئة مع انتشار المدارس والمعاهد الخاصة المعتمدة من طرف الدولة.

وإن عمليات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر في العشرية الأخيرة كان لها تأثير كبير على مختلف المؤسسات العمومية مما أدى إلى حل عدد كبير منها ، فحسب تصريح لممثل مساهمات الدولة فقد تم حل 363 مؤسسة عمومية وقد يصل هذا إلى 474 مؤسسة ، وقد توجد 600 مؤسسة أخرى تحت الدراسة ، مع الإشارة إلى أن عدد المؤسسات العمومية يبلغ عددها 1267 مؤسسة خلال الخمس السنوات الأخيرة ، و تتضارب الإحصائيات حول عدد المناصب المتوقع فقدانها نتيجة تطبيق إجراءات التصحيح الهيكلي ، فقد قدرها رئيس الحكومة السابق مقداد سيفي ب 32000 منصب عمل ، بينما قدرها وزير إعادة الهيكلة الصناعية ب 25000 منصب شغل ، منهم 170000 استفادوا من الشبكة الحمائية لمدة 18 شهرا ، مع الاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي في حين تم إحالة 80 ألف على التقاعد المسبق (2).

وفي تقرير للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي CNES في دورته 16 أكد أن الوضع الاجتماعي يبعث إلى القلق مضيفا أن التدهور الاجتماعي في حالة استمرار ، ويرجعه ذلك إلى تراجع نسبة العروض العمل حيث حدد عدد البطالين ب 2.5 مليون شخص وهذا في غياب مصلحة عمومية حقيقية للتشغيل ومع إنخفاض نسبة الاستثمارات وتسريح العمال في إطار الإصلاحات الاقتصادية.

اليد العاملة النشطة حتى شهر فيفري 2000 .

المجموع الريف الحضر
5725921 2336259 3389662 اليد العاملة المشغولة حاليا
1673670 704948 968722 الموظفون و المستقلون
2668802 872876 1795926 العمال الدائمين
1115062 570936 544126 العمال الغير دائمين + متربصون + آخرون
268385 187499 80887 المساعدات العائلية
2427726 940738 1486988 اليد العاملة البطالة
8153647 3276997 4876650 اليد العاملة النشطة
29.77 28.71 30.49 معدل البطالة
Source: ONS.

ومن خلال الجدول يظهر جليا أن البطالة عند الحضر أكبر نوعّا ما من عند الريف و هذا يرجع إلى أن الريف لم تمسه عمليات الخصخصة كثيرا بسبب اعتماد هذا الأخير على القطاع الفلاحي و الذي عرف منذ وقت سابق سيطرة القطاع الخاص .

ويمكن إرجاع سبب تفاقم هذه النسبة إلى العدد الكبير من الجزائريين الذين يدخلون السوق و الذي قدر بـ240 ألف نسمة بينما القدرة على التشغيل لا تتجاوز 100 ألف منصب عمل في السنة .
و لكن في جهة أخرى نجد أن العدد الإجمالي للعمال في القطاع العمومي انخفض ما بين مارس 1995 ومارس 1996 من 719667 إلى 662801 أي انخفاض بنسبة 3.32 % ( 22000 حامل في سنة واحدة ) .
و مما يزيد الوضع بؤسا أن الأسر المتواضعة و الفقيرة هي الأكثر عرضة للبطالة إذ تفيد اجري الاستقصاءات أن 73 %من الشباب العاطل و الذي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 26 سنة هم من أبناء العمال و البسطاء (1) ومما يزيد من التفاقم الاجتماعي و يزيد معه معدلات الانتحار و الجريمة و السرقة و الإرهاب ، بسبب شعور هذه الفئة بالبؤس و التهميش .
وإن الحالة الراهنة للجزائر و الأحداث الأخيرة المسجلة في منطقة القبائل و تزايد العمليات الإرهابية في مناطق مختلفة لا خير دليل .

الفرع الثاني :ايجابيات عملية الخصخصة :

يمكن تقسيم عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص إلى مستويين:

أولا : على مستوى الاقتصاد الجزئي :
وتتمثل في :

– تسمح بإدخال التكنولوجية وهذا يعتبر ضرورة حتمية بالنظر إلى أن أي تغيير في الإدارة سيجلب معه غالبا تكنولوجيا متقدمة و حديثة ، وهذا المعيار مهم لأن أغلب المؤسسات العمومية و الاقتصادية الجزائرية تعمل في ظل تكنولوجيا لا تساير معايير الإنتاج المفروضة في المنافسة الدولية (1).
– تسمح بتجديد طرق التسيير و الإدارة و خاصة كما نعرف أن أغلب القرارات المتعلقة بالنوعية والحجم و الأسعار تتم مباشرة عن طريق التخطيط المركزي بعيدا عن الاحتمالات التنافسية الدولية (2).
– يمكن أن يكون للخصخصة أثر إيجابي بالنسبة لسعر المنتجات بفضل وجود المنافسة و تعريض الأسعار لقانون العرض و الطلب و هذا ما يعود بالإيجاب على المستهلك ، و هكذا يتمكن هذا الأخير من الحصول على السلعة بجودة جيدة و كمية كبيرة .
– ويمكن أن تسمح بتنمية رؤوس الأموال و اكتساب المستقرون الثقة المفقودة من قبل .
– بفضل الخصخصة يمكن أن يتحقق أفضل خدمة بتكلفة أقل و ليتم هذا يجب أن يحترس من التحول احتكار العمومي للاحتكار الخاص و هذا من خلال وضع قوانين أو إجراءات تمنع احتكار بعض الخواص لأنشطة معينة لكي لا تفقد عملية التحول مصداقيتها و إيجابيتها .
– إعادة الاعتبار لمبادئ السوق و من بينها علاقة الأجر ، بالعامل ، وهذا بالقضاء على البطالة المقنعة ، والعمل بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب .

ثانيـا : على مستوى الاقتصاد الكلي :
وهي كما يلي :

– تحسين الوضعية المالية العمومية بطريقتين:
الأولى: تخفيض نفقات الدولة كرفع يدها عن سياسة الدعم على مختلف أنشطة المؤسسات العمومية وكذلك على تغطية الخسائر التي تحققها المؤسسات.

ثانيا : الحصول على موارد مالية إضافية من خلال بيع المؤسسات العمومية و يمكن استعمال هذه الموارد في تغطية خسائر بعض المؤسسات التي تم تخصخص بعد من دون خلق أو طبع نقود جديدة ، و يمكن كذلك تخفيض ديون الخارجية للدولة و هذا بمقابضة هذه الديون بأسهم داخل مؤسسات أو في مؤسسات بأكملها.

– تحسين فعالية و أداء المؤسسات و انخفاض في نفقات الإنتاج بفضل القرارات اللامركزية بالموازاة القضاء على البيروقراطية و الاحتكار في كل المجالات .
– تحسين في ميزانية الدولة ، و تعتبر هذه النتيجة جد هامة للتحكم في معدلات التضخم ، كما حدث في الجزائر أين انخفض المعدل من 40 % في سنة 1996 إلى 1 % في بداية سنة 2000 و هذا ما يسمح بوجود اقتصاد كلي ثابت.
– تعتبر الخصخصة وسيلة فعالة لخفض والقضاء على تضخم الدولة من جراء البيروقراطية الاقتصادية وتبديد الكثير من الموارد المالية وهذا ما يتم تحقيقها نوعا ما من خلال القوانين الجديدة التي تسهل من عملية الاستثمار الأجنبي و المحلي .

المطلب الثاني : واقع و آفاق الخصخصة في الجزائر :

بعد ما تطرقت في المطلب السابق عن إيجابيات وسلبيات الخصخصة في الجزائر أردت في هذا المطلب التكلم و لو بصورة موجزة عن الواقع الحالي للخصخصة و مشاكل التي تواجهها و بعد هذا إلى الأفاق عملية التحول.

الفرع الأول : واقع ومشاكل الخصخصة :

لقد أكدت النتائج المحصل عليها أن حصيلة الدولة في تطبيق الشطر الأول من خصخصة المؤسسات المنصوص عليها في المرسوم 15 _ 98 غير مرض سواء من حيث النشاط أو من حيث الصورة المقدمة للمستثمرين عن هذه المؤسسات ، و عجزه عن تحقيق النتائج الكفيلة بإعادة بعث النشاط في العديد من القطاعات ، و يعتقد ملاحظون اقتصاديون أن التأخر في تفعيل مسار خصخصة المؤسسات العمومية منذ عامين يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب سياسية محظية و إلى عدم الاستقرار الحكومي ، حيث أن موضوع عملية الخصخصة برمته في الجزائر مطروح بشكل خاطئ على كل الأصعدة ، لأن الصورة التي يجري بها الحديث عن هذه العملية توحي للكل داخل و خارج الوطن ، أن المسألة هي مسألة خيارات بين عدة بدائل وعلى السلطات أن تختار بين هذه البدائل ، و لكن هذه الصورة خاطئة تماما ، لأن خصخصة القطاع العمومي في الجزائر مسألة حياة أو موت مؤسسة عمومية ذات مواصفات مؤسسة متخلفة ( تخلف تكنولوجي وضعف المؤهلات البشرية …) .

ومما صعب و عرقل العملية في الجزائر يمكن إرجاعه إلى القرار الغير الواضح من جانب الحكومة، وكذلك يمكن إضافة هذا إلى الوعود المقدم من طرف الشركات القابضة و المجلس الوطني لمساهمات الدولة لم تحقق على مستوى الميدان ، فما عدا تسوية عملية البيع التي تمت على مستوى الندوات الرسمية ، هذه المؤسسات المباعة ليس لديها في الواقع وجود حقيقي .
وعلى سبيل المثال شركات الأجراء ، و بعد 4 سنوات من حلها والمقدر عددها 1747 شركة لم تستطع هذه الأخيرة في الدخول في مجال الخصخصة ، والانطلاق في مشاريعه و هذا راجع لما تعرفه من تراكم لمشاكل بيروقراطية و مالية ، ومن بين المشاكل التي تواجهها هذه الشركات لدينا :

- التقييم ، عقد البيع ، العقار ، العتاد القديم و بالإضافة إلى ثقل الضرائب.
ومن المشاكل الأخرى التي أثرت على سير مسار عملية التحول إلى القطاع الخاص هو غياب رؤوس الأموال بالرغم من توافد العديد من الوفود الأجنبية إلى الجزائر بغية البحث عن فرص الاستثمار ، وهذا لا يرجع و لا يمكن في قانون الاستثمار على القوانين المنظمة للاقتصاد عموما بالجزائر و إنما يرجع إلى بطئ الإجراءات البيروقراطية لسنوات عدة ، وهذا ما أدى بباقي المستثمرون الراغبون في الاستثمار في الجزائر يحجمون عن القدوم لأن في الأمر مغامرة غير محسوبة المخاطرة.
فمن غير المعقول كما قاله أحد المستثمرين الأوربيين ( في حديث لجريدة يومية ) أن تضع دراسة جيدة للسوق حسب معطيات معينة ، لتعطي لك الموافقة بعد سنة أو أكثر تكون كل المعطيات تغيرت من حيث الأسعار ومن حيث قدرة السوق على الاستيعاب و غيرها .

إضافة إلى كل هذا إلى غياب الإرادة الفعلية في الخصخصة من جهة و تحكم البيروقراطية في المسألة من جهة أخرى بالإضافة إلى التداخل الذي كان يميز الأجهزة المكلفة بعملية الخصخصة .

" وحسب تقرير للمجلس الوطني لمساهمات الدولة CNPE أن عملية الخصخصة كلفت خزينة الدولة حوالي 1400 مليار دولار لمشروع لم يحقق الهدف المرجو منه " (1).

الفرع الثاني : آفاق الخصخصة :

بعدما أعلن صراحة عن فشل مسار الخصخصة المنصوص عليها في المرسوم 15 _ 98 ، أكدت الحكومة على ضرورة إعادة ديناميكية لأنشطة بعض الهيئات المرتبطة بمسار الخصخصة كمجلس الخصخصة ولجنة مراقبة الخصخصة وذلك بهدف تطهير البرنامج الجاري العمل به اليوم .
فقد أعلنت الحكومة الحالية في برنامجها المصادق عليه في سبتمبر الماضي ( سبتمبر 2000 ) بوضع واقتراح " جهاز شرعي و قانوني جديد " وبشكل خاص قانون جديد حول الخصخصة تكملة لقانون رؤوس الأموال التجارية ، و هذا بعد أن أثبت القطاع الشرعي الجاري الذي يتضمنه الأمر المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومية عدم جدواها حسب الحكومة التي تنوي كذلك إنشاء " وكالة للخصخصة ".
وقد أوضحت الحكومة في برنامج عملها أنه سيتم تطبيق برنامج الخصخصة حسب " رز نامة واضحة " ولكن بنوع من المرونة مما يسمح بالاستفادة من جميع الفرص التي ستتاح للاقتصاد الوطني .
وكما يتضمن برنامج الحكومة برنامجا لخصخصة المؤسسات ذات الطابع المحلي الذي قد يستفيد منه الأجراء ومسيرو المؤسسات .
و عليه فإن الحكومة تستعد في الأيام القادمة لعرض ما يقارب 70 مؤسسة عمومية للبيع في إطار برنامج الخصخصة المعلن ، و تعتبر هذه العملية حسب السيد تمار ( وزير المساهمات و تنسيق الإصلاحات ) في حديث لمختلف الجرائد اليومية ، الأولى في برنامج أوسع يضم 102 مؤسسة ذات طابع وطني و 70 مؤسسة أخرى ذات طابع محلي و التي سيتم وضعها في السوق تدريجيا ، و تم تكليف هيئة وحيدة فقط هي المكلفة بعملية الخصخصة و هي وزارة المساهمات و تنسيق الإصلاحات .فالمؤسسات المعنية بالعملية الأولى تتميز كلها تقريبا بتكنولوجيا قديمة مما يفسر ربما إسراع الحكومة في عرضها للبيع في المرحلة الأولى لأن عدة أوساط تعتقد أن الانتظار يهدد مصير هذه المؤسسات العمومية و قد يؤدي آجلا إلى تصفيتها تماما في حالة التردد الذي طبع حتى الآن عمليات الخصخصة في الجزائر .
" ولهذا ستعمل الحكومة على جعل الشركات الحكومية أكثر إيجابية له من حيث بنيتها العملية الإدارية و أنظمة عملها و لكن من دون أن يضخ فيها أموالا لرفع قدرتها الإنتاجية  ويتكفل المستثمر المشتري لهذه المؤسسات الذي يقوم بإعادة هيكلتها " (1).
ولكن بالرغم من أن العملية هذه تتم في إطار القوانين الحالية فإن أسلوب هذه الحكومة هذه المرة يختلف عن الأساليب السابقة ، فالحكومة تتحرك على محورين :

– الأول داخلي : و يتمثل في اتباع سياسة الحوار المستمر مع المركزية النقابية . 
– و الثاني خارجي : يتمثل في البحث عن المشترين من خلال الزيارات المختلفة للوزير المكلف بالخصخصة إلى أهم شركاء الجزائر : فرنسا ، إيطاليا ، إسبانيا .

وهدف الحكومة في هذه المرحلة هو توضيح إرادة الجزائر في الإصلاح الاقتصادي و الإعلان عن جدية العملية هذه المرة بعيدا عن الشعارات السابقة ، و هذا بالإضافة إلى اقتناع الحكومة أن بيع مؤسسات القطاع العام لا يمكن أن تتم إلا للأجانب لعدة أسباب أهمها :

– عدم قدرة الرأس المال المحلي على شراء المؤسسات العمومية .
– لتطبيق نوع من المقايضة الديون بحقوق الملكية في مؤسسات القطاع العام .
وقد قدر المجلس الوطني لمساهمات الدولة ( CNPE ) نسبة المؤسسات القابلة للاستقرار و تلك التي تملك قدرات تجعلها قابلة للاستمرار ب 70 % و هي المؤسسات التي تملك سوقا جيدة وبالتالي تسهل عملية خصخصتها ، و أمّا 30 % المتبقية تم تصنيفها في فئتين هما (1):
– المؤسسات التي تعاني صعوبات .
– المؤسسات المختلة هيكليا.
وهذه الأخيرة لم يكشف المجلس عن مصيرها ، بل اكتفى بذكرها ومن المؤكد أن يكون مصير هذه المؤسسات الحل ، نظرا للوضعية التي توجد فيها و ذلك في حالة عدم اللجوء إلى إعادة تأهيلها .
وتم تقييم المؤسسات الموجهة للخصخصة الكلية أو الجزئية حسب معايير أهمها :
– المحافظة على مناصب الشغل .
– رفع الإنتاجية و أداء المؤسسة .
وأما فيما يخص قائمة المؤسسات المعنية بالخصخصة فقد حددت بحوالي 98 مؤسسة عمومية الممثلة في 385 وحدة يمكن ذكرها كالأتي (2):
– 15 مؤسسة عمومية في قطاع البناء .
– 13 مؤسسة عمومية في قطاع السياحة .
– 13 مؤسسة عمومية في قطاع الأشغال .
– 4 مؤسسات وطنية في قطاع النقل .
وفي نفس القائمة فإن مؤسسات لصناعات مختلفة هي أيضا معنية بالخصخصة ، كمؤسسة القرميد الفولاذي ومؤسسة التوضيب و التحميص و مؤسسة المخازن العامة و كذا مؤسسة صناعة المصابيح و المؤسسة الوطنية للمصاعد و مؤسسة المياه المعدنية بالجزائر و سعيدة و باتنة .
ومن جهة أخرى تضمنت القائمة المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية و المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي و بعض مؤسسات الخدمات كمركز التقنيات الإعلامية و الاتصالات و الشركة الوطنية للمحاسبة و شركات الدراسات التقنية بعنابة و وهران و سطيف .
وسيكون أمام مجلس الخصخصة مهمة صعبة نظرا للظروف المحيطة بالعملية من جهة و لضرورة إنجاح هذه الأخيرة من جهة أخرى و ذلك حفظا لماء الوجه بعد ما أن وصفت العملية السابقة بالفاشلة ، و لو أن الجميع يتحمل الفشل و الجميع مطالب بإنجاح العملية باعتبارها كما قيل و يقال الحل الوحيد لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

المطلب الثالث : مكانة القطاع الخاص بعد عمليات التحول الأولي في مختلف القطاعات :

لقد تأكد العامة أن الاقتصاد لا يمكن أن يعلوا إلى مستوى المر دودية العالية إلاّ إذا أصبح الطابع الخاص للسير معمول بها ، وهذا ما يبين ضرورة خصخصة واسعة للمؤسسات العامة ، و لكن هذا لا يعني أن الخصخصة تتوقف على إجراء بسيط .
إن تحليل الطبيعة القانونية للأنشطة في العشرية الأخيرة تسمح لنا من أخذ صورة عن تحكم القطاع الخاص في الاقتصاد خارج المحروقات بالرغم ما نسميه " إخفاق إجراءات الخصخصة".
و فيما يلي سأتناول لمكانة القطاع الخاص بعد عمليات التحول في مختلف القطاعات (1):

الفرع الأول : في قطاع المحروقات :

في ميدان المحروقات كان القطاع الخاص جد هام في سنة 1980 حيث كان يمثل 18.7 % من القيمة المضافة المنتجة ومع حلول سنة 1990 سجل غياب إجمالي للقطاع الخاص في الإنتاج ، و لم تدم هذه الوضعية كثيرا حيث ومع بداية 1998 فتح هذا القطاع المجال مع الشركة الأجنبية و أصبح القطاع الخاص يمثل 4.5 % من القيمة المضافة .
وإن هذه النسبة الضعيفة تعمل على إغلاظ أهمية القيمة المطلقة ؛ فالقطاع الخاص للمحروقات حقق إنتاج خام قدره ب 35.5 مليار دينار ، يمثل بهذا تقريبا النصف ( 47.2 % ) من الإنتاج الخام في كافة الصناعات الثقيلة و التي تتكون من 63 شركة كبيرة و يشتغل بها نحو 75000 عامل في نهاية ديسمبر 1998 ، وأما القيمة المضافة المنتجة مباشرة من طرف القطاع العمومي لا تمثل سوى 27.7 % من إجمالي القيم المضافة للبلدان في 1998 .

وأما فيما يخص قطاع الزراعة ، فإن القطاع الخاص يمثل حوالي 99.7 % منذ الإصلاحات التي أعلن عنها في منتصف الثمانينات ، و عليه يمكن القول بأن هذا القطاع عرف خصخصة ناجحة .

الفرع الثاني : في قطاع التهيئة العمرانية و الأشغال العمومية :

في هذا الميدان كانت حصة القطاع الخاص بالنسبة للقيمة المضافة تجاوزت 46 % في سنة 1990 و 6% في 1998 ، و أمّا فيما يخص حجم قطاع التهيئة العمرانية و الأشغال العمومية و الحيز الذي يشغله في الاقتصاد الكلي الوطني لم يتغير في العشرية الأخيرة حيث يدور حول معدل 13 % .

إن هذا الميدان عرف دخول العديد من المقاولون الخواص الذين بينوا فعالية وحركية هامة في قيادة المشاريع واحترام المواعيد للمسيرين في الوقت المحدد و بالنسبة للمستحقات المالية .
و في نفس الوقت عرف هذا القطاع غلق حالات كثيرة لمؤسسات عمومية ، و مع هذا عرفت القيمة المضافة الإجمالية نقص ضعيف ب 8 % ما بين سنتين 1990 و 1998 ، مع أن القطاع العام عرف تدهور بـ 50 % ، و من هنا تم إعلان ‘إفلاس القطاع العمومي و عدم قدرته على المواصلة .

الفرع الثالث : في قطاع النقل والاتصالات :

إن هذا القطاع عرف خصخصة كبيرة لنشاطاته ، حيث كان يمثل قطاع خاص 49 % في سنة 1990 و ارتفعت النسبة لتصل 67 % في سنة 1998 .

و إن تخلي الدولة عن احتكار قطاع النقل قد حقق نتائج إيجابية لم تحققها الخصخصة في أي قطاع أخر ، فبعد إفلاس المؤسسات الوطنية للنقل الحضري و الغير الحضري ، فقد حل محل هذه المؤسسات القطاع الخاص و قد ملأ هذا الأخير الفراغ الذي كان يعاني منه هذا القطاع و على سبيل المثال : الطاكسي الجماعي الخاص الذي خفف العديد من مشاكل النقل في الجزائر .
و النقل الجوي عرف هو الأخر مشاركة القطاع الخاص بقوة ، و قد خفف الطلب المتزايد على مختلف الخطوط و خاصة منها الخطوط الداخلية . و أما فيما يخص الاحتكار العمومي متحكم و مسيطر ، في انتظار تطبيق القرارات التي اتخذت فيما يخص فتح المجال للقطاع الخاص في ، هذا المجال ( الهاتف النقال ، و مطوري الانترنيت ) ، و إن في تطور أكشاك المتعددة الخدمات ارتاح لها المستعملون لها و كذلك مسؤولون الاتصالات لعدم قدرتهم على توفير كل الطلبات .

الفرع الرابـع : في قطاع التجارة :

فهذا القطاع عرف أكبر حصة للخصخصة ، حيث كان القطاع الخاص يمثل 23 % من القيمة المضافة في سنة 1990 فقط ، فقد تجاوز هذا المعدل و وصل إلى 97 % في سنة 1998 ، و هذا بمثابة نتيجة عن رفع احتكار المؤسسات العمومية على التجارة الخارجية ، " حيث أصبح اليوم أكثر من 50 % من الاستيراد في يد القطاع الخاص بعدما كان محتكرا 100 % من قبل الشركات و المؤسسات الحكومية " (1).

و أما فيما يخص التجارة الداخلية ، فإن غلق عدد كبير من المؤسسات العمومية لم تعيق النشاط التجاري في تحقيق تطورات كبيرة ، فالعكس المستهلكون لا يعرفوا طوابير الانتظار ، و نقص في المواد الغذائية ، فهذا المصطلح اختفى من القاموس الاقتصادي .
إن نزع الاحتكارات ارتاح لها المستهلكون و كذلك الحكومة التي لا تدعم المنتجات ، و لا تغطي خسائر المؤسسات العمومية و بل العكس سجل إيرادات ضريبية إضافية مقارنة بالسنوات السابقة ، فالدور الاجتماعي للدولة أصبح موجه مباشرة للفئات المحتاجة عوض الاستفادة الإجمالية للمجتمع ( الغني و الفقير على حدي ) كما كان في السابق .

الفرع الخامس : في قطاع الخدمات :

إن حصة القطاع الخاص في هذا المجال كانت جد هامة منذ سنة 1990 لأنها كانت تصل إلى 82% و ارتفعت هذه النسبة لتصل 88 % في سنة 1998 .
حيث منذ أن تم إصدار قانون النقد و القرض ، نظريا رفع احتكار الدولة على الأنشطة البنكية و المالية و تم تقديم كل الضمانات للرؤوس الأموال الأجنبية .

ففي هذا القطاع فالعملية الكبيرة الناجحة للخصخصة تلك التي مست الصحافة ، بالرغم من الاحتكار الذي يحيط بها ، فالصحافة الخاصة أثبتت وجودها بطريقة لا ينعكس منظر وساطة و الاقتصاد الجزائري ، وأصبحت بهذا أكثر سيطرة من خلال نشراتها و طبعتها .
و أما في القطاع البنكي فبالرغم من إنشاء عدة بنوك خاصة لكنها تبقى ضعيفة مقارنة بالمساحة التي يحتلها القطاع البنكي العمومي ، و في هذا الميدان الحساس ، إن خصخصة البنوك العمومية في الوقت الراهن لا تبدوا أنها ستطبق ، بالرغم من أن وزير المالية لم يتوان لحظة أمام المجلس الشعبي الوطني أثناء المناقشات حول قانون المالية التكميلي 2000 ، إن سير العمل الحالي لهذه السياسة ممكن أن تكون خطر على الأمن الوطني .
وإن اختيار المعطيات المتعلقة بتوزيع القروض الاقتصادية من طرف بنك الودائع سمح بتسجيل تناقص كبير من الواقع إن نصيب القروض الموجهة للقطاع الخاص وصلت 32 % عام 1994 و نزلت هذه النسبة لتصل 19 % في 1999 .
إن القطاع البنكي لا يزال يمول و يقرض أكثر المؤسسات و المنظمات العمومية ، في الوقت أين القطاع الخاص يساهم ب 76 % من الثروة الوطنية خارج المحروقات ، إذا كيف يمكن شرح هذا الفراغ الشاسع بين سير الاقتصاد الحقيقي أكثر فأكثر نحو تحكم قطاع الخاص و هيكل القروض موجه أغلبيتها للقطاع العمومي ؟ .

الفرع السادس : في قطاع الصناعة :

عرف هذا القطاع تحولات عميقة في وجهة نظر الوزن الاقتصادي و هيكلتها ، بالعكس الصناعة مثلت حوالي 10.6 % في سنة 1998 من الناتج المحلي الخام للبلد ( بجمع القيم المضافة المنتجة في مختلف هياكل القطاع ، بما فيها المحروقات ، ففي سنة 1990 كان وزن أو حجم قطاع الصناعة يمثل 14.1 % وهذا الحجم يماثل تماما الحجم الذي سجل في عام 1974 .
إن الوزن أو الحجم الحقيقي للقطاع الصناعي العمومي قد انخفض في العشرية الأخيرة ، مقارنة بالإنتاج المحلي الخام ، حيث هذا الحجم انتقل من 10.7 % في سنة 1990 إلى 7.7 % في 1998 ، و هذا الانخفاض لا يمس الربح الذي حققه القطاع الصناعي الخاص ، حيث وزن أو حجم هذا الأخير انخفض من 3.4 % في 1990 إلى 2.9 % في سنة 1998 .

وهذه المؤشرات توضح أن الصناعة العمومية و الخاصة تعمل في نفس فكرة الحماية الدولية حيث أن الصناعة ذو التركيبة الضعيفة ، تطورت بفضل احتكار للقطاع العمومي ، إن رفع الاحتكار عن التجارة الخارجية أدت إلى غلق العديد من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص ، لكن لا إلى إفلاس المقاولون الخواص ، الذين بعد هذا غيروا اتجاهاتهم نحو قطاعات التجارة و الخدمات .
إن رقم الأعمال الحقيقي للإنتاج المحقق من طرف القطاع الصناعي العمومي خارج قطاع المحروقات موزعة ما بين أكبر الفروع الأنشطة الصناعية بالطريقة التالية :

– 43 % ل ISMMEE ( كل الصناعات الثقيلة : 63 مؤسسة كبيرة وطنية ) .
– 14.5 % للنسيج و الجلد .
– 13.7 % للمواد الزراعية .
– 12 % لمواد البناء .
– 10 % للكيمياء و صيدلة التسمين ( علف ، سماد إخصاب التربة … ) .

وهذه التركيبة تبين وزن أو حكم الصناعات الثقيلة الجزائرية التي تمتص الاستثمارات الأساسية المحققة في هذا القطاع في العشرية الأخيرة ، و لكن هذه التركيبة انقلبت على رأسها ، لهذا قد تكلمنا على التحويلات العميقة للصناعات في الواقع أصبحت الصناعات الثقيلة لا تمثل سوى 23 % و النسيج و الجلد 5 % و صناعة المنتجات الزراعية استحوذت على الحصة الكبيرة ب 53 % .

والسؤال الذي يمكن أن يطرح هو لماذا الرؤوس الأموال الخاصة موجهة نحو الفروع الأنشطة الضعيفة المر دودية ؟ بالرغم من أن فروع الأنشطة التجارية و الخدمات لازالت تحقق معدلات أرباح مرتفعة.

- لكن الأمل الكبير للجزائر هو وجود حافظة أوراق كبيرة لمشاريع استثمارية : حيث في 30 سبتمبر 1999 بلغ عدد الاستثمارات العامة ب 26213 مشروع ، منها 10157 للصناعة ،وكل هذه المشاريع تقترح خلق حوالي 1170000 منصب شغل .

وحسب تقديرات بعض المختصين أن كل القطاعات الصناعية العمومية خارج المحروقات يلزمها استثمار إجمالي ( 1967 _ 1991 ) ب 40 مليار دولار ثابت و تشغل حتى 31 مارس 2000 ( 205472 عامل ) لو أن البنوك " حقيقة تحولت " و استطاعت أن تمول 50 % من هذه الاستثمارات بدرجة أدنى في بلد مثل بلدنا ، لازم له حوالي 15 مليار دولار ، و حسب المعطيات هذه القيمة 15 مليار دولار تسمح بإعادة دفع بقوة الاقتصاد و خفض معدل البطالة ، و يضاف إليها العائدات الحالية البترولية و التي قدرت حاليا بأكثر من 14 مليار دولار ، و يضاف إليها إذا تم بيع جزء هام من القطاع الصناعي العمومي خارج المحروقات يمكن تحقيق رقم أعمال 7 مليار دولار في سنة 1999 ، و كل هذه الموارد المالية إن أحسن استغلالها سيكون هناك قفزة نوعية للاقتصاد الجزائري .

المطلب الرابع : بعض تجارب الخصخصة الناجحة لبعض المؤسسات العمومية :

إن عملية الخصخصة في الجزائر منذ إنشاء الشركات القابضة العمومية عرفت منعرجا حاسما لا سيما المؤسسات الكبيرة و الحساسة بالإضافة إلى الفنادق الكبيرة ، حيث كان مع إنشاء البورصة الجزائر والتي فتحت أبوابها في صيف 1999 كانت المؤسسة العمومية الأولى التي دخلت هي صيدال ثم متبوعا برياض سطيف ثم فندق الأوراسي .

وعليه رأيت من الأفضل في هذا المطلب أن أذكر بعض تجارب الخصخصة الناجحة بالنظر إلى معدل ربحيتها و رقم أعمالها ، و التي تعتبر كمثال يفتدي به في مجال خصخصة مؤسسات أو شركات أخرى.

الفرع الأول : الخصخصة الجزئية لصيدال عن طريق البورصة :

يعتبر المجمع الصناعي صيدال ((Groupe Saidal شركة رائدة في قطاع تصنيع أو صناعة الأدوية، و قد انبثق المجمع عن إعادة هيكلة المؤسسة العمومية الاقتصادية (مؤسسة أسهم) في فيفري 1998. و يضم 3 فروع ملحقة بنسبة 100% و هي (1):
– فرع انتنيونيكال.
– فرع بيوتك.
– فرع فرحال.
إضافة إلى وحدتين للخدمات:
– الوحدة التجارية للوسط.
– مركز البحث والتطوير.
وكما يشغل 3100 موظف و عامل.
ولقد اعتمدت صيدال في عملية الخصخصة على طريقة العرض العمومي للبيع بسعر ثابت (l’offre publique de vente) و قد تم انتهاج هذه الطريقة بالنظر إلى المزايا التي توفرها و هي كما يلي:
- توسيع القاعدة الملكية لأفراد المجتمع.
- تنشيط و تطوير السوق المالية و هذا من خلال طرح أسهم هذه المؤسسة للتداول.
- صعوبة احتكار مستثمر أو مجموعة محدودة من المستثمرين لهذا المجمع،و هذا بعد توزيع رأس مال هذا الأخير على عدد كبير من الأسهم و بتحديد عدد الأسهم المسموح بملكيتها للشخص الواحد.
أولا: إجراءات دخول صيدال إلى البورصة:

ابتداء من شهر جانفي لسنة 1998عقد اتفاق بين المجلس الوطني لمساهمات الدولة CNPE والشركة العمومية القابضة للكيمياء و الصيدلة قصد الخصخصة الجزئية لصيدال و قامت الشركة القابضة بتوكيل مجمع صيدال لاعداد الملف الخاص بدخوله إلى البورصة عن طريق عملية العرض العمومي.

وفي 15 أكتوبر 1998 تم الحصول على تأشيرة الدخول من طرف لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة COSOG. ثم انطلقت المحادثات مع شركة إدارة بورصة القيم المنقولة SGBUMو هذا لتحديد الإطار التنظيمي لعملية العرض العمومي للبيع التي سيقوم بها مجمع صيدال و قد اختتمت في نوفمبر 1998.
وبعد هذا الاتفاق والتعاقد مع الوسطاء في عملية البورصة و هذا بهدف اعتماد وسطاء في عمليات البورصة وقد اختار مجمع صيدال الوسطاء الماليين التاليين:

– وسيط منظم لعملية البورصة SOGEFI و هي المؤسسة المالية العامة(1):
– الوسطاء المكلفون بجمع أوامر الشراء:
• المؤسسة المالية للإرشاد و التوظيف SOFICOP.
• الراشد المالي ، وسيط في عملية البورصة.
• مؤسسة توظيف القيم المنقولة SPOM.
– و البنوك المكلفة بجميع أمور الشراء هي :
• القرض الشعبي الجزائري CPA .
• الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP .
• بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR .
• بنك التنمية المحلية BDL .
• الصندوق الوطني للتضامن الفلاحي CNMA .

ثم جاءت عملية أو مرحلة الترويج وهي مرحلة القيام بعملية النشر والإشهار و هذا لتسويق أسهم المجمع التي ستطرح في السوق وذلك باتصال المجمع والوسطاء الماليين و البنوك التجارية المعتمدين مع جميع الفئات المستثمرين .

ثانيا : النتائج المحققة بعد عملية دخول إلى البورصة :

" لقد عرف رقم أعمال مجمع صيدال خلال السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا إذ حقق في العام 1999 حجم أعمال قيمته نحو 70 مليون دولار بزيادة قدرها 4 % عن حجم الأعمال المحقق في العام 1998 ويتوقع أن يبلغ رقم أعماله العام 2000 نحو 95 مليون دولار .
وقد سجلت صيدال أرباحا صافية بلغت 12 مليون دولار عام 1999 مقابل حوالي 7 ملايين دولار عام 1997 ، مما يوضح الوضعية المالية الجيدة للمؤسسة .
وأما فيما يخص الإقبال على الأسهم فقد عرفت هذه العملية نجاحا كبيرا إذ فاتت نسبة الطالب على الأسهم العرض بنحو 43 % و ارتفعت قيمة أسهم المجمع بنسبة 3 % في شهر سبتمبر 1999 فبلغ سعر السهم 825 دينار مقابل 800 دينار عند الافتتاح . " (1)
وهناك مصادر أخرى تؤكد على أن الحصيلة النهائية المقدمة لعدد الأسهم وصلت إلى حوالي 2 مليون و 800 ألف سهم ، ويمكن إرجاع نجاح هذه العملية لإشراك عدد كبير من المدخرين الأفراد .

ثالثا : الأفاق التوسعية لمجمع صيدال :

يطمح مجمع صيدال مستقبلا أن يحقق مجموع من المشاريع ، نذكر منها (2):
– إبرام عقود الشركة مع أكبر المختبرات العالمية .
– تعزير مكانة المجمع الغالبة في السوق الجزائرية عن طريق توسيع قائمة منتجاتها و رفع إنتاجيته وتقديم أدوية منافسة من حيث الجودة و السعر .
– تكثيف الجهود في ميدان التسويق الطبي و التجاري .
– تحفيز البحث و التطوير .
– الاحتكاك و الاطلاع على تكنولوجيات كبرى المختبرات العلمية .

ومن المتوقع جدا أن يرتفع القدرة الإنتاجية لمجمع صيدال إلى وحدة في العام 2001 ، و سيصل رقم أعمال المجمع إلى 117 مليون دولار ، بحلول عام 2005 ، مما يجعل الشراكة و الاستثمار في صيدال مشاريع جذابة و واعدة .

الفرع الثاني : الخصخصة في مجمع رياض سطيف :

تعتبر مؤسسة رياض سطيف من أكبر المؤسسات الجزائرية المتخصصة في تحويل الحبوب و إنتاج وتسويق المواد المشتقة كالسميد و الدقيق و العجائن الغذائية و الكسكسى ، فمع حلول سنة 1997 تم تقسيم المؤسسة إلى 10 شركات تابعة :
- 7 منها مختصة بالإنتاج .
- شركتان تابعتان متخصصتان بالدعم اللوجيستي ( نقل البضائع و الإنجاز و الصناعة الصناعية ) .
– شركة أخرى تابعة متخصصة باستصلاح الأراضي في الجنوب الجزائري و زرع الحبوب والخضار و إنتاج التمور و تربية المواشي .
و تعتبر رياض سطيف أول مؤسسة عمومية جزائرية تدخل البورصة الجزائرية لزيادة رأسمالها عبر اللجوء العلني للادخار و طرح 20 % من رأسمالها أمام الجمهور ، و قد نتج عن فتح أصول الشركة زيادة رأس مالها من 4 إلى 5 مليارات دينار موزعة على الشكل التالي (1) :

– 80 % للشركة القابضة العمومية الزراعية الأساسية .
– 11 % للمؤسسات المالية من بنوك و شركات تأمين .
– 9 % لأشخاص طبيعيين .

أولا : النتائج المحققة بعد رفع رأسمالها أمام الجمهور :

عرفت النتائج المالية للمؤسسات خلال التسعينات قفزة نوعية ، فبين الأعوام 1997 و 1999 ، ارتفع رقم أعمال رياض سطيف من 21.032 مليار دينار جزائري إلى 22.224 مليار دينار أي زيادة بنسبة 5.67 % و أمّا القيمة المضافة فقد عرفت هي الأخرى خلال السنتين المذكورتين ارتفاعا قدره 41.91 % في حين ارتفعت الأرباح الصافية من 1.039 مليار دينار العام 1997 إلى 2.296 مليار عام 1999 أي بزيادة إجمالية نسبتها 120.98 % .

ثانيا : الأفاق التوسعية لمجمع رياض سطيف:

يطمح مجمع رياض سطيف مستقبلا في إقامة مشاريع جديدة من شأنها إبقاء المؤسسة في الصدارة ولمضاعفة قدراتها الإنتاجية و تنويع منتجاتها ، و من بيع هذه المشاريع نذكر (1):

– وضع نظام المحاسبة التحليلية بغية التحكم بالتكاليف الحقيقية للمنتوج .
– مطابقة مقاييس النوعية العالمية ( 9001 / 2000 ) بغية الحصول على شهادة دولية تثبت جودة منتجات المؤسسة .
– وضع نظام تسيير متكامل ، و عصرنة المطاحن و جعلها أكثر نجاعة و مر دودية وأقل كلفة .
– تطوير مجالي الاتصال و دراسة السوق في المؤسسة .
– فتح رأسمالها بالتدرج حتى خصخصتها بالكامل خلال عامين على أبعد تقدير .
– ضرورة انتهاج سياسة الشراكة مع مؤسسات دولية لتوسيع نشاطات المؤسسة و تنمية قدراتها الإنتاجية و المالية كاستصلاح أراضي تملكها المؤسسة في جنوب الجزائر و تقدر بنحو 1100 هكتار .

وفي الأخير يمكن القول أن عملية فتح جزء من رأس مالها سمح لها أن تحتل مكانة رئيسية في السوق الجزائري عامة و في استهلاك العائلات الجزائرية خاصة .

المطلب الخامس : الإجراءات المصاحبة لنجاح عملية الخصخصة في الجزائر :

إن عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الجزائر لا يجب أن ينظر إليها بالشيء السهل ( عملية سهلة التنفيذ و التحضير ) ، بل بالعكس يجب أن ينظر إليها بكل جد و حزم ، حيث تعتبر عملية التحول هذه كوسيلة أخيرة يجب استغلالها أحسن استغلال للقضاء على المشاكل و المعوقات التي يعاني منها القطاع العام .
وعليه فإن عملية التحول إلى القطاع الخاص كي تتم على أحسن وجه و تحقق الأهداف المرجوة منها يجب على السلطات المركزية أن تتبع هذه الإجراءات و هي كالأتي :

الفرع الأول : بالنسبة لمشكلة العمال الفائضة :

إن الجزائر وكباقي الدول النامية تعاني من مشكلة البطالة المقنعة أو بالتحديد من العمالة الزائدة و التي كثرت و تضخمت أثناء سيطرة و تحكم القطاع العام على مختلف الأنشطة ، و لكن في ظل التحول فإنه يجب النظر إلى تكوين العمالة و تحديد العدد المناسب من الموظفين و العمال ، و هذا ما يؤدي في كثير من الأحيان تسريح العدد الكبير منهم ، فعند تسريح هؤلاء ترتفع معه معدلات البطالة و يكثر الفساد و معدلات الجريمة والسرقة بسبب شعور هذه الفئة بالحرمان ، و عليه و للتغلب على هذه المشكلة يجب :
– إيجاد الحلول لإعادة توزيع العمالة التي تكون فائضة كإنشاء هيئة أو صندوق وطني يضطلع بمهمة اقتراح تعويضات بالنسبة لحالات فقدان مناصب في إطار إعادة المؤسسات في حالة الشراكة أو حالة الخصخصة الكاملة فالقانون الجزائري لم يستبعد أن يثير الممتلكون الجدد خلال المفاوضات من أجل خصخصة بعض المؤسسات مسألة العمالة التي تكون فائضة ، و في هذه الحالة هناك احتمالان (1):

أولا : يمكن للتملك أن يلتزم بالإبقاء على مناصب العمل أو على جزء منها ، و حينئذ ، ستمنح له امتيازات هائلة التي ينص عليها القانون مثل :
– تخفيض في سعر التنازل يمكن أن يصل إلى 25 % .
– إمكانية الدفع بالتقسيط على فترة يمكن أن تصل إلى 15 سنة مع نسبة فائدة تفاضلية تقدر ب 6% سنويا مع تأجيل التسديد من دون فائدة لمدة سنتين .
– أو في حالة الدفع نقدا ، تخفيض إضافي يمكن أن يصل إلى 15 % من سعر التنازل يضاف إلى الأول.
ثانيا : يمكن للتملك أن يشترط إعادة النظر في عدد العمال ، و في هذه الحالة ، سيستفيد العمال الذين يتم تسريحهم من الحقوق التي ينص عليها الترتيب الخاص بالمحافظة على الشغل و منها بشكل خاص :
– إمكانية الإحالة على التقاعد المسبق بشروط معينة .
– الاستفادة من نظام التأمين على البطالة الذي يسيره الصندوق الوطني للتأمين على البطالة .
وإن الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذا الترتيب يتم التفاوض بشأنها بين المتنازل ( أي الدولة ) والمستهلك ، وعلى هذا الأساس ، يتم الاتفاق على سعر التنازل عن المؤسسة المعروضة .

الفرع الثاني : إعادة تنظيم نشاط البنوك و الإدارة و الأطر القانونية :

لا يجب أن تقتصر عملية الإصلاح على قطاع دون الأخر و إلاّ فإنه لا جدوى و لا معنى لكل إصلاح سيحدث لأن فتح رأس مال الشركة العمومية أو خصخصة الاقتصاد و فتح مجال للاستثمار واسعا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الأجانب دون أن يرافقه إصلاح في أهم هيئة تشكل السند و الظهير لهؤلاء المتعاملين في تعاملاتهم الاقتصادية ألا و هي البنوك ، إضافة إلى الإدارة العمومية التي يجب أن يشملها التغيير والإصلاح حتى تكون الإصلاحات منسجمة مع التغيرات و التطورات التي يعرفها العالم ، و عليه و من الإجراءات التي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار لنجاح عملية الخصخصة في الجزائر هي :

– تطهير البنوك العمومية و إعادة رسملتها من طرف الخزينة و فتح جميع المؤسسات المالية على مشاركة القطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي .
– إحالة الكيفيات القانونية و المالية لعملية الخصخصة إلى الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها و خاصة في مجال الطعن أو النزعات الأخرى التي قد تنشأ خلال سير عملية الخصخصة (1).
– موكلة المستثمرين الأجانب و تسهيل كافة الإجراءات و رقع القيود البيروقراطية التي تعيق الاستثمار بشكل عام ، إضافة إلى إصلاح و تطوير البني و الأطر القانونية بالكامل لتتلاءم بالفعل مع متطلبات السوق على مختلف الأصعدة المالية و الاستثمارية و الإدارية .
– القضاء على بيروقراطية الإجراءات المرتبطة بخلق أو تطوير المؤسسات و الاستثمار .
– " تحسين تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية الغير مذكورة في برنامج الخصخصة لتسهيل تحويلها مستقبلا .
- وضع في عين المكان إجراءات اتخاذ القرار متجانس و واضح و شفاف لعمليات الخصخصة " (2)
– توفير الظروف المواتية لخلق مناخ قادر على تعزيز الاستثمارات الخاصة و تنمية اقتصاد تنافسي بعيد عن أي شكل من أشكال الربعية .
– " يتعين أن تبين بكل وضوح الأهداف المنشودة من خلال الخصخصة و هو تحقيق الشفافية في عملية جعل المؤسسات التابعة للدولة تؤدي دورها المتميز ضمن كل الأدوات .
– تحديد المقاييس التي يجب أن تتوفر في المؤسسات العمومية لكي يتم اختيارها في عملية الخصخصة الكلية أو الجزئية بعد عملية التقييم اللازمة" (3) .
– إعادة النظر في تنظيم و هيكلة الإدارة المركزية و المحلية و إعادة الاعتبار للخدمة العمومية من أجل إرساء قواعد الشفافية و إزالة كل الحواجز الإدارية .
– تخفيض الضغط الجبائي على الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين ، و إعادة النظر في الجباية المطلقة على الاستهلاك و كذلك الحقوق و الرسوم الأخرى المطبقة على مختلف الأنشطة .

الفرع الثالث : ما هي الدروس المستخلصة من التجربة المغربية و التونسية :

فيما يخص اختيار المؤسسات المتزعم خصخصتها ، كما رأينا سابقا نرى أن المغرب و تونس لم يتبنان نفس الاستراتيجية ، حيث اختار المغرب طريقة خصخصة المؤسسات المربحة أو متوسطة الربحية ، أمّا فيما يخص تونس فقد قامت بخصخصة المؤسسات الضعيفة و المفلسة ، في حين نجد أن المغرب قد احتفظ بالمؤسسات الضعيفة و التي لازالت الحكومة هي الممول لهذه المؤسسات .

فتونس استغلت الظروف و قامت بالاستغناء عن هذه المؤسسات الخاسرة بالرغم من أن الصعوبات ستكون أكبر ، و في مرحلة ثانية سيتم فتح المؤسسات الممتازة فقط و بيعها للقطاع الخاص .
إن تجربة تونس في الفتح الجزئي عن طريق opv لرأسمال المؤسسات مثل الخطوط الجوية التونسية تبدو مفيدة و يمكن الاعتماد على هذه الطريقة في الجزائر ، و هذا لا يعني الخصخصة الكلية في حالة ما إذا الدولة ما زالت تتحكم في مراقبة المؤسسة ، و إنما تعتبر مرحلة أولى حينما الدولة تمتلك أغلبية المؤسسة ، مثل حالة الجزائر (1).
و في الحالة الراهنة يصعب التعريف باستراتيجية الخصخصة الجزائرية ، لأنها لا تبدو واضحة و يصعب من اختيار الطريقة الأفضل ، فيما يخص الخصخصة الجزئية .
إن اختيار خصخصة المؤسسات الضعيفة لها أثار هامة على المظهر الاجتماعي ، في حين أن مشكل العمالة الزائدة موجودة بنسبة قليلة في المغرب ، و أمّا في تونس فإن العمالة الزائدة موجودة بكثرة ، لهذا نجد جزء كبير من الموارد من الخصخصة موجهة للعمال المسرحين و كمساعدات للعمال الذاهبون كمتطوعين .
في الجزائر هذا المشكل يمكن أن يأخذ أكثر خطورة و خاصة حينما نعرف أن العمالة الزائدة موجودة بكثرة مختلف المؤسسات العمومية .
وأما فيما يخص الهدف من خصخصة المؤسسات الجيدة في المغرب هو محاولة جلب عدد أكبر من المساهمين الوطنيين و المستثمرين الأجانب .

و إن المشكل الذي سيطرح في الجزائر فيما يخص التنازل عن الأسهم في بورصة ذات نشأة جديدة ، و الذي يلزم عللا هذه الأخيرة بعض السنوات لاكتساب الخبرة و التجربة .
وأما فيما يخص إجراءات اتخاذ قرار مراقبة عمليات الخصخصة من المهم رفع الطريقة المغربية ، و التي نظريا لا تبدو طبيعيا معرقلا " الإجراءات ، و الدرس الذي يجب اتخاذه للجزائر هو أن الإجراءات يجب أن تكون لينة أو مرنة ، و قد رأينا و حسب المرسوم 95 _ 22 الطريقة أو السياسة المتبعة ثقيلة نوعا ما ، و إذا بقي هذا المرسوم على حاله سيعتبر تهديد على نجاح عملية الخصخصة مستقبلا . (1)
و في طريقة تحديد السعر من الأحسن اتباع الطريقة المتبعة في المغرب ، حيث نجد أنه في حالة القيام بتحديد سعر إلزامي لمؤسسة مزعم خصخصتها دون النظر إلى الظروف السوقية و إلى الوضعية المالية للمؤسسة يمكن أن يؤدي إلى فشل العملية ، و لا يجب أن يكون السعر عالي أو منخفض عن السعر الحقيقي للمؤسسة ، لأنه في حالة إذا ما كان السعر عالي فهذا يؤدي إلى نفور المستثمرين الأجانب أو المحليين ، ونفس الشيء إذا كان السعر منخفض فهذا يؤدي إلى دخول الشك في المستثمرين الأجانب أو المحليين عن سبب بيع المؤسسة بأقل من قيمتها .

ومن خلال النقاط السالفة الذكر يمكن للجزائر أن تتخذ الدروس المستفادة  من هاتين الدولتين المغربيتين ، وهذا من خلال معرفة ما هي العوامل التي أدت إلى نجاح أو فشل عمليات الخصخصة التي مست مختلف المؤسسات العمومية في كلتا البلدان ، ففي حالة فشل تجربة الخصخصة في إحدى المؤسسات يجب معرفة ما هي الأسباب التي أدت إلى فشل التجربة و العكس في حالة نجاح العملية فهنا يجب العمل على معرفة ما هي الظروف التي أدت إلى نجاح العملية .

خلاصة الفصل الثالث :

في خاتمة هذا الفصل ، يمكن الإشارة أن الاقتصاد الجزائري بالرغم من الأزمة التي مر بها في العشرية الأخيرة ، عرف هذا الأخير تحولات عميقة ، لتحقيق خصخصة بعض الأنشطة الاقتصادية و هذا من أجل رفع احتكارات القطاع العمومي و بالرغم من توقف إجراءات خصخصة للمؤسسات العمومية .

وعليه فإن مرحلة التسعينات في الجزائر يمكن وصفها هي أصعب و أعقد مرحلة عرفتها الجزائر منذ الاستقلال فمنذ بداية سنة 1994 و هي السنة التي بدأ فيها تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي بمساعدة و أو بضغوط من المؤسسات المالية و النقدية الدولية لتحسين مر دودية المؤسسات العمومية كهدف رئيسي ، و خفض أعباء ميزانية الدولة كهدف ثانوي .

ومن هنا قامت الجزائر بتطبيق سياسة الإصلاح ، و كان من بينها ضرورة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، فوضعت السلطات المركزية الترتيبات القانونية و السياسية اللازمة لإنجاح و إتمام هذه العملية بأقل التكاليف الاجتماعية و الاقتصادية الممكنة ، و لكن ليس كل من نتمناه يتحقق ، فالتجربة الأولى في الجزائر ، في تطبيق سياسة الخصخصة و كما أكده المختصون أثبتت فشلها بالرغم من الموارد و الإمكانيات الموفرة من أجل تحقيق نجاح هذه السياسة ، فبالإضافة إلى زيادة تدهور معيشة الأفراد وغلاء المعيشة و ارتفاع معدلات البطالة ، تدهور الحالة الاقتصادية و السياسية للبلاد ، و قد رجع هذا الإخفاق البعض ألى عدم وضوح نية الطبقة السياسية آنذاك في انتهاج هذه السياسة و إلى كذلك الحجم الكبير للقطاع العام و المكانة الاقتصادية لبعض المؤسسات العمومية .

ولكن بالرغم من كل هذا عرف القطاع الخاص في الجزائر و في نفس المرحلة تطورات كبيرة في قطاعات مثل النقل و الصناعة و التجارة و قطاع البناء ، و هذا بعد تراجع أو عدم استطاعت الدولة مواصلة المشوار بنفس الوثيرة .

حيث كان القطاع الخاص في سنة 1980 ينتج 49 % من القيمة المضافة المنتجة في مجموع هذه القطاعات وهذا المعدل ارتفع وصل إلى 62 % في 1990 و إلى 66 % في سنة 1994 و 76 % في سنة 1998 .
وإن تجربة الجزائر في الخصخصة الجزئية لكل من صيدال و مجمع رياض سطيف و الذي عرفت النتائج المالية تحسنا كبيرا و يتوقع لها أكثر تقدما في رفع رقم أعمالها و أرباحها .

و أما فيما يخص أفاق الخصخصة في الجزائر فإنه من المنتظر أن النتائج ستكون أحسن من التجربة السابقة وهذا بسبب وضع قوانين و هيئات جديدة تشرف على عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبالإضافة إلى الإرادة القوية للطبقة السياسية على ضرورة تطبيق و نجاح الخصخصة .

وقد يتوقف نجاح خصخصة بعض المؤسسات مستقبلا على محاولة تفادي الأخطاء و الصعوبات التي واجهتها بعض المؤسسات المخصخصة من قبل و استدراك الأخطاء ، فبالنظر إلى الدول المغربية الشقيقة فإن الجزائر متأخرة بعض الشيء و هذا يمكن اعتباره عاملا مساعدا في أخذ العبرة و الدروس من تجارة هذه الدول .

طيب ممكن نعرف بيانات عن اللى كاتب المزكرة دى للتوثيق

» حصول شهادة الماجستير في التـأريخ الحديث
» التربية بالقصة في الإسلام وتطبيقاتها في رياض الأطفال ، بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في التربية الإسلامية ، هناء بنت هاشم بن عمر الجفري
» تهنئة من القلب للأستاذة نعمة عطية فرج لتولي سيادتها منصب رئيس القطاع