اعلام الاسكندرية

موضوع: اعلام الاسكندرية الأحد 20 مارس 2011, 6:12 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اعلام الاسكندرية

محمد الفايد

الملياردير المصري محمد الفايد السكندري المولد والأصل هو واحد من أغنى أغنياء العالم ، وهو أحد أبناء الإسكندرية الذين استطاعوا أن يجتازوا حدود المحلية إلى العالمية .
ومحمد الفايد هو الشاب المغامر 'السكندري' و الفرعون المصري الذي شق طريقه إلي القمة في لندن وجلسعلي إمبراطورية محلات هارودز.

أسباب شهرة الفايد
ترجع شهرة محمد الفايد إلى أمور كثيرة ، يأتي في مقدمتها ثرائه الكبير حيث لا تكاد تخلو قائمة من قوائم أغنياء العالم من اسمه خلال الأعوام الماضية
وربما يأتي في مقدمة أسباب شهرته العالمية أيضا امتلاكه كمصري عربي لأحد أشهر سلسلة محلات في العالم وهي محلات ( هارودز) البريطانية التي كانت الملكة إليزابيث تشتري ملابسها ولوازم القصر منها وتعتبرأحد معالم لندن الشهيرة ورموزها .
ويأتي أيضا من ضمن الأسباب في شهرة محمد الفايد العالمية على مستوى رجال الأعمال وعلى المستوي الرسمي ، وأيضا – وهو الأهم – على المستوي الشعبي هو ارتباط ابنه الشاب عماد الفايد أو دودي الفايد بقصة حب مع أشهر أميرات العالم ، وأكثرهم محبة وقربا إلى قلوب الملايين وهي الأميرة الراحلة " ديانا " والتي هز مصرعها معه في حادثة سيارة وجدان العالم كله ، وبكاها العالم كله عند رحيلها .

بداية المشوار
ولد رجل الأعمال السكندري محمد الفايد عام 1933 في حي الأنفوشي بالإسكندرية لأب كان يعمل مدرسا في التربية والتعليم وبدأ حياته من الصفر إلى أن أصبح أحد أهم أثرياء العالم .
ثم صعد في عالم المال بفضل مشاركته رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي ثم تزوج من ابنته عام 1954 حيث أنجبت له عماد الفايد الذي راح ضحية حادث السيارة عام 1997 مع الأميرة ديانا.
الصعود والتألق في عالم الثراء
في عام 1966 دخل الفايد بنشاطات تجارية مع سلطان بر وناي السلطان حسن بلقية أحد أغنى رجال العالم ويقال إن محمد الفايد كان الواجهة لاستثمارات السلطان وكان الفايد قد كون ثروة في دبي قبل أن ينقل نشاطه إلي بريطانيا ويستقر بالإقامةفيها منذ عام 1974م
وقد اشتري فندق دور شستر في لندن وحقق ثروة بعد شرائه فندق ريتز الشهير في باريس الفخم عام 1979
وتركزت العيون عليه حينما اشتري قصر دوق وندسور في باريس وقام بإرسالقائمة بمحتوياته من التحف إلي الملكة إليزابيث لكي تختار منها ما تشاء.
في عام 1983م اشتري محمد الفايد في صفقة فريدة من نوعها محلات (هارودز) الشهيرة التي ضاعفت أرباحه بمقدار 3 أضعاف.
في الفترة التي لمع فيها نجم الفايد بعد قدومه من الخليج عندما اقتحم سوق المال واحتدم الصراع وبدأ الهجوم علي الفايد حينما فاز بصفقة (هاوس أوف فريرز) والتي تتبعها محلات هارودز الشهيرة وهزم صديقه القديم رولاند الذي يملك صحيفة الأوبزرفر واستغل خصوم الفايد ذلك للتشهير به ومنهم أشرف مروان ووصلت المعركة إلي ساحة القضاء واستمرت سنوات، وشن رولاند حربا شرسة عليه منذ عام 90وأقسم أن يطرد آل فايد كلهم من بريطانيا ولكنه خسرها بعدما أنفق ملايين وقد تسبب محمد الفايد في استقالة مسئولين كبار بعد اتهامه جون ميجور رئيس الوزراء السابق بالوقوف ضده أثناء محاولته شراء صحيفة 'توداي' البريطانية عام 95 وتم بيعها رغما عنه لصالح الملياردير اليهودي ميردوخ .

ممتلكات الفايد
يمتلك محمد الفايد، الذي لديه 4 أطفال من زوجته الفنلندية، ممتلكات عديدة في سري قرب لندن وقلعة من القرن الثامن عشر في اسكتلندا وقصرا في منتجع جشتاد السويسري وآخر في سان تروبيز.
وتتوزع أملاك الملياردير المصري بين الولايات المتحدة ولندن ودبي وباريس وسويسرا والريفيرا واسكتلندا وعشرات الأماكن الأخرى في العالم...

لغز محمد الفايد

عادة ما يقفز رواة قصة محمد الفايد، الملياردير الإمبراطور، من سنوات شبابه الفقير إلى قمة مجده ومرحلة ازدهاره.. يتجاوزون السنين ويأكلون الأيام وينسون التفاصيل ويركبون طائرة التاريخ من محطة الأنفوشي إلى هارودز مباشرة.. وتضيع بين هذه وتلك أوراق ملف سري لا يعرف عنه الكثيرون شيئًا.. وبين المرحلتين تبقى دومًا مناطق مظلمة.. تتجول فيها أسئلة عمياء.. تجرها علامات استفهام لا تبصر.. وألغاز عطشى لأن يرويها ماء الحقيقة.
إن هذا الرجل الذي وصف بأنه أسطورة، وأنه مرعب، وأنه عنيد، وأنه بشوش، وأنه رجل خير، وأنه ماكر، وأنه لا يقبل الهزيمة، وأنه مبتز، وأنه قوى، وأنه مغامر، وأنه مقامر، وأنه لا يلين، وأنه لا يترك ثأره.. إن هذا الرجل في قصته أشياء عديدة ومختلفة ومتنوعة.. و إلا ما كانت قد أطلقت عليه كل هذه الأوصاف المتناقضة. هذا الرجل هو الذي تحدث العالم عنه أكثر من مرة، كانت آخرها حين راح ابنه الأكبر عماد ضحية حادث غامض، لا يخلو من المؤامرة، حين قتل في سيارة مر سيدس فاخرة، كانت تجلس بها إلى جواره الأميرة الأسطورة ديانا سبنسر أم ملك انجلترا القادم.
هذا الرجل الذي دارت كل معاركه في بريطانيا وفرنسا والإمارات، وكانت كل أحلامه خارج حدود وطنه، ولم يزر مصر منذ سنوات.. هو نفسه الذي أبى أن يدفن ابنه المولود في الإسكندرية في تراب وطنه قائلاً (لأنني أريده بجانبي )
محمد الفايد بكل هذه الصفات، وبكل هذه التفاصيل يمثل دراما معقدة.. دراما واقعية – لكن بها الكثير من الخيال – دراما مليئة بالإثارة، ومعبأة بالفضائح، ومخزونة بالمؤامرات، ومدهونة بقصص النساء، ومحشوة بالألغاز، بنيت على أساس غامض، وشيدت فوق أرض غير معروفة، وارتفعت فجأة، ونقلت صاحبها إلى قمة الثراء والشهرة، وبعد أن خاض رحلة طويلة، ومعقدة من خانة الصفر في أقصى اليسار.. حيث اللاقيمة.. إلى خانة الصفر في أقصى اليمين.. حيث المليارات..
هذا الرجل( كما يقول الكاتب الصحفي عبد الله بركات في كتابه عن قصة حياة محمد الفايد ) أهم عقدة في قصته الدرامية هي أنه ومن حوله يريدنا أن نعرفه كما هو الآن وأن نتجاهل البداية، أن نمحو من ذاكرة التاريخ أي شيء يمكن أن يعطي انطباعًا عن بدايته المحدودة جدا .. ورغم أن فقر الأغنياء في بداية حياتهم ليس عيبًا.. ورغم أننا في مصر نقبل أن يبدأ الناس من الصفر ثم يتحولون وينمون ويزهرون حتى يصلوا إلى القمة، إلا أنه يعيش في مجتمع لا يقبل هذا التحول، ويرفض أن ينضم إلى نادي الأرستقراطية أي شخص إلا بعد أن يُجرِي له عملية فرز طويلة وصعبة.. وكل حلم محمد الفايد هو أن يقبله هذا النادي.
والقبول في هذا النادي معنوي، إذ لا يشترط النادي أن يوقِّع العضو الجديد على استمارات الالتحاق بعضويته وإنما له شروط خاصة، تستوجب أن يكون شخصًا بريطانيًا، وليس أجنبيًا، وإذا ما تغاضوا عن جنسيته الأولى فإنهم لا يمكن أن يتغاضوا عن شرط الأصل العريق.. وقد فشل محمد الفايد في أن يقنعهم بنفسه، وظلوا يكرهونه، وحتى بعد أن أصبح مالك ( هاردوز )، وأعلن ابنه عن حبه للأميرة ديانا قبل قتله بثلاثة أسابيع، ظلوا يتذكرون أنه كان ذات يوم موردًا الخضروات للقصور الملكية، وأعلنوا رفضهم لأن يكون صاحب محلات البقالة السابق هو الرجل الذي يدق على باب قلعة الملكية في بريطانيا طالبًا الدخول.
ولكنه كان يصر على أن يدق الباب من جديد.. وكان إصراره يقابل دائمًا بمزيد من الرفض.. وقد بلغ هذا الرفض ذروته حين ضاع ابنه ضحية واحدة من هذه المرات.. وكان هذا تصاعدًا دراميًا مثيرًا في القصة.
ولقد دق الفايد أبوابًا كثيرة من قبلها، كلها فتحت له، بعضها كان سهلاً، وبعضها كان صعبًا، ولكنها فتحت.. إلا هذا الباب البريطاني.. ظل موصدًا.. مرة بضبة الكراهية.. ومرة بمفتاح العنصرية.. ومرات بحروب المنافسين..
وكان يتقربمن الأسرة المالكة لكي يحصل علي الجنسية البريطانية ولكن السلطات رفضت طلبه عدةمرات
وواجه محمد الفايد المؤامرة عليه عندما طالبته الحكومة البريطانية بسدادعشرين مليون جنيه إسترليني ضرائب عن أرباحه، وكان هناك اتفاق مع الضرائب علي أنيدفع مع أخويه علي وصلاح ضرائب سنوية 240 ألف جنيه عن دخولهم الخاصة ولكنها ألغتالاتفاق ولذلك قرر محمد الفايد الإقامة في سويسرا بصفة دائمة!
ساد التوتر علاقةالفايد بالأسرة المالكة البريطانية بعد مصرع ابنه الأكبر عماد 'دودي' مع الأميرةديانا في حادث سيارة في نفق ألما في باريس وقيل إنه من تدبير المخابرات البريطانيةبسبب غضب القصر علي علاقة دودي وديانا، ووجه الفايد الاتهام إلي الأمير فيليب زوج الملكة بأنه الرأس المدبر وراء الحادث

الفايد في سويسرا
استقر محمد الفايد في سويسرا في منتصف عام 2002م تقريبا بعد إخفاقه في الحصول على جواز سفر بريطاني بالرغم من امتلاك أبنائه الجنسية البريطانية.ويقيم حاليا في المدينة القديمة
وقد حصل الملياردير المصري، محمد الفايد (الصهر السابق لعدنان خاشقجي)، على إقامة دائمة في إمارة موناكو مع عائلته، بعد صدور قرار من كانتون جنيف (يسري مفعوله ابتداء من يونيو 2004) بإلغاء ضريبة الوراثة مع استثناء المقيمين الأجانب. وكان الفايد، الذي لا يحمل الجنسية البريطانية، قد انتقل من لندن، التي أقام فيها لمدة 35 سنة، إلى جنيف في ربيع 2003.
وتتمتّع إمارة موناكو، ومساحتها 2 كيلومتر مربّع، بأفضل القوانين الضريبية في العالم من وجهة نظر الأغنياء: إعفاء كامل من ضريبة الدخل، ومن الضريبة على الثروات، ومن الضريبة على الوراثة، مع استثناء الأميركيين والفرنسيين. ويملك الفايد فيلا في "سان تروبيز" ويختاً بفرنسا.

الفايد في الإسكندرية
في عام 2004م وللمرة الأولى بعد42 عاما، يعود الملياردير المصري محمد الفايد إلى مصر في زيارة قال إنها سياحية للمرة الأولى منذ اختياره طريق الاغتراب قبل 42 عاما.وقد زار الملياردير المصري وصاحب محلات (هارودز) اللندنية الشهيرة وفندق الريتز الباريسي برفقة عائلته الإسكندرية وأمضى أياما في شرم الشيخ حيث لقي استقبالا حافلا من قبل السلطات المصرية .
وأكد الفايد الذي رفضت بريطانيا منحه جنسيتها انه لم يعد إلى وطنه بحثا عن القيام بأعمال وإنما فقط للقيام بزيارة سياحية تشمل أيضا الأقصر وأسوان إضافة إلى الإسكندرية، مسقط رأسه، وأهرامات الجيزة .

الفايد في قوائم الأغنياء
في عام 2004 أصدرت ميريل لينش تقريراً أشارت فيه إلى زيادة نسبة الأغنياء لتبلغ 8.2% . وقالت ميريل لينش أن السنة الماضية كانت رائعة بالنسبة إلى الأثرياء العرب، حيث وصل عددهم في الإمارات لوحدها 53 ألف مليونير في عام 2004 يملكون ثروة إجمالية تقدر بـ 174.5 مليار دولار, في حين كانت في عام 2003 بحدود 148 مليار. ومن جهة أخرى أصدرت "إنفورميشن تكنولوجي ببلشينغ" باللغة الإنجليزية في عام 2004م قائمة أثرياء العرب الخمسين , بلغ حجم ثروتهم 138 مليار دولار أي ما يعادل (517 مليار ريال ) وهو ما يعادل الدخل الشهري لـ 200 مليون عربي , بحسب متوسط الدخل الشهري للعربي الذي يبلغ 600 دولار شهرياً. وكان ترتيب رجل الأعمال المصري محمد الفايد رقم 34 في قائمة الأثرياء الخمسين لعام 2004م وكانت ثروته تقدر بنحو1.2 مليار دولار (أي ما يعادل نحو 7 مليار جنيه مصري ) أي ما يعادل 4.5 مليار ريال وقد احتل رأس القائمة الأمير الوليد بن طلال وثروته 26 مليار دولار أي ما يعادل 97.5 مليار ريال وتلاه رجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي وثروته 9.4 مليار دولار أي ما يعادل 35 مليار ريال

وصية الفايد
في مارس من عام 2006م أعلن مالك سلسلة متاجر (هارودز) البريطانية محمد الفايد أنه أوصى بتحنيط جثمانه بعد وفاته واستخدام المومياء كعقرب من عقارب الساعة العملاقة التي تزين قمة متجر (هارودز) الرئيسي الكائن في منطقة (نايُتسبريدج) اللندنية الراقية.
ونقلت صحيفة (ذا صن) عن بيل ميتشل، الذي يعمل كمخرج فني لدى الفايد، قوله إن محمد الفايد اتخذ ذلك القرار (من منطلق حرصه على أن يبقى جزءاً مهماً من أجزاء متاجر هارودز بعد وفاته), وأضاف ميتشل قائلاً:(أعتقد أن هذا المشروع سيكون ممتعاً للغاية بالنسبة لي شخصياً, لقد اختار السيد الفايد أن يتم استخدام جثمانه المحنط كعقرب للساعات لكي يبقى في حركة دائمة مع الزمن لسنوات طويلة بعد وفاته

عبد الرزاق السنهوري

ولد السنهوري في 11 أغسطس سنة 1895م بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث توفي والده (الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية) ولم يكن يبلغ من العمر أكثر من خمس سنوات.

- بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام وتدرّج بها حتى حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري.
- قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان كثير الإعجاب به ويفضله على غيره من شعراء العربية.

- نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظفًا بوزارة المالية إلى جانب دراسته.
- تأثر في مرحلة شبابه بالزعيم المصري الوطني المصري "مصطفى كامل"، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها، كما كان معجبًا بالكواكبي وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي.
- عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة المنصورة بشمال مصر.
- شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر.
- ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين، وتتلمذ عليه عدد من أشهر علماء مصر، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة.
- سافر إلى فرنسا سنة 1921م في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية، فانتقد الانبهار بالغرب، وهاجم تبني د/منصور فهمي لمقولات المستشرقين، وهاجم موقف الشيخ على عبد الرازق من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية والرؤية النصرانية.
- وفي فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جائزة أحسن رسالة دكتوراه.
- وأثناء وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية) رغم عدم تكليفه بها وتحذير أساتذته من صعوبتها والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها!.
- عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن).
- شارك في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم.
- فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ "جمعية الشبان المصريين".
- سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدني للدولة، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.
- عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي.
- أسندت إليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أي مكافأة.
- أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة، ثم وكيلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.
- عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية.
- وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية.
- تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي.
- عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م.
- عيّن سنة 1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس في عهده للحريات واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م.
- شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م.
- سافر إلى ليبيا بعد استقلالها، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م دون مقابل.
- حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته، وفرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حتى عام 1970م.
- استطاع أثناء عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.
- توفى في 21/7/1971م ولم يترك من الأبناء إلا ابنته الوحيدة د/نادية عبد الرزاق السنهوري زوجة د/توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير.
ثانيًا: ثبت بأعماله القانونية والفكرية
من الصعب الادّعاء بأن الآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا قد تم حصرها وفق الاستقصاء والاستقراء الدقيقين.. فتلك مهمة تحتاج "فرز" أوراق مكتبته.. واستقراء دوريات عصره … وجمع مذكراته القانونية عندما اشتغل بالمحاماة.. وكذلك حيثيات أحكامه عندما تولى القضاء.. وما له من أبحاث في مؤتمرات مجمع اللغة العربية ولجانه.. وكذلك أبحاثه في المؤتمرات التي شارك فيها.. واللجان التي كان عضوًا بها.. والوزارات التي تولاها..
كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها.
- وهو ما يعني أنه لا يوجد حصر كامل ونهائي إلى الآن لأعماله الكاملة، وإن كان الثبت التالي بأعماله يُعد الأقرب إليها.
ونحن نصنف آثاره الفكرية في هذه القائمة، مميزين فيها بين مشاريع القوانين المدنية، ومشاريع الدساتير التي وضعها.. وبين آثاره الفكرية، كتبًا كانت أو دراسات مع الترتيب التاريخي لكتابتها:

ثالثأً: مشروعات القوانين المدنية .. والدساتير:
1 - (القانون المدني المصري) ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه (الوسيط) - وهو في حقيقته "مبسوط" لا وسيط - و(الوجيز).
2 - (القانون المدني العراقي) ومذكرته الإيضاحية.
3 - (القانون المدني السوري) ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات - بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
4 - (دستور دولة الكويت) وقوانينها: التجاري.. والجنائي.. والإجراءات الجنائية.. والمرافعات.. وقانون الشركات.. وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع.. وهي التي جمعت -فيما بعد- في القانون المدني الكويتي.
5 - (القانون المدني الليبي) ومذكرته الإيضاحية.
6 - (دستور دولة السودان).
7 - (دستور دولة اتحاد الإمارات العربية).

الدكتور محمد سليم العوا

تاريخ الميلاد: 22/12/1942م.
المهنة: محام بالنقض، أستاذ جامعي سابق.
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ثلاث بنات وولدان.
المؤهلات العملية:
دكتواره الفلسفة في القانون المقارن- جامعة لندن 1972.
دبلوم القانون العام- كلية الحقوق- جامعةالإسكندرية 1965.
دبلوم الشريعة الإسلامية- كلية الحقوق- جامعةالإسكندرية 1964.
ليسانس الحقوق- كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية 1963.
الخبرات:
رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار.
عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (1994- 2000).
عضو الفريق العربي للحوارالإسلامي-المسيحي.
أستاذ غير متفرغ بحقوق الزقازيق (1985- 1994).
مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج- الرياض- المملكة العربية السعودية (1979- 1985).
أستاذ مشارك، ثم أستاذ الفقه الإسلامي والقانون المقارن بقسم الدراسات الإسلامية- جامعة الرياض (الملك سعود حاليا)- الرياض- المملكة العربية السعودية (1974- 1979).
أستاذ مساعد للقانون المقارن - كلية عبد اللهبايرو- جامعة أحمد وبللو كانو- نيجيريا (1972).
طالب بحث بقسم الدكتوراه بمدرسة الدراسات الشرقيةوالإفريقية- جامعة لندن (1969- 1972).
محام بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي (1967- 1969) في إعارة من هيئة قضايا الدولة المصرية.
محام في هيئة قضايا الدولة بمصر (1966- 1971).
وكيل النائب العام (1963- 1966).
من المؤلفات والبحوث المنشورة:
* باللغة العربية:
في النظام السياسي للدولة الإسلامية، الطبعةالسابعة- دار الشروق 1989.
في أصول النظام الجنائي الإسلامي، الطبعةالثانية- دار المعارف، 1983.
أزمة المؤسسة الدينية في مصر، دار الشروق 1998.
الحق في التعبير، قراءة في قضية د.نصر أبو زيد- دار الشروق 1998.
الفقه الإسلامي في طريق التجديد- المكتبالإسلامي- بيروت 1998.
تفسير النصوص الجنائية- دار عكاظ- جدة 1981.
الأقباط والإسلام، حوار 1987- دار الشروق 1987.
العبث بالإسلام في حرب الخليج- الزهراء للإعلامالعربي 1990.
الأزمة السياسية والدستورية في مصر (1987-1990)- الزهراء للإعلام العربي 1991.
طارق البشري فقيهًا- دار الوفاء- القاهرة 1999.
جريمة شرب الخمر وعقوبتها في الشريعة الإسلامية- المجلة العربية للدفاع الاجتماعي- المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي- جامعة الدولالعربية- العدد الخامس 1973.
الدين المزعوم للقانون الروماني على الشريعةالإسلامية- بحث مترجم من الإنجليزية إلى العربية مع تعليقات وتعقيبات- نُشر ضمنكتاب الشريعة الإسلامية والقانون الروماني- دار البحوث العلمية- بيروت 1973.
السنة التشريعية وغير التشريعية- المسلم المعاصر- العدد الافتتاحي- بيروت 1974.
بين الاجتهاد والتقليد- المسلم المعاصر- العددالرابع- بيروت 1975.
قضاء المظالم في الشريعة الإسلامية وتطبيقه فيالمملكة العربية السعودية- مجلة إدارة قضايا الحكومة- القاهرة 1974.
التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي- مجلة إدارة قضايا الحكومة- العدد الأول- السنة الثالثة والعشرون 1976.
مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن- المجلة العربية للدفاع الاجتماعي- العدد السابع، مارس 1978.
أسس التشريع الجنائي الإسلامي مع الإشارة بصفة خاصة إلى مبدأ الشرعية- المجلة العربية للدفاع الاجتماعي- العدد العاشر، أكتوبر 1979.
النظام القانوني الإسلامي في الدراسات الاستشراقية المعاصرة- فصل في كتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية- صدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج 1985.
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية (دراسة عن كتاب)- المجلة العربية للثقافة (المنظمة العربية والتربية والثقافة والعلوم)- العدد الثامن، مارس 1985.
صحيفة المدينة والشورى النبوية- دراسة قدمت إلىندوة النظم الإسلامية (أبو ظبي: 11-3/11/1984) ونشرت ضمن بحوث الندوة في كتاب صدرعن مكتب التربية العربي لدول الخليج- الرياض 1987.
الجرائم الخليقة الماسة بالأسرة في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية- دراسة قدمت إلى مؤتمر حماية الأسرة الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية- ديسمبر 1985، ونشرت في مجلة المحاماة، العددان 5،6 مايو ويونيو 1987، ثم أعادت نشره جامعة قطر في العدد الخامس من حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 1987.
النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين- دراسة قدمت إلى مؤتمر المجلس الإسلامي بالسودان عن: إقامة النظام الإسلامي- فبراير 1987، ونشرت في العدد الخامس من مجلة: الحوار الدولية
النشاطات العلمية:
أستاذ زائر في القانون المقارن لكلية الدراسات الاجتماعية بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان 1976 -1977.
عضو اللجنة الفنية لتعديل القوانين السودانية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية 1977 – 1980.
ممتحن خارجي لدراسات برنامج الأنظمة (القوانين) في معهد الإدارة العامة بالرياض أعوام 1981 و1983 و1985 و1986.
قدم استشارات لجامعة قطر لإعداد مشروع قانونها ولائحتها التنفيذية 1982.
قدم استشارات لتعديل مناهج الدراسات الإسلامية والعربية لجامعة محمد الخامس بالمغرب 1985 (بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور أحمد الهادي عبد الحليم الأستاذ بكلية التربية- جامعة عين شمس).
أشرف على واشترك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن والعلوم السياسية بجامعات الرياض (الملك سعود) والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والقاهرة، وعين شمس.
عضو المجلس التنفيذي للمعهد العالمي للاقتصاد والبنوك الإسلامية 1980 (حتى انتهاء عمل المعهد في 1985).
عضو مجلس أمناء جامعة الخليج العربي- البحرين (ضمن ثلاث من الشخصيات العربية ذات الوزن الدولي في مجال التعليم العالي طبقًا لقانون الجامعة (1986 – 1989).
عضو المجموعة القانونية الاستشارية لبنك فيصل المصري (1985– 1994).
عضو اللجنة الدولية لإعادة النظر في قوانين السودان الإسلامية 1986– 1987 (لجنة من ثمانية من العلماء ورجال القانون شكلتها حكومة السودان- بعد إسقاط حكم الرئيس جعفر نميري- للنظر في القوانين الإسلامية واقتراح تعديلها بما يجعلها أكثر اتفاقًا مع الشريعة الإسلامية وملاءمة لواقع السودان، وقد قدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة السودانية وتم اعتماد توصياتها بقرار الجمعية التأسيسية في السودان).
عضو الجمعية الدولية للعلماء الاجتماعيين المسلمين (الولايات المتحدة الأمريكية).
كلف بإعداد: إعلان مكتب التربية العربي لدول الخليج لأخلاق مهنة التعليم (صدر عن مؤتمر وزراء التربية بدول الخليج) 1985.
شارك في إعداد وتحرير كتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج 1985.
شارك في تحرير كتاب التربية العربية والإسلامية (وهو مرجع في ثلاثة مجلدات، يجمع أصول التربية الإسلامية ومفكريها ومدارسها، وصدر المجلد الأول منه عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونس 1987،والمجلدان الثاني والثالث عن مجمع آل البيت بالأردن ومكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض عام 1988.
شارك في إعداد وتحرير موسوعة الشروق للفكر الإسلامي (القاهرة 1993– مستمرة في الصدور).
شارك في تحرير موسوعة سفير الإسلامية للناشئين (القاهرة 1995– مستمرة في الصدور).
شارك في تحرير الموسوعة الإسلامية التركية (إسطنبول 1994 مستمرة في الصدور).
عضو مؤسس وعضو التنفيذية لمركز دراسات العالم الإسلامي (مالطة).
عضو هيئة تحرير مجلة المسلم المعاصر.
عضو الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي في الشرق الأوسط، 1994 حتى الآن.
له أكثر من مائة مقال في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف السيارة.
شارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم.
* النشاطات المهنية في مجال التحكيم التجاري:
محكم معتمد لدى مركز القاهرة للتحكيم التجاري و الدولي.
محكم معتمد في قائمة المحكمين المصرية الصادرة بقرار وزير العدل تنفيذًا للقانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم التجاري.
عمل محكمًا، ورئيسًا لهيئة التحكيم، و خبير هيئة تحكيم، أو خبير دفاع في عديد من قضايا التوفيق والتحكيم المحلية والدولية، من أهمها:
تحكيم بنك فيصل الإسلامي المصري ضد شركة مصر للسياحة، القاهرة 1985.
تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد الشركة العربية للمقاولات، القاهرة 1988.
تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية (فيشأن المراكب العائمة)، القاهرة 1989.
تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد شركة إنبي لخدمات البترول، القاهرة 1989.
تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية (فيشأن فندق شيراتون القاهرة) القاهرة 1991.
تحكيم بنك فيصل الإسلامي المصري ضد آيات أبوخطوة، القاهرة 1992.
التوفيق بين شركة فنادق ماريوت العالمية وشركة إيجوث (في شأن فندق ماريوت القاهرة) القاهرة 1992.
التوفيق بين شركة إيجوث ونادي البحر الأبيض المتوسط (في شأن فندق عمر الخيام بالقاهرة) القاهرة 1992.
تحكيم الناغي ضد الناغي، جدة 1990 ولندن 1992.
American House Spining Inc. – V – American Schlafhorst Inc, Atlanta and South Carolina, U.S.A 1992
تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد شركة سورتكس- فرنسا ، زيوريخ 1993.
تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد هيئة مياه القاهرة، القاهرة 1993.
تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة وينا الدولية للفنادق (بشأن فندق النيل)، القاهرة 1993.
تحكيم شركة جروبي ضد شركة إيرست لخدمات الفنادق والمطاعم، القاهرة 1994.
تحكيم شركة الحجاز للتنمية ضد شركة الأندلس والحجاز للمقاولات، الإسكندرية 1994.
تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، القاهرة 1994.
تحكيم شركة إدارة المركز الدولي للتجارة في دبيضد سمو حاكم دبي، أمستردام، دبي، لندن 1994 و1995.
تحكيم الشركة الدولية للخدمات الملاحية ضد بنك الفجيرة الوطني، لندن 1995.
تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة وينا الدولية للفنادق (فندق الأقصر) القاهرة، 1996.
تحكيم شركة إيجوث ضد شركة أوبروي (حول فندق ميناهاوس أوبروي) القاهرة 1996.
تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة هلنانا لعالمية (فندق شبرد وفلسطين) القاهرة، 1997.

تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة إيفادكو (فندق شهر زاد) القاهرة، 1997.
تحكيم شركة إيفادكو ضد شركة الفنادق المصرية،القاهرة، 1998- 1999.
تحكيم شركة شيراتون العالمية ضد شركة إيجوث حول الفنادق العائمة، القاهرة 1999.
تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية حول مخصص الإحلال والتجديد، القاهرة 1999.
تحكيم شركة الإسكندرية للأنفاق ضد شركة فونديشن إنجينيرنج، القاهرة، 1999.
تحكيم مجموعة شركات الفايد (محمد الفايد وشركاه) ضد سمو حاكم دبي، كوبنهاجن ولندن ودبي 1998– 1999