تدهور العلاقات الايكولوجية في الساحل اليمني للبحر الحمر دراسة حالة المنطقة الممتدة بين اللحية والخوخة نسخة

تدهور العلاقات الايكولوجية في الساحل اليمني للبحر الحمر دراسة حالة المنطقة الممتدة بين اللحية والخوخة نسخة

الباحث: د/ هناء رشيد أحمد طاهر
الدرجة العلمية: دكتوراه
تاريخ الإقرار: 2004 م
نوع الدراسة: رسالة جامعية



الملخص:

تترابط عناصر البيئة في إطار متكامل يعرف بالنظام البيئي، ويشمل الكائناتِ الحية والظروفَ الطبيعيةَ للمناخ والتربة والحيوان، ومجموعةً من المواد العضوية المحللة مثل البكتريا والفطريات 1 ، وتعمل جميعها في نظامٍ بيئيٍّ له صفة الإستمرار والتوازن في العلاقات المتكافئة بين كل هذه العناصر، وعند الإخلال بتوازن النظام البيئي يحدث ما يعرف بالتدهور البيئي أو الايكولوجي . يأتي مفهوم الايكولوجية في هذا السياق من الكلمة الإغريقية (oikos) بمعنى البيت أو محل الإقامة، و(loges) بمعنى دراسة أو بحث 2 وتختص الايكولوجية بدراسة محيط الإنسان - باعتباره العنصر المتسبب في التغيير- ومجموعة العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها المحيطة 3 ويهتم علم الايكولوجية بدراسة ظروف تواجد الكائنات الحيةوالعلاقات بين هذه الكائنات الحية وخصائص المكان التي تتواجد فيه.وتبحت الايكولوجية في مجمل علاقات الكائنات الحية بمحيطها البيئي العضوي وغير العضوي اي في توازن الطبيعة.واتخدت الايكولوجية في دراستنا هذه لتوضيح أسلوب العلاقة بين الإنسان والموارد الطبيعية هل علاقة سلبية إلى درجة تدهور الموارد الطبيعية ودخول انظمتها البئية إلى درجة الازمة البيئية ,أو أنها موارد تحتاج إلى الحماية والصون , ولازالت هناك فرص للاصحاح البيئي من خلال التوازن وتحقيق التنمية المستدامة. وهذا المفهوم الايكولوجي يضع الإنسان في مركز النظام البيئي، فالإنسان لا ينتظر -كغيره من الكائنات الحية- كل ما تقدمه له البيئة، وإنما يعمل ويؤثر بقوة عمله على البيئة المحيطة به، ليحصل على الاحتياجات المختلفة . وتتصف الأنظمة البيئية بتوازن بيئي سريع التدهور إذا ساءت طرق إدارته، واستغلالت الموارده الطبيعية 4 . وكلّ عنصر من عناصر البيئةله وظيفته المحددة، وعلاقاته المتنوعة مع العناصر الأخرى، إلا أن الزيادة المطَّردة لعدد السكان وغياب الاهتمام بالبيئة أحدثا استغلالاً غير واعٍ وضغوطاً متواصلةً على موارد البيئة؛ فنجم عن ذلك خللٌ في الأنظمة البيئية يصل إلى مستوى التدهور في العلاقات البيئية، على ان مستويات ذلك التدهور تختلف من بلد إلى آخر بحسب التطور الاقتصادي والوعي الاجتماعي لكل بلد . وبالرغم من زيادة تضاعف أعداد السكان في منطقة الدراسة الذي تجاوز ثلاثة أضعاف خلال (25) عاماً (1975 – 2000)م، الاان الأوضاع الاقتصادية للمنطقة غير متطورة، والمستوى المعيشي للسكان متدنٍ؛ مما أثّر على أساليب ممارسة الأنشطة الاقتصادية السائدة في المنطقة، باعتبارها أسباباً فاعلة لها آثار سلبية ملموسة على موارد البيئة الطبيعية. تحاول هذه الدراسة إبراز أسباب تدهور العلاقات الايكولوجية في المنطقة . والتعرف على الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية، والتي هي نتاج طبيعي لسوء استغلال موارد البيئة الطبيعية .

الحدود المكانية والزمانية للبحث :
تمتد منطقة الدراسة بين دائرتي عرض 401345 15ْ شمال خط الاستواء . من مديرية اللحية شمالاً، وحتى مديرية الخوخة جنوباً، وهي مديريات ساحلية ضمن م/الحديدة، ومن الشريط الساحلي غرباً حتى الحدود الإدارية للمديريات الساحلية . التي تشملها الدراسة والموضحة في الخارطة رقم (2,1) .
واختيرت منطقة الدراسة باعتبارها مركز التجمع السكاني والنشاط الاقتصادي في تهامة وفي محافظة الحديدة . وبالتالي فان التاثيرات السلبية الانشطة واضحة إلى درجة وصول أرصدة الموارد الطبعية الي مرحلة الازمة البيئية,مثل زحف الكثبان الرملية على اراضي النباتات الطبيعية والاراضي الزراعية. يمتد زمن الدراسة بين عامي 1973م – 2000م، وهي فترة زمنية كافية لظهور أهم ملامح التغير في الغطاء الأرضي، التي طرأت على منطقة الدراسة، من حيث اختفاء الغطاء النباتي وامتداد التصحر، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وتقلص المراعي الطبيعية .

مشكلة البحث واهميته:

سعى الإنسان لممارسة نشاط اقتصادي إنتاجي، يهدف إشباع رغباته الاستهلاكية، وفي ظل غياب البعد البيئي، يساهم بشكل أو بآخر في التأثير على النظام البيئي والعلاقات الايكولوجية القائمة. ويختلف مستوي التأثير بحسب طبيعة النشاط البشري وإستمراريته، والجهات الممارسة له، والوسائل والطرق المستخدمة فيه مما ينتج آثار سلبية متفاوته مسببه تدهور ايكولوجي للعلاقات البيئية القائمة . وبالرغم من ان الأنشطة الاقتصادية في منطقة الدراسة غيرمتطورة فهي لازالت في مراحلها الأولى ، إلا ان عدم معالجة التاثيرات السلبية لهذه الأنشطة لا يتم معالجتها أولاً بأول، مما يحدث تراكماً متواصلاً لهذه التاثيرات السلبية، ويندر بحدوث تدهور بيئي في منطقة الدراسة . تعد مشكلة البحث من المشاكل الآنية، التي ينبغي دراستها، والبحث عن طرق مناسبة لمعالجتها، خاصة إذا عرفنا ان قيمة إصلاح وصيانة الموارد الطبيعية التى لا تقدر بثمن . وان بعض هذه الموارد كالتربة والمياه الجوفية . وغيرها تكونت خلال ملايين السنين، يقوم الإنسان بتدميرها خلال فترات زمنية قصيرة، لهذا فان مشكلة البحت تتمحور في دراسة الوضع البيئي في المنطقة والكشف على أسباب التدهور الايكولوجي من ممارسات غير مقننة أثناء استغلال موارد البيئة الطبيعية والتحذير بخطورة المشكلة منعاً لوصولها إلى مرحلة الأزمة البيئية.

إن التوسع في تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية، تحدث تداخلات وتأثيرات متباينة على العناصر البيئية، مما يؤدي حدوث خلل في التوازن البيئي على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق ينبغي الربط بين مفهومي التنمية المستدامة وحماية البيئة الساحلية، عند إقرار وتنفيذ المشاريع التنموية للدولة . وفي هذا السياق يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال التساؤلات التالية :

1- ما هي المقومات الجغرافية للبيئة الطبيعية الضرورية لقيام أنشطة اقتصادية في منطقة الدراسة؟

2- هل عناصر البيئة الطبيعية تفرض تنوع وسيادة الأنشطة الاقتصاية في منطقة الدراسة ؟

3- هل تعتبر حالة التدهور الايكولوجي نتاجاُ طبيعياُ لغياب البعد البيئي عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية في منطقة الدراسة ؟

4- هل هناك أثار بيئية مشتركة للأنشطة الاقتصادية مسببة تدهوراً ايكولوجياً في المنطقة ؟

5- ماهو دور الدولة والمجتمعات المحلية في الحفاظ على موارد البيئية الساحلية ؟

6- هل تطبيق مفهوم التنمية المستدامة،له أثار إيجابية على ترشيد استغلال موارد البيئية الساحلية ؟



أهداف البحث :

يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي :

1) التعرف على أسباب تدهور العلاقات الايكولوجية في منطقة الدراسة .

2) ابراز خطورة الضغوط المتواصلة على استغلال موارد البيئة الساحلية .

3) توضيح دور أجهزة الدولة في حماية موارد البيئة الساحلية .

4) التعريف بأهمية تطبيق مفهوم التنمية المستدامة عند اقرار تنفيذ المشاريع التنموية .

الفرضيات :

تتحدد فرضيات البحث في النقاط التالية :

1- تعاني منطقة الدراسة من خلل بيئي نتيجة للاستغلال غير المنظم للموارد الطبيعية.

2- ان التدهور الايكولوجي نتاج طبيعي لغياب البعد البيئي .

3- وجود علاقات ارتباط وتاثيرسلبي متبادل بين سوء ممارسة الانشطة الاقتصادية وحدوث تدهور لموارد البيئة الطبيعية .

4- التنمية المستدامة هي الأسلوب الامثل للحفاظ على موارد البيئية الطبيعية.



ــــــــــــــــــ

الدراسات السابقة :
1) رئاسة مجلس الوزراء، قانون رقم (26) لسنة 1995م بشان حماية البيئة، صنعاء : 2 .

2) أي، بي، أو دم (1990م)، ترجمة د. محمد عمار الرادي والسيد/أكرم خير الدين الخياط، أسس علم البيئة، الجزء الأول ، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل ص18 .

3) اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (1987م)، مستقبلنا المشترك، الأمم المتحدة نيويورك :21-23 .

4) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(1992م)، دليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإدارة البيئية والتنمية القابلة للاستمرار، نيويورك : 35 .