دار الآثار العربية
وأصدر إسماعيل أمراً بإنشاء دار الآثار العربية سنة 1869، وعهد بإنفاذ المشروع إلى المسيو فرانس بك (باشا) كبير مهندسي الأوقاف، يجمع فيها ما كان مبعثراً في المساجد من الآثار العربية والإسلامية، ولكن المشروع لم يتحقق في عهد إسماعيل وإنما نفذ في عهد الخديوي توفيق.
دار الرصد
وأنشأ الرصد خانة (دار الرصد) بالعباسية وعهد برئاستها إلى إسماعيل الفلكي باشا العالم المشهور.
مصلحة الإحصاء
وأنشأت مصلحة الإحصاء تولاها المسيو دى رينى بك، ثم عهد برآستها إلى المهندس الإيطالي المسيو أمتشى amicci ولها إحصاءات قيمة عن أحوال مصر الاقتصادية والإجتماعية. وقد اقترحت هذه المصلحة عمل إحصاء جديد للسكان في أواخر عهد إسماعيل، ولكنه لم ينفذ إلا في أوائل عهد الخديوي توفيق، وعرف بإحصاء 4 مايو 1882.
مصلحة المساحة
وأنشئت (مصلحة المساحة) في أواخر عهد إسماعيل، وهي من أهم أعمال العمران المرتبطة بالزراعة والملكية الزراعية، وعهد بإدارتها إلى السير كلفين والمسيو كليجور، ثم أسندت إدارتها في أبريل سنة 1879 إلى الجنرال إستون باشا رأيس هيئة أركان حرب الجيش المصري.
الأعمال الصحية
كانت المسائل الصحية موضع عناية إسماعيل ، وشاركه في هذه العناية نوابغ الأطباء في مصر وأعضاء مجلس شورى النواب ، فقد وجهوا همتهم جميعاً إلي تحسين أحوال البلاد الصحية ، وكان للإدارة الصحية فضل كبير في مقاومة الأمراض ومكافحة الأوبئة، وخاصةً وباء الكوليرا الذي حل بالبلاد سنة 1865 ، وكان أشد ما أصيبت به البلاد من الأوبئة في ذلك العصر. وأنشئت مستشفيات عدة ، وهاك بيان المستشفيات التي كانت موجودة بمصر والسودان في ذلك العهد :
المستشفيات الجديدة في عهد إسماعيل المستشفى عدد الأسرة
القاهرة- المستشفي الأميري 1153 القاهرة - المستشفي الأوروبي 150 الإسكندرية- المستشفي الأميري 350 الإسكندرية –المستشفى الأوروبي 150 الإسكندرية – المستشفى اليوناني 60 الإسكندرية – مستشفى الدياكونيس 80 رشيد 50 بورسعيد 45 الاسماعيلية 34 السويس - المستشفي الأميري 40 السويس – المستشفي الأوروبي 50 القصير 25 دمنهور 50 العطف 15 طنطا 30 المحلة الكبرى 25 شبين الكوم 25 الزقازيق 55 المنصورة 50 بنها 25 الجيزة 25 القناطر الخيرية 30 بني سويف 50 الفيوم 10 أسيوط 30 سوهاج 25 قنا 25 اسنا 25 دنقله (السودان) 15 كسلا (السودان) 38 الأبيض (كردفان - السودان) 35 سنار (السودان) 60 الخرطوم (السودان) 70 سواكن (إريتريا الحالية) 40 مصوع (إريتريا الحالية) 41 بربر (اثيوبيا) 320
مشكلة الديون:
ديون مصر في عهد إسماعيل • مشكلة الديون: ديون مصر في عهد الخديوي إسماعيل ديون مصر في عهد الخديوي إسماعيل ديون مصر في عهد إسماعيل السنة اسم القرض قيمة القرض (جنيه إنجليزي) الفائدة ديون داخلية 1864 قرض 1864 5,704,200 1865 قرض 1865 3,387,300 1866 قرض 1866 3,000,000 1867 قرض 1867 2,080,000 1868 قرض 1868 11,890,000 1869 قروض التحايل 18% 1870 دين الدائرة السنية 7,142,860 13% 1870 الديون السائرة 25,000,000 24% 1873 قرض اوبنهايم 32,000,000 29% ديون داخلية 1870 دين الرزنامة 3,337,000 9% 1871 دين قانون المقابلة 13,000,000 8.5% 1870 تعهد شراء أسهم مصر في قناة السويس 4,000,000 1870 دين للأوقاف الخيرية وبيت المال 537,000 1870 إلتزامات حكومية 6,276,000 اجمالي الديون 126,354,360 رأيت مما تقدم أن الفائدة الاسمية للقروض كانت تتراوح بين 6 و 7%، ولكن فائدتها الحقيقية تصل إلي 12 و18 و26 و27%، وكان الخديوي كلما أعوزه المال يستدين بفوائد باهظة جالبة للخراب، وزادت هذه الفوائد الربوية في أواخر سنة 1875 وأوائل سنة 1876، لاضطرار الحكومة إلي أداء أقساط الديون المتراكمة وفوائدها، فكانت تتحايل للحصول علي المال بأية وسيلة، ومنها الاستدانة بواسطة السندات على الخزانة بفوائد فاحشة، بالغة ما بلغت، فكانت سائرة في سبيل الخراب لا محالة. ولم تكن قيمة القروض تصل كاملة إلي الخزانة، بل كان أصحاب البيوت المالية والمرابين يخصمون منها مبالغ طائلة لحساب المصاريف والسمسرة والفوائد، وما إلي ذلك، ولم يكن إسماعيل يدقق أو يعارض في الحسابات التي يقدمها له الماليون والسماسرة. فالقرض المشئوم الذي عقد سنة 1873 بلغ مقداره الاسمي 32 مليون جنيه لم يدخل منه الخزانة سوى 20,700,000 جنيه، منها أحد عشر مليوناً من الجنيهات نقدناً والتسعة ملايين سندات. ولم يتسلم من القرض الذي عقده سنة 1870 سوى خمسة ملايين فقط ، وكان اصله سبعة ملايين ، وقس علي ذلك باقي القروض. أما الديون السائرة فلم يكن لها ضابط ولا حساب ، وكانت تبلغ ثلاثة أمثال قيمتها الحقيقية وفي بعض الأحيان أربعة أمثالها. وقد أحصى بعض الماليين مقدار ما تسلمه الخديوي من القروض فبلغ 54 مليوناً من الجنيهات تقريباً في حين أن قيمتها الرسمية 96 مليوناً. وقال المسيو جابرييل شارم Gabriel Charmes أحد كتاب فرنسا السياسيين ومن محرري جريدة (الديبا ) وقد عاصر إسماعيل ودرس حالة مصر في عهده : "إن إسماعيل باشا قد اقترض في الثمانية عشر عاماً التي تولى الحكم فيها نحو ثلاثة مليارات من الفرنكات (120 مليون جنيه تقريباً )، ولكن الواقع أن نصف هذا المبلغ على الأقل بقي في يد الماليين وأصحاب البنوك والمضاربين من مختلف الأجناس ممن كانوا يحيطون به على الدوام " وهذا هو الخراب بعينه.
الخلاصة
يتضح مما تقدم بيانه أن القروض شغلت معظم سني حكم إسماعيل، وأن الاقتراض كان له عادة سنوية لم يكن يقوى على التخلص منها، ويتبين أيضا انه يقترض المال بشرط خاسرة ، وأن القروض التي عقدها لم تكن البلاد في حاجة إليها، ومعظمها كان الغرض منه سداد الديون السائرة، وهذه الديون لم تعرف لها حكمة، ولم ينفق منها على الضروري من مصالح البلاد سوى النزر اليسير، وأن ميزانية الحكومة لو حسن تدبيرها كانت تفي بنفقاتها المعتدلة، وتفي بأعمال العمران دون حاجة للاستدانة. وفي ذلك يقول المستر ( كيف ) الذي عهد إليه إسماعيل فحص مالية مصر سنة 1875: "إن المبالغ الحاصلة من ميزانية مصر عن المدة الواقعة بين سنة [1864] وسنة 1875 بلغت 94,21,400 جنيه، خصص منها لحملة الأسهم نحو ستة ملايين من الجنيهات، أى أن مخصصات الديون ابتلعت معظم الميزانية، وظهر في ميزانية تلك السنة عجز مقداره 1,382,200 جنيه، نشأ عن فداحة مخصصات الديون.
اسراف إسماعيل إذا لم تكن البلاد هي التي دعت إلي اقتراض تلك الملايين ففيم كانت تنفق إذن ؟ إن الجواب لا يحتاج إلي عناء كبير ، فإن إسراف إسماعيل هو الباعث الأكبر على مأساة القروض. إن الجانب السيئ من شخصية إسماعيل هو إسرافه وأنفاقه الأموال من غير حساب أو نظر في العواقب ، وهو بلا مراء مضرب الأمثال في هذا الصدد ، فقد كان متلافاً للمال ، وظهر هذا العيب في حياته العامة ، وحياته الخاصة ، ظهر في بناء قصوره ، وتأثيثها ، وتجميلها ، كما ظهر في حياته الخاصة ، في حفلاته وأفراحه ، ومراقصه ، ورحلاته وسياحاته ، وأهوائه وملذاته