قضية اللاجئين بين حق العودة ...ونفي الآخر

قضية اللاجئين بين حق العودة ...ونفي الآخر

أحمد أبو شاويش

" أرض فلسطين تفيض باللبن والعسل .. والناس"

الجذور

تعود جذور قضية اللاجئين إلى مرحلة أبعد من حرب عام 1948، حيث فكرة تهجير الفلسطينيين من ديارهم هي توأم فكرة توطين اليهود في فلسطين، وهذا ما سوف نتناوله في القسم الأول من هذا البحث، تفنيداً لمزاعم إسرائيل بإنكار مسؤوليتها عن جريمة التطهير العرقي التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
تؤكد وقائع التاريخ الحديث في أوروبا والمشرق العربي أن فكرة الاستيطان اليهودي لفلسطين ولدت من رحم الحركة الاستعمارية الأوروبية بشكل عام والبريطانية بشكل خاص، تلبية لمصالح هذه الأخيرة، وتحقيقاً لأطماعها في المنطقة وفي جنوب شرق آسيا، وهكذا جاءت على شاكلة نمطها الاستعماري الاستيطاني الذي أدى إلى تفريغ، وأحياناً إبادة، شعوب بكاملها في قارات أفريقيا وأمريكا واستراليا.
جاءت فكرة استيطان فلسطين من قبل اليهود في دعوة فرنسية إبان الحملة الفرنسية في مطلع القرن التاسع عشر، وفي خطة بريطانية في منتصفه درءاً لمخاطر قيام دولة عربية قوية نواتها مصر وبلاد الشام, تضاهي الدول القومية الأوروبية الناشئة آنذاك، وذلك قبل أن تظهر (فكرة الإستيطان) في صيغتها الصهيونية أواخر القرن التاسع عشر، وسط خلافات بين دعاتها المؤسسين على طابعها وأهدافها، تغلبت وجهة نظر أصحاب الدعوة لـ "قومية يهودية"، وإقامة دولة خاصة باليهود في فلسطين، في تأثر واضح بالأفكار القومية، والدولة القومية المستقلة، التي سادت أوروبا آنذاك، وبالتالي فإن فهم ظاهرة الصهيونية لا يتحقق، كما يقول د.عبد الوهاب المسيري، "بالعودة للإيقاعات الوهمية لتاريخ اليهود الوهمي، ولكن بالديناميات الحقيقية لتاريخ أوروبا وبخاصة في القرن التاسع عشر".[1]
رغم مضي عشرات القرون على وجود أسفار العهد القديم ، إلا أنها لم تشكل الحافز أو الدليل لحركة تنقل اليهود بما في ذلك هجراتهم المتعاقبة؛ بسبب المذابح التي ارتكبت بحقهم في إسبانيا والبرتغال وروسيا... إلخ، لم تكن فلسطين وجهة هجراتهم وإنما كانت الدول الأوروبية الأخرى، والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، ولم يتطرق أي من المؤرخين الصهاينة بشكل خاص، إلى توجه اليهود، أثناء تلك الهجرات، إلى فلسطين، وفي استنتاج لماح يقول د. قدري حفني "لا نظن أن هناك من تفسير يوفق بين التسليم بأن فلسطين كانت تمثل أملاً لليهود في شتى العصور، وبين حقيقة أن وقائع التاريخ الفعلية لا تحمل ما يدل على حقيقة وجود ذلك في صورة تعبير فعلي منذ ذلك التاريخ الغابر".[2]
إن التفسير العلمي لتلك الوقائع التاريخية يثبت مدى زيف وتهافت سياسة التذرع بالحجج الدينية، والوعود التوراتية، ويؤكد أن "الصهيونية ليست امتداداً لليهودية، للدين اليهودي، بقدر ما هي بنت الامبريالية وعصرها وموجوداته.... بنت أوروبا الحديثة والأحدث، والاستعمار الاستيطاني والدعوة القومية"[3]. كان المشروع الصهيوني في عام 1843 قيد الطبخ والإنضاج لدى الساسة البريطانيين، كتب بالمرستون (وزير خارجية بريطانيا آنذاك) إلى سفيره في الأستانة يدعوه إلى أن يوصي السلطان العثماني بتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين لدرء خطر عودة محمد علي أو أحد أبنائه للاستيلاء على بلاد الشام.
ومنذئذ سارت سياسة الدول الأوروبية الرئيسية، وبريطانيا على وجه التحديد، والأمريكية في مرحلة لاحقة، على نهج ثابت مؤداه إعاقة نمو وتطور ووحدة البلدان العربية، وخلق كيان غريب موال للغرب في فلسطين، ولأول مرة وحدها الحركة الصهيونية قامت, فيما بعد، بتحويل هجرة اليهود إلى فلسطين تجسيداً لشعار زائف، والذي غدا شائعاً فيما بعد "فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"[4]، والذي ورد، لأول مرة، كعنوان لمشروع قدمه "اللورد شافتسبري" إلى "بالمرستون" أثناء انعقاد مؤتمر لندن عام (1840)، تشجيعاً لهجرة اليهود إلى فلسطين، وللدلالة على زيف هذا الادعاء تكفي الإشارة غلى أن "مجموع القرى في فلسطين عام 1883 قد بلغ حوالي 762 قرية"[5]، وهذا عدا المدن المشهورة (القدس، يافا، غزة، نابلس، حيفا، الخليل.... إلخ)، وعدا سكان البادية المنتشرين في ربوعها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. ولم تكن فلسطين مجرد "أرض اللبن والعسل" ولكن كانت دائماً "أرضاً تفيض باللبن والعسل.... والناس".[6]

التطهير العرقي: استراتيجية صهيونية

غني عن القول أن الشعار الذي أشرنا إليه آنفاً يتضمن إشارة ضمنية إلى نية مبيتة لترحيل (تهجير) الفلسطينيين من أرضهم. وقد روج لهذا الشعار على نطاق واسع، أحد أبرز وأقدم دعاة الترحيل: "يسرائيل زانغويل"، الذي كان يعد من أقرب المقربين الى هرتزل. زار "زانغويل" فلسطين في عام 1897، وعاد ليفصح عن رأيه في مسألة: مستقبل وجود الفلسطينيين على أرضهم، قائلاً: علينا أن نستعد إما لطرد القبائل العربية، صاحبة الملكية بحد السيف، كما فعل أجدادنا، وإما أن نتعامل مع مشكلة وجود عدد كبير من السكان الغرباء ومعظمهم من المحمديين الذين اعتادوا، ولقرون كثيرة على ازدرائنا".[7]
ويتردد شعار الأرض الخالية في خطاب رئيس الحركة الصهيونية، حاييم وايزمن، الذي ألقاه في عام 1914، وكأنه يحدد فيه آلية لتطبيق برنامج الصهيونية: هجرة- تفريغ-هجرة... وهكذا؛ عندما يقول: "في مراحلها المبكرة كانت الصهيونية، كما تصورها روادها، حركة تعتمد كلياً على عوامل ميكانيكية: ثمة بلد صدف أن اسمه فلسطين، وهو بلد بلا شعب. وثمة، من ناحية أخرى، شعب يهودي، وهو لا يملك بلداً، إذن لا يبقى سوى وضع الفص في الخاتم، وجمع الشعب والأرض.[8]
وكان هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية، قد درس مبكراً النموذج الروديسي في عزل القبائل المحلية في أفريقيا، والاستيلاء على أراضيها. وجاءت فكرته عن الاستيطان اليهودي مطابقة لهذا النموذج.[9]
وقد كرس عشرين صفحة من يومياته للتأمل في موضوع "الترحيل"، يكشف فيها عن حقيقة نواياه في الاستيلاء على أراضي الفقراء، وترحيل أصحابها، بقوله: "ولكن نزع الملكية وإبعاد الفقراء يجب تنفيذهما بحذر واحتراس وتكتم... وسوف نحاول تسريب السكان المعدمين عبر الحدود بتأمين وظائف العمل لهم في بلدان العبور، على أن تسد أمامهم كل مجالات العمل والاستخدام في بلادنا" [10] على كل لم يعش هرتزل ليرى تطبيق وصيته بنزع ملكية أصحاب الأرض، ولكن ليس بحذر واحتراس وتكتم، وإنما بمجازر جماعية، كما حدث في حرب عام 1948.
أما "ليون موتسكين"، وهو من أوائل الذين انضموا إلى هرتزل، وأسس، مع وايزمن فيما بعد، الكتلة الديموقراطية، فقد حدد بوضوح وجهي العملة للمشروع الصهيوني، وقد لخص خطته، من أجل إيجاد حل , في: "أن يعمل اليهود والعرب –كمجموعتين قوميتين- لتحقيق العمق المتساوي بواسطة اتفاقية سياسية حول نقل السكان من منطقة إلى منطقة.... وأن الاستيطان يجب أن يسير في اتجاهين: استيطان يهودي في "أرض يسرائيل"، وتوطين عرب "أرض يسرائيل" في مناطق خارج إسرائيل".[11]
كان الموقف الصهيوني من مسألة الترحيل موحداً، كما هو اليوم من "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين، لا خلاف بينهم، سواء كانوا متدينين أو قوميين أو (اشتراكيين)، جميعهم كانوا مع الترحيل (كما هم اليوم ضد تطبيق القرار الدولي رقم 194)، وإن تفاوتت الاقتراحات –أحياناً- بين الترحيل القسري، والترحيل الطوعي، ولعل من السخرية بمكان الحديث عن ترحيل طوعي للإنسان من وطنه، فالفرق هنا كالفرق في تنفيذ حكم الإعدام بوسائل مختلفة.
لم يكن ثمة خلاف جوهري، كما قدمنا، بين الآباء المؤسسين، على مختلف معتقداتهم الفكرية، إزاء مسألة الترحيل، فإلى جانب هرتزل وزانغويل وموتسكين ووايزمن وروتشيلد وجابوتنسكي، وقف كل من: (الاشتراكي) الصهيوني "بيريل كتسنلسون"، الذي لعب دوراً هاماً في الحركة الصهيونية خلال خمسة وثلاثين عاماً (1910-1944)، والذي يوصف، عادة في الأدبيات الصهيونية بـ "ضمير الصهيونية العمالية"، و(الاشتراكي) الصهيوني "آرثرروبين" والذي لعب دوراً بارزاً في لجان الترحيل التي شكلت في الثلاثينات من القرن الماضي (لاحظ: لجان ترحيل شكلت في الثلاثينيات، ولا مسؤولية صهيونية عن تهجير الفلسطينيين في أواخر الأربعينيات)، وكذلك "نحمان سركين" الذي لقب بـ "رائد الاشتراكية الصهيونية"، وتترواح مواقفهم جميعاً من الترحيل بين من يرى أن ضميره مرتاح، والجار البعيد خير من العدو القريب[12] كما يرى كتسنلسون"، وبين من لا "يؤمن بالترحيل الفردي بل بترحيل قرى بكاملها"[13] مثل "روبين"، و "سركين" الذي يعود إلى الشعار إياه بقوله: "إن على فلسطين ذات العدد القليل من السكان أن تصبح فارغة من أجل اليهود".[14]

الثلاثينيات والأربعينيات:

خطط للترحيل والتوطين

فتح الانتداب البريطاني آفاقاً واسعة أمام الحركة الصهيونية، فقد جرى دمج وعد بلفور بصك الانتداب الذي نصت المادة السادسة منه على أن الإدارة البريطانية تلتزم بتسهيل الهجرة اليهودية، وسوف تشجع استيطان اليهود....إلخ[15] وبذلك أصبحت الفرصة متاحة أمام زعماء الحركة الصهيونية لنقل أفكارهم من إطار النظرية إلى واقع التطبيق، يصف المؤرخ "آلن تايلر" نشاط الحركة الصهيونية في تلك الفترة بقوله: "استمر أغلبية الصهاينة ينشدون تلك الحقوق والامتيازات التي تتيح لهم أن يجعلوا فلسطين يهودية بقدر ما هي إنجلترا انجليزية".[16]
وبالفعل تدفق المهاجرون اليهود على فلسطين، وأصبح عددهم في عام 1948 يعادل أكثر من عشرة أضعاف ما كانوا عليه في عام 1919 [17]، وقدمت سلطات الانتداب للحركة الصهيونية كل التسهيلات التي تمكنها من الاستيلاء على الأراضي، وإقامة المستوطنات، وإنشاء الميلشيات المسلحة.... إلخ، كما أخذت أفكار الترحيل مساراً عملياً، تمثل في تشكيل لجان للترحيل (الأولى 1937, الثانية 1943, الثالثة 1948)، وإعداد الدراسات، ووضع الخطط، وكما يذكر الباحث نور الدين مصالحه، فإن "الوضوح الكامل لاستراتيجيتهم المركزية فيما يختص بفكرة الترحيل برز منذ عام 1930 فصاعداً، من خلال خطة وايزمن للترحيل في تلك السنة"[18]
شكلت خطة وايزمن الركيزة الأساسية لخطط الترحيل التي أعدت خلال عقدي الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي , وعمل وايزمن مع زعماء آخرين في الحركة الصهيونية على تحديد ملامح محددة لاستراتيجية الترحيل، وانصب التركيز على فكرة الترحيل إلى الأردن وسورية والعراق، وقد لقي وايزمن تشجيعا من لجنة "شو" البريطانية التي وصلت الى فلسطين للتحقيق في أحداث 1929، ومن وزير المستعمرات "اللورد باسفيلد" الذي أيد فكرة الترحيل إلى شرقي الأردن ومن نائبه "دراموند شيلز"، الذي كان يفضل مصارحة العرب بجعل فلسطين وطناً قومياً لليهود، وأن بإمكانهم الانتقال إلى شرقي الأردن أو إلى بلاد ما بين النهرين حيث الأراضي الشاسعة[19].
وفي نقلة نوعية دعت الحركة الصهيونية إلى عقد مؤتمر بلتيمور في نيويورك في أيار 1942، بحضور قادة الحركة في أمريكا وأوروبا وفلسطين، وقد مضى المؤتمر إلى حيث قاده بن غوريون، وهكذا ظهر على السطح الآن بوضوح الهدف الخفي ، الذي رافق الصهيونية السياسية دوماً، كما يقول المؤرخ آلن تايلر ، "ولم يبق سوى مهمة صياغة سياسة الإرهاب الجديدة المخططة أصلاً، وابتداء الاستعداد لتحقيق الهدف الأول في برنامج هرتسل" . وقد تضمن برنامجه، الذي عرف فيما بعد ببرنامج بلتيمور، عدداً من البنود، نص البند الخامس منها على: "جعل فلسطين حكومة يهودية". وبمصادقة المجلس العام للمنظمة الصهيونية على برنامج بلتيمور في تشرين الثاني 1942، "أصبحت (الخطة) الإرهابية الجديدة منهجاً للصهيونية بشكلها الواسع"، وعندما عقد أول مؤتمر صهيوني بعد الحرب في آب 1945 صادق بقوة على البرنامج.[20] وما يلفت الانتباه أنه في الفترة الواقعة بين مصادقة المجلس العام ((1942) ومصادقة المؤتمر (1945)، كانت قد وضعت خطة "دالت" الشهيرة بإشراف الجنرال يغال يادين"، والتي جرى تطبيقها فيما بعد، في حرب 1948، كما سنرى لاحقاً، ومع ذلك كله مطلوب من العالم أن يصدق مقولة اسرائيل عن الحرب "الدفاعية" التي خاضتها الهاغاناه والتنظيمات الصهيونية الإرهابية الأخرى، وأن يقر بـ (براءتها) من جريمة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، ومن المجازر الوحشية العديدة التي ارتكبتها بحق الناس الآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ، والتي تعد حسب توصيف القانون الدولي بأنها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بامتياز.

حشد التأييد الدولي لخطط الترحيل

قبيل الحرب العالمية الثانية، وأثناءها، لم تترك الوكالة اليهودية سير الأمور للصدفة، بادرت لتشكيل لجنة جديدة للترحيل، لعب فيها "يوسف فايتس" داعية الترحيل الشهير دوراً بارزاً *، وهو إلى جانب حماسته للترحيل كحل أساسي وجذري لمشكلتي الأرض والديموغرافيا العربية، كان يقدر ببصيرة ثاقبة "أن الوضع سيشهد تغييرات جذرية بعد الحرب العالمية الثانية، إلى الدرجة التي يصبح معها ترحيل العرب فكرة يمكن تنفيذها"[21]. كان فايتس دائم التجوال في الريف الفلسطيني، بما في ذلك المناطق الجبلية، والقرى المكتظة، كما قام بزيارة إلى منطقة الجزيرة في سورية في أيلول 1941، وعاد مقتنعاً بترحيل الفلسطينيين إلى منطقتي الجزيرة السورية والعراقية.[22]
كذلك انخرط قادة الحركة الصهيونية: بن غوريون، ووايزمن، وشرتوك، والى جانبهم فايتس، بالطبع في البحث الدؤوب عن تأييد دولي لمشاريع الترحيل، وذلك في سبيل ترتيب أوضاعهم لاستحقاقات ما بعد الحرب العالمية وكان "فايتس" يسعى، كما كتب في يومياته، إلى "العثور على الآذان المصغية في أمريكا... وأن نغرس هذا الأمر في ذهن الدوائر السياسية الأمريكية. فاليوم ليس أمامنا أي خيار آخر، لن نعيش مع العرب هنا".[23]

حققت مساعي الوكالة اليهودية على هذا الصعيد بعض النجاح، كما عانت من بعض الإخفاق، وإذا كانت محاولتها الرامية إلى عقد صفقة مع بعض الحكومات العربية، والتي قام بها "فيلبي"، قد منيت بالفشل، إلا أنها في المقابل، فازت بموافقة حزب العمل البريطاني على سياسة الترحيل، بناء على قرار اتخذه مؤتمر الحزب، الذي انعقد في كانون الأول 1944. كذلك حازت على تأييد أمريكي متزايد، فقد تمكن داعية الترحيل بن حوريون (زميل جابوتنسكي) كسب تأييد الرئيس الأمريكي الأسبق "هربرت هوفر" لخطته الرامية الى ترحيل الفلسطينيين الى العراق، مما سمح بإطلاق حملة الترحيل الصهيونية الأمريكية علناً في تشرين الثاني 1945، تحت اسم "خطة هوفر" وجرى تقديمها للبيت الأبيض.[24]
وكانت خطة نورمان للتوطين في العراق، وغيرها من مشاريع الترحيل، قد حظيت بموافقة وتأييد أعداد متزايدة من السياسيين، والشخصيات الأمريكية البارزة، وفي هذا السياق: جاء المشروع الذي طرحه مساعد رئيس هيئة الحفاظ على البيئة الأمريكية "لاودر ميلك"، بعد أن قام بزيارة الى فلسطين والعراق، ويتلخص المشروع في نقطتين، الأولى: استغلال مياه نهر الأردن، بعد جر مياه نهر الليطاني، في ري النقب لاستيعاب ملايين المهاجرين اليهود الجدد. والثانية: الدعوة إلى ترحيل الفلسطينيين إلى العراق وتوطينهم هناك.[25]

حرب 1948 تنفيذ خطة الترحيل

علق زعماء الوكالة اليهودية آمالاً كبيرة على نتائج الحرب العالمية الثانية، بعد انتصار حلفائهم وداعميهم، الولايات المتحدة وبريطانيا، في الحرب. وكانوا يعملون بشكل حثيث لتهيئة أوضاعهم لاستحقاقات ما بعد الحرب، كما نوهنا أعلاه، وفروا الإمكانات البشرية، والمادية، والعسكرية، وأقاموا المستوطنات المحصنة، وأعدوا التشكيلات الإدارية البديلة (دوائر التعليم، والصحة، والبريد.... إلخ) لدوائر حكومة الانتداب، وكما تشير الرواية الإسرائيلية للحرب "تم عمل كل ما يلزم كي لا يشعر الييشوف (التجمع الاستيطاني الصهيوني) بأن الحكم المدني في البلد قد انهار. ولم تصب الفوضى، التي عمت البلد عامة، والسكان العرب خاصة، الييشوف العبري"[26]، وذلك من أجل خوض معركة الإعلان عن الدولة، بما في ذلك تنفيذ خطة الترحيل المعدة مسبقاً في اللحظة المناسبة.
حانت اللحظة المناسبة لدى إعلان قرار التقسيم الصادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وإعلان بريطانيا عن عزمها على الانسحاب من فلسطين في الخامس عشر من أيار (مايو) 1948. عندئذ أفرجت الوكالة اليهودية عن خطتها السرية للترحيل، والتي جرى إعدادها في عام 1944، تحت اسم خطة "دالت" بإشراف" يغال يادين"، كما ذكرنا آنفاً، الذي كان يترأس هيئة التخطيط في الحركة السرية في حينه، تم الإفراج عن الخطة "دالت" لوضعها موضع التنفيذ، بعد إقرارها –نهائياً- من قبل قيادة الهاغانا في 10 آذار (مارس) 1948، وكانت تقضي، كما اعترف "يادين" في مقابلة أجرتها معه صحيفة "حداشوت" الإسرائيلية في "كانون الأول (ديسمبر) 1985، كانت تقضي بـ "تدمير القرى العربية المجاورة للمستعمرات اليهودية، وطرد سكانها.... والسيطرة على الشرايين الرئيسية للمواصلات التي تعتبر حيوية لليهود، وتدمير القرى العربية الواقعة قربها.[27]
وألحقت قيادة الهاغاناه بالخطة "دالت" قائمة بأسماء المدن والقرى العربية، وعدد سكانها وموقعها وأسماء الأشخاص البارزين فيها، إضافة إلى الاتجاه السياسي لقيادة المدينة، من جانبه يسلط "إيلان بابيه" (أحد المؤرخين اليهود الجدد) الضوء على طبيعة هذه الخطة، بقوله "في الأشهر المؤدية إلى الحرب أعدت إسرائيل برنامجها للتطهير العرقي –خطة تضمنت أعمال طرد جماعي، ومجازر متفرقة، وحملات ترويع وترهيب وأخيراً مصادرة الموجودات والأراضي".[28]
أما "بن غوريون" فقد أصدر، كما هو مدون في يومياته، أمراً في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1947 يقضي بأن "كل هجوم يجب أن يكون ضربة قاضية تؤدي الى تدمير البيوت وطرد سكانها"[29] واستجابة لهذا الأمر، وبعد أقل من أسبوعين، دعا "يغال آلون" قائد البالماخ-بلوغوت ماحتس (كتائب السحق)، في الأمر اليومي الذي أصدره في 1 كانون الثاني (يناير) 1948 الى حرب شاملة تحقق الإبادة الجماعية والتدمير الاقتصادي، إذ "من الصعب (كما ينص الأمر) تمييز الأعداء من غير الأعداء، ومن المستحيل تفادي إصابة الأطفال... والآن فإن العقاب الجماعي فقط هو الأمر الممكن... ينبغي لنا أن نوجه الضربات الى اقتصادهم".[30]
شنت قوات "الهاغاناه والآرغون وليحي" العديد من الغارات الليلية، وقامت بعمليات النسف العشوائية، وتدمير المنازل، وارتكبت العديد من المجازر التي أصبحت موثقة على نطاق واسع (بلغ الموثق منها فعلياً 35 مجزرة، بينما يشير د. سلمان أبو ستة إلى أن الرقم الحقيقي يزيد عن 100)[31]. ومن أبرز المجازر التي ارتكبت، مجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابتا "الأرغون و"ليحي" بالتواطؤ مع الهاغاناه في 9 نيسان(ابريل) 1948 ، ومجزرة الدوايمة التي قاد عمليتها "موشيه دايان"، ومجزرة اللد التي وضع "اسحق رابين" خطتها، وشارك في الإعداد لها، وفي قيادتها، بإشراف "يغال آلون"[32]، ومجزرة عين الزيتون 3 ، 4 أيار (مايو) 1948، ومجزرة الصفصاف (تشرين أول/ أكتوبر 1948) بالإضافة الى مجازر: سعسع، الجش، والصالحة، وعيلبون (تشرين أول/ أكتوبر 1948)، ومجزرة الطيرة (25/7/1948) التي تم حرق 55 من أهلها وهم أحياء والتي جرى توثيقها في أرشيف الأمم المتحدة (ملف رقم 1:10 . 303/13 – DAG)[33]، ومجزرة الطنطورة (22-23 أيار/مايو1948) التي راح ضحيتها نحو 200 شخص، وتم الكشف عنها مؤخراً (سنة 2000) على يد الباحث الإسرائيلي "تيودور كاتس"، وقد أثيرت ضجة إعلامية هائلة إثر الكشف عنها (صحيفة معاريف الاسرائيلية 21/1/2000).
وأما الذين نجوا بأعجوبة من الموت من أبناء تلك القرى، فقد خرجوا من بين فكي الموت ليقعوا بين فكي الحياة، بعد أن انضموا الى قوافل اللاجئين، وقد تلقفتهم حياة التشرد والذل والفقر والبؤس وحرمان الهوية، هم وأنسالهم، حتى اليوم*.
كانت غاية الوكالة اليهودية من وراء المجازر والجرائم التي ارتكبتها ترويع المواطنين وإجبارهم على مغادرة منازلهم وقراهم ومدنهم، أي تطبيق استراتيجية الترحيل بالقوة، حيث كان "بن غوريون" زعيم اليشوف، يرى أن الحرب هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وقد صرح أمام المجلس المركزي لحزب ماباي في 6 شباط (فبراير) 1948، مدافعاً عن موقفه بالقول: " الحرب ستمنحنا الأرض، إن فكرة "ما هو لنا" و"ما ليس لنا" هي فكرة لزمن السلم، أما في زمن الحرب، فإنها تفقد معناها الكامل".[34] أما حاييم وايزمن، الذي أصبح فيما بعد رئيساً للدولة العبرية، فقد أعرب عن فرط غبطته بالنتائج التي تمخضت عن تلك المجـازر ( تهجير

* لمزيد من الإطلاع راجع:

1- د. نور الدين مصالحة: طرد الفلسطينيين, المشار اليه أعلاه

2- بحث "استراتيجية الترحيل وحق العودة" (للباحث, مجلة الحرية الصادرة بدمشق عددي 1599 ، 1600 تاريخ 13،20/11/1993)

750 ألف مواطن فلسطيني ), بأن أطلق عليها "التنظيف الأعجوبي للأرض"! الذي أعطى الإسرائيليين حرية السيطرة على الأرض، واستغلالها، دون أن تعيقهم أقلية عربية كبيرة، كما ينقل عنه "جورج بول" (وكيل وزارة الخارجية الأسبق في عهد الرئيس كينيدي) في كتابه "الرابطة العاطفية".[35]
والجدير ذكره أن جميع المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، إما أنها قد وقعت قبل قرار الدول العربية بدخول الحرب ( في 16 أيار/مايو 1948 أي بعد يومين من إعلان "بن غوريون" من قيام دولة إسرائيل) ، أو أنها وقعت في مناطق وقرى بعيدة عن ساحات القتال. يؤكد ذلك، ما جاء على لسان "مناحيم بيغن" زعيم عصابة الأرغون في كتابه "الثورة" :"في الأشهر التي سبقت الغزو العربي، وبينما كانت الدول العربية تستعد للهجوم، أكملنا نحن هجماتنا على الأحياء والمناطق العربية، وفي الأيام الأولى من سنة 1948، كنا نشرح لرجالنا، أن هذه الأعمال لا تكفي. إن هجمات مثل تلك التي تقوم بها القوى اليهودية، لها أهميتها النفسية الكبرى"[36]، ومن أجل تحقيق هذه الغاية النفسية جاء ارتكابه لمجزرة دير ياسين، وما تخللها من فظائع، ورغم ما أثارته المجزرة من غضب وسخط، وإدانة عالمية، إلا أن "بيغن" لم يكتم شعوره بالزهو، بما اقترفت يداه، في حديثه عن المجزرة بأنها " أنتجت لنا خيراً كثيراً، فقد دب الذعر في قلوب العرب، فقرية كالونيا التي كانت ترد هجمات الهاغاناه الدائمة، هجرها أهلها بعد ليلة وضحاها، وهرب أهالي بيت إكسا،... وقد ساعدتنا أسطورة دير ياسين في المحافظة على طبريا واحتلال حيفا... وتقدمت جميع القوات اليهودية في هجومها الناجح على حيفا بينما كان العرب يهربون مذعورين صائحين "دير ياسين".[37] (ومن المؤسف القول أنه إذا كان لذلك من دلالة، على الصعيد الفلسطيني، فليس أقلها غياب القيادة التي تسيطر على الموقف، وتحتوي تداعيات المجزرة).

مرحلة ما بعد النكبة

جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 وتاريخ 11/5/1949 المتعلق بقبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة مشروطاً بموافقتها على تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 11/12/1948 والذي تنص المادة 11 منه على:

"إن الجمعية العامة:

تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي....والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان....إلخ
وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات".[38]
جاء القرار 194 ثمرة للتقرير الذي قدمه الوسيط الدولي برنادوت إلى الجمعية العامة، وحمل فيه حكومة إسرائيل المؤقتة مسؤولية العدوان، وطالب بالاعتراف بحق اللاجئ الفلسطيني في العودة حسب ما يقول التقرير "إنه لخرق فاضح لأبسط مبادئ العدالة أن ينكر على هذه الضحايا البريئة حق العودة إلى منازلها في حين يتدفق المهاجرون اليهود إلى فلسطين، ويشكلون في الواقع خطر استبدال للاجئين العرب الذين لهم جذور في الأرض منذ قرون".[39]
وحسب ما ورد في المادة 11 أعلاه، وكذلك في المادة 2، فقد أنشأ القرار 194 لجنة توفيق ثلاثية (جاء تحديد أعضائها فيما بعد من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا) مهمتها تنفيذ تعليمات الجمعية العامة القاضية بتسهيل عودة اللاجئين. بدأت اللجنة عملها في 17/1/1949 بعقد لقاءات تمهيدية بين الأطراف المعنية في المنطقة، ثم انتقلت لمتابعة عملها في لوزان بسويسرا، وحسب التقرير الذي رفعته اللجنة إلى الجمعية العامة، وافقت الوفود (العربية وإسرائيل) على البروتوكول الذي أعدته اللجنة، ووقعت عليه في 12/5/1949، ويتضمن بروتوكول لوزان: عودة اللاجئين، وحقهم في التصرف بأموالهم وأملاكهم، وحق التعويض على من لا يرغب في العودة، ليتبين –لاحقاً- أن الوفد الإسرائيلي وقع على البروتوكول كي تضمن حكومته قبولها في الأمم المتحدة، حيث لم تلبث أن تراجعت عن قبول عودة اللاجئين.[40] وكذلك سحبت موافقتها السابقة على عودة مائة ألف لاجئ , كما سبقت الإشارة، ولم تعد بوارد النظر في حق العودة من أساسه، ورد في يوميات بن غوريون 14/7/1949 قوله: "جاء أبا إيبان.. لا يرى ضرورة للركض وراء السلام، الهدنة تكفينا، فإذا ركضنا وراء السلام فإن العرب سيطلبون منا ثمناً: حدوداً أو عودة لاجئين، أو كليهما.. لننتظر بضعة أعوام".

مشاريع التوطين في الخمسينات

استمرت إسرائيل في رفضها لتطبيق قرار حق العودة، وساندتها الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة، بطرح مشاريع لتوطين اللاجئين في البلدان العربية، على غرار مشروع "لاودر ميلك" الذي سبقت الإشارة إليه، وأبرز المشاريع التي طرحت: مشروع "كلاب" (عام 1952)، ومشروع جونستون (1953-1955) تضمن المشروع الأول نقل عبء إعالة اللاجئين الى الحكومات المضيفة، والاستفادة من أموال وكالة الغوث (الأونروا) في دمج الفلسطينيين في اقتصاديات الدول المضيفة، إلا أن المشروع قوبل برفض قاطع من قبل اللاجئين، والدول المضيفة التي اعتبرت اللاجئين مسؤولية دولية وليست عربية.
لم تيأس الولايات المتحدة، فتابعت من خلال وزير خارجيتها "جون فوستر دالاس" (صاحب المقولة الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون) الذي قام بزيارة إلى المنطقة في صيف عام 1953، ورد في تقرير زيارته عن اللاجئين "تستطيع غالبيتهم بصورة أجدى أن تدمج في حياة البلدان العربية المجاورة، بيد أن هذا يعتمد على مشاريع يمكن بواسطتها استثمار أراضي جديدة".[41]
ومن أجل تطبيق ما اقترحه "دالاس" أوفد الرئيس "آيزنهاور" مبعوثه "جونستون" الذي قام بعدة جولات في المنطقة، خلال الفترة (1953-1955)، وكانت مهمته ذات شقين: الأول: تقاسم مياه نهر الأردن، والثاني عقد صفقة تتضمن تصفية قضية اللاجئين بتوطينهم، وقد قوبل بغضب شعبي عارم، كما قوبل مشروعه حول تقاسم المياه برفض الأطراف المعنية، مما أدى إلى فشل مهمته.[42]

تفاقم مشكلة اللاجئين

تفاقمت مشكلة اللاجئين إثر حرب حزيران (يونيو) 1967، بنزوح 482 ألف مواطن فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة[43]، من بينهم مائتا ألف أشرف على ترحيلهم "حاييم هرتزوغ" رئيس الدولة العبرية الأسبق، والذي كان في حينه قائداً عسكرياً للمنطقة، وذلك بناء على تصريح أدلى به في صيف عام 1992، ورغم القرار الذي أصدره مجلس الأمن تحت رقم 237 في 14 حزيران (يونيو 1967)[44]، والذي يقضي بعودة الذين نزحوا من ديارهم بسبب الحرب، إلا أن إسرائيل لم تمتثل للقرار، ورفضت الالتزام بتنفيذه، كما فعلت مع القرار 194.

مواقف الأطراف المختلفة من قضية اللاجئين
أولاً: الموقف الإسرائيلي

يمكن القول أن الإسرائيليين بمختلف ألوان الطيف السياسي يجمعون على رفض تطبيق حق العودة حسب القرار الأممي 194 (والقاضي بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم... إلخ) بذريعة أن مثل هذا الحل يشكل خطراً على هوية الدولة، ويغيّر من طابعها كدولة يهودية , بسبب الخلل الديموغرافي الذي سينجم عن ممارسة حق العودة . والمفارقة –هنا- هي أن بعض الأطراف التي تقول بذلك كانت حتى الأمس القريب، والبعض منها ما زال حتى اليوم , يطالب بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل غير عابئ بالكابوس الديموغرافي الذي يشكله أهل الضفة (حسب رأي رئيس الوزراء الحالي نتانياهو)[45]. ومن الأمثلة على لاعقلانية هذه الحجة، حسب تعبير "أوري أفنيري"، تكفي الإشارة إلى أن اليمين المتطرف في إسرائيل يطالب بضم الأحياء العربية في القدس الشرقية،" وهو مستعد لمنح المواطنية الإسرائيلية للربع مليون عربي المقيمين فيها. كما يطالب اليمين بضم كتل المستوطنات الكبرى التي تضم العديد من القرى العربية، دون أي قلق يذكر حيال ازدياد عدد المواطنين العرب في إسرائيل"[46].
وتتذرع إسرائيل بحجج أخرى لنفي مسؤوليتها عن خلق مشكلة اللاجئين، وبالتالي رفضها لتطبيق حق العودة حسب القرار 194، رغماً عن أن قبولها بهذا القرار كان شرطاً لقبول عضويتها بالأمم المتحدة، كما أشرنا لذلك آنفاً، ومن الحجج أنها خاضت حرباً دفاعية في مواجهة الحرب التي شنها العرب ضدها، ومنها أيضاً تحميل القادة العرب مسؤولية وقوع المشكلة ... إلخ[47]، وهكذا فإن إسرائيل بنفي مسؤوليتها عن المشكلة، وإلقاء التبعة على الضحية، تضيف إلى أساطيرها المؤسسة أسطورة جديدة، الفرق هنا أن شهود هذه الأسطورة، ما زال العديد منهم على قيد الحياة، يقول شمعون بيرس مستهجناً جدوى الحجج والسجالات حول قضية اللاجئين: "أستطيع أن أصنع، شأني شأن غيري من المتحدثين الإسرائيليين من العديد من الادعاءات وصوابها المنطقي، إيماناً راسخاً"[48]. والسؤال هو: ألم يصنع بيرس، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، ذلك فعلاً! ولكن هذا هو –دوماً- شأن من يستند إلى حكمة القوة، وليس إلى قوة الحكمة.

مشاريع إسرائيلية:

شهد عقد التسعينات من القرن الماضي، والعقد الأول من القرن الحالي، سيلاً من الآراء والمواقف والاقتراحات والمشاريع المتعلقة بقضية اللاجئين داخل الدولة العبرية، التي تتفاوت في رؤيتها لحل القضية، ناهيك عن الأسباب التي أدت إليها، ولكنها –بشكل عام- لا تختلف فيما بينها على الموقف من تطبيق القرار 194، الجميع يرى أو يدعي باستحالة تطبيقه كما هو.
يرى "أوري أفنيري" في البحث/المشروع الذي أشرنا إليه آنفاً أن "الصهيونية تجاهلت تجاهلاً كاملاً السكان الذين كانوا يعيشون في البلاد، وتصورت دولة قومية متجانسة، من دون غير اليهود" , ومع أنه يكرر مقولة "الحرب التي بدأها العرب" إلا أنه يعترف بأنه "تم اجتثاث أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، أي حوالي 750 ألف شخص. طرد الجيش الإسرائيلي الغازي بعضهم، وهرب بعضهم الآخر عندما وصل هدير الدبابات إلى بيوتهم، مثلهم كمثل المدنيين في كل الحروب". و"بعد الحرب مباشرة رفضت دولة إسرائيل حديثة العهد السماح بعودة اللاجئين إلى الأراضي التي غزتها، وأزالت حكومة "بن غوريون" 450 قرية عربية مهجورة وشيدت مكانها مستوطنات يهودية". ويشير إلى تكرار هذه الأحداث في حرب 1967 التي شهدت "طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين، بالقوة أو بالترهيب". ويرى أن "لا مجال (أمام إسرائيل) للتهرب من مواجهة شجاعة مع هذه المشكلة". وأنه "من المتعذر أن يتوقع من أي زعيم فلسطيني أن يوقع على نهاية الصراع دون حل مشكلة اللاجئين"، لأن "حق العودة" كما يقول أفنيري بعبارة مطابقة للواقع، "يعبر عن جوهر الروح الفلسطينية، وهو راسخ في ذكريات نكبة الـ 48 الفلسطينية، وفي الشعور بأن جوراً قد ارتكب بحق الشعب الفلسطيني...." ويذهب إلى حد مطالبة إسرائيل بـ "أن تعترف بمسؤوليتها التاريخية عن نشوء مشكلة اللاجئين. ولتسهيل التئام الجرح، على هذا الاعتراف أن يكون صريحاً". وهو يربط بين هذا التصريح واعتراف آخر، عندما يتابع (مباشرة) بصيغة تبريرية تنم عن قناعة صهيونية راسخة، وهو يقول: "على إسرائيل أن تعترف بأن نشوء مشكلة اللاجئين أتى نتيجة لتحقيق المسعى الصهيوني في إنجاز نهضة قومية يهودية في هذا البلد". ونضيف ولو أدى إلى كارثة وطنية فلسطينية(!). وهو يرى أن الحل، في صيغته الأعم والأشمل، يفترض أن يأتي كتسوية تاريخية بين دولتين لشعبين، واحدة للشعب الفلسطيني، والثانية لليهود، و"إن عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل سوف يغير جذرياً من طابع الدولة.... والذي من شأنه أن يلغي مبدأ دولتين لشعبين، الذي يتكئ عليه مطلب الدولة الفلسطينية!، وبالتالي فإن "أغلبية اللاجئين الذين سيختارون العودة سوف يجدون مكانهم في دولة فلسطين... ولجعل التئام الجراح النفسية والمصالحة التاريخية ممكنين، لا يمكن تحاشي عودة عدد من اللاجئين إلى دولة إسرائيل. ويتم تحديد الرقم الدقيق عبر التفاوض بين إسرائيل وفلسطين". وإذن فالصيغة التي يقترحها "أفنيري" لتطبيق "حق العودة" هي العودة إلى الدولة الفلسطينية. وباستثناء دعوته لإسرائيل للاعتراف بالمسؤولية التاريخية عن نشوء المشكلة، وبحق العودة، وأن العودة حق أساسي من حقوق الإنسان، والاتفاق بين الدولتين على حصة محددة للعودة إلى دولة إسرائيل (وليس إلى أراضيهم وممتلكاتهم) باستثناء ذلك فإنه يتقاسم مع أصحاب المشاريع الأخرى –كما سنرى لاحقاً- مقترح حق العودة للدولة الفلسطينية العتيدة، وهذا في جوهره الحل الصهيوني، لأنه يبقى على (نقاء) الدولة، و"يحقق المسعى الصهيوني في إنجاز نهضة قوية يهودية" حسب قوله.
ومع ذلك لابد من القول أن مشروع "أوري أفنيري" يمثل خطوة متقدمة عما سواه من المشاريع وخاصة تلك التي أعدها من تبوؤوا مناصب رفيعة، واستمروا على علاقة وثيقة مع القيادة السياسية. ومن بين هؤلاء شلومو غازيت، وهو جنرال إسرائيلي متقاعد، كان رئيساً للاستخبارات العسكرية، ومن المقربين جداً لرئيس الوزراء الأسبق "اسحق رابين"، وعمل فيما بعد باحثاً في: مركز يافي للدراسات الاستراتيجية، كما عمل مستشاراً للفرق الإسرائيلية المفاوضة بشأن قضايا المتعددة، وقضية اللاجئين بشكل خاص. والثاني هو غيئورا آيلاند، وهو –أيضاً- جنرال متقاعد، عمل رئيساً لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال الفترة (2004-2006)، ترأس فرع التخطيط الاسرائيلي في الجيش أثناء خدمته، وهو الآن باحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.
في المشروع الذي أعده شلومو غازيت[49] يؤكد " أن تسوية إسرائيلية- فلسطينية دائمة لا تحل مشكلة اللاجئين من الأساس، لا يمكن أن تكون حلاً فعلياً للنزاع وقابلاً للبقاء، وفي هذه الحال، لن يكون نشوب موجة جديدة من الصراع والعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين سوى مسألة وقت". ولأول وهلة فإن الانطباع الذي يتركه مثل هذا القول، هو أن الباحث يسعى لاقتراحات تؤدي إلى حل عادل فعلي، يمكن أن يخلق مناخاً للتعايش ويحول دون انفجار الصراع من جديد، وبالتالي فالمتوقع أن يولي القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، عناية خاصة، لأنها صادرة عن طرف محايد، يمثل المجتمع الدولي، والذي يفترض أنه حريص على السلم العالمي، وعلى إخماد بؤر التفجر. ومع أن الباحث يعود، غير مرة، للتأكيد على تحذيره من أي تسوية دون حل مشكلة اللاجئين (ص102 ,104)، إلا أنه يتجاهل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى حل ينزع صاعق التفجير، ويسارع إلى إعلان رفضه للقرارات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وسواها، بالقول: "لن تعترف إسرائيل بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية، ولن تقبل إسرائيل في هذا الصدد، حججاً فلسطينية قانونية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، أو إلى أية قرارات دولية أخرى". ويضيف "سترفض إسرائيل السماح بعودة أي عدد من اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها، لا بموجب حق فلسطيني مكتسب، ولا بناء على الاتفاق"(ص 104). وشأنه شأن آخرين من الذين تصدوا لبحث هذه القضية يرى أنه يمكن "حصر حق السماح بالعودة لأسباب إنسانية في إطار لم شمل العائلات، في يد الحكومة الإسرائيلية بصورة مطلقة"(ص96).
وفي حال توقيع اتفاق ثنائي بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل يطالب الجنرال شلومو غازيت" القيادة الفلسطينية بأنه "يتعين عليها أن تتوجه إلى عموم الشعب الفلسطيني، والى اللاجئين بنوع خاص، موضحة أنه تم الاتفاق على حل كامل وأساسي لمشكلة اللاجئين، وأن هذا الحل لا يستند إلى عودة إلى الأراضي الإسرائيلية". لا يكتفي "غازيت" بذلك، بل يطالب "القيادة الفلسطينية بأن تصرح علناً بتنازلها عن حق العودة" و"إلغاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وإلغاء صفة اللاجئ دون أن يفوته أيضا مطالبة القيادة الفلسطينية بـ" سن قانون عودة" فلسطيني"، والذي بموجبه "سيكون في وسع كل فلسطيني يعيش في المنفى.... أن يهاجر (كذا) ويستوعب في مناطق الدولة الجديدة" (ص106) . وفي مقابل كل ذلك لابد من تنازلات تقدمها إسرائيل، وحسب رؤية الجنرال لهذه التنازلات "هناك أهمية بالغة بالنسبة إليهم لتلقي تعويض معنوي- نفسي , هم في أمس الحاجة إليه". والمضحك المبكي: أن المعضلة التي ستواجه إسرائيل حسب "غازيت" (هي الاختيار) بين الإعلان عن التعويض: المعنوي-النفسي، وبين الرفض المطلق للقيام بذلك، خشية أن يؤدي تصريح كهذا، مهما يكن فاتراً ومحايداً، إلى تحميل إسرائيل بصورة فعلية، الذنب والمسؤولية عن نشوء مشكلة اللاجئين!. ولذلك تراه يدعو إلى أن يكون التصريح الرسمي الإسرائيلي، المشار إليه أعلاه، "خالياً من أية بنود عملية بصدد العودة، وخال من أية تعابير يمكن أن يفهم منها أن إسرائيل تعترف بمسؤوليتها عن محنة الفلسطينيين"(ص99). إن مراهنة الباحث على حل جذري لمشكلة اللاجئين من أجل استمرار السلام والاستقرار، وضمان عدم "نشوب موجة جديدة من الصراع والعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين" حسب قوله، إن ذلك كله يستحق هذا (السخاء) الإسرائيلي!، ولكن السؤال الذي سيظل معلقاً (إلى حين الإجابة العملية عليه) إلى متى يحتمل العطش الفلسطيني الى "الحل العادل" أن يتقبل مثل هذه الجرعات الزائدة من هذا (السخاء)؟ أو بالأحرى إلى متى يحتمل مثل هذه العجرفة والجهل والتهور والازدراء بالعرب؟ (وهذه المرة حسب كلمات "أوري أفنيري" كما سيأتي بعد قليل).
وحدها أوهام القوة التي أوحت وما زالت توحي للقادة السياسيين، والباحثين الإسرائيليين بالتنكر للحق الفلسطيني الساطع كالشمس، ومحاولة ابتزاز الطرف الفلسطيني كي يقبل بالتوقيع على اتفاق هو أقرب ما يكون إلى عقد إذعان، فهل ينجحون في تحقيق مأربهم؟ خبرة الأمس القريب لا توحي بذلك (على الأقل حتى الآن). ومع ذلك فغالبيتهم لا تجهر بذلك. وحده الجنرال "غيئورا آيلاند" الباحث الذي يبدو أنه اقتحم مركز الأبحاث بلباس الميدان، لا يخفي أن القوة هي التي تغذي أفكاره، فهو في صفحة واحدة من ثلاث صفحات خصصها لـ"قضية اللاجئين" في دراسته "إعادة التفكير في حل الدولتين"، في صفحة واحدة يردد عبارات مثل: (القوة، الهزيمة العسكرية، إسرائيل كسبت حروبها...، قوة إسرائيل الحالية تشكل تحولاً هائلاً في وضعها الاستراتيجي، رابين واسحق بيرس لم يسيرا في هذا الطريق ولديهما شعور بالضعف أو الهزيمة...، دخلا.... وجميع بطاقات الأرض(كذا) ما زالت في أيديهما). "بعد هذا العرض للقوة، من يمكنه أن يجادل أن نيتشه لم يبعث حياً!".
يبدأ "غيئورا آيلاند" رؤيته لقضية اللاجئين بالتساؤل: "ماذا يتضمن الحل العادل لمشكلة اللاجئين؟ هل يجب على إسرائيل أن تدفع ثمن الهزيمة العسكرية للطرف الآخر"؟ وكأنه يريد القول على الضحية أن تدفع ثمن المأساة التي حلت بها لأنها ليست بريئة من دمها! والسؤال لماذا كانت الضحية بريئة من دمها، ولم تعاقب، في الحرب العالمية الثانية؟ بينما تدان الضحية الفلسطينية في حرب عام 1948 مرتين، مرة بالقتل أو التشريد من ديارها ,ومرة بحرمانها من العودة إلى ديارها ووطنها(على الأقل حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وقرارات الشرعية الدولية ..), لماذا؟ ولماذا يعاقب المجرم النازي في الحرب العالمية الثانية بسبب المجازر التي ارتكبها بحق اليهود، والبولونيين , والروس الذين سقط منهم وحدهم على أيدي النازيين أكثر من 20 مليون قتيل؟ ولا يعاقب المجرم الصهيوني (بل يكافأ) على جرائمه الفظيعة ومجازره الشنيعة بحق الآمنين الفلسطينيين وغيرهم من العرب، (في دير ياسين، واللد، والطنطورة، والصفصاف... وفيما بعد في قبية، وبحر البقر، وصبرا وشاتيلا، وقانا... إلخ ), وفي فلسطين وقع العديد من المجازر قبل دخول الجيوش العربية بشهور، كما اعترف بذلك "بيغن" في شهادته التي دونها في كتابه "الثورة" كما أسلفنا أعلاه.
إن إحساس الزهو بالقوة من خلال قوله "تشكل قوة إسرائيل الحالية تحولاً هائلاً في وضعها الاستراتيجي" تجعل "الجنرال" يرى أنه "بمرور الأعوام باتت العودة أقل واقعية" وأن "القرار الدولي 194 أصبح متقادماً وغير قابل للتطبيق"، وأن "الحل العادل يجب أن ينفذ داخل الدولة الفلسطينية لتبقى إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية" و"لا يستطيع الفلسطينيون أن يتوقعوا بأن إسرائيل ستتخلى عن الأرض، وتستوعب اللاجئين، هذا ببساطة مستحيل".[50]
هذه النظرة الاستعلائية، بما فيها من شعور بالقوة والنصر، هي التي كانت وراء موقف "باراك" من مسألة اللاجئين في مباحثات "كامب ديفيد عام 2000"، يذكر "أوري أفنيري" في بحثه عن "حق العودة": "الجميع يعرفون أن مشكلة اللاجئين ظلت غافية غفوة السبع الذي يمكن أن يستيقظ في أية لحظة...، أما الرجل الذي قلب الطاولة فكان "أيهود باراك"، فقد ركل السبع الغافي في أضلاعه، وفي مزيج نموذجي من العجرفة والجهل والتهور والازدراء بالعرب، كان مقتنعاً بقدرته على إقناع الفلسطينيين بالتخلي عن حق العودة، ولهذا طالب الفلسطينيين بالتوقيع على إعلان مبادئ جديد يعلنون فيه نهاية الصراع". ويتابع "أفنيري" ولحظة نبس بهاتين الكلمتين –نهاية الصراع- في المفاوضات هبط "حق العودة" على طاولة المفاوضات محدثاً ضجة مدوية. كان يجب أن نتوقع أنه من المتعذر على أي زعيم فلسطيني أن يوقع على نهاية الصراع دون حل مشكلة اللاجئين".[51]

يهودية الدولة:

إن ما يحدو بنا لتناول مسألة "يهودية الدولة" هنا، هو ارتباطها الوثيق بمسألة اللاجئين والمسألة الديموغرافية بشكل عام، والتي كانت مثار اهتمام بالغ في سائر "مؤتمرات هرتسليا"، التي بدأ انعقادها سنوياً منذ عام 2000، فالتأكيد الإسرائيلي في الآونة الأخيرة - على ضرورة اعتراف الفلسطيني -بالإضافة الى ما فيه من عجرفة ونزعة إملائية- يعد أمراً يثير الاستغراب لاسيما وأنه كما لوحظ في جميع المشاريع الاسرائيلية، المتوفرة، حول مسألة اللاجئين –يقترن دائماً رفض الاعتراف بحق العودة بضمان نقاء الدولة كـ"دولة يهودية ديموقراطية". يؤكد "الجنرال غيئورا آيلاند" في مشروعه الذي قمنا بمناقشته للتو "لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تقلل من حجم الدولة بانسحابها من الأراضي، ومن ثم تفاقم المشاكل الديموغرافية المحلية بموافقتها أيضاً على استيعاب اللاجئين – مثل هذه الحركة سوف تهدد وجود إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية . فإضافة لاجئين فلسطينيين إلى سكان إسرائيل العرب الذين يتم نموهم الآن بسرعة، هذا الأمر الذي على حكومة اسرائيل السعي لمنعه مهما كان الثمن (يعني ولو بالقوة حسب المنطق الذي حكم بحثه- واستخدام القوة قد لا يعني هنا , منع عودة اللاجئين وحسب، وإنما قد يطال –أيضاً- ترحيل فلسطينيي 1948، حسب خطة "ليبرمان" التي طرحت في مؤتمر هرتسليا الخامس).[52]

يتبع باقي الموضوع

وإلى جانب ما في مطلب "دولة يهودية وديموقراطية" من مفارقة يصعب تقبلها ضمن أي رؤية تاريخية معاصرة، فإنه يمكن ملاحظة أن الحاوي الاسرائيلي قد أخرج من جعبته، في لعبته الجديدة، مطلباً إضافياً لتبرير رفض تطبيق قرار الشرعية الدولية (194)، وضماناً مستقبلياً لقولبة الواقع الديموغرافي على مقاييسه الذاتية، حرصاً على نقاء الدولة اليهودية (البولونية، الفالاشية، اليمينية، الروسية، المغربية، المجرية... إلخ)، فعلاً لا طائل من وراء البحث عن سر اليهودي في دينه وإنما البحث عن سر الدين في اليهودي نفسه، ففي البدء كان الدين سلاحاً بيد المؤسس "هرتزل" الغنوصي (حسب اعترافه في يومياته)، والدين نفسه اليوم سلاح بيد أحفاده الغنوصيين الجدد, وهم جميعاً عين على الفلسطينيين وكيفية اجتثاثهم من أرضهم، مروراً بحرمانهم من حق العودة إلى وطنهم ووطن آبائهم وأجدادهم، وعين على المؤمنين بأساطير الأسفار القديمة في الغرب، لاسيما الصهاينة غير اليهود منهم، بما فيهم المحافظين الجدد، حشداً لتأييدهم ودعمهم في مناخ دولي، وغربي على وجه التحديد، تتفشى فيه "فوبيا الإسلام" دون وجه حق.
وفي حال إقرار دولة يهودية لا يستطيع أحد أن يتكهن بردود الأفعال المضادة على ذلك، والمثير أن إسرائيل تبدو غير عابئة بما قد ينجم عن ذلك من صراع ديني طاحن وانفجارات مدمرة، وانتشار موجات من الفوضى والعنف اللذين لن يكون أحد في منأى عن تداعياتهما (وطوبى لمن أفتى بخطة صدام الحضارات!)، وهنيئاً لأولئك الذين تكافئهم اسرائيل, بإصرارها على دولة ذات طابع ديني رغم لاصق الديمقراطية بجزاء (سنمار) في الذكرى المئوية الثانية لتحرير اليهود ومنحهم حقوقهم المدنية.
وخلاصة القول في موقف إسرائيل - هنا - أنها مازالت تتمادى بكل قوة, في إنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة , ناهيك عن إنكار مسؤوليتها عن القضية من أساسها , ويذهب الأمر لدى بعض الأطراف (التي يزداد نفوذها السياسي تدريجيا) إلى حد المناداة بالتخلص من أكبر عدد , إن لم يكن كل , الفلسطينيين الموجودين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 , ومن يدري ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل ,إذا جدت ظروف دولية (ملائمة) لارتكاب عملية تطهير جديدة , فالبطن الذي أنجب الوحش مازال شديد الخصوبة .

ثانياً: الموقف الأمريكي

مر الموقف الأمريكي من قضية اللاجئين بمراحل عدة، تماهى فيها –لدرجة كبيرة- مع الموقف الإسرائيلي، بما في ذلك الموقف من القرار 194 الذي حظي فيه وقت صدوره بموافقة أمريكية، وكذلك بموافقة اسرائيلية، كانت شرطاً أممياً للاعتراف بإسرائيل عضواً في الأمم المتحدة. وإذا كانت إسرائيل قد تنكرت للقرار فيما بعد، فإن الولايات المتحدة أبقت نظرياً على اعترافها، بينما قامت –عملياً- بالتراجع عن المطالبة بتطبيقه (كانت قد ضغطت مبكراً على أن تقوم إسرائيل بإعادة 300 ألف لاجئ، واستجابة لهذا الضغط وافقت إسرائيل على إعادة 100 ألف، ولكن استجابتها تلك لم تدم طويلاً)، ومع أن الولايات المتحدة كانت عضواً في لجنة التوفيق الثلاثية (بالإضافة إلى تركيا وفرنسا) المكلفة بالإشراف على تطبيق القرار، مع ذلك قامت -كما ذكرنا آنفاً- بعد سنوات قليلة في أعقاب النكبة بإعداد مشاريع التوطين (مشروعي كلاب، وجونستون).
فيما بعد اتخذت الولايات في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول/ ديسمبر 1993 موقف الامتناع عن التصويت على القرار 194، وهو ما فسره المفكر الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي بأنه موقف أمريكي جديد ضد القرار، وهو يرى , بسبب الثقل السياسي للولايات المتحدة، أن ذلك الموقف بمثابة إلغاء القرار[53]، وذلك يعني ضمناً إلغاء المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل امرئ الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده".
ودعا مندوب الولايات المتحدة في جلسة الجمعية العامة ذاتها إلى "تقييد أو إنهاء نشاط الأمم المتحدة في ما يخص إسرائيل وفلسطين"، واعتبار قرارات الأمم المتحدة السابقة بهذا الشأن "لاغية ومنطوية على مفارقة تاريخية" , وأن "من غير المثمر مناقشة قانونية القضية"[54]. أما مستشار الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" "دنيس روس"، والمبعوث الخاص، والمفاوض الرئيسي في عملية السلام في الشرق الأوسط في عهدي: الرئيس جورج بوش (الأب) والرئيس بيل كلينتون، والذي كان يوصف أثناء توليه دائرة التخطيط بوزارة الخارجية في عهديهما "بأنه العقل المدبر لخطط التسوية السياسية في الصراع العربي الإسرائيلي[55]، "دنيس روس" ،هذا, لا يكتفي بالتناغم مع الموقف الإسرائيلي من مسألة حق العودة بل يذهب إلى حد التأكيد على الموقف الإسرائيلي، كما ورد –أعلاه- على لسان أكثر من باحث، عندما يقرر، بطريقة إملائية أمريكية، في كتابه "فن الحكم": "التأكيد على أن للفلسطينيين حق عودة لاجئيهم إلى الدولة الفلسطينية، وليس إلى إسرائيل"، ويعتبر "التنازل عن حق العودة أصعب نقطة على الفلسطينيين في التسويات، لكنه أكثر تلك النقاط ضرورة"[56]. وهكذا يُحل التناقض بين "أكثر النقاط ضرورة" للإسرائيليين (حيث تتأثر المصلحة)، وبين "أصعب النقاط على الفلسطينيين"( حيث تصادر الروح والحياة)، في العقل الأمريكي لصالح الإسرائيليين، وهكذا أيضاً يتماهى الحل الأمريكي مع الرؤية الإسرائيلية، كي لا يكون هناك إخلال بوعد أو "بوديعة كيسنجر" الشهيرة، بالمناسبة إن "دنيس روس" وزملاء آخرين له هم من مساعدي "كيسنجر"، الذين مكن لهم في وزارة الخارجية الأمريكية قبل أن يغادرها.

إن حديث المندوب الأمريكي، أعلاه، عن إلغاء قرارات الأمم المتحدة لما تنطوي عليه "من مفارقة تاريخية" يثير الدهشة والاستغراب، فهكذا وبكل بساطة تتخلى الولايات المتحدة عن حق أساسي من حقوق الإنسان والمجتمع بأسره تقريباً، بينما هي لا تتوانى عن التنديد بخرق، هنا أو هناك، لحق من حقوق الإنسان، أليست هذه هي المفارقة التاريخية , ثم أين هي المطابقة التاريخية بين موقف الولايات في قيادتها لحرب شنها المجتمع الدولي في تسعينيات القرن الماضي ضد صربيا لتطبيق حق أهل كوسوفو في العودة إلى منازلهم، وبين دعوتها للمجتمع الدولي إلى إلغاء قراراته بحق اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، واعتبار هذه القرارات تنطوي على مفارقة تاريخية. بينما جاء تدخل الأمم المتحدة بالأمس القريب، بالقوة وبدعم من الولايات المتحدة في البوسنة بمثابة الرافعة لتعديل الخلل في ميزان القوى مع صربيا، يقول "دينس روس": "لما اتضح حدوث تطهير عرقي، وانتشرت صور معسكرات الاعتقال الرهيبة في صيف 1992 دعمت الولايات المتحدة إنشاء ونشر قوة الأمم المتحدة للحماية"[57].
والآن بغض النظر عن اختلاف طبيعة علاقة الولايات المتحدة مع كل من إسرائيل وصربيا، لكن ألا يشتم من سياسة خذلان الشعب الفلسطيني بعد أكثر من ستين عاماً من التشرد وفقدان الهوية والحرمان من حق العودة، وإنصاف سواه، أنها سياسة تقوم على التمييز العنصري؟ وإلا ما معنى أن ينصف أهل البوسنة وكوسوفو ولا ينصف اللاجئون الفلسطينيون بالعودة إلى ديارهم؟ وما معنى أن يعاقب المجرمون من القادة الصرب بينما يفلت المجرمون الصهاينة من العقاب؟ في حين أن المواثيق والاتفاقيات الدولية (كميثاق نورمبرغ) وسواه تنص على: "أن إبعاد المدنيين وترحيلهم وعدم السماح بعودتهم هي من الأفعال التي تمثل انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.... التي من المتوجب معاقبة مرتكبيها"، وتنص على "عدم تقادم جرائم الحرب، والجرائم الإنسانية وتعتبر الجرائم المتعلقة بحق الإنسان بالبقاء في وطنه، والعودة إليه جزءاً من هذه الجرائم غير القابلة للتقادم"[58].

الموقف الفلسطيني:

على مدار العقد الأول من عمر النكبة تقريباً، انخرط الفلسطينيون في قطاع غزة وفي الضفة والأردن وسورية في مقاومة مشاريع التوطين التي بدأ الترويج لها مبكراً في كواليس اللقاءات الجانبية التي كانت تجري على هامش اجتماعات التوفيق في لوزان بسويسرا[59]. وتمكن الشعب الفلسطيني من خلال مقاومته الباسلة لتلك المشاريع أن يسقطها واحداً تلو الآخر: في سيناء، وفي الأردن، وفي سورية أيضاً.
وفي ظل النهوض الذي شهدته حركة التحرر العربي فيما بعد، اندمج المشروع الوطني الفلسطيني بما فيه قضية اللاجئين، في مشروع التحرر الوطني العربي الأشمل بسبب انضواء الشباب الفلسطيني في صفوف القوى والأحزاب السياسية العربية لاعتقادهم أن ذلك يمهد الطريق للتحرير ويقرب يوم العودة.
جاءت انطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة في أعقاب النكسات التي حلت بالمشروع القومي العربي، انطلاقاً من رؤية مفادها أنه آن الأوان لوضع القضية الوطنية الفلسطينية بيد أبنائها، ومن جديد حالت الغابة دون رؤية الشجرة، فاندمجت قضية اللاجئين في المسار العام للثورة المسلحة، لم توضع، وهي قضية حقوق إنسان بامتياز، على جدول الأعمال اليومي للثورة، بمعنى آخر لم توضع استراتيجية وطنية خاصة بمسألة اللاجئين، ولم يكن هناك برنامج محدد لها، ليجعل منها قضية رأي عام عالمي، وبالمناسبة يتذكر د. إبراهيم أبو لغد في ندوة عقدت في رام الله، قبيل رحيله، قائلاً: "عندما ذهبت إلى شيكاغو في عام 1964، رأيت يافطات على الطرق يكتبون عليها فقط "حرروا اليهود السوفيات" وكل يوم من أيام العمل الأسبوعي، تجد خمسة عشر يهودياً أمريكياً أمام مبنى سوفياتي يحملون مثل هذه اليافطات، هذا صار في كل أمريكا يومياً من عام 1964.. وأنا متأكد أنه كان قبل ذلك، إلى أن حدثت الهجرة السوفياتية، بعد أن أصبحت مطلباً سياسياً أمريكياً في المفاوضات مع السوفيات... إلخ"[60].
لنعترف أننا لم نعط مثل هذه السياسة الإسرائيلية المشار إليها أعلاه , والتي ثبت نجاعتها , حقها . ويتساءل المرء أليس من اللافت للنظر أننا على مدار العقود الستة الماضية لم نفكر بإحياء ذكرى صدور قرار "حق العودة" رقم 194 (في 11 كانون أول/ديسمبر من كل عام) على الأقل مثل سائر الأيام التي نحتفل بها أو نحيي ذكراها، وما أكثرها من: يوم النكبة إلى يوم الاستقلال وما بينهما. السبب، باختصار، لم تكن لدينا استراتيجية لهذه القضية الخطيرة، ومن نتائج غياب هذه الاستراتيجية، ما يلاحظه –للأسف- "إيلان بابيه" أحد المؤرخين الإسرائيليين الجدد، وهو يتحدث في بحث له بعنوان "المدركات الإسرائيلية لمسألة اللاجئين" عن "تهميش مشكلة اللاجئين في وثائق أوسلو، رغم أنها قلب نزاع فلسطين" قائلاً: "وضعوا قضية اللاجئين في بند فرعي فجعلوها غير مرئية تقريباً ضمن فيض الكلمات في الوثائق التي تصف الجسور والطرق الفرعية والحاميات والكانتونات، وقد ساهم الشركاء الفلسطينيون في الاتفاقات بهذه التعمية -ربما عن غفلة لا عن سوء نية- لكن النتيجة جلية تماماً"[61].

لا توجد فيما هو متداول وثائق رسمية أو أبحاث يمكن الاستناد إليها للوقوف على حقيقة الموقف الفلسطيني الرسمي بالنسبة لحل مشكلة اللاجئين، وفيما عدا ذلك هناك تصريحات مقتضبة أحياناً وملتبسة أحياناً، تتراوح بين الحديث عن "حل عادل لمشكلة اللاجئين حسب قرار 194"، والعودة إلى وطن بدلاً من العودة ديارهم وأرضهم، و"ضرورة الفصل بين الشحن العاطفي وبين منهج سياسي يفتش عن تسوية ترضي مشاعر كل الأطراف"، وغني عن القول أن جميع هذه التصريحات تتجاهل التأكيد على حق العودة بتطبيق القرار 194 بما في ذلك " وثيقة جينيف " المشتركة بين مسؤولين فلسطينيين وشخصيات إسرائيلية التي تستبدل حق العودة بحق الإقامة الدائمة المقيد بالسيادة الإسرائيلية، ولا يستطيع أحد أن يتكهن (بسبب تدنى سقف المفاوض الفلسطينيين عند هذه الحدود مسبقاً) إلى أين سيصل عند التفاوض الفعلي، وغني عن التذكير أن مثل هذه المواقف المجانية والمسبقة تغري الطرف الإسرائيلي، بالمزيد من التشدد في مطالبه، وليس العكس.
وما يلفت الانتباه: بعض الإشارات الواردة في بعض المشاريع الإسرائيلية التي تناولنا بحثها آنفاً حول موقف "الزعماء الفلسطينيين" على حد تعبيرهم مثل: "وحيث أنهم –أي الزعماء الفلسطينيين- يدركون أن إسرائيل لا يمكن أبداً أن توافق على عودة ملايين العرب، ولذلك فإنهم يصرون بدلاً عن ذلك على "حق" العودة الذي يفضل عن العودة الفعلية والكاملة. تحديداً لديهم مطلبان الأول يريدون تأكيده بشكل عام بأن للاجئين حق العودة لبيوتهم في إسرائيل. والثاني يصرون بأن يسمح لآلاف قليلة من اللاجئين على الأقل، بالممارسة الفعلية لهذا الحق ويهاجرون إلى إسرائيل" كما ورد في بحث/مشروع غيئورا آيلاند.
وفيما ينقل عن الجانب الفلسطيني في مباحثات كامب ديفيد عام 2000، من خلال شاهد عيان، إن جاز التعبير، فقد أورد السيد أكرم هنية رئيس تحرير جريدة الأيام ما يفيد بأنه كان هناك تصادم عنيف بين الرواية الفلسطينية والرواية الاسرائيلية حول طاولة المفاوضات في لجنة اللاجئين التي كانت الأصعب والأغرب، والأشد فشلاً، وأن الحديث –في غياب الجدية الإسرائيلية- كان يدور عن التاريخ والماضي أكثر من الحديث عن الحاضر والمستقبل، وبينما يتطرق السيد هنية –بالتفصيل- إلى الموقف الإسرائيلي التقليدي، الذي أوردناه آنفاً، فإنه يتجنب التطرق إلى الموقف الفلسطيني كما طرح في تلك المفاوضات، فيما عدا إشارة غير مباشرة لما يمكن أن يكون قد طرح من قبل الفلسطينيين، من خلال قوله "وبالتالي هناك رفض (إسرائيلي) للحديث عن وضع برنامج وجدول زمني لتنفيذ ممارسة حق العودة"62، في جميع الأحوال إن الصمت عما طرح من قبل الفلسطينيين، أمر يثير التساؤل وإن كان فيما ورد في بحث "أوري أفنيري" المشار إليه آنفاً ما يذهب إلى حد الإصرار الفلسطيني على حق العودة، وهذا ما أدى إلى قلب الطاولة حسب رأيه.
على صعيد آخر بدأت قضية اللاجئين تكسب أرضاً جديدة على الساحة الدولية، وهي تخطو بثبات، وإن كان ذلك ببطء، لتغدو قضية رأي عام عالمي، وخاصة على الصعيد الأوروبي، بعد سلسلة من النشاطات، واللقاءات والمؤتمرات، الهادفة إلى كسب قطاعات أوسع على الصعيد الإعلامي، ومنظمات المجتمع المدني، والمثقفين... إلخ، وإسرائيل تدرك أكثر من غيرها، الآفاق المفتوحة أمام مثل هذه التحركات والنشاطات، وخاصة إذا ما توفر لها الدعم اللازم.

الخلاصة:

أولاً: ظلت إسرائيل حتى أواسط التسعينيات تتعامل مع قضية اللاجئين بالإهمال وإدارة الظهر، وكان ذلك محل نقد من قبل بعض الخبراء في قضية اللاجئين، مثل الجنرال" شلومو غازيت" الذي وجه في حينه نقداً لاذعاً وقوياً للمؤسسة الحاكمة بقوله "ومما يدعو الى الاستغراب أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية تكاد تتجاهل مشكلة اللاجئين، وضرورة إيجاد حل لها، ناهيك بإيلائها أولوية سياسية عليا ... إلخ63.
أما اليوم فإنها حريصة على حل، أو بالأحرى تصفية، هذه القضية، بالأمس تخلصت ، بمساعدة الولايات المتحدة من قرار 2379 الذي يصف الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية، وفيما بعد نجحت في إلغاء بعض مواد الميثاق الوطني، وأيضاً بمساعدة الولايات المتحدة، وهي اليوم تسعى من أجل إلغاء قرار، أو ما يترتب على قرار 194، بما يتضمن إلغاء صفة اللاجئ، وحق العودة، ولو بانتزاع موقف رسمي يغير الحكاية على حد قول الجنرال غيئورا آيلاند: "إن حل هذه المشكلة لا يمكن إحرازه بدون بروز زعامة فلسطينية جديدة تستطيع تحوير وتعديل الحكاية"64، وهذا يستدعي الى الذاكرة ما قاله "دينس روس" عن الرئيس الراحل ياسر عرفات. "توفي ياسر عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، ولم يكن ممكناً طوال حياته(!)، حدوث تغيير بيد الإسرائيليين أو الفلسطينيين والإدارة الأمريكية"65.
إن أي نجاح يحققه الإسرائيليون في إلغاء "حق العودة" سوف يعني، هذه المرة، نشر الفوضى على نطاق واسع في المجتمع الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، ويهدد وحدة العمل الوطني برمته، بما في ذلك منظمة التحرير (البيت الفلسطيني) وتحولها إلى شظايا. إن الطريقة الأنجع لمواجهة مثل هذا الاحتمال/ التحدي هي التمسك بقرار حق العودة والمطالبة بتطبيقه باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان كما تنص على ذلك مواثيق الشرعية، وأنه غير قابل للتقادم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: الذهاب مباشرة ودون إبطاء، إلى إنهاء هذا الانقسام المدمر، (وبالمناسبة يتذكر المرء، كيف وقف "باراك" على منصة الخطابة في الكنيست ليلقي كلمة المعارضة لحظة احتدام الأحداث أثناء "انتفاضة النفق" عام 1996، قائلاً: "نحن معك يا نتنياهو، إنهم يريدون أن يخرجونا من أرضنا" (موقف غني عن أي تعليق، فاعتبروا يا أولى الألباب).
ثانياً: إعداد استراتيجية شاملة دائمة للدفاع عن حق العودة، وحشد وتوحيد كل الإمكانات داخل الساحة الفلسطينية وخارجها، من أجل جعل المطالبة بعودة اللاجئين، قضية رأي عام عالمي، وحسناً لو اتفق جميع أطراف الطيف السياسي على ميثاق شرف فيما بينهم، على تحييد هذه المسألة عن خلافاتهم، والاتحاد على بذل كل الجهود، وهي هائلة إذا اتحدت، سواء من داخل المنظمة، وهذا أفضل، أو من خارجها، إذا ارتؤي أن تقوم على خدمة الاستراتيجية هيئة مستقلة أو شبه مستقلة.
ثالثاً: إن الاستمرار في مصادرة الأراضي، وتهويد القدس، وبناء الجدار، والسيطرة على خزانات المياه، والتوسع الاستيطاني، ناهيك عن رفض تفكيك ما هو قائم من مستوطنات على الأرض المزمع إقامة الدولة الفلسطينية عليها يجعل منها دولة مجموعة من المعازل والجيوب المكتظة بالسكان، وضعيفة وهشة، وغير قابلة للحياة، لذلك يفترض أن يكون هناك توجه جدي للذهاب إلى المجتمع الدولي, من أجل:

أ‌- المطالبة بجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي المحتلة عام 1967 كاملة، ووضع حد لكل ما ورد أعلاه , توفيرا للشروط الضرورية لإقامة الدولة، والمجتمع الدولي معني بذلك، لأنه قبل عضوية إسرائيل على أساس اعترافها بقرارات الشرعية الدولية.

أو ب_ المطالبة بإقامة دولة ديموقراطية واحدة على كل أرض فلسطين، يتساوى فيها جميع سكانها في الحقوق والواجبات. وإذا بدا هذا المطلب مستحيلاً في ظل الأوضاع القائمة، فإن الأمر الأكثر استحالة وخطورة هو تجاهل ما يعده الآخرون من نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، أو على الأقل، من حرب أهلية مدمرة، إذا كان لابد فليرتكبوها هم.

المصادر:

* فايتس هو الذي أشرف على عمليات التهجير الداخلي القسري في ثلاث مناطق هي:

1- قرى الحدود الشمالية. 2- قرى المثلث الصغير في الوسط. 3- منطقة النقب في الجنوب.

بعد أن عين رئيساً لهيئة تأهيل اللاجئين التي استمرت خلال الفترة (1949-1953).

[1]- د. عبد الوهاب المسيري، الأيديولوجية الصهيونية، القسم الأول (الكويت: عالم المعرفة 1982) ص127.

[2]- د. قدري حفني، الاسرائيليون من هم؟ دراسة سيكولوجية (مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية بالأهرام 1971) ص113.

[3]- إلياس مرقص، مقدمة كتاب حول المسألة اليهودية/ دار الحقيقة للنشر/ بدون ص29.

[4]- د. أمين عبد الله محمود/مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى (الكويت/ عالم المعرفة، العدد 74، شباط 1984) ص20.

-[5] د. حسن عبد القادر صالح/ لأوضاع الديموغرافية للشعب الفلسطيني (الموسوعة الفلسطينية/ الجزء الثاني (ط:1. بيروت: 1990) ص281.

[6] - مايكل بريور/ دراسة بعنوان: حق الطرد: الكتاب المقدس والتطهير العرقي. من كتاب: اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة/ إدوارد سعيد وآخرون/ ترجمة حسن حسن (ط:1. بيروت2003) ص 63.

[7] - نور الدين مصالحة/ طرد الفلسطينيين، مفهوم "الترانسفير" في الفكر والتخطيط الصهيونيين 1882-1948 (ط:1. بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1992، ص12.

[8] - المصدر نفسه ص8.

[9]- دزموند ستيوارت/هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية/ ترجمة: فوزي وفاء وإبراهيم منصور (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1974) ص223.

[10]- المصدر نفسه ص 225.

[11]- اسرائيل شاحاك/ "الترانسفير" الإبعاد الجماعي، تقديم د. محجوب عمر (دار البيادر للنشر والتوزيع، 1990) ص197 (تطور فكرة الترانسفير في الفكر الصهيوني: شبتاي طيفت).

[12]- المصدر نفسه ص 268.

[13]- نور الدين مصالحة، مصدر سابق ، ص90.

[14]- المصدر نفسه، ص15.

[15]- الموسوعة الفلسطينية، القسم الأول، المجلد الأول (دمشق 1984) ص312.

[16]- د. آلن تايلر، تاريخ الحركة الصهيونية/ ترجمة بسام أبو غزالة (بيروت: دار الطليعة 1966) ص50.

[17]- مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين: الجزء الأول، القسم الأول ( بيروت: دار الطليعة 1977) ص 552.

[18]- نور الدين مصالحة، مصدر سابق، ص19.

[19]- المصدر نفسه، ص33.

[20]- للوقوف على تفاصيل أخرى بشأن هذا المؤتمر يمكن الرجوع الى كتاب د. آلن تايلر/ تاريخ الحركة الصهيونية (مصدر سابق/ ص82-84).

[21]- نور الدين مصالحة/ مصدر سابق ص96.

[22]- المصدر نفسه، ص102.

[23]- المصدر نفسه، ص130.

[24]- المصدر نفسه، ص135.

[25]- محمد شحرور/ مياه الليطاني بين الأطماع الصهيونية والإهمال اللبناني الرسمي/ مجلة "صامد الاقتصادي" (عدد 16 أيار/مايو) ص49.

[26]- حرب فلسطين (1947-1948): الرواية الاسرائيلية الرسمية/ ترجمة أحمد خليفة (بيروت- مؤسسة الدراسات الفلسطينية،، ط1. 1984) ص207.

[27]- ميخائيل بالومبو/ "كيف طرد الفلسطينيون من ديارهم عام 1948"/ ترجمة زينب شرف الدين (بيروت، دار الحمراء 1990) ص 48.

[28]- إدوارد سعيد وآخرون/ اللاجئون الفلسطينيون- حق العودة (إيلان بابيه: المدركات الاسرائيلية لمسألة اللاجئين) بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية/ ط 2003/ ص128.

[29]- ميخائيل بالومبو/ مصدر سابق.

[30]- نور الدين مصالحة/ مصدر سابق/ ص 159.

[31]- د. سلمان أبو ستة/ حق العودة مقدس وقانوني وممكن (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1 . 2001) ص127.

[32]- اسحق رابين/ سجل خدمة/ ترجمة دار الجليل/ عمان- منشورات فلسطين المحتلة 1981، ص48.

[33]- د. سلمان أبو ستة/ مصدر سابق/ ص129.

[34]- نور الدين مصالحة/ مصدر سابق/ ص161.

[35]- كتاب جورج بول وابنه داغلس بول، جرى نشرة في جريدة "الحياة" اللبنانية على حلقات والاقتباس من العدد (10858) تاريخ 1/11/1992.

[36]- مناحيم بيغن/ الثورة/ ترجمة سمير صنبر/ بيروت، منشورات دار النشر للجامعيين/ ص197.

[37]- المصدر نفسه، ص68.

[38]- قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الاسرائيلي (1947-1974)، مراجعة وتحقيق د. جورج طعمة (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية/ أبو ظبي، مركز الوثائق والدراسات، ط2 1975) ص19.

[39]- الموسوعة الفلسطينية، القسم العام: المجلد الرابع (دمشق 1984) ص3.

[40]- د. محمد المجذوب، القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلس السادس (بيروت، ط 1. 1990) ص146.

[41]- أورده محمد حسنين هيكل في كتابه: المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل ( الكتاب الأول) (بيروت/دار الشروق، ط3 ابريل 1996) ص305.

[42]- منير الهور وطارق الموسى/ مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 1947-1985، (عمان، دار الجليل، 1986) ص42.

[43]- اليشع كالي/ المياه والسلام: وجهة نظر اسرائيلية، ترجمة رندة حيدر (بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1991) ص22.

[44]- يذكر كثير من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة كيف قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في أعقاب حرب حزيران (يونيو) 1967، بجلب الحافلات التي كانت تزدحم بها الساحات الرئيسية في القدس وغزة وغيرها، لنقل المواطنين الى الضفة الشرقية، بعد أن يكون قد سبق ذلك بث سيل من شائعات الرعب لدفع الناس الى مغادرة منازلهم وقراهم.

-[45] بنيامين نتنياهو/ مكان بين الأمم- إسرائيل والعالم/ ترجمة محمد عودة الدويري (عمان، الأهلية للنشر والتوزيع 1995) ص311.

[46] - أوري أفنيري/ حق العودة/ قام بنشرها: ائتلاف حق العودة: مجموعة عائدون (سورية) ضمن سلسلة أوراق: من أجل نشر ثقافة العودة/ الورقة الثامنة- كانون الثاني 2003.

[47] - شمعون بيريس/ الشرق الأوسط الجديد/ ترجمة ونشر دار الجليل- عمان 1994/ ص 152.

[48]- المصدر نفسه، ص 154.

[49] - شلومو غازيت/ قضية اللاجئين الفلسطينيين: الحل الدائم من منظور إسرائيلي (بيروت- مجلة الدراسات الفلسطينية. العدد 22، ربيع 1995) ص 78.

(سنكتفي بوضع رقم صفحة المجلة أمام كل اقتباس نورده، تسهيلاً على القارئ)

[50] - غيئورا آيلاند/ إعادة التفكير في حل الدولتين/ ترجمة اللواء الركن المتقاعد عمر عاشور (2010)، جرت مناقشة البحث في ندوة عقدت خصيصاً، في جامعة فلسطين بدعوة من مركز التخطيط الفلسطيني (ربيع 2010)، وكان البحث قد أعد لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

[51] - أوري أفنيري/ مصدر سابق.

[52] - راجع: ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي/ وثيقة "مؤتمر هرتسليا الخامس" ترجمة سعيد عياش، مدار- أوراق إسرائيلية (29) آب 2005، ص 38-40.

[53] - إدوارد سعيد وآخرون/ مصدر سابق/ راجع: بحث نعوم تشومسكي/ الولايات المتحدة ومسألة اللاجئين/ ص136.

[54] - المصدر نفسه.

[55] - محمد حسنين هيكل/ حرب الخليج (القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشر/ ط1 1992) ص348.

[56] - دينس روس/ فن الحكم: كيف تستعيد أمريكا مكانتها في العالم/ ترجمة: هاني تابري (بيروت، دار الكتاب العربي، 2008) ص335.

[57] - المصدر نفسه/ ص93.

[58] - أورده: عبد الرحمن عوض الله/ من فيض الذاكرة (رام الله، مركز فؤاد نصار، ط1 2008) ص130.

[59] - أكرم الحوراني/ مذكرات أكرم الحوراني (القاهرة، مكتبة مدبولي، ط1 عام 2000) ص963.

[60] - د. إبراهيم أبو لغد/ مجلة آفاق/ العدد الأول/ السنة الأولى (رام الله، خريف 1998) ص226.

[61] - إدوارد سعيد وآخرون/ مصدر سابق/ ص131.

62 – أكرم هنية/ أوراق كامب ديفيد(رام ا لله-شركة مؤسسة الأيام للصحافة آب 200) ص39-40.

63 - شلومو غازيت/ مصدر سابق/ ص86.

64 - غيئورا آيلاند/ مصدر سابق.

65 - دينس روس/ مصدر سابق ص 312.