قواعد عامة في الجغرافيا الاقتصادية

:بسم الله زرقاء


قواعد عامة في الجغرافيا الاقتصادية
تعتبر الجغرافيا الاقتصادية من أهم الفروع الرئيسية للجغرافيا، وتختص بسلوك الإنسان الاقتصادي في البيئة أو المكان بمعظم مكوناته ولم يظهر هذا الفرع بصورة مستقلة نسبيا عن بعض فروع الجغرافيا إلا في نهاية القرن التاسع عشر حيث عرف الفكر الجغرافي تحولات عميقة وأصبح للجغرافيين اهتمام متميز بالظاهرة الاقتصادية ضمن المجال وتمخضت عن ذلك ظهور الجغرافيا الاقتصادية كفرع مستقل من فروع الجغرافيا.
الجغرافيا الاقتصادية وتطورها
مرت الجغرافيا الاقتصادية بعدة مراحل تطورية واضحة:
المرحلة النفعية للدراسة الجغرافية:
في البداية كان اهتمام الجغرافيين ينصب على الفائدة العلمية لعلم الجغرافيا وقد اقتضى هذا الاتجاه الاهتمام بدراسة الإنتاج والتجارة والنقل وغيرها من الموضوعات التي تهتم بها الجغرافيا الاقتصادية الحالية وقد ساد هذا الاهتمام طوال القرنيين السابع والثامن عشر وكان هذا الاتجاه مجرد اهتمام فكري للجغرافيين ولم يدرس في إطار فرع مستقل.
مرحلة الجغرافيا التجارية:
كانت تتناول موضوعات إنتاج وتجارة السلع الرئيسية في العالم علي ضوء أسسها الجغرافية المتنوعة وتتخللها الإحصائيات المعاصرة والمجددة باستمرار وتدعمها بعض الحقائق الجغرافيا العالمة التي تؤكد دراسة الإنتاج والتجارة وكانت العوامل الجغرافية ضمن الظروف السياسية والاقتصادية المؤثرة في الإنتاج والتجارة وهذه المرحلة استغرقت معظم القرن التاسع عشر.
وكانت أول تسمية للجغرافيا الاقتصادية في بداية الثمانينات في القرن التاسع عشر بعد ظهور كتاب الجغرافيا الاقتصادية للجغرافي الألماني (جوتزgotz) والذي حاول فيه تتبع تأثير اختلاف الظروف الطبيعية والبشرية على الإنتاج في أقاليم مختلفة من العالم وذلك بهدف خلق جغرافيا اقتصادية مغايرة للجغرافيا التجارية التي سادت في القرن التاسع عشر
مرحلة تطور الجغرافيا الاقتصادية كفرع مستقل
وهي مرحلة حديثة مقارنة بمرحلة تطور الجغرافيا عامة وقد تعاظم تأثير الإنسان في البيئة واصبح له اليد العليا إلى درجة إنكار المدرسة السوفييتية والشرقية لتأثير البيئة في الإنسان وتعددت مجالات وجوانب التأثير البشري إلى حد استحال فيه على الجغرافيين حصر كل مظاهر تأثير الإنسان بمكوناته البيئية لتعاظم المعرفة الجغرافية مما أدى إلى ظهور عدة فروع مستقلة في الجغرافيا الاقتصادية أيضا كجغرافية الصناعة، وجغرافية المعادن والطاقة، وجغرافية النقل والمواصلات ،وأخيرا جغرافية السياحة، بعد تعاظم اثر السياحة كمورد اقتصادي، وأصبحت الجغرافيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية شبه متوازنة هي الجغرافيا الطبيعية، والجغرافيا الاقتصادية، والجغرافيا الاجتماعية،بدلا من التقسيم الثنائي التقليدي القديم إلى: جغرافيا طبيعية وجغرافيا بشرية، وأصبحت الجغرافيا الاقتصادية تهتم بالسلوك والتأثير البشري والاقتصادي في البيئة والمكان هذا التقسيم والتفرع اصبح ضرورة ملحة لتنظيم المعرفة الجغرافية المتنامية لتعاظم تأثير الإنسان بمكوناته البيئة وتنوع مجال هذا التأثير بما يتماشى ومناهج الجغرافيا المعاصرة وخاصة شمولية الواقع المجالي.
الجغرافيا الاقتصادية وعلم الاقتصاد:
تعرف الجغرافيا الاقتصادية بأنها تدرس التغاير الإقليمي الصناعي والتجاري المكاني لسطح الأرض فيما يختص بنواحي نشاط الإنسان المتصلة بإنتاج وتبادل واستهلاك الثروة وتفسير هذا التباين وحجم تأثير العوامل الطبيعية والاجتماعية بمكوناتها على دراسة الظاهرة الاقتصادية بينما يعالج علم الاقتصاد إنتاج السلع الاقتصادية وحركة تبادل هذه السلع وبما أن الإنتاج يرتبط بأنواع الموارد وخصائصها المتباينة التي تتأثر بالظروف الطبيعية لبيئة الموارد فإن دراسة الجغرافيا يمكن إن تفيد في دراسة الاقتصاد فيظهر ما يعرف بالجغرافيا الاقتصادية تأخذ على عاتقها توزيع الموارد وظروف البيئة الطبيعية التي تؤثر على خصائص واستخدام هذه الموارد. فمثلا لا يفسر الاقتصادي تذبذب إنتاج الاتحاد السوفيتي من القمح كما لا يستطيع إن يعرف أسباب الثبات النسبي لإنتاج الولايات المتحدة من القمح ولكن دارس الجغرافيا الاقتصادية يمكنه ذلك لأنه يقف على العوامل الطبيعية التي تفسر التباين الموجود.فرغم عظم مساحة نطاق القمح لكنه يقع على مجموعة دوائر عرضية محدودة وإذن فإن أي تغيير مناخي في هذا الإقليم يحدث خسائر فادحة علي طول عرض النطاق الذي يرتبط توزيعه بخط العرض بينما نطاق القمح الأمريكي هو نطاق طولي من الشمال إلى الجنوب وعليه فإن التغيرات المناخية هنا لا تتسبب إلا في تأثير محدود على إنتاج القمح، وهذا المثال يؤكد أهمية الجغرافيا الاقتصادية لعالم الاقتصاد.
ورغم أن الجغرافيا الاقتصادية وعلم الاقتصاد يعالجان موضوعات مشتركة (الإنتاج والتبادل التجاري والاستهلاكي) فان لكل منهما منهاجه وأساليبه الخاصة والتي تحقق أهدافها.
نظم التحليل في الجغرافيا الاقتصادية
للجغرافيا الاقتصادية مناهج بحث متعددة ،كل منها يحقق أهدافا معينة ومتغايرة ،وهذا لا يلغي المناهج الآخرى لعلم الجغرافيا والأسس النظرية التي يرتكز عليها هذا العلم ، فمنهج التحليل المكاني يهدف إلى إبراز الاختلافات المكانية لتوزيع الظاهرات الجغرافية أو المشكلات، ومنهج الدراسات السببية والتأثيرية يهدف إلى الوقوف على أسباب تباين وتغاير هذه الظاهرات ومنهج شمولية الواقع الجغرافي يؤكد ضرورة دراسة الظاهرة الجغرافية في بيئتها أي في حالة تفاعلها مع مكونات البيئة الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية .
ففضلا عن هذه المناهج الخاصة بعلم الجغرافيا عموما توجد أربعة مناهج للتحليل في الجغرافيا الاقتصادية، تنظم عرض وتحليل الظاهرات الاقتصادية وهى: منهج التحليل الحرفي، ومنهج التحليل المحصولي، ومنهج التحليل الإقليمي، وأخيرا منهج التحليل الموضوعي، ولكل من هذه المناهج مزاياه
منهج التحليل الحرفي:
ويتعرض بالدراسة لحرفية الإنسان ومزاولته لحرفة معينة في مكان ما من الأرض وما هي الاستجابة الطبيعية للإنسان مع ما تقدمه له البيئة من موارد وإمكانيات الحياة اليومية.
ويمارس الإنسان كثيرا من الحرف بعضها في طريقها إلى الانقراض كالجمع والالتقاط والصيد البري وحرف قائمة ومزدهرة كالرعي والزراعة والصناعة والتجارة وان اختلفت عبر الأزمنة والأمكنة عبر ا العالم كوحدة توزيعية بمكوناته تطبيق هذا المنهج حتى يمكن إبراز البعد المقارن لعناصر وخصائص الحرف المختلفة وعليه يراعى الاهتمام بتوزيع الحرفة والعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة في تباين توزيع الحرف في كل أنحاء العالم .
منهج التحليل المحصول :
يؤكد هذا المنهج دراسة الجغرافيا الاقتصادية للغلاة المختلفة زراعية كانت أم معدنية ويبدأ بتعريف طبيعة الغلة وتليها معرفة الشروط الطبيعية والبشرية اللازمة لإنتاج الغلة ومدى توافر هذه الشروط في أنحاء العالم وبالتالي درجة صلاحية الأماكن لتوطن الغلة وانسب ظروف الإنتاج ثم يدرس التباين الإقليمي والمكاني لإنتاج الغلة ثم مراحل الإنتاج والنقل والتسويق والاستهلاك وتباينه الإقليمي وتفسير هذا التباين .
منهج التحليل الإقليمي:
يؤكد هذا النهج دراسة الجغرافيا الاقتصادية للأقاليم الطبيعية في العالم فيقسم الجغرافي العالم إلى مجموعة من الأقاليم الطبيعية التي لا شك أن لها تأثير واضح في تحديد موارد وثروة الإقليم ومدى إمكانية استغلالها، ومن هذا المنهج يتفرع أيضا منهج التحليل الإقليمي النوعي الذي يقتصر على دراسة الجغرافيا الاقتصادية لوحدات مكانية اصغر من الكرة الأرضية كالقارات والدول وذلك للوقوف على الإمكانيات الاقتصادية لهذه الوحدات المكانية.
ويستخدم هذا المنهج عندما يكون الهدف هو معرفة مراكز الثقل الاقتصادي في العالم الوحدات ا الاقتصادية الإقليمية الرئيسية فيه
2-4التحليل الموضوعي :
طبقا لهذا التحليل يقوم الجغرافي بدراسة الظاهرة الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والتعدين والطاقة والسياحة والعوامل المؤثرة فيها وتأثيرها على الظاهرات الآخرى ويمكن أن نميز أربعة جوانب بحث هذه الظاهرة الاقتصادية:
*أ الظاهرة ومقومات قيامها ومدى مساهمة هذه الأعمال في تكوين هذه الظاهرة ومدى دوامها أو بقائها أو تداخلها مركبة مع الظاهرات الأخرى في البيئة
*ب الظاهرة الاقتصادية كقطاع إنتاجي يعرض فيها الإنتاج وتطوره وإنتاجية العامل والآلة والوحدة المساحية وحجم العمالة وتركيبها في الظاهرة الاقتصادية والوزن النسبي للظاهرة المبحوثة بين الظاهرات الاقتصادية الأخرى.
*ج الظاهرة الاقتصادية كنمط من أنماط استغلال الأراضي ويهتم الجغرافي من خلال هذه الزاوية بالتركيب النوعي لاستغلالات الأراضي والحجم النسبي لمركبات الاستغلال وكثافة الاستخدام ووصف هذا الاستغلال ومدى تركيزه وانتشاره ...الخ. كما يهدف إلى تخطيط استغلالات الأراضي والتركيب الأمثل لاستغلال الأرض في نمط الظاهرة الاقتصادية.
*د تأثير الظاهرة الاقتصادية في البيئة: لا يوجد استثمار خالص للموارد الطبيعية دون تأثيرات جانبية علي البيئة مثل تلوث الهواء والماء والصوت والتربة والغذاء ،ويرتبط بكل ظاهرة اقتصادية نوع معين من الدمار لمكونات البيئة ففي مجال الزراعة نرى فساد التربة وتلوث المنظر العام كما أن الصناعة تحدث أيضا تلوثا معتبرا في الهواء والماء والصوت……الخ. ومع ذلك فإن للظاهرة الاقتصادية تأثير إيجابي كبير على المحيط.

النشاط الزراعي وجغرافية الزراعة
الجغرافيا الزراعية إحدى فروع الجغرافيا الاقتصادية ويتناول هذا الفرع ظاهرة الزراعة من الزوايا الأربع أولها الزراعة كحرفة ومقومات قيامها كما نتناول الزراعة كقطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلى كما تعالج الزراعة كنمط من أنماط استغلالات الأراضي والزراعة والبيئة الريفية،وهذه هي أهم جوانب اهتمامات الجغرافيا الزراعية.
مجالات البحث في الجغرافيا الزراعية
مقومات النشاط الزراعي:
تهتم الجغرافيا الزراعية في هذا الصدد بالمقومات الطبيعية المحددة لقيام أو استمرار حرفة الزراعة واختلاف الأهمية النسبية للعوامل الطبيعية المؤثرة في قيام الحرفة، فلا يمكن أن نتصور قيام الزراعات أو نمو المغروسات بدون تربة فهي المصنع الذي تعد فيه المواد الغذائية اللازمة لنمو النباتات كما أنها تحاول تثبيته وحفظه من الاقتلاع وتتكون التربة من شقين أولهما المفتتات التي تتألف منها التربة والمواد المعدنية التي تحتويها وثانيهما المواد العضوية وتتوقف الجدارة الإنتاجية للتربة على مدى نضج قطاع التربة ومدى النفاذية وغنى التربة بالمواد العضوية والمعدنية ويهتم الجغرافي في هذا الصدد بالتوزيع الإقليمي للتربات المختلفة تبعا للجدارة الإنتاجية ومدى تباينها المكاني وأسباب هذا التباين وعلاقة ذلك بالتأثير المتفاوت في الإنتاج الزراعي من مكان إلى آخر.
ويمكن للنباتات المزروعة والمغروسة أن تمتص غذاءها من المواد المعدنية والعضوية في التربة إذا توافرت كميات كافية من المياه تجعل هذه المواد الغذائية سائلا سهل الامتصاص، ومصادر المياه متعددة فهناك مياه الأمطار والتي تختلف في كميتها وطول فترة سقوطها من مكان إلى آخر وتختلف درجة فعاليتها في الأقاليم المختلفة والتي تتوقف علي درجة الفقدان أو التسرب أو التبخر.
كما تعتبر المياه الجارية السطحية من المصادر الرئيسية للمياه اللازمة للزراعة وتختلف كميات التصريف النهري من نهر إلى آخر وتوزيع هذا التصريف المائي علي شهور السنة وعلى طول قطاعات الأنهار وتلك خصائص تؤثر في حجم المساحة المزروعة وأنواع المزروعات وتعد المياه الجوفية مصدرا هاما للمياه في المناطق الجافة وتتوقف فعالية هذا المصدر علي حجم المخزون ومدى تجدده ونسبة الملوحة وكمية الفاقد مما يستخرج عن طريق الآبار والينابيع .
والمناخ من المقومات الأساسية لقيام الزراعة ففضلا عن أهمية المطر كمصدر هام من مصادر مياه الري فان الحرارة والضوء عناصر ضرورية لنماء الكساء الخضري للمزروعات فكثيرا ما توطنت بعض المحاصيل في أقاليم معينة كالقصب والكاكاو والقطن والجوز والبن والمطاط في الأقاليم المدارية والأرز في الإقليم الموسمي والنخيل في المناطق الصحراوية والزيتون والكروم والحمضيات في الأقاليم المعتدلة الدافئة والقمح والبنجر وغيره في المناطق الباردة ولا يمكن أن تنمو هذه المحاصيل في خارج أقاليمها إلا إذا توافرت عوامل بديلة كمياه الأنهار والآبار والينابيع.
وعناصر البيئة السالفة الذكر تمثل مقومات وعوامل حيوية لنمو النبات إذ يتعذر وجود النبات من أساسه في حالة غياب إحدى هذه العناصر أو المقومات وهذا لا ينطبق على مظاهر سطح الأرض التي قد تؤثر على العناصر الثلاثة السابقة ولكن لا تلعب دورا حيويا مماثلا كالعناصر والمقومات السابقة وبالتالي فإنها تمثل ضابطا للزراعة وليس مقوما لها.
وتتعرض الزراعة على جوانب المناطق المرتفعة لانجراف التربة وارتفاع نفاذية المياه وتفتيت الملكيات وصعوبة استخدام الميكنة الزراعية. كما تؤثر التضاريس بشكل غير مباشر في المناخ والنبات إذ تنخفض الحرارة بالارتفاع وبالتالي يتكرر تتابع النباتات على المستوى الراسي على المرتفعات مع تتابعه الأفقي من الاستواء حتى القطبين، والدور الحيوي الذي تلعبه هذه المقومات أو العوامل من الأهمية بحيث تظهر أنماط زراعية ترتبط بهذه المقومات مثل الزراعة المطرية والزراعة المروية والزراعة في التربات الفيضية وزراعة المنحدرات وزراعة السهول والزراعة المدارية والزراعة الجافة ويشكل الإنسان وتقدمه الفكري والتكنولوجي دورا حيويا هاما في قيام الزراعة ونمطها وكثافتها في مكان ما وتسمى هذه المقومات بالمقومات أو العوامل البشرية ولا تقل هذه المقومات عن المقومات الطبيعية .
يلعب السكان في أقاليمهم دورا مزدوجا في قيام الزراعة وكثافتها فالسكان يشكلون سوقا رئيسية للمنتجات الزراعية كما يقوم على أكتاف السكان في الأقاليم عبء توفير اليد العاملة التي تتطلبها العملية الزراعية فلا زراعة بدون الفلاح أو العمل الزراعي ولا قيمة للمحاصيل الزراعية بلا مستهلكين ، وينعكس التقدم الفكري والتكنولوجي للسكان على المستوى التقني للزراعة في أي مجتمع والمزارع العملية ما هي إلا نمط يحدد هذا العامل التقني في الزراعة وأولى جوانب أو مستويات التقنية الزراعية هي الميكنة الزراعية اذ يوفر استخدام الميكنة العمالة لزراعية كما تزيد من كفاءة العمليات الزراعية وبالتالي يرتفع الإنتاج والإنتاجية وربما لا يلائم استخدام الميكنة الزراعية الدول الفقيرة المزدحمة سكانيا لأنها ستؤدي إلى بطالة متزايدة لكنها تناسب الدول الغنية التي تعاني من افتقار سكاني والملكيات الزراعية الواسعة وقد لجأ الإنسان إلى تنظيم زراعته للأرض فابتدع ما يسمى بالدورات الزراعية تنظم فيه مواعيد زراعة المحاصيل بما يتناسب مع نموها مع توفير أوقات راحة للأراضي لتكتسب قوتها وعناصرها المفتقدة طوال مواسم الزراعة وتوجد دورة سنوية على سنتين ودورة ثلاثية وآخرى رباعية ويحاول السكان استخدام المخصبات الكيماوية والعضوية ليستكمل بها العناصر المعدنية أو العضوية التي تنقص التربة أو تفتقدها ولكن الطلب على السلع الرئيسية ومحاولة زيادة إنتاجها لكفاية الاستهلاك المحلي أو للتجارة العالمية أدى إلى الإفراط في استخدام المخصبات الكيمائية مما أدي إلى تغير السلع الغذائية أو ما يمكن أن يطلق عليه بتلوث الغذاء وقد تفاقمت باستخدام المبيدات الحشرية في الزراعة حتى استخدم بعض الكتاب اسم الزراعة الكيمائية للتعبير عن هذا الإفراط وقد تمخضت تجارب الإنسان المعملية في المجال الزراعي أن انتقاء بذور جيدة تعطي إنتاجا وأنواعا افضل وقد تعاظم تأثير عامل مؤثر في الزراعة في الفترات الحديثة هو سياسة الدولة في المجال الزراعي التي تنظمها مجموعة قوانين تنفذها و تكون قوام هذه السياسة زراعة محصول تجاري أو اكثر للحصول على العملات الصعبة بتصديره أو تلبية مشكلة ملحة تعانى منها الدولة مثل أزمة الغذاء أو نقص البروتين، وتحدد الملكية الزراعية بعض خصائص الزراعة في إقليم ما فتعوق الملكيات القزمية المفتتة استخدام الميكنة الزراعية وهناك ا أيضا عامل آخر هو ما يسمى برحلة الفلاح اليومية بين مسكنه في القرية أراضيه الزراعية المتناثرة حسب ظروف العمل الزراعي اليومي وضمان قوت الماشية إضافة إلى كثير من العوامل الآخرى الهامة التي تؤثر على الزراعة مثل القرب والبعد عن المراكز الحضرية او الريفية الكبرى وشبكة النقل والمناطق الصناعية
الزراعة كقطاع اقتصادي
تلعب الزراعة دورا هاما في اقتصاديات الدول والأقاليم المختلفة وتعد إحدى القطاعات الإنتاجية بجانب الصناعة والتعدين وغيرهما وتساهم بنصيب معتبر في الدخل المحلي أو الوطني، ويشتغل بالزراعة عدد لا بأس به من الناس كما تقدم الزراعة خامات زراعية تدخل في الصناعة .
وتدرس الجغرافيا الزراعية من هذه الزاوية الزراعية، كمورد إنتاجي، فتهتم بتوزيع الإنتاج الزراعي من المحاصيل والخامات الزراعية المختلفة بهدف تباينه الإقليمي وعلاقة ذلك بحجم الاستهلاك وهل توجد مشكلة نقص أو افتقار لهذه الخامات في مناطق معينة والعكس وبالتالي مدى مساهمة المناطق الآخرى في التجارة الدولية أو التبادل الإقليمي والمحلي للسع الزراعية كما تحاول الجغرافيا الزراعية البحث عن تباين حجم إنتاج السلع والمحاصيل الزراعية من مكان إلى آخر ولا تخرج أسباب هذه الاختلافات الإقليمية عن ظروف البيئة الطبيعية والعوامل الطبيعية البشرية المختلفة كما تعالج الجغرافيا الزراعية انتاجية الأرض من المحاصيل المختلفة والإنتاجية ما هي إلا نسبة الإنتاج إلى الوحدة المساحية كالهكتار ، والإنتاجية هي انعكاس للظروف البيئة للمكان ومدى تفاعل الإنسان معها والعائد الإنتاجي للوحدة المساحية هو العامل الأول في تحديد المركب المحصولي الأمثل في مكان ما وتتعرض الجغرافيا الزراعية لتوزيع استهلاك الدول أو الأقاليم من السلع الزراعية وتباين حجم فائض السلع الزراعية ومدى مساهمة الأقاليم في التجارة الدولية والمحلية
الزراعة كنمط من أنماط استغلال الأرض:
تهتم الجغرافيا الزراعية بتصوير الاستخدامات الزراعية للأراضي على خرائط تفصيلية بهدف الوقوف بدقة على حقائق المركب المحصولي ، وأنماط استخدامات الأراضي الزراعية مثل نطاق أراضي البساتين ونطاق زراعة الخضروات ونطاق المحاصيل الحقلية الغذائية ونطاق المحاصيل الحقلية الصناعية.
كما يحاول الجغرافي في هذا الفرع تفسير العوامل البيئة والبشرية المؤثرة في تباين استخدامات الأراضي أو توطن المحاصيل الزراعية والمركب المحصولي الأمثل للأرض هو الهدف الذي ينشده الجغرافي من دراسة استخدامات الأراضي الزراعية، وهذا يتوقف على عاملين أولهما الجدارة الإنتاجية للأراضي الزراعية وعائدها الإنتاجي للمحاصيل المختلفة وثانيها سياسة الدولة التي قد تؤثر في المركب المحصولي السائد مثل حاجة الدولة لزراعة محاصيل معينة غذائية او خامات زراعية صناعية أو اتجاه الدولة نحو تصدير السلع الزراعية الجيدة للحصول على دخل أعلى بالعملات الصعبة من إنتاج سلع وخامات زراعية آخرى ذات عائد آدني.
الرعي نشاط زراعي متطور
المرعى والرعي لغة معناها الكلأ والكلأ أنواع منه الطويل ومنه القصير ومنه المتناهي في القصر ومن الناحية الجغرافية يطلق اسم السفانا على الحشائش الطويلة والاستبس على الحشائش القصيرة والأعشاب الصحراوية على الكلأ المتناهي في القصر، وعلى هذا الكلأ يعيش الحيوان وتنوع الكلأ يؤدى إلى تنوع الحيوان وللحيوان أهمية قصوى في حياة الإنسان، فهو مصدر الغذاء ومصدر الكساء ووسيلة النقل وتتنوع الاستفادة بالحيوان بتنوع الشعوب المختلفة في بيئتها الطبيعية المختلفة وأنماطها الحضارية المتعددة.
ومن الناحية الاقتصادية فالحيوان يغل اكثر مما تغله المناجم والمحاجر من ثروات معدنية اما إنتاج اللحوم والألبان والأصواف والجلود ومستخرجاتها والدواجن ومستخرجاتها فانها تعطى مقابلا نقديا ضخما.
تشغل الحشائش مساحة كبيرة من اليابس بنحو 21% من جملة المساحة وإذا أضفنا إلى حشائش السفانا والبراري والاستبس هذه المساحة الرعوية في الأقاليم الجافة فان نسبة الحشائش سترتفع إلى ما يقرب من 40%من مساحة اليابس .
تنمو الحشائش والكلأ عندما يقتصر المطر على إنبات الأشجار، والغطاء النباتي الرعوي يختلف كثافة من مكان إلى آخر وفقا للعوامل المناخية التي تختلف من مكان إلى آخر على سطح الأرض.
التوزيع الجغرافي للحشائش
حشائش التندرا :
تمتد التندرا في أقصى شمال القارات بين غابات التاييجا جنوبا والغطاء الجليدي وفيها تنمو الشجيرات والاعشاب القصيرة في فصل الصيف القصير وعلى هذه الحشائش يعيش حيوان الرنة .
هذا الحيوان من الأهمية بمكان في مناطق التندرا الشجيرية والعشبية حيث يعيش الإنسان ،وفي شمال أمريكا يصطاد الإيسكيمو هذا الحيوان ليمدهم بالغذاء ، وفي شمال أراسيا يختلف نظر السكان اليه فهو عند قبائل اليوكاغير في أقصى شرق سيبيريا حيوان غير مستأنس ، ويمدهم بالغذاء تماما كما في وسط سيبيريا وشمال أوروبا حيث تستهلك أيضا ألبانه ولحومه وجلوده وهو أيضا حيوان حمل يجر عرباتهم ويحمل أثقالهم .
حشائش الصحراء :
تنمو الحشائش القصيرة في الأقاليم الصحراوية عقب سقوط الأمطار ثم تجف وتحترق تحت أشعة الشمس الحارقة أثناء الصيف .وتنمو في الأقاليم الصحراوية بعض النباتات الشوكية والشجيرات التي تنتشر على مسافات كبيرة.
وفي العالم توجد خمس مناطق صحراوية كبرى:
في شمال إفريقيا (الصحراء الكبرى ) وفي جنوبها الغربي (صحراء كلهاري).
وسط آسيا وجنوبها الغربي .
وسط استراليا.
صحراوات أمريكا الجنوبية في غرب جبال الأنديز وشرقها .
صحراوات أمريكا الشمالية في المرتفعات الغربية وجنوب كاليفورنيا.
هذه الصحارى ،خاصة في العالم القديم ( آسيا – يقيا ) حتمت البيئة الطبيعية على سكانها الحرفة التي يقومون بها للحصول على غذائهم ،و لم يكن أمام الإنسان في هذه الصحارى ذات الأعشاب القصيرة والأعشاب الشوكية الا أن يحترف تربية الحيوان ليمده بما يحتاج إليه .
في هذه المناطق ينتقل الرعاة وراء الكلأ ومعهم الحيوانات التي تتأقلم مع هذه البيئة كالإبل والماعز حيث الجفاف المتزايد في وسط الصحراء،والأغنام والماعز والخيل والإبل في أطراف الصحراء وهذا ما يسمى بالرعي المتنقل لأن الهجرة الفصلية في هذه المناطق أمر حتمي على الإنسان والحيوان .
حشائش الإستبس:
حشائش الإستبس أكثر طولا من حشائش الصحارى ويتراوح طولها بين 30 سنتم و 90 سنتم لأن أقاليم الإستبس أكثر أمطارا من إقليم الصحارى.
تنتشر حشائش الإستبس في جنوب وشمال الصحراء الكبرى ، والقرن الإفريقي ، وفي جنوب إفريقيا شرق صحراء كلهاري كما تنتشر في وسط آسيا حول النطاق الصحراوي ، وفي هضبتي الأناضول وإيران .
وتنتشر حشائش الإستبس شرقي سفوح جبال الروكي بأمريكا الشمالية وشرقي مرتفعات الأنديز في الأرجنتين.
وفي أقاليم الإستبس هذه يربي الإنسان ، الحيوانات لأهداف اقتصادية وأغراض تجارية ،ولا يربي سكان الإستبس الحيوان ليعتمدوا عليه كغذاء مثل سكان الصحارى، ولكن يربون الحيوانات وهي عادة الأغنام والأبقار والماعز في بعض الجهات كما هو الحال في تركيا على نطاق واسع مستعينين بالوسائل العلمية الحديثة لبيع لحومها وألبانها وجلودها في الأسواق العالمية وخاصة أسواق الدول الصناعية التي تحتاج للحيوان ومنتجاته،وهذا ما يسمى بالرعي التجاري .
حشائش البراري :
حشائش البراري أكثر طولا من حشائش الإستبس حيث يتراوح طولها بين 90-150سم وهذا لأن أقاليم البراري أكثر أمطارا من أقاليم الإستبس .
وتنتشر حشائش البراري في السهول الوسطى من أمريكا الشمالية وشرق أمريكا الجنوبية بين مدار الجدي وخط عرض 40 درجة جنوبا وفي شرقي أوروبا شمال البحر الأسود.
وفي هذه المناطق جميعا يربى الحيوان من أجل لحومه وألبانه وجلوده للاستهلاك المحلي ولأغراض تجارية كما هو الحال في أقاليم الإستبس .
حشائش السفانا :
تنبت حشائش السفانا في الإقليم المداري ويبلغ طولها مترين أو اكثر لأن الأمطار اكثر غزارة من أقاليم حشائش البراري السابق ذكرها .
تنتشر حشائش السفانا في معظم جهات هضبة البرازيل وتعرف بحشائش اللانوس وفي شمال استراليا تمتد حشائش السفانا من أقصى غربها إلى أقصى شرقها وفي إفريقيا تمتد حشائش السفانا في نطاقين كبيرين أحدهما يمتد شمال الغابات المدارية من المحيط الأطلنطي غربا حتى هضبة الحبشة شرقا والثاني يمتد جنوب الغابات المدارية ويشغل معظم جنوب إفريقيا، وفي معظم جهات السفانا تربى الأبقار بصفة رئيسية والأغنام في المركز الثاني من الأهمية .
وفي أقاليم السفانا خاصة في العالم الجديد يربى الحيوان لتوفير اللحوم والألبان والأصواف للأسواق العالمية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]