العدو المجهول عند الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية

العدو المجهول عند الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية


الاعتقال الإداري هو إجراء يحتجز الشخص بموجبه دون توجيه أية تهمة إليه بصورة رسمية ودون تقديمه إلى المحاكمة، وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية ويتولى وزير الدفاع الإسرائيلي إصدار أوامر الاعتقال الإداري في إسرائيل والقدس الشرقية، بينما يتولى إصدارها القادة العسكريون في الضفة الغربية وقطاع غزة (باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل عام 1967)، ويتم تحديد احتجاج الشخص في أمر الاعتقال.ولكن شباط 1995 تم تمديد الحد الأقصى لهذه الفترة بحيث أصبح بالإمكان احتجاز الشخص المعتقل لفترة أقصاها سنة بعد أن كانت ست أِشهر، وكثيراً ما يجدد أمر الاعتقال عند انقضاء هذه المدة ومن الممكن أن تستمر هذه العملية إلى أجل غير مسمى.


ورغم أنه من حق المعتقل إدارياً أن يطعن في أمر اعتقاله أمام قاضٍ عسكري ثم أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية ثانياً. إلا أنه لا يبلغ كما لا يبلغ محاميه بتفاصيل أدلة الإثبات المقدمة ضده حيث يعتبر أن ملفه سري وفق ما يسمى" بمقتضيات الأمن"،ولهذا ليس في إمكان محامي الدفاع استجواب الشهود أو مناقشتهم أو حتى الاستفسار عن وجودهم، ونتيجة لهذا القصور في إجراءات مراجعة أوامر الاعتقال الإداري لجأ المعتقلون الفلسطينيون إلى مقاطعة جلسات المحكمة مدة 14 شهراً منذ آب 1996.


وقد استخدمت إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري منذ السنوات الأولى للاحتلال استناداً إلى قوانين الطوارئ للانتداب البريطاني قبل عام 1948 وتبنتها إسرائيل بعد قيامها ومن ثم بسن قوانينها الخاصة بالاعتقال الإداري عام 1979 وتقوم حكومة إسرائيل بتنفيذ الاعتقالات الإدارية بناءاً على الأمر العسكري رقم 1229 لعام 1988 حيث يمنح القادة العسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة صلاحيات اعتقال أي شخص لمدة 6 شهور إذا كان لديهم اعتقاد أن(أمن المنطقة) أو( الأمن العام) يحتاج الى اعتقال هذا الشخص، كذلك فإن هذا الأمر يمنحهم صلاحية تمديد الاعتقال لمدد إضافية تصل الى 6 شهور مساء يوم انتهاء أمر الاعتقال الساري لنفس الأسباب السابقة، وهكذا فالأمر العسكري لا يحدد مدة إجمالية قصوى للاعتقال الإداري كما أن المفاهيم (أمن المنطقة) و(الأمن العام) هي مفاهيم غير محددة وغير واضحة وتفسيرها متروك للقائد العسكري نفسه.


فلم ينخفض اللجوء الى سياسة الاعتقال الإداري بعد التوقيع على إتفاقيات أوسلو وما أعقبها من اتفاقيات لاحقة، بل شهدت هذه السياسة تصعيداً دلت عليه حالات الاعتقال ما بين


1994-1998 حيث أصدر القادة العسكريون عام 1997 "1900" أمر اعتقال إداري بحق المواطنين الفلسطينيين.
رغم أن الاحتجاجات المتواصلة محلياً ودولياً على سياسة الاعتقال الإداري أدت إلى تخفيض عدد المعتقلين إدارياً حيث وصل عددهم في نهاية عام 1999 إلي(15أسيراً إدارياً) فإن هذه الاحتجاجات لم تصل إلى مستوى يلزم حكومة إسرائيل بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري من قوانينها العسكرية فخطر الاعتقال الإداري يظل قائماً مادامت الأوامر العسكرية الخاصة به لم تلغ وما دام مرتبطاً بمفهوم الأمن الإسرائيلي.

المصدر : الملتقى المقدسي