رسالة ماجستير بعنوان ( معايير اعتماد وضمان جودة التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية في ضوء بعض التجارب التربوية المعاصرة) للباحث عبد الغني محمد عبدة العديني جامعة اسيوط جمهورية مصر العربية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

رسالة ماجستير بعنوان
( معايير اعتماد وضمان جودة التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية في ضوء بعض التجارب التربوية المعاصرة)

مقدمه:

يعد التعليم الجامعي أحد المفاتيح المحركة لعجلة التقدم والتنمية في جميع أنحاء العالم، ومن خلاله يتم التصدي لتحديات العالم المتقدم المعاصر، فهو رسالة خطيرة ومهمة وتقع عليه مسؤولية نشر الثقافة والعلوم المختلفة وتوسيع قاعدتها للقضاء علي أسباب التخلف عن ركب الحضارة، وفى ظل التغيرات التي طرأت على المؤسسات التربوية والتعليمية المختلفة بداية من التعليم قبل الابتدائي وحتى التعليم الجامعي، تعرضت بيئة التعليم الجامعي لبعض التحديات التي دعت بالضرورة إلى التأكيد على جودة العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات، من خلال إشباع حاجات العملاء والتركيز على عملية التحسين المستمر، ومع تزايد الاهتمام لتحقيق الجودة في مؤسسات التعليم الجامعي بشكل كبير منذ التسعينيات من القرن العشرين وحتى ألآن بدأت معظم الدول تستخدم نظم وإجراءات لضمان الجودة في التعليم، مقارنه بالنظم والإجراءات المستخدمة في الصناعة، ويرجع الاهتمام بضمان الجودة بالتعليم الجامعي إلي ضعف مستوى المعايير الأكاديمية المطبقة نتيجة للتوسع الكبير فيه، وكذلك لعدم قدرته علي توفير المخرجات الكمية والكيفية التي يتطلبها سوق العمل، وانخفاض التمويل الحكومي للتعليم، نتيجة للأزمات المالية، ونزايد الاتجاه نحو المحاسبة العامة للمؤسسات وزيادة التنافس بين مؤسسات التعليم الجامعي، ونمو البرامج الأكاديمية الموجه للسوق؛ مما دعا إلي ضرورة توفير حد أدني من معايير الجودة في مؤسسات التعليم الجامعي؛ لمواجهة هذه التحديات.

وعليه فقد اهتمت دول العالم بالاعتماد الجامعي، الذي يعتبر مدخل من مداخل ضمان الجودة.

وفي الجمهورية اليمنية شهد التعليم الجامعي في مطلع القرن الحادي والعشرين تطورا ملحوظا منذ عام 1994 م تمثل في زيادة عدد الجامعات وكليات المجتمع في القطاعين العام والخاص، وزيادة عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي، إلا أن هذا التوسع لم يقابله تحسنا في مستوى الخرجين، وهذا قد ينتج عن ضعف كفاءتة الداخلية ، ولأن الجامعات اليمنية تعانى من بعض المشكلات من أهمها:-

غياب نظام فعال لتقويم الأداء، ضعف الاهتمام بتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وضعف التنمية المهنية لهم، وللإداريين، والعاملين، وغياب دور الجامعات اليمنية في خدمة المجتمع، ضعف الاهتمام بالبحث العلمي، تدنى كفاءة الأداء الإداري بالجامعات ودورها في التطوير، تمكن الفساد المالي والإداري في معظم مرافق الجامعات، ومن هنا فان الأمر يتطلب ضرورة وضع معايير اعتماد مرنة تهدف إلى ضمان تحقيق جودة التعليم الجامعي، والارتقاء بمستوى النوعية إلى الأفضل، وهذا لا يتم إلا بالحرص على تطبيق المعايير تطبيقا عادلا على كافة أطراف العملية التعليمية.

أهداف الدراسة :-

هدفت الدراسه الحاليه إلى :-

1- التعرف على معايير اعتماد وضمان الجودة بالتعليم الجامعي.

2- الوقوف على بعض التجارب التربوية المعاصرة في اعتماد وضمان جودة التعليم الجامعي.

3- التوصل إلى تصور مقترح للارتقاء بجودة التعليم الجامعي باليمن في ضوء الإفادة من التجارب التربوية المعاصرة.

أهمية الدراسة :-

1- تكمن الأهمية لهذه الدراسة من حيث إنها أول دراسة تتطرق لموضوع الاعتماد وضمان الجودة في الجامعات اليمنية.

2- تعد هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربية لما تقدمه من إطار نظري وإطار ميداني.

3- خرجت الدراسة بتصور مقترح لضمان جودة التعليم الجامعي من خلاله نستطيع تجويد مؤسساتنا التعليمية الجامعية.

4- قد يستفيد من الدراسة المسؤلون في كل ما يتعلق بالجهود الرامية لاتخاذ قرار يتعلق بإنشاء جهاز للاعتماد وضمان جودة التعليم الجامعي بالجمهورية اليمنية.

5- نتائج الدراسة قد تساعد على توضيح بعض الرؤى المتعلقة بمشكلات وسلبيات اعتماد المؤسسات الجامعية في الجمهورية اليمنية.

تساؤلات الدراسة :-

1- ما معايير الاعتماد وضمان الجودة في التعليم الجامعي؟

2- ما التجارب التربوية المعاصرة في الاعتماد وضمان الجودة في التعليم الجامعي؟

3- ما مدى توافر معايير الاعتماد وضمان الجودة بالتعليم الجامعي اليمني؟

4- ما التصور المقترح للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي باليمن وضمان جودته في ضوء الإفادة من التجارب التربوية المعاصرة؟

منهج الدراسة :-

استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف الظواهر وتحليها فيما يتعلق بمفهوم الاعتماد وضمان الجودة ومعاييره والتجارب التربوية المعاصرة الرائدة في هذا المجال.

حدود الدراسة:-

1 – الحدود المكانية حيث تم تطبيق الدراسة على :-

أ – جامعتي صنعاء وعدن، وهما من أقدم الجامعات اليمنية الحكومية.

ب – جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهي من أوسع الجامعات الخاصة انتشارا في الجمهورية اليمنية.

2 – الحدود البشرية :

لتحقيق أهداف هذه الدراسه قام الباحث بتوزيع الاستبانه على أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين بالجامعات موضع الدراسة.

إجرائات السير في الدراسه :-

1- للإجابة عن التساؤل الأول قام الباحث بالاطلاع على بعض البحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات العلميه؛ وذلك لمعرفة مفهوم الاعتماد وضمان الجوده التعليمية والعوامل المؤثرة فيها .

2- للإجابة عن التساؤل الثاني قام الباحث بالاطلاع على بعض الدراسات والبحوث والمراجع لمعرفة اهم التجارب التربويه المعاصرة في الاعتماد وضمان الجودة في التعليم الجامعي.

3- للإجابة عن التساؤل الثالث قام الباحث بإعداد استبانه وتتطبيقها على عينة الدراسة؛ للوقوف على مدى توافر معايير الاعتماد المؤسسي وضمان الجوده التعليمية في الجامعات اليمنيه .

4- للإجابة عن التساؤل الرابع قام الباحث بتحليل النتائج والخروج بتصور مقترح للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية وضمان جودته .

نتائج الدراسة:-

1 – إن تقديرات أعضاء هيئة التدريس نحو توافر معايير الاعتماد وضمان الجودة كانت غير متحققة بشكل كاف.

2 – كان معيار الهيئة التدريسية المعيار الوحيد المتوفر بدرجة كبيرة من وجهة نظر العينة ككل، وذلك لكونه من أهم العوامل في بناء الجامعة للقيام بدروها من أجل الوصول إلى الجودة المطلوبة في التعليم الجامعي.

3 – انخفاض تحقق معيار التأهيل المهني والإداري، وذلك لقلة الإمكانيات المالية لعقد دورات تدريبية وعدم الإفادة من الخبرات والكوادر العلمية المعينة في الجامعية وعدم وجود دوافع وحوافز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقائمين على العمل الإداري لتنمية قدراتهم.

4 – انخفاض تحقق معيار الإدارة الجامعية، وذلك لتدني المرتبات والأجور وعدم وجود تقويم موضوعي وعادل لمستوى الأداء الإداري، وعدم وجود دراسة ذاتية لمستوى الإنجاز بشكل دوري، وعدم وجود روح الفريق الواحد في إنجاز الأعمال، وكذلك عدم وجود تبادل ونقل الخبرات فيما بينهم.

5 – امتلاك الجامعات اليمنية الحكومية لمبان غير مؤهلة للتعليم الجامعي بالشكل المطلوب وفق مواصفات مرنة قابلة للتحديث، كما أنها تفتقر إلى التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من أجهزة حاسب ومعامل وورش، ومكتبات حديثة يتوفر بها المراجع والدوريات الحديثة وشبكة انترنت، كما أنها تفتقر إلى الصيانة.

6 – الجامعات اليمنية الحكومية لا تمتلك رسالة ورؤية واضحة ومعلنة للعاملين والمجتمع، وتفتقر أيضاً إلى التخطيط الاستراتيجي في أعمالها، ويغيب عنها عملية التقويم لمدى تحقق الأهداف التعليمية.

7 – اتفق أفراد العينة على ضعف مخرجات الجامعات اليمنية وقلة البحوث العلمية، كما لا توجد دراسات لتقويم الأداء المنفذ في الجامعة، ولم تحصل الجامعة على براءة اختراع حتى الآن.

8 – أكدت الدراسة على وجود قصور في البرنامج الدراسي في الجامعات اليمنية يتمثل في عدم وجود توصيف واضح ومكتوب لهذه البرامج، ولم تخضع للتقويم الداخلي أو الخارجي في نهاية كل عام دراسي، كما أنه لا توجد خطط لتطوير هذه البرامج.

9 – اتفق أفراد العينة على غياب المنظومة المتكاملة للبحث العلمي في الجامعات اليمنية، فهو غير مرتبط بعملية التنمية وخدمة المجتمع، كما أن مخرجات البحث العلمي من منشورات علمية أدنى بكثير مقارنة بالجامعات الإقليمية، وذلك لغياب مفهوم الإدارة البحثية المتكاملة، وتبقى المبادرات والنجاحات الفردية في البحث والتطوير والابتكار على أهميتها محدودة النتائج.

10 – أجمع أفراد العينة على أن محور سياسة القبول غير واضح التحقق، وتختلف طبيعته من جامعة إلى أخرى؛ و ذلك لغياب التنسيق المركزي للقبول في الجامعات اليمنية.

11 – الجامعات اليمنية الحكومية تفتقر إلى الموارد المالية الكافية واللازمة لسير العملية التعليمية بشكلها الصحيح، ويرجع ذلك إلى الميزانية غير الكافية المعتمدة من الحكومة، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري داخل الجامعات اليمنية، كما أنها لا تمتلك خطة لتقليص الاعتماد على التمويل الحكومي والتحول إلى التمويل الذاتي.

12 – أجمعت آراء الإداريين في الجامعات اليمنية على عدم وضوح معايير الاعتماد وضمان الجودة بالجامعات اليمنية، ويرجع ذلك لضعف ثقافتهم بمفهوم الاعتماد وضمان الجودة، ولعدم وجود دورات تدريبية وتعريفية بهذا المفهوم.

توصيات ومقترحات :

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج النظرية والميدانية بغرض وضع تصور مقترح لاعتماد وضمان الجودة في التعليم الجامعي اليمني من خلال الافادة من التجارب التربوية المعاصرة، ومن هذا المنطلق قدم الباحث بعض التوصيات والمقترحات التي قد تسهم في نجاح التصور المقترح.

1- وضع التشريعات الضرورية لعملية الاعتماد وضمان الجودة للمؤسسات الجامعية، والتي تتناسب مع النظام التعليمي في الجمهورية اليمنية .

2- تهيئة المناخ لتقبل ثقافة الاعتماد وضمان جودة المؤسسات أو البرامج، وضرورة توافر أشخاص مدربين، ولديهم الدافع لذلك خاصة أعضاء هيئة التدريس .

3- اعطاء الاستقلالية الكاملة للجامعات بوضع سياسات خاصة بها ، والبحث عن بدائل أخرى للتمويل الذاتي، وتاسيس هيئة بحثية تناسب العصر.

4- يجب أن تكون لمؤسسات التعليم الجامعي مصادر مالية ثابتة، وكافية لاحتياجات المؤسسة، وأن توجد إدراة محاسبية جيدة لضبط الموارد، ويحبذ وجود مشروعات استثمارية خاصه بالمؤسسة الجامعية تدرعليها الأموال وتسهم في التوسعات المستقبلية.

5- القيام بتقييم ذاتي لكل برنامج أكاديمي في المؤسسات الجامعية بشكل دوري كل 3 – 5 سنوات .

6- العمل على وضع برامج تدريبية خاصة بعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والدوائر الادارية في الجامعة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإدارية.

7- يجب أن يستند ضمان الجودة على الربط بين التقويم الذاتي الداخلي والتقييم الخارجي الذي يؤدي بدوره إلى عملية التحسين المستمر داخل المؤسسة الجامعية .

8- ضرورة توافر عضو هيئة تدريس كفء من الناحية البحثية والتدريبية، فضلا عن توافرمستوى معيشي مرضِ، بحيث لايحتاج للعمل في وظيفة أخرى.

9- تدريب الهيئات التدريسية والإدارية على المهارات اللازمة لتطبيق الاعتماد في الجامعات اليمنية.

10- الارتقاء بالامكانات المادية في الموسسة الجامعية مثل: "مختبرات الحاسب ، والمعامل ، والورش ، والملاعب .......... إلخ "؛ لما في ذلك من أهمية في تحقيق جودة الأداء وتمهيداً لاعتمادها.

11- التأكيد علي ضرورة توافر شروط محددة قبل إنشاء جامعات حكومية جديدة، أو الترخيص لجامعات خاصة تضمن توافر مواصفات الجودة التعليميه فيها و برامجها التي تقدمها.

12- الإفادة من بعض خبرات الدول المتقدمة في مجال الاعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية الجامعية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» مدى مساهمة منهج التاريخ في المرحلة الثانوية في بلوغ أهداف التربية في الجمهورية اليمنية رسالة دكتوراة ( للباحث : دكتور عبد الكريم جسار)
» بناء برنامج لتنمية مهارات استخدام أجهزة تكنولوجيا التعليم في ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة / رسالة ماجستير للباحث على بن على سعد الجبجى
» دراستان في جودة التعليم الجامعي