تشخيص المشكلات النفسية/الاجتماعية وعلاجها
محــاولة جـزئية لتطبـيق منهجية التكامل بين العلوم الاجتماعية و العلوم الشرعية
د. إبراهيم عبد الرحمن رجب
أستاذ بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية
بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
____________________________
بحث قدم إلى الحلقة الدراسية الثانية التي نظمتها كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية وموضوعها "نحو برنامج تكاملي لمناهج البحث العلمي بين معارف الوحي والعلوم الإنسانية" ، سبتمبر 1997 .
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (الرعد: 11)
تشخيص المشكلات النفسية/الاجتماعية وعلاجها:
محاولة جزئية لتطبيق منهجية التكامل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية
مقدمـــة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بـهديه إلى يوم الدين .. أما بعد:
لا يخفى على المتتبع الواعي للمسيرة الفكرية لمشروع إسـلامية المعـرفة أن الحديث عن "التطبيقات المنهجية" لأحد الموضوعات أو لبعضها في هذه المرحلة من عمر المشروع يعتبر أمرا سابقا لأوانه إلى حد كبير، ذلك أن أخص ما يتميز به "المنهج" الاتساق والتتابع المنتظم ، الذي يستحيل معه القفز فوق أي مرحلة من المراحل إلى ما يليها دون مبررات علمية أو منطقية كافية ، ولكن الحقيقة أن مراجعة الصورة الكلية لتقدم المشروع من الناحية "العملية" قد تبرر اللجوء إلى شئ من التغاضي عن بعض متطلبات حركة الفكر المنهجية استجابة لمتطلبات حركة المشاركين بالفكر من الناحية البشرية. فنحن نواجه اليوم موقفا قد أصبح فيه الكثيرون من المشاركين في المشروع يتساءلون … وماذا بعد ؟ لقد انتهينا إلى الاقتناع التام بالمبررات العلمية التي تقوم عليها فكرة إسـلامية المعـرفة ، كما تبين لنا بوضوح أن جوهر هذا المفهوم إنما يكمن في التكامل بين معطيات الوحي ومنجزات الخبرة الإنسانية ، ثم إننا ندرك أن هناك تصورات مطروحة بالفعل لخطوط عريضة لمنهجية يمكن أن يتحقق بها هذا التكامل بين هذين النوعين من العلوم ، ولكن هذه الإنجازات جميعا تبدو لنا معلقة في فضاء التنظير مالم يتم تطبيق هذه المنهجية بشكل محدد ملموس ، تتبين معه معالم هذه العملية المستمرة (إسـلامية المعـرفة ) التي نأمل أن تنتهي بنا إلى تجاوز الفصل التعسفي الذي لازال قائما بين ما يسمى بالعلوم الشرعية و العلوم الاجتماعية والذي لم يعد له ما يبرره.
والواقع أن من يطالبون بنتائج تطبيقية ملموسة للأطر التصورية العامة لفكرة إسـلامية المعـرفة قد يكون لهم بعض العذر ، ذلك أنهم يرون أنه بالرغم من وضوح الإسهامات الباكرة للرواد الأوائل فيما يتعلق بمفهوم إسـلامية المعـرفة وبمكوناته الأساسية ، فإنه لم يحدث تقدم كبير فيما يتعلق بترجمة تلك الأطر التصورية إلى إجراءات منهجية تتم من خلالها عملية أسلمة المعـرفة ، وتنتقل بها إلى مرحلة البحوث التطبيقية المنظمة ، التي يمكن أن تكون يدورها بمثابة النواة التي يكون لها من إمكانات التراكم حولها ما يسمح لكل باحث أن يبدأ من حيث انتهى إخوانه على الوجه المألوف في مسيرة العلم .
والمشاركون في جهود إسـلامية المعـرفة يدركون أنها في جوهرها عملية بحثية طويلة الأمد قد تتطلب عقودا من الزمان (أو على أكثر التقديرات تشاؤما أجيالا من الباحثين) لظهور ثمارها ، ولكنهم يشعرون أيضا أن هذا أمر يمكن فهمه ولكن فقط بشرط واحد : أن يستشعر المشاركون في المشروع أن هناك تقدما يذكر (مهما كان بطيئا) في طريق راشد يمكن أن يجتمع حوله الباحثون عن الحق متجردين ، أما عندما يفتقدون هذا الشرط أو أحد جانبيه فإنهم سرعان ما يتشككون في إمكان المشروع ذاته أو حتى في المنطق الذي قام عليه !! وهو أمر قد ظهرت بالفعل له بعض البوادر ، فلازال البعض إلى يومنا هذا يتحدثون مثلا عن غموض المفهوم ، أو عن ضبابية الرؤية ، بل إن الأشد من ذلك خطورة أن نسمع من أحد من يُعتد بآرائهم من الإخوة المتخصصين في العلوم الشرعية (ممن يُـتوقع منه غير ذلك المقال) أن "العلوم الشرعية و العلوم الاجتماعية كالزيت والماء لا يمكن المزج بينهما" ، فهنا ندرك أن التشكك في إمكان التكامل منهجيا ، وعدم رؤية أمثلة لتطبيق هذا المنهج التكاملي عمليا ، قد يتحول إلى تشكك في مفهوم إسـلامية المعـرفة ذاته ،كما قد يؤدي (بحسن ظن) إلى السعي الحثيث إلى التحول بأولويات المشروع إلى مالم يخطر ببال رواده أو ببال أحد من أفراد الجمهور الواسع المخاطب بالمشروع ، ظنا بأن في ذلك الإنقاذ للمشروع !
ومن هنا فإن هدفنا من هذه الورقة - في ضوء ما تقدم - ليس إلا مجرد الاستجابة لتلك الحاجة المحددة ، وذلك بتقديم بيان عملي ملموس نحاول فيه تطبيق منهجـية إسلامية العـلوم الاجتــماعية (في أحد أوجهها فقط كما سنبين فيما بعد) في دراسة أحد الموضوعات يمكن أن يمثل هما مشتركا للجميع في زمان كثر فيه الحديث عما يعانيه الناس من أمراض اجتماعية Social Ills ألا وهو :
ا- النظر في أسباب وقوع الأفراد في المشكلات الشخصية أو ما يطلق عليه عند أهل الاختصاص المشكلات النفسية/الاجتماعية Psychosocial Problems
ب- طرق مساعدة الأفراد على تجاوز تلك المشكلات من منظور إسلامي .
وحتى بالنسبة لهذا الهدف المحدود فإنه من الضروري أن نشير إلى أنه لم يكن بالإمكان استيفاء متطلبات كل جانب من جوانب البحث المنهجية على الوجه المرغوب ، فاقتصرت المحاولة هنا على ما يشبه اللمحات التي تشير إلى ما يمكن أن يقوم به أي باحث في كل خطوة من الخطوات ، أكثر من أن يكون استقصاء للموضوع ذاته بأي حال من الأحوال.
وتنقسم الورقة في ضوء ذلك إلى ثلاثة أقسام ، نعرض في القسم الأول منها باختصار للمسلمات الأساسية التي ينطلق منها البحث ليكون القارئ على بينة من أمره في تقويمه لتلك المسلمات ولما بني عليها من نتائج . ونحاول في القسم الثاني تقديم تشخيص محدد للمشكلات الشخصية النفسية/ الاجتماعية التي تواجه الأفراد في ضوء معطيات الوحي من جهة ومنجزات الخبرة الإنسانية في نطاق العلوم الاجتماعية من جهة أخرى، ثم ننتقل في القسم الثالث للحديث عن الطرائق المهنية التي يمكن أن يستخدمها الأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من المشتغلين بالتوجيه والإرشاد للمساعدة في علاج تلك المشكلات في ضوء تلك النظرة التكاملية.
المسلمات والمنطلقات الأساسية
أولا : بالنسبة لمفهوم إسـلامية المعـرفة :
لا يخرج مفهوم إسـلامية المعـرفة عند تطبيقه في المساحة التي تشغلها العلوم الاجتماعية في الوقت الحاضر عما قدمه الدكتور إسماعيل الفاروقي يرحمه الله في عام 1982، حيث عرّف أسلمة العلوم على وجه الإجمال بأنها " إعادة صياغة العلوم في ضوء الإسلام "، وحيث فصّـل ذلك عندما بيّن أن تحقيق أهداف أسلمة العلوم يتطلب:
1- فهم واستيعاب العلوم الحديثة في أرقى حالات تطورها ، والتمكن منها ، وتحليل واقعها بطريقة نقدية لتقدير جوانب القوة والضعف فيها من وجهة نظر الإسلام.
2- فهم واستيعاب إسهامات التراث، المنطلق من فهم المسلمين للكتاب والسنة في مختلف العصور ، وتقدير جوانب القوة والضعف في ذلك التراث في ضوء حاجة المسلمين في الوقت الحاضر ، وفي ضوء ما كشفت عنه المعارف الحديثة .
3- القيام بتلك القفزة الابتكارية الرائدة اللازمة لإيجاد " تركيبة" تجمع بين معطيات التراث الإسلامي وبين نتائج العلوم العصرية بما يساعد على تحقيق غايات الإسلام العليا.
ثانيا : بالنسبة للمنهجية العامة لإسـلامية المعـرفة :
يمكن تقسيم منهجية إسـلامية المعـرفة عندما تطبق في دراسة أحد الموضوعات التي تقع في عصرنا هذا في نطاق العلوم الاجتماعية (كالموضوع الذي بين أيدينا ) إلى مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى مرحلة التنظير ، والمرحلة الثانية مرحلة البحوث ، ولكل مرحلة منهما خطواتها على الوجه التالي:
المرحلة الأولى : مرحلة بناء الإطار النظري المتكامل ، وتتضمن:
(1) مسح إسهامات العلوم الاجتماعية المتصلة بالموضوع وذلك عن طريق:
1- حصر النظريات والقضايا والتعميمات والمفاهيم المتصلة بالموضوع في الكتابات العلمية التي تمثل الوجهة السائدة في فهم الموضوع The Paradigm وفي الآراء المنشقة عليها (بوجه خاص).
2- إلقاء نظرة نقدية فاحصة على تلك الإسهامات (بنوعيها) في ضوء التصور الإسلامي للكون والإنسان والوجود.
3- استبقاء المفاهيم والتعميمات والأطر النظرية التي صمدت للنقد والتي تتمشى مع التصور الإسلامي، واستبعاد ما بني من تلك المفاهيم على مسلمات خاطئة.
(2) حصر البصائر التي تتضمنها معارف الوحي والتراث الإسلامي فيما يتصل بالموضوع وذلك من خلال:
1- استقصاء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتصلة بالموضوع ، والكشف عن المقصود بها في كتب التفسير والشروح المعتبرة .
2- حصر إسهامات علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين مما يرتبط بالموضوع ، مع تعريضها لنظرة نقدية فاحصة تضعها في إطار الظروف التي ظهرت تلك الإسهامات في نطاقها.
3- الجمع بين البصائر المختارة من بين تلك المصادر جميعها مما يطمئن إليه عقل الباحث وقلبه توصلا إلى ما يشبه أن يمثل في نظره التصور الإسلامي لموضوع الدراسة.
(3) بلورة الإطار التصوري الجامع بين بصائر الوحي وما صح من ثمار الخبرة الإنسانية:
1- إعادة ترتيب المشاهدات المحققة التي توصل إليها المشتغلون بالعلوم الاجتماعية من خلال البحوث العلمية المنضبطة ، وإعادة تفسيرها في ضوء الأطر النظرية المستمدة من معارف الوحي من جهة ، وباستثمار الأطر النظرية المستبقاة من تراث العلوم الاجتماعية بعد ثبوت اتساقها مع التصور الإسلامي من جهة أخرى .
2- صياغة ذلك الإطار التصوري المتكامل (الجامع لبصائر الوحي وما صح من ثمار الخبرة الإنسانية) في شكل أنساق استنباطية تسمح باستخلاص فروض يمكن التحقق من صدقها ومعرفة مدى اتساقها مع السنن الإلهية في الأنفس وفي الآفاق.
المرحلة الثانية : مرحلة البحوث والممارسة المنضبطة لاختبار الإطار التصوري المتكامل وتطويره ، وتتضمن:
(1) استنباط فروض مستمدة من الإطار التصوري (أو النظري) المتكامل الذي تم التوصل إليه في نهاية المرحلة الأولى، والتحقق من صحة تلك الفروض من خلال البحوث العلمية المنضبطة ، وكذلك استنباط مبادئ مبنية على تلك الأطر التصورية يتم اختبارها في إطار الممارسة المهنية في مهن المساعدة الإنسانية (كالخدمة الاجتماعية والتوجيه والإرشاد النفسي).
(2) إذا ثبتت صحة الفروض ومبادئ الممارسة المهنية فإن ثقتنا في الأطر التصورية المتكاملة التي بدأنا بها تزداد من جهة ، كما أن محتواها يزداد تفصيلا وتمايزا من جهة أخرى.
(3) إذا لم تثبت صحة الفروض ، أو عجزت مبادئ الممارسة المهنية عن تحقيق الإصلاح المتوقع في الأفراد والمجتمعات ، فإنه يتم القيام بمراجعة الإجراءات المنهجية والممارسات التي اتبعت لإعادة التأكد من سلامتها ، أو إعادة النظر في الأطر التصورية المتكاملة التي انطلقنا منها وتعديلها في ضوء المشاهدات المحققة.
(4) يستمر إجراء البحوث والممارسات المهنية على هذا المنوال، ويتم نشر نتائجها في الدوريات العلمية ، و بذلك تتعرض للنقد العلمي بين الأفراد العلميين المتخصصين ، ويؤدي هذا التنامي العلمي إلى التراكم الكمي والكيفي للنتائج الصحيحة ، حيث تصب ثمار هذا كله في كتب جامعية رصينة مؤصلة إسلاميا.
وفي ضوء ما سبق يتبين لنا على الفور أن أي حديث في الوقت الحالي عن تطبيق منهجية إسلامـية العـلوم الاجتـماعية لا يمكن أن ينصب إلا على المرحلة الأولى فقط من مراحل عملية إسلامية العلوم الاجتـماعية وهو ما يتصل بمحاولة بناء نظرية تكاملية تكون بمثابة نقطة الانطلاق لبرامج للبحوث أو للممارسة المهنية المنضبطة (في المرحلة الثانية) ، بهدف التحقق من صحة تلك الأطر النظرية، فهذا - وهذا وحده - هو الضمان لاتساق تلك الأطر النظرية مع الحقائق المشاهدة والسنن الإلهية المودعة في هذا الوجود والحاكمة عليه.
ثالثا : المنظور الإسلامي للإنسان (باعتباره موضوع الدراسة):
إن أي محاولة تطبيقية لمنهجية إسـلامية المعـرفة في نطاق العلوم الاجتماعية كتلك التي بين أيدينا لا يمكن أن تتم في فراغ ، ونجاحها في الحقيقة إنما يتوقف على قدر استنادها إلى تصور واضح للطبيعة البشرية والحياة الاجتماعية في ضوء التصور الإسلامي ، ويلاحظ أن هذا الموضوع لم تتم خدمته حتى الآن بطريقة منظمة تصلح للاستفادة منها بشكل مباشر، ومن أجل ذلك فإنه يتعين علينا قبل النظر في قضية التطبيق أن نطرح هنا المسلمات التي ننطلق منها حول هذا الموضوع ، و تتمثل فيما يلي:
(1) لايرى المشتغلون بالعلوم الاجتماعية الحديثة في الإنسان إلا كائنا ماديا لا يخرج عن كونه امتدادا للظواهر الطبيعية الأخرى ، فلا ترى فيه إحدى النظريات إلا أنه آلة منتظمة (وإن كانت شديدة التعقيد) ، ولا ترى فيه أخرى إلا أنه حيوان تدفعه غرائزه (وإن عبرت هذه الغرائز عن نفسها بطرق مختلفة) ، أما من "اكتشفوا" أخيرا أنه "إنسان" فقد اعترفوا بتأثير الجوانب العقلية/المعرفية في سلوكه ،ولكن حتى هؤلاء قد توقفوا بدورهم دون الاعتراف بأي مكان للروح المتجاوزة لحدود المادة كأحد المكونات الأساسية للطبيعة الإنسانية.
(2) التصور الإسلامي يميز بين مفهومين للإنسان( راجع :الراغب الأصفهاني)، الإنسان بالمعنى العام وهو " كل منتصب القامة مختص بقوة الفكر واستفادة العلم " والإنسان بالمعنى الخاص وهو " كل من عرف الحق فاعتقده والخير فعمله بحسب وسعه" ، والناس يتفاضلون في التصور الإسلامي بهذا المعنى ، وبحسب تحصيله تُستحق الإنسانية التي تعنى "فعل المختص بالإنسان" ، فتحصل له الإنسانية بقدر ما تحصل له العبادة التي لأجلها خلق.
(3) الإنسان إذن " كائن فريد" خلقه الله سبحانه وتعالي - مبدع هذا الكون وصاحب التصرف المطلق فيه _ وفضَّله على كثير من خلقه تفضيلا ، وقد اقتضت مشيئته تعالي خلق الإنسان لغاية أو لوظيفة رئيسة تتمثل في " عبادة الله " المتضمنة لمعرفته وتعظيمه وطاعة أمره والقيام بما شرع لعمارة الأرض التي استخلفه فيها.
(4) الإنسان مخلوق من عنصرين " جسد" من طين و " روح" نورانية من أمر الله تحل في الجسد فتحييه ، وينتج عن اندماج الروح والبدن "نفس" تدبر هذا المخلوق وتعطيه وحدته وتكامله .
(5) يترتب على الطبيعة المادية الطينية للجسد وجود ميل طبيعي في النفس للإفراط وتجاوز الحدود ، وذلك لغرض محدد هو المحافظة على بقاء الإنسان واستمرار وجوده حيا ، مما ينتج في النفس صفات " كنفاذ الصبر والاستعجال" لما ليس عندها ، " والشح والبخل" بما عندها ، "والبطر والفرح والعُجب" بما تراها تميزت به عن الآخرين ، " والجزع واليأس والهلع " عندما تفقده ، "والمراء و اللدد في الخصومة" إن تنازعته مع الغير وهكذا
(6) إذا ترك لتلك الصفات التجاوزية الفرصة لأن تعبر عن نفسها تعبيرا حرا غير مقيد فإنها تصبح غير وظيفية dysfunctional بمعنى أن تبنِّي تلك الصفات على نطاق واسع وبشكل مضطرد يتعارض مع متطلبات بقاء الإنسان في حياة اجتماعية تعاونية منظمة ، مع أن تلك الحياة الاجتماعية لازمة لإشباع حاجاته المتعددة ، لأنه لم يخلق قادرا على إشباعها منفردا أبدا.