معجم المصطلحات المصرفية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الحساب الجاري Current Acoount

الحساب الجاري هو عقد بين البنك والعميل يتم بمقتضاه إيداع العميل مبلغاً من المال في خزانة البنك أو فتح إعتماد بمبلغ معين يسحب منه ، وفي كلتا الحالتين يصبح للعميل الحق في سحب جزء او كل المبلغ عن طريق تحرير الشيكات لأمره ، أو لأمر آخرين، أو أمر دفع أو صرف بمجرد الطلب ، ولا يعد حساباً جارياً ذلك العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين مودعاً فقط من دون أن يكون له حق السحب ، والحسابات الجارية تنقسم إلى قسمين:

1- حسابات جارية دائنه:في هذا النوع العميل هو الذي يبدأ بإنشاء الحساب وإيداع مبلغ معين

2 -حسابات جارية مدينه :في هذا النوع البنك هو الذي يبدأ بفتح إعتماد مصرفي بسلفة بمبلغ معين متفق عليه بينه و بين المدين

شهادات الإيداع Certificate of Deposit

هي عبارة عن صك لحاملها قابلة للتحويل والتبادل تثبت إيداع مبلغ معين من المال لدى مصرف معين لأجل معين وبسعر فائدة سنوي معين أو قابل للتعيين -وذلك في حالة أسعار الفائدة المعومة- ومن أهم خصائصها الآتي :

1- سيولتها الكبيرة إذ يمكن التصرف فيها في أي وقت بعد شرائها وقابليتها الكبيرة للتحويل والتداول بين مالك آخر.

2- تنوع آجالها بما يتناسب ومختلف فئات المستثمرين (سواء من القطاع المصرفي أو خارجه).

3- تطرح في سوق المال العالمية ولها مدة محددة في الاصدار أي أنها تطرح مرة واحدة او دفعة واحدة.

شهادات الإدخار Saving Certificate

هي شهادة إسمية وليست لحاملها تثبت إيداع مبلغ معين من المال لدى مصرف معين بسعر فائدة محدد أو قابل للتحديد كما هو في الحال في أسعار الفائدة المعومة ومن خصائصها مايلي:

1- شهادات مستمرة الإصدار بمعنى أنه يمكن شراؤها من البنك في أي وقت

2- إصدارها يقتصر على السوق المحلية وغير قابلة للطرح في السوق العالمية

3- غير قابلة للتداول في البورصة لأنها اسميه وليست لحاملها

خطاب الضمان Letter of Guarantee

عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه "طالب الإصدار" في حدود مبلغ معين متفق عليه تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول وذلك ضماناً لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة على أن يدفع البنك المبلغ للمضمون " الطرف الثالث" عند أول مطالبه خلال سريان خطاب الضمان رغم معارضة المدين.

وتنشأ نتيجة إصدار خطاب الضمان علاقة ثلاثية الأطراف مرتبطة بعضها ببعض متمثلة في الآتي:

1- علاقة أولى بين المستفيد وعميل البنك المضمون وهي علاقة الالتزام المكفول ويحكمها عقد التوريد او المقاولة

2- علاقة ثانية بين العميل المضمون والبنك وهي التي تدعو البنك الى كفالة عميله لدى الستفيد نظير عمولة معينة ويحكمها عقد اعتماد خطاب الضمان المبرم بين البنك وعميله او الطب المقدم من العميل في حالة عدم وجود تصريح للعميل باعتماد لخطاب الضمان.

3- علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد من خطاب الضمان وهي التي تلزم البنك بدفع المبلغ المضمون للمستفيد عن اول مطالبة ورغم معارضة العميل ويحكمها خطاب الضمان نفسة والنص الوارد بصلبه.

سعر الليبور Libor

هو الاحرف الاولى لـٍ The london Interbank Offered Rate
يقصد به أنه السعر المتعامل به على الإيداعات بين بنوك لندن للودائع الدولاريه لمدة معينة وعادة يتم الاعتماد على هذ السعر بالنسبة لقروض الاتفاقيات بالعملات الاجنبية التي تنص على سعر فائدة متغير (معوم) ويتم الحصول على سعر الليبور من بنوك الاستعلام المتفق على تسميتها بين البنك والمقترض بإسم Referance Banks . و ينظر عادة له على أنه معدل تكلفة عملية التمويل بالنسبة للبنك المقترض لمدة معينة.

الأسهم shares

السهم عبارة عن صك يمثل مشاركة في رأسمال أي شركة مساهمة أياً كان نشاطها وبالتالي فإن المساهم يعتبر شريكاً في الشركة بقيمة الأسهم المشارك بها والسهم يخول لصاحبه حق حضور الجمعية العمومية للشركة التي تنتخب من بينها أعضاء مجلس الإدارة وللمساهم الحق في الحصول على نصيب من أرباح الشركة عندما يتحقق فائض قابل للتوزيع وللسهم قيمة إسمية وهي التي يصدر بها أصلا، وله قمية أخرى يطلق عليها القيمة السوقية وهي التي تتحدد في داخل بورصة الاوراق المالية وفقاً لعملية العرض والطلب .

أنواع الأسهم من حيث نصيبها في توزيع الأرباح وفائض التصفية :

أسهم عادية - أسهم ممتازة- أسهم تمتع

الأسهم العادية والممتازة

الأسهم العادية: هي الأسهم التي لا يتقرر لها أي امتياز خاص على غيرها من الاسهم سواء فيما يتعلق بالأرباح السنوية في حالة الربحية او بقسمة صافي موجودات الشركة عند تصفيتها

الاسهم الممتازة: هي التي تعطي صاحبها حق الأولوية في الحصول على الربح بنسبة معينة قبل إجراء أي توزيع للأرباح وتخصص هذه النسبة لأصحاب الأسهم الممتازة بغض النظر عما يتبقى لأصحاب الأسهم العادية من الأرباح.

أسهم التمتع

في بعض الأنواع من الشركات التي لها حق الإمتياز وكذلك شركات المناجم والمحاجر تنتهي موجودات مثل هذه الشركات عند انتهاء مدة الإمتياز ولذلك تعمل مثل هذه الشركات على إستهلاك أسهم رأسمالها تدريجياً في السنوات الأخيرة من عمرها ، والإستهلاك يتم من المخصصات الخاصة بإستهلاك الأسهم والمكونة لهذا الغرض والناتجة عن حجز جزء من صافي أرباحها وتعطي الشركة للمساهمين الذين استهلكت أسهمهم أسهماً بدلاً منها تسمى بأسهم التمتع وهي تتيح لهم أن يشتركوا مع باقي المساهمين في صافي أرباح الشركة الموزعة وليس لها حق في موجودات الشركة وإنما تشترك فقط في الأرباح.

التأجير التمويلي Financial Leasing

هو كل عقد تلتزم بمقتضاه شركة من شركات التأجير التمويلي وتسمى المؤجر بأن تؤجر إلى شخص آخر يسمى المستأجر نظير أجرة يحددها العقد(منقولات أو عقارات) ويكون المؤجر قد إكتسب ملكيتها من طرف ثالث يسمى المورد بناء على طلب ومواصفات المستأجر ويكون للمستأجر في نهاية مدة الإيجار الحق في اختيار شراء الأصل موضوع الإيجار في الموعد وبالثمن المحدد في العقد او تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى يتفق عليها أو إعادة الأصل إلى المؤجر على أن تراعى في تحديد الثمن في الحالة الأولى المبالغ التي سبق أن أداها المستأجر طوال مدة الإيجار إلى المؤجر.

بورصة الأوراق المالية Stock Exchange

هي المكان الذي تجري فيه التعاملات على الاوراق المالية سواء أكانت أسهماً أو سندات بواسطة أشخاص مؤهلين ومتخصصين يطلق عليهم "سماسرة البورصة" وتجري هذه المعاملات في مكان محدد وبطريقة معينة وفي اوقات محددة وقت تعرف بأنها إجتماع بين المتعاملين طالبي أسهم او سندات وعارضي أسهم وسندات للبيع وكلمة بورصة مشتقة أصلاً من اسم شخص كان يدعى فان دي بورص من مدينة بروج ببلجيكا في القرن السادس عشر.

العملات الدولية Eurocurrencies

العملة التي تكتسب صفة الدولية هي العملة التي تكون صادرة بمقتضى نظام نقدي مستند إلى اساس سليم له مايبرره من الاوضاع الاقتصادية في هذا البلد.

فإذا كانت العملة صادرة على أساس قاعدة الذهب أو الصرف بالذهب يجب أن تكون جميع المؤشرات الاقتصادية تؤيد إمكان استمرار اتباع هذا النظام ولا يستشعر المتعاملون احتمال العدول عنها.

أما إذا كانت العملة صادرة بنظام السعر الإلزامي فيجب أن يكون سعر الصرف الأساسي الذي تحدده السلطات متمشياً مع المؤشرات الاقتصادية التي تصدر من آن لآخر وذلك حتى يضمن المتعاملون ثبات أسعار الصرف في سوق الصرف العالمي لتلك العملات وألا يكون مفروضاً على تداول العملة أية قيود بسب النظم التقليدية أو الاقتصادية أو المالية السائدة في البلد صاحب العملة وأن يتوافر في البلد المصدر لهذه العملة جهازاً مصرفياً على أعلى درجة من الكفاءة للقيام بالعمليات الدولية التي تستخدم فيها هذه العملة وأن يقوم بدوره بإعتباره إحدى مراكز السوق العالمية للصرف.

سياسة السوق المفتوحة Open Market Policy

هي أداة أو أسلوب من أساليب الرقابة الكميه على الائتمان التي يتبعها البنك المركزي ويقصد بها أن يتعامل البنك بالشراء أو البيع في السوق المفتوحة في الاوراق الحكومية والأوراق المضمونة من قبل الحكومة والسندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية والأوراق المالية بهدف التأثير على حجم الأموال المتداولة بالبنوك التجارية وفقاً لمتطلبات السياسة النقدية.

فإذا قام البنك المركزي بالدخول إلى السوق مشترياً ترتفع الأوراق المالية والأوراق المتداولة الأخرى فيبيع الحائزون ويحصلون على نقود ويزداد بذلك حجم الوادئع في البنوك التجارية كما يزداد تبعاً لذلك معدل الإنفاق وتسمى هذه السياسة " السياسة التوسعية"

أما إذا قام البنك المركزي بالدخول إلى السوق بائعاً للأوراق المالية والأوراق المتداولة الأخرى فتنخفض الأسعار وبالتالي يقبل الأفراد على الشراء وتمتص السيولة النقدية ويقل معدل الإنفاق ويتم بذلك السيطرة على التوسع النقدي وتسمى هذه السياسة " السياسة الإنكماشية"

الشيك The Cheque

هو عبارة عن صك مكتوب وفقاً لأوضاع قانونية محدده ويتمضن أمراً من الساحب " صاحب الحساب الجاري" إلى المسحوب عليه" لابد أن يكون بنكاً" بأن يدفع لشخص معين يطلق عليه"المستفيد" لإذن شخص معين أو لحامله مبلغاً من النقود بمجرد الإطلاع ويجب أن يشمل على عناصر أساسية تمثل أركان أساسية للشيك بدون توافر أحدها يكون الشيك معيباً وهذه العناصر هي:
* اسم المستفيد
* اسم الساحب والمسحوب عليه
* التاريخ
* المبلغ بالأرقام
* المبلغ بالحروف
* التوقيع
والشيك واجب الدفع بحكم القانون لأنه اداة وفاء وليس أداة إئتمان

الكمبيالة The Bill

صك مكتوب وفقاً لأوضاع محدده حددها القانون ويتضمن أمراً من شخص معين " الساحب" إلى شخص آخر" المسحوب عليه" ليس بالضرورة أن يكون بنكاً بأن يدفع لإذن ثالث " المستفيد" أو لحامله مبلغاًَ معيناً من المال في تاريخ معين أو بمجرد الإطلاع ويجب أن تضمن الكمبيالة تاريخ تحرير الكمبيالة وتاريخ الإستحقاق ويشترط في الكمبيالة أن تنص صراحة على وصول القيمة " هنا قد تكون القيمة بضاعة أو نقداً" وهي السبب الذي ترتب عليه إنشاء الدين وكما يمكن في الأعمال التجارية تحرير الكمبيالة الواحدة من عدة نسخ وفي هذه الحالة يحتم القانون على ذكر عدد النسخ صراحة.

وتعتبر الكمبيالة عملاً تجارياً مطلقاً في ذلك إذا كان السبب الذي من أجله تم إصدار الكمبيالة عملاً تجارياً مطلقاً يتساوى في ذلك إذا كان السبب عملاً تجارياً من عدمه او أحرر الكمبيالة تاجر أو غير تاجر.

القروض المشتركة Syndicated Loans

هي القروض الكبيرة التي تقدم بعملات مختلفة للحكومات والمؤسسات الخاصة من مختلف الجنسيات ويقبل عادة على القروض الدولية " المشتركة" الدول النامية والكبرى والبنوك المركزية والمؤسسات والهيئات العامة ويقوم بتقديم هذه القروض مجموعة من المصارف عادة ماتكون فيما بينها مايسمى بــConsortiun كونسورتيوم.

ويشترط في هذه المصارف التي تدخل مقرضة في سوق القروض الدولية ان تكون على مستوى عالمي وعالي من حيث الكفاءة المصرفية وتقدم هذه القروض بجميع العملات القابلة للتحويل بالإضافة إلى بعض العملات العربية القوية والتي أثبتت وجوداً ملموساً في أسواق القروض الدولية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي ومدة هذه القروض تتراوح بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات أو أقل قليلاً .

يسدد القرض إما دفعة واحدة في نهاية مدة القرض أو يكون على أقساط وقد تمنح المصارف المقرضة فترة سماح يبدأ بعدها سداد الأقساط وسعر الفائدة عادة يكون مرتبطاً بسعر الليبور Libor Rate

ائتمان الموردين Supplier Credit

هو نوع من أنواع ائتمان التصدير الذي يمنح عادة إلى المستورد الأجنبي حيث يقوم المورد بمنح الائتمان مباشرة إلى المستورد الذي تمت الصفقة معه على أساس عقد مؤجل الدفع وبموجبه يقوم المورد بسحب كمبيالات او سندات أذنيه على المستورد ويقوم بعد ذلك المورد بخصمها لدى البنوك ومثل هذه الكمبيالات أو السندات الأذنيه يكون مؤمناً عليها لدى مؤسسات التأمين على ائتمان التصدير فإذا لم يقم المستورد بالسداد في أجل الاستحقاق فإن البنوك تحصل على التعويض من هذه المؤسسات التأمينية .

وهذا الإئتمان يكون عادة بتمويل يتسم بالاجل المتوسط ونادراً ما يكون طويل الأجل

ائتمان المشترين Buyer Credit

هو نوع من انواع ائتمان التصدير الذي يمنح إلى المستورد الأجنبي وبمقتضاه تقوم البنوك في دولة المصدر بمنح المستورد مباشرةً قروضاً لتمكنه من دفع ثمن البضاعة إلى المصدر بمجرد الشحن أو تقديم المستخلصات ويتم التأمين على هذه القروض لدى مؤسسة التأمين على ائتمان التصدير وتشترط نظم التأمين في هذه الحالة قيام المستورد بتقديم خطاب ضمان نهائي وغير مشروط من احد بنوك الدرجة الأولى بدولته لصالح البنك مانح القرض يغطي أصل القرض وفوائده وعمولاته.

ائتمان المشترين عادة يكون تمويل متوسط الأجل أو طويل الأجل حسب العقد المبرم بين المستورد والمصدر.

السند الإذني Bill of Debt

هو عبارة عن صك محرر وفقاً لأوضاع حددها القانون التجاري ويتضمن تعهد محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لأمر أو إذن شخص آخر محدد"المستفيد" في تاريخ محدد او بمجرد الإطلاع ويتشابه السند الإذني مع الكمبيالة من حيث أن لكل منهما له تاريخ تحرير وتاريخ استحقاق ومحرر "مدين" و مستفيد " دائن" ولكنه يختلف عن الكمبيالة في عدم وجود شخص ثالث " مسحوب عليه" أو أن الكمبيالة لا بد لنشأتها من توافر ثلاثة أشخاص: " ساحب ومسحوب عليه ومستفيد" أما السند الإذني فيشترط لنشأته شخصين فقط " مدين ودائن" أو محرر ومستفيد.

ويترتب على هذا الفارق الجوهري أن السند الإذني:
لا يشترط مقابل الوفاء أو القبول
يمكن أن يكون عملاً تجارياً إذا كان محرره تاجرً
يمكن ان يكون عملاً مدنياً إذا كان محرره غير تاجر ولم يترتب عليه عملاً تجارياً

أما الكمبيالة فهي عمل تجاري سواء أكان محررها تاجر أو غير تاجر أو ترتب عليها عملاً مدنيً أو تجارياً.

نسبة الإحتياطي المقررة Required Reserve Ratio

نسبة الإحتياطي النقدي القانوني هي نسبة يحددها البنك المركزي كوسيلة أو أداة من أدوات الرقابة الكميه على الائتمان وهي نسبة مفروضة او مقررة على كل بنك تجاري أن يحتفظ بالبنك المركزي وبدون فائدة برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع يعينها البنك المركزي ويتعين على المركزي في حالة زيادة هذه النسبة ان يعطي البنوك التجارية مهلة يحددها من تاريخ إبلاغها بهذه الزيادة وتستخدم هذه النسبة للسيطرة على التوسع النقدي فكلما زادت نسبة الاحتياطي النقدي كلما زادت تكلفة الاقراض وزاد التوسع النقدي وعادة يطبق المركزي عقوبات على البنوك المخالفة للنسبة المقررة للإحتياطي وذلك للسيطرة على التوسع في الائتمان المصرفي

الاعتماد المستندي Documntary Credit D/C

هو تعهد كتابي صار من البنك المصدر" فاتح الإعتماد" بناء على طلب مستورد " معطي الأمر والمفتوح بناءً على طلبه لصالح المورد" البائع" أو المصدر أو المستفيد المفتوح الاعتماد المستندي لصالحه حيث يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالة او كمبيالات مستنديه مرفقا بها مستندات الشحن إذا قدمت مطابقة تماماً لشروط الاعتماد وتنقسم الاعتمادات المستنديه من حيث طبيعة الالتزامات المترتبة عليها إلى نوعين:

* اعتماد مستندي قابل للإلغاء أو الرجوع فيه Revocable
* اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء أو الرجوع فيه Irrevocable

النوع الأول أقل أنواع الاعتمادات المستندية من حيث الضمان فهو مجرد إخطار من البنك فاتح الاعتماد لصالح المصدر من دون إلتزام من قبل البنك وهذا النوع من الاعتمادات نادر الاستعمال لأنه لا يكفل الضمان الكافي للمصدرين.

النوع الثاني فيلتزم فيه البنك فاتح الاعتماد إلتزاماً قاطعاً لا رجوع فيه بالدفع أو التعهد بالدفع.

وعموماً يجب النص صراحة في الاعتمادات كافة عما إذا كانت قابلة للإلغاء من عدمه وفي حالة غياب النص يعتبر الاعتماد قابلاً للإلغاء.

» معجم المصطلحات التربوية (إنجليزي - عربى)
» معجم الفلاسفة
» قاموس المصطلحات المحاسبية