تأسست جامعة الدول العربية في الثاني والعشرين من شهر مارس لسنة 1945, وذلك في ظروف دولية وعربية صعبة، فكانت بمثابة هيئة تضمن احترام سيادة واستقلال الدول الأعضاء, وبمثابة إطار عام للنظام الإقليمي العربي. ويمكن تقسيم المراحل التاريخية التي مرت بها هذه الهيئة, تبعا لتطور العلاقات العربية إلى أربعة: مرحلة التأسيس وإثبات الذات (1945-1960), ومرحلة تكريس وحدة الصف العربي (1964-1978), ومرحلة تصدع البعد القومي )1978-1990(, ثم مرحلة انهيار النظام العربي عقب حرب الخليج الثانية.
ولعل المتأمل في تاريخ العلاقات العربية البينية, يجد أنه ومنذ استقلال هذه البلدان, تراوحت علاقاتها بين الخلافات والصراعات أحيانا, والميل نحو التعاون والتضامن أحيانا، فبعد التضامن الذي حدث –مثلا- في أعقاب هزيمة يونيو 1967 وحتى حرب أكتوبر 1973، حلت مرحلة من الانشقاق بسبب الخلاف المصري – العربي, بعد إقدام السادات على توقيع معاهدة كامب دايفيدمع إسرائيل , وبعد انعقاد قمتي عمان والدار البيضاء (الفترة ما بين 1987 و 1990) وعودة العلاقات العربية-المصرية إلى طبيعتها، برز نوع من التضامن العربي من جديد، إلى أن حدث الانقسام والشرخ بفعل تباين المواقف تجاه أزمة الخليج الثانية، بين دول رفضت الغزو العراقي للكويت واستنكرته, ودول أخرى فضلت الاعتراض على هذا الاستنكار، فيما نهج البعض منها موقفا محايدا, وهو ما أدى إلى تدهور العلاقات العربية البينية من جديد, مما نتج عنه تضارب في المواقف بشأن مسلسل التسوية السلمية في الشرق الأوسط، حيث برزت أزمة ثقة بين هذه الدول, وتدنت مستويات التنسيق فيما بينها على مختلف الأصعدة، وفي الوقت الذي أصبحت تتجه فيه أوربا نحو الوحدة السياسية والاقتصادية متجاوزة كل الخلافات، أضحى العالم العربي يسير باتجاه المزيد من التنافر والتفكك والعزلة.
وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها هذه المنظمة في سبيل إدارة العديد من الأزمات العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، فإن هناك حالات من الضعف والقصور رافقتها منذ قيامها، أسهمت في تخلفها مقارنة مع التنظيمات الإقليمية الرائدة في مختلف المناطق من العالم.
وكان من الطبيعي في ظل هذا الجو المفعم بالتوتر والخلافات أن تطفو على السطح خلافات عربية –عربية بشأن قضايا حدودية بين اليمن والسعودية، وبين مصر والسودان وبين قطر والسعودية وبين عمان والإمارات..، وهذا ما أسهم بدوره في تعميق الهوة وتكريس التجزئة بين هذه الدول.
كما كان من الطبيعي أيضا أن تتزايد التدخلات الدولية بشتى أشكالها في العديد من الأقطار العربية, تحت ذرائع ومبررات عديدة, فمن حرب الخليج الثانية وما تلاها من حصار وعمليات عسكرية توجت باحتلال العراق, إلى التدخل في الصومال, ثم فرض حصار طويل على ليبيا بسبب قضية لوكربي, والاعتداء على السودان, مرورا بتنامي العمليات الإسرائيلية العسكرية الوحشية في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين والتنكر للاتفاقيات المبرمة, ووصولا إلى فرض عقوبات أمريكية على سوريا..
لا شك في أن الأحداث الدولية التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي وما طرحته من تحديات كبرى, دفعت بالعديد من الدول إلى تعزيز إمكانياتها وقدراتها في سبيل صد المخاطر والتحديات الداخلية وتلك التي يفرضها المحيط.
وهكذا اتجهت معظم الدول إلى التكتل ضمن تجمعات إقليمية جديدة أو تفعيل وتقوية تنظيمات كانت قائمة, نحو مزيد من التعاون والتنسيق.
فأزمة الخليج الثانية وأحداث 11 شتنبر والعدوان الصارخ على العراق واحتلاله وما أكده من هشاشة هيئة الأمم المتحدة نسبية دورها في المحافظة على السلم ولأن الدوليين وانفراد الولايات المتحدة بتدبير الشأن الدولي, دفع بمعظم الدول إلى تحصين ذاتها ضد المخاطر المحتملة, سواء من خلال نهج إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية..و/أو تعزيز العمل الجماعي في إطار تنظيمات إقليمية متينة.
وإذا كانت دول أوربا قد تنبهت إلى المخاطر والتحديات الآنية والمستقبلية التي تفرضها هذه التحولات, وبالتالي عززت من تنسيقاتها وضحت بالعديد من عناصر سيادتها في سبيل تقوية الاتحاد الأوربي, الذي أضحى شكلا نموذجيا ضمن التنظيمات الإقليمية المعاصرة, وبخاصة بعد أن تمكنت مجموعة من الدول من الانضمام إليه مؤخرا, فإن جامعة الدول العربية وعلى الرغم من ولادتها المبكرة قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي نفسه, لازالت تقبع في ركودها, ولم تتمكن بعد من تطوير نفسها, رغم المحطات الحاسمة والمستفزة التي اجتاحت الدول العربية, من قبيل الحروب العربية- الإسرائيلية وحرب الخليج الثانية وما تلاها من تهافت واعتداء على الدول العربية كان آخرها احتلال العراق, الأمر الذي جعلها لا تعكس تطلعات وآمال الشعوب العربية, على الرغم من الشعارات القومية والوحدوية التي رفعتها الكثير من الأنظمة العربية منذ عدة سنوات خلت, بحيث لم تتمكن من صياغة تصور عربي موحد إزاء العديد من القضايا والأزمات العربية, مما أضعف مواقفها الدولية وقدراتها التفاوضية, وفتح المجال واسعا أمام تدخلات عديدة وبمختلف الأشكال في المنطقة العربية.
لقد تظافرت عدة عوامل ذاتية وأخرى موضوعية لتسهم في شل هذه المنظمة التي تقوم على التعاون الاختياري ولا تملك سلطة فوق الدول, فمن تنامي المنازعات والصراعات السياسية والاقتصادية وحتى الشخصية التي تطبع العلاقات العربية البينية, إلى تباين الأنظمة وبروز هاجس الزعامة بين مختلف أعضاء المجموعة العربية, ثم تفضيل العديد من الأقطار العربية الاحتماء بمنظمات ومجموعات إقليمية أخرى أكثر قوة ومردودية, وهو ما أسهم في تكريس القطرية أحيانا والإقليمية أحيانا أخرى (مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون العربي واتحاد المغرب العربي), ثم قصور بنود الميثاق التي تجعل من تحقق الإجماع في التصويت قاعدة رئيسية لتنفيذ القرارات المتخذة, بل إن معظم القرارات المتخذة لا تحظى بالتنفيذ, في غياب آلية كفيلة بفرض احترامها من لدن الدول الأعضاء, وهو ما جعل هذه الهيئة غير قادرة على تدبير مختلف القضايا الأمنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء بفعالية.
فما بين سنة 1945 و سنة 1981 أصدر مجلس الجامعة 4100 قرارا جرى التحفظ على 615 منها وذلك بنسبة 15 في المائة, ونال 3485 قرارا منها الإجماع بنسبة 85 في المائة، أما عند التنفيذ فلم ير النور منها سوى 205 قرارا أي بنسبة 6 في المائة, فيما طوى عدم التنفيذ 3280 قرارا وذلك بنسبة 94 في المائة.
وإلى جانب هذه الإكراهات, يبرز عامل آخر يتمثل في عدم وجود تمثيل شعبي أو برلماني حقيقي في أجهزة هذه المنظمة ومؤسساتها, كما هو الشأن بالبرلمان الأوربي، فإذا كانت دول الاتحاد الأوربي لا تنضم لأية اتفاقية هامة يقرها الاتحاد بالأغلبية طبعا, إلا بعد استشارة شعوبها حول ذلك, من خلال إجراء استفتاء في هذا الخصوص, فإن المركزية هي التي تطبع اتخاذ القرارات بداخل الجامعة, وهو أمر طبيعي مادامت هذه القرارات لن تطبق في معظمها, هذا زيادة على الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة, وذلك في غياب تطبيق الجزاء على من لا يدفع حصصه المالية المستحقة, على الرغم من أن المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة تقضي بحرمان الدول الممتنعة عن سداد أقساطها من حق التصويت.
لقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في جعل العديد من الاتفاقيات العربية المبرمة في مختلف المجالات منذ عدة سنوات, مجرد حبر على ورق.
إن الإصلاح ينبغي أن يقف على مجمل هذه الهفوات التي تشكل مكامن خلل وقصور، ونعتقد أيضا بأهمية التركيز على الجوانب الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات العربية المتخذة في هذا الشأن, وكذا تشجيع الاستثمارات والعلاقات التجارة البينية, أسوة بالتجربة الناجحة للاتحاد الأوربي الذي انطلق انطلاقة سليمة ومعقولة ومتدرجة تنبهت إلى أهمية التنسيق والتعاون في المجال الاقتصادي, ففي أواسط الخمسينيات من القرن الماضي برزت فكرة إنشاء سوق عربية مشتركة تسمح بحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وتبادل البضائع وحرية الإقامة والعمل وتنسيق خطط التنمية ورفع خطاب اقتصادي موحد في مواجهة التحديات الدولية, وبالفعل صدر سنة 1964 قرار عن الجامعة بهذا الخصوص, غير أن مظاهر التجزئة وغياب إرادة سياسية حقيقية, أفرغت كل هذه الطموحات من محتواها.
فالتجارة العربية البينية مثلا, لا تتجاوز 10 بالمائة من حجم التجارة العربية الخارجية, في حين وصلت في أوربا ما يربو على 65 بالمائة, وهو ما يبرز حجم الخسارة التي تصيب الاقتصاد العربي برمته.
ومن جهة أخرى, نجد أن مجموع الناتج الإجمالي العربي الذي بلغ حوالي خمسة مليارات دولار عام 1995, يحمل دلالات مستفزة, وبخاصة إذا علمنا أن هذا القدر هو أقل من الناتج الإجمالي لإسبانيا بمفردها.
والجدير بالذكر أن ثلث ساكنة الدول العربية تعيش في حدود عتبة الفقر أو تحتها, فيما نجد إنفاق العرب على البحث العلمي لا يتجاوز 0,2 بالمائة من مجموع الناتج القومي, مقابل 3 بالمائة في إسرائيل.
وأمام هذه الوضعية, أصبح النظام العربي باعتباره إطارا تفاعليا بين مجموعة من الدول العربية التي تربط بينها علاقات جغرافية ومصالح مشتركة, من ضمن أكثر الأنظمة الإقليمية عرضة للتأثر السلبي بالتحولات الدولية الحاصلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والعسكري بعد الحرب الباردة.
ويبدو أن هذه المنظمة كمثيلاتها أصبحت في ظل التحولات الدولية الكبرى تواجه تحديات خطيرة, خصوصا مع تصدع النظام الإقليمي العربي وانهياره عقب أزمة الخليج الثانية، هذا النظام الذي يظل بناؤه متوقفا على تحقيق ثلاث أسس: الإصلاحات الديموقراطية، وتحقيق الوحدة العربية و بلورة تعاون اقتصادي يتواءم والتحديات التي تفرضها العولمة.
إن تفعيل هذا الإطار العربي, يتطلب من الدول الأعضاء اعتبار انتمائها للجامعة, ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات الداخلية والدولية لا ترفا مكلفا تقتضيه المجاملات الدبلوماسية.
وإذا كان البعض يعزو ما حل بالجامعة من خلل وقصور, إلى عوامل خارجية تآمرية, تقودها بعض الدول كالولايات المتحدة وإسرائيل, فإن الموضوعية تقتضي الإقرار بأن الخلل ذاتي يرتبط في مجمله بهيكل الجامعة نفسها من ناحية وبالدول الأعضاء من ناحية أخرى.
ولعل من شأن تحصين الجامعة من الداخل أن يقلل أو يلغي المؤامرات والضغوطات الخارجية التي تستهدف إضعافها.
وعموما فإصلاح الجامعة يظل أيضا مرهونا بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باتجاه تعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطن العربي, حتى تمثل هذه الدول بالفعل طموحات وتطلعات شعوبها داخل هذه الهيئة, ولذلك فلا ينبغي أن نطالب الجامعة بأكثر مما تحتمل, فوضعها الحالي يعكس في العمق الأوضاع المزرية التي تعيشها الدول العربية داخليا على مختلف الواجهات.
والجدير بالذكر هنا أن هذه الإصلاحات الداخلية تفرض نفسها بقوة على الدول العربية قبل أن تبادر جهات أجنبية بفرضها عليها بشكل قد يتعارض وخصوصيات وإرادة شعوبها, وبخاصة بعد أن أضحت الأوضاع المزرية بالمنطقة العربية في مختلف الميادين مسؤولة عن إنتاج ظواهر لا تخلو من تداعيات دولية كالهجرة والتطرف والاضطرابات الداخلية..
والأكيد أن تفعيل الجامعة وإصلاحها بالشكل الذي يتوافق والتحديات المطروحة, يتطلب بالأساس إرادة سياسية جادة.
إن تطوير الجامعة أضحى أمرا ضروريا تفرضه التحديات الدولية التي تجعل من التكتلات الكبرى وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية في أبعادها العسكرية والاقتصادية والسياسية .. وهذا أمر ممكن بالنظر إلى الإمكانيات العربية المتاحة ( اللغة والدين والتاريخ المشترك, الإمكانيات البشرية والجغرافية والخيرات الطبيعية والموقع الاستراتيجي..) و التي لم تجتمع لأي تنظيم إقليمي آخر.
المصدر :
الخميس 20 يوليو 2017, 10:04 pm من طرف محمدسعيدخير
موضوع: الجامعة العربية في زمن التحديات مكامن الخلل وسبل الإصلاح 
