الخارطة السياسية للوطن العربي ما بعد الثورات العربية 2012

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تقرير حلقة نقاش
" الخارطة السياسية للوطن العربي ما بعد الثورات العربية 2012"

محاور النقاش :

1. رؤى إقليمية ودولية حول الخارطة السياسية ما بعد الثورات العربية 2012

2. خارطة التحديات الداخلية والخارجية

3. خارطة القوى السياسية والحزبية

4. خارطة التكتلات والتحالفات الإقليمية والعربية

المشاركون (حسب الترتيب الهجائي)

الاسم	الصفة
د. ارحيل غرايبة	رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين
أ. جواد الحمد	مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط
أ. حسن الأنباري	مستشار الشؤون الدولية- المعهد الدبلوماسي الأردني
د. صالح الخصاونة	أستاذ اقتصاد سياسي
أ. عاطف الجولاني	رئيس تحرير صحيفة السبيل الأردنية
أ. عبد الحميد الكيالي	مدير وحدة الدراسات الإسرائيلية في مركز دراسات الشرق الأوسط
د. عدنان هياجنة	أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية
أ. فهد أبو العثم	وزير العدل الأردني الأسبق
د. نظام بركات	أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرم

تقرير وقائع الحلقة

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في مقره في عمان مساء السبت 15/10/2011 حلقة نقاشية علمية بعنوان "الخارطة السياسية للوطن العربي ما بعد الثورات العربية 2012"، شارك فيها باحثون أكاديميون وسياسيون، وأدارها الأستاذ عبد الحميد الكيالي مدير وحدة الدراسات الإسرائيلية في المركز.

طرحت الحلقة أربعة محاور، وناقش المشاركون في المحور الأول: "الرؤى الإقليمية والدولية حول الخارطة السياسية للوطن العربي ما بعد الثورات العربية 2012"، مؤكدين على أن الثورات العربية كانت مفاجئة لدول العالم الكبرى، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بناء على استقراء أبحاث مختلف مراكز الدراسات الأمريكية واستطلاعات رأيها التي تبين أنه ما من أحدٍ استطاع أن يتنبأ بها، ومن ذلك التقرير الذي قُدّم إلى مجلس الأمن القومي وأفاد بأن النظام المصري السابق صلب ولا يمكن إزالته، وأن الوضع في مصر مستقر ويمكن السيطرة عليه، مشيرين كذلك إلى عدم وجود نظرية سياسية واحدة يمكن لها أن تفسر ما حصل في العالم العربي.

ورأى المشاركون أن الدول العربية ذات الثورات والحراكات الشعبية انقسمت اليوم إلى ثلاث مجموعات: الأولى هي دول الثورات السلمية (تونس ومصر)، والثانية دول الثورات غير السلمية (ليبيا واليمن وسوريا)، والثالثة دول الإصلاح الذاتي (الأردن والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي)، وهي الدول التي تجاوبت مع الرؤية الأمريكية، واستخدمت الفكر الاستباقي في التعامل مع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح والتغيير.

ومن ناحية أخرى بين المشاركون أن هناك شروطاً ضرورية لقيام أي ثورة، كالجوع والفقر والظلم والفساد، إلا أنها لا تعتبر شروطاً كافية؛ فوفقاً للمشاركين فإن قيام ثورة يحتاج إلى تجمع عدد لا بأس به من المؤمنين بالتغيير والمستعدين للتضحية في سبيل تحقيق أهداف ثورتهم، وقدرة هذا التجمع على الحشد الشعبي، ولكن من جهة أخرى ثمة عناصر رئيسة لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها: أولها أن تشكّل الحكومة تهديداً أساسياً وخطراً على حياة الشعوب، وثانيها قدرة الثورة على الحشد الشعبي الكبير، وثالثها حصول تدخل خارجي لصالح الثورة، ورابعها أن لا يتدخل الجيش الوطني إلى جانب النظام، ودون توافر هذه العناصر بدرجة معينة فإنه لا يتوقع نجاح الثورة في أي من الدول التي تشهد احتجاجات شعبية حالياًَ.

وحول الرؤية الدولية للثورات العربية فإن الثورات كانت مفاجئة للولايات المتحدة، لكنها تعاملت معها لاحقا بمنطق براغماتي، وستبقي على استخدام الوسائل الدبلوماسية والمساعدات المالية إلى جانب استخدام الناتو، وكما كانت السياسة الأمريكية تبدو متناقضة فإنها ستبقى كذلك، لأن التناقض ليس عاملاً متغيراً فيها، بل هو ثابت، وهو سمة أساسية في الاستراتيجية الأمريكية، كما ستظل الأهداف الأمريكية كما هي: حفظ مصالحها ودعم إسرائيل ومحاربة الإرهاب، مع أن الذرائع المستخدمة لم تعد كافية حالياً لتغطية السلوك الأمريكي.

أما الموقف الأوروبي فهو مرتبط بالموقف والرؤى الأمريكية، إلا أنه متأنٍ بعض الشيء، فكما يتردد فإن السياسة الخارجية الأوروبية هي السياسة الخارجية الأمريكية بعد نصف ساعة.

وفيما يتعلق بالرؤى الإقليمية فقد لفت المشاركون إلى أن الدول العربية فقدت أي دور مؤثر في العلاقات الدولية سابقاً، بينما كان التأثير في المنطقة صادراً من دول كإيران وتركيا وإسرائيل.

فالموقف الإيراني حذر ومتأنٍ؛ حيث يمكن ملاحظة أول تعليق لها على الثورات العربية بعد فترة طويلة نسبياً من قيامها، وفي الوقت ذاته كان الموقف الإيراني متناقضا ما بين القيم والمصالح؛ فإيران مع الثورات العربية عموماً إلا في سوريا، كما تنظر بعض القيادات الإيرانية إلى ما يجري في العالم العربي على أنه امتداد لثورة الخميني.

أما تركيا فهي تناور مع جميع الأطراف وتعلم أنه ما من مكان لها في الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته تأمل بأن يكون لها دور كبير في الشرق الأوسط وفي المحيط العربي.

بينما تمر إسرائيل بوضع حرج، وربما كان من أسوأ ما مرت به، لأن أهم عامل في وجود إسرائيل هو استمرار وجود الأنظمة العربية الحريصة على سلامتها، ويزيد موقفها حرجاً التحركات الأخيرة لإعلان الدولة الفلسطينية.

وفي المحور الثاني الذي يبحث "خارطة التحديات الداخلية والخارجية" أمام الثورات العربية بيّن المشاركون عدة تحديات، أولها أن الشعوب العربية تتفاعل مع الثورات تفاعلاً عاطفياً أكثر منه تعاملا عقلانيا، وهذا يشكل تحدياً مبكراً أمام الثورات العربية على المستويين الفكري والشعبي، ومع هذا لا يمكن إنكار الحقيقة الطاغية بأن معظم الأنظمة العربية الحالية تبدو مفزوعة أمام الهيجان الشعبي العربي الحالي، رغم أن كثيرا من الدول استطاعت أن تحتوي الزخم الشعبي مؤقتا، ثانيها: تفتت المطالب الثورية وتشعبها بعد أن كانت المطالب محددة وواضحة في البدايات، إضافة إلى انفصال قوى سياسية عن قيادات الثورات، ثالثها: مطالب الأقليات التي باتت تتحرك بشكل مبالغ فيه في مختلف الدول كي تحقق مكاسب خاصة بها، ولا يمثل ذلك تحدياً للثورات فقط بل هو للأنظمة أيضاً، رابعها: التدخل الأجنبي، خاصة أن ثمة قوى أصبحت تطالب به، وكأن تجربة العراق الكارثية، ودول أخرى كالسودان ولبنان، لم تكفِ للعبرة، وهنا لم يستبعد المشاركون إمكانية اختراق الثورات العربية، خامسها: تحدي القبول بحركات الإسلام السياسي في الحكم، حيث تساءل المشاركون عن إمكانية قبول دخول هذه الحركات ضمن عملية الإصلاح وإمكانية حضورها في السلطة في مرحلة ما بعد الإصلاح.

أما المحور الثالث الذي تناول "خارطة القوى السياسية والحزبية" فقد بيّن المشاركون فيه أنه من الصعوبة بمكان توقع شكلٍ ما للخارطة الحزبية والسياسية ومستقبلها، لأننا ما زلنا نتحدث عن ثورات في مرحلة التشكل، علما أن الثورات أثرت بصورة عميقة في بنية القوى السياسية وصورتها، وفي توجهاتها وأفكارها؛ فالدول العربية اليوم تشهد تشكّل حالة من الفسيفسائية والسيولة الحزبية، وسيتضح شكلها بعد أول انتخابات برلمانية، حيث أشار المشاركون إلى أن قوى حزبية متعددة ستضطر للدخول في تحالفات كي تضمن حضورا سياسيا، مؤكدين أن القوى الحزبية الكبرى والراسخة ستكون هي المستفيدة من هذه الحالة، لأن القوى الصغرى ستلغي بعضها، بيد أن الانتخابات القادمة ستشكل اختباراً جديداً وتحديا حاسما للقوى الكبرى أيضاً، لأن صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية هي التي ستحدد حضورها وحظوظها في المشهد السياسي.

في حين رأى المشاركون أن العاملين الأساسيين اللذين سيلعبان في المرحلة القادمة هما قدرة القوى السياسية على التناغم مع تطلعات الشارع ومزاجه، وقدرة هذه القوى والأحزاب على تجديد بُناها وخطابها لتنسجم مع تصورات المرحلة الحالية كالحرية والديمقراطية والشفافية.

وبالنسبة للتيارات السياسية الموجودة في الساحة حالياً، فقد بيَّن المشاركون أن التيار الليبرالي يظهر في تجمعات شبابية جديدة، ويلاحظ أن مشاركة هذه الشرائح كانت متواضعة قبل الثورات، وتفتقر إلى التنظيم والخبرة والحضور الشعبي، ولم يتضح بعدُ ماذا ستفعل هذه القوى، هل ستتكتل أو تتلاشى! ورأوا أن هذه القوى قد تحظى بقبول عند الجمهور إذا كان خطابها يتناغم ومطالباته، لكن التحدي الأكبر أماما يكمن في صناديق الاقتراع.

أما التيار القومي فأشار المشاركون إلى أنه لم ير مشكلة في قيام الثورات العربية بل رحب بها، لكن التشتت والاضطراب في موقفه بدأ حين اشتعلت الثورة في ليبيا، ثم في سوريا، حيث وقع هذا التيار في مأزق شديد لأنه ينظر إلى سوريا كآخر قلعة للقومية العربية، والآن أصبح هذا التيار يرفض كل الثورات ويستخدم نظرية المؤامرة في تفسيرها، ما سيؤثر في مصداقية هذا التيار ودعمه في الشارع.

وأوضح المشاركون إلى أن للتيار اليساري حضورا على مستوى اللافتات السياسية التي رفعت في الثورة بما لا يوازي حضوره في الشارع، مبررين ذلك بأن مساحة العمل كانت مفتوحة له أيام النظام السابق في مصر مثلاً، وأنه تيار موجود على مستوى النخبة وليس على المستوى الشعبي.

أما التيار الإسلامي فأكد المشاركون أنه برز قوة رئيسة في الحركات الإصلاحية في الوطن العربي، ويلاحظ أن التيار لم يشارك في الثورات بشعاراته المعتادة، ولكنه من المرجح أن يستخدمها في الانتخابات، ويُنظر إليه على أنه المستفيد الأكبر من الثورات؛ حيث تبين استطلاعات الرأي في تونس ومصر أن حركة الإخوان المسلمين هي القوة الأولى في الانتخابات القادمة، ومن المتوقع جداً أن يكون النموذج التركي، وتجربة حزب العدالة والتنمية هناك، نموذجاً يحتذي به هذا التيار في حال حضوره في السلطة.

أما التيار السلفي فمع أنه لم يشارك بفاعلية في الثورات، إلا أنه ظهر قوة ثانية بعد حركة الإخوان المسلمين فور نجاح الثورة المصرية، وربما يكسب حظوظا جيدة في الانتخابات حال نجاحه في تنظيم صفوفه في حزب سياسي قوي.

ولفت المشاركون إلى أن الثورات العربية استطاعت إحداث تقارب بين التيارات السياسية التي تتناقض تناقضاً تاماً في مصر وتونس كالإسلاميين واليساريين، ومن ناحية أخرى جعلت تياراً كالتيار السلفي ينحو منحىً براغماتيا لقبول الدولة المدنية.

كما وضح المشاركون أن أي طرف سياسي معارض تتغير أفكاره وشعاراته وممارساته السياسية حال انتقاله إلى مكان قريب من صنع القرار، وهذا أمر ينطبق على القوى جميعها.

وفي المحور الرابع "خارطة القوى والتكتلات والتحالفات الإقليمية والعربية"، اتفق المشاركون على انتهاء حالة الاستقرار السياسي للدول العربية والإقليم السائدة خلال العقدين السابقين، وأن الأنظمة باتت تتفاعل مع الحراكات والثورات لضمان مصالحها وتحالفاتها، وأن المجتمع الدولي والقوى الدولية ذات المصالح في المنطقة تعد كذلك عاملاً مهماً في عملية التشكل النهائي للدول وتكتلاتها، ناهيك عن دور الدول الإقليمية الكبرى، مثل تركيا وإيران، وكذلك إسرائيل بوصفها المصدر الأساس للخطر على الأمن القومي العربي في المنطقة.

وأشاروا إلى أن العقود الماضية شهدت محاولات متعددة لتشكيل تحالفات عربية جزئية خارج إطار الجامعة العربية كمجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي ومجلس التعاون العربي، وبذلك دخلت معظم الدول العربية في تكتلات جزئية جغرافية وغير جغرافية، ما عدا سوريا ولبنان وجيبوتي والصومال وفلسطين لاعتبارات خاصة بها.

وأوضحوا أن من العوامل التي ساهمت في تشكيل خارطة التحالفات القائمة حالياً في المنطقة احتلال العراق وأفغانستان، والحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر، والعامل التركي بفوز حزب العدالة والتنمية ووصوله إلى الحكم في تركيا، وتزايد التهديدات عام 2007 بإشعال حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وأن الثورات العربية ونتائجها ستشكل عاملا أساسيا في بناء التحالفات والتكتلات في المنطقة العربية والإقليم.

ورأى المشاركون أن الدول العربية انشغلت عن العمل المشترك وتفعيل التكتلات في خضم تعاملها مع التحركات الشعبية الاحتجاجية، على اختلاف أشكالها، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي ازداد ترابطها، بل حاولت توسيع نطاقها لتشمل دولا أخرى.

وتساءل المشاركون عن موقف الثورات العربية من مسألة الصراع العربي- الإسرائيلي، حيث لم يظهر موقف صريح وواضح لدول أي ثورة عربية من الصراع؛ حيث كانت الشعارات واللافتات في بداية الثورات متعلقة بالشأن الداخلي فقط، مشددين على أن هذه الثورات، ومن بعدها الأنظمة الجديدة المتكونة، لا بد أن تتخذ موقفاً من الصراع.

وفي النهاية ناقش المشاركون مسألة نجاح الثورات العربية وقدرتها على التغيير، حيث رأى بعضهم أن معظم الشخوص في الدول التي نجحت فيها الثورة قد تغيروا، لكن مؤسسات النظام السابق ما زالت قائمة، فيما رأى آخرون أن هذه البدايات مشجعة وأن الأنظمة السابقة لن تقوم لها قائمة مجدداً، فيما رأى فريق ثالث أنه من المبكر أن نحكم على نتائج الثورات من الآن، وهي تحتاج- كما يعلمنا التاريخ- إلى سنوات كي تظهر وتتبلور، لكن الأمل يبدو بادياً لأن الثورة تفتح فرصة للتغيير، وقد يحدث التغيير أو لا يحدث، أما في ظل الأنظمة السابقة فلم يكن ثمة أفق للتغيير قطّ.

وخلص المشاركون إلى أن منحنى الأحداث في الفترة القادمة مرتبط بثلاثة أبعاد: الأول يتعلق بطبيعة المرحلة الانتقالية الآن وما ستكون عليه في المرحلة القادمة، والثاني يتعلق بكيفية تصرف القوى السياسية الموالية للثورة والمضادة لها، وما إذا كانت على استعداد لاستخدام العنف أو الالتزام بمبدأ الشراكة وعدم الإقصاء، والثالث يتصل بالعلاقة بين القيادات الميدانية للثورة، خصوصاً الشبابية منها، والقوى التي ستحكم مستقبلاً.

» الموسوعة الجغرافية للوطن العربي
» الفيلم الوثائقى الرائع الثورات العربية بين الماضى والحاضر
» " موسوعة السياسة " للمؤلف عبد الوهاب الكيالى ( تتناول أهم الشخصيات السياسية والفكرية في التاريخ والعالم والوطن العربي )